اقشار آسيب پذير و طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اقشار آسيب پذير و طرح تحول اقتصادي
براساس آخرين آمار منتشر شده توسط بانك مركزي، دست كم چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر زندگي مي كنند.
به گزارش فصلنامه «آمار اقتصادي» كه توسط بانك مركزي منتشر ميشود، در اين گزارش كه مستند به آمار رسمي است و در اداره تحقيقات و مطالعات آماري بانك مركزي تهيه شده، خط فقر طي سالهاي 83 الي 85 با سه روش ميانگين هزينه، ميانه هزينههاي درآمدي و مصرف كالري محاسبه شده است.
نتايج اين مطالعات نشان ميدهد كه «افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از 18 درصد به 19 درصد جامعه رسيده اند»، كه براساس آن، اكنون چهارده ميليون نفر زير خط فقر به سر مي برند. در دوران دولت نهم، اين اولين بار است كه آمار مربوط به خط فقر محاسبه و اعلام مي شود.
در گزارش بانك مركزي، بنا بر روش ميانگين «نرخ خط فقر براي هر فرد در ماه در سال 1385، 73 هزار تومان» تعيين شده است. در روش ميانگيني، 50 درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعيين مي شود.
بدين ترتيب خانواده هاي چهار نفري كه در سال 85 كمتر از 300 هزار تومان در آمد داشته اند، زير خط فقر زندگي ميكرده اند.
اين مطالعه در حالي منتشر ميشود كه نرخ تورم از سال 85 تا كنون به سرعت در حال افزايش بوده و به بيش از22درصد رسيده است و اين در حالي است كه شاخص بهاي كالا و خدمات شهري نيز عددي بيش از 26درصد را نسبت مردادماه سال گذشته نشان مي دهد. در چنين شرايطي دولت با اعلام طرحي موسوم به طرح تحول اقتصادي در پي حذف يارانه ها و پرداخت آن به صورت نقدي است كه برابر نظر اكثر كارشناسان اقتصادي و مسوولين با تورم بالغ بر 60 درصدي همراه خواهد بود و عواقب حذف يارانه ها را به ما گوشزد مي كند يارانه هايي كه در حال حاظر و با توجه به نرخ بالاي بيكاري و قدرت خريد پايين اقشار كم درآمد جامعه كمي از فشارهاي مالي كاسته و به نوعي با تزريق كالري مورد نياز طبقه كم درآمد و خانوار آنها موجبات عدم بروز فاجعه جسمي و گرسنگي كودكان نيازمند به تغذيه مكفي را فراهم آورده است. در اين حالت و با توجه به شرايط اقتصادي حال حاظر در صورت هرگونه اخلال نسنجيده در روند كنوني توزيع يارانه ها و كمك هاي دولتي كه از محل فروش نفت صورت مي پذيرد، احتمال بوجود آمدن شرايط غيرقابل بازگشت دور از انتظار نخواهد بود شرايطي كه فرصتي براي جبران نخواهد گذارد و تجربه اي تلخ را در جامعه ما كه هر ساله به ضريب جيني (افزايش فاصله بهرمندي ضعفا نسبت به اغنيا درامكان بهره مندي از درآمدهاي موجود در يك جامعه) آن افزوده شده و فاصله فقير و ثروتمند آن سال به سال افزايش مي يابد رقم خواهد زد. در ادبيات اقتصادي اهداف پرداخت يارانه به طور كلي مقابله با تورم، حمايت از گروه هاي خاص، حمايت از توليد و عدالت اجتماعي و بهبود توزيع درآمد عنوان مي شود.
سابقه پرداخت يارانه در ايران به قحطي هاي ناشي از جنگ جهاني دوم برمي گردد. با اين وجود بعد از افزايش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي در سال 1353 دولت در برنامه پنجم عمراني پرداخت يارانه را قانوني كرد و در بودجه هاي سنواتي هر ساله مبلغي را به عنوان يارانه در نظر گرفت. كل مبلغ يارانه پرداختي در سال 1357بالغ بر 65/8 ميليارد ريال بود و اين رقم در سال جاري به 900 هزار ميليارد ريال رسيده است. مهم ترين بحث برخي از اقتصاددانان و منتقدين را مي توان در توزيع ناعادلانه يارانه ها دانست كه باور همگان بر آن است كه در راستاي اهداف عدالت اجتماعي نه تنها درست عمل نكرده بلكه ناعدالتي را تشديد كرده است.
مهم ترين اقلام يارانه ها كه به مصرف كنندگان تعلق مي گيرد عبارت اند از: نان، كالاهاي اساسي و انرژي شامل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، برق و گاز.
براساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخت يارانه در ايران همواره بالاترين يارانه پرداختي به گندم و آرد اختصاص داشته است. به طوري كه در سال جاري براي خريد تضميني مازاد بر نياز كشاورزان و تامين كسري احتمالي از محل واردات گندم، اعتباري معادل 38 هزار و 918 ميليارد و 5 ميليون ريال پيش بيني شده كه اين رقم 53/12 درصد كل يارانه كالاهاي اساسي سال 1387 را به خود اختصاص مي دهد. در علم اقتصاد به كالاهايي كه با افزايش درآمد مصرف آن كم مي شود كالاهاي پست گفته مي شود. اين كالاها داراي كشش درآمدي منفي هستند و هرچه خانوارها ثروتمند شوند، مبلغ كمتري را از آن كالا خريد مي كنند و لذا ارزش نسبي و مطلق منافع يارانه براي فقرا بيشتر از طبقات درآمدي ديگر جامعه است. يارانه اين كالاها اغلب خود هدفمند ناميده مي شود زيرا دهك هاي پايين بيشتر از آن بهره مند مي شوند. نان در ايران جزو اين نوع از كالاها طبقه بندي مي شود. آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادي نشان مي دهد اين قلم از يارانه به تمامي دهك هاي درآمدي تقريبا به طور مساوي تقسيم شده است و حتي در سال هاي اخير دهك هاي بالاي جامعه از اين يارانه (به علت مصرف سرانه پايين تر) كمتر استفاده كرده اند و در صورت حذف يارانه نان در واقع اين دهك هاي پايين درآمدي هستند كه زيان ديده اصلي خواهند بود.
پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي شامل روغن، شكر و شير، اعم از شير خانوار و مدارس است. در سال جاري مبلغ 17 هزار و 173 ميليارد ريال به اين امر اختصاص داده شده است و برخلاف يارانه نان حالت گسترده ندارد و مبلغ يارانه آن نيز نسبت به نان رقم ناچيزي است. اين مقدار از سهميه بخشي از نياز خانوارها را تامين مي كند و بقيه نياز بايد از بازار آزاد تامين شود. اين كالاها - به جز شير - از سال هاي خيلي قبل با ارائه كوپن داده مي شود و به نوعي بين تمام افراد جامعه، به صورت يك نواخت توزيع مي شود. يارانه پرداختي به انرژي، حدود نيمي از كل مبلغ يارانه ها را به خود اختصاص مي دهد كه رقم 45 هزار ميليارد تومان مبلغ آن برآورد مي شود اما تمام حامل هاي انرژي به طور يكسان از يارانه ها برخوردار نيستند. يارانه پرداختي به گازوئيل پرداخت به حمل و نقل عمومي است كه تمامي گروه هاي درآمدي از آن استفاده مي كنند و حتي دهك هاي پايين بيشتر از آن استفاده مي كنند مثل استفاده از اتوبوس. نفت سفيد را هم بيشتر گروه هايي استفاده مي كنند كه از گاز بي بهره اند و لذا باز هم گروه هاي خاص از آن استفاده مي كنند كه مستحق دريافت آن مي باشند.از اقلام ديگر يارانه اي برق و گاز طبيعي است كه چون محاسبه پرداخت اين اقلام به صورت تصاعدي است لذا بايد دهك هاي بالاي درآمدي كمتر از اين يارانه برخوردار شوند و اگر اين گونه نيست به راحتي قابل برنامه ريزي و انجام است. بنابراين در اقلام مهم مشمول يارانه به نوعي عدالت حاكم است.
در اين بين رقم مهم پرداخت يارانه كه مورد بحث و مناقشه است يارانه بنزين است كه گفته مي شود كاملا ناعادلانه توزيع مي شود و بالاترين دهك حدود 40 برابر بيشتر از پايين ترين دهك از آن استفاده مي كنند. در اين مورد نيز ذكر اين نكته قابل توجه است كه اين نوع آمار مربوط به چندين سال قبل است كه كل خودروهاي كشور نزديك به دو ميليون بود نه امروز كه تعداد خودروها نزديك به 8 ميليون مي رسد. به نوعي طبقه متوسط در سال هاي اخير توانسته اند صاحب خودرو شوند و از يارانه مستقيم بنزين برخوردار شوند و لذا آمارهاي قبلي تعديل مي شود. ثانيا با اقدام سهميه بندي برنامه ريزي شده بنزين مي توان عدالت را به نوعي برقرار كرد. با اين حال يارانه بنزين در ادبيات اقتصادي جايگاهي ندارد و نمي توان آن را مستقيما به كساني كه خودرو ندارند پرداخت كرد. بنابراين مهم ترين مشكل در عدالت متوجه بنزين است كه بايد به نوعي اين يارانه به تدريج به وسيله استانداردسازي و كاهش سوخت مصرفي خودروهاي با مصرف بالا، بهينه سازي مصرف، دوگانه سوز كردن خودروها و جايگزيني بنزين با گاز كاهش يافته و درنهايت و پس از آماده شدن بسترهاي مورد نياز نسبت به حذف آن اقدام شود تا به اقشار آسيب پذير بيش از اين فشار وارد نشود. به طور مشخص در صورتي كه يارانه ها قطع شوند تورمي مضاعف خواهيم داشت و دلايل آنرا به اينگونه مي توان برشمرد كه: اولا اقلامي كه با قطع يارانه مواجه مي شوند قيمتشان چندين برابر خواهد شد; به طور مثال اكنون دولت آرد را به نانوايي ها كيلويي 75 ريال تحويل مي دهد كه در صورت قطع يارانه اين رقم به حداقل 3500 ريال مي رسد. يعني قيمت آرد تحويلي 46 برابر مي شود. ثانيا در اقتصاد، كالاها زنجيروار به يكديگر متصل هستند و جدول داده و ستانده اقتصاد نشان مي دهد كه چگونه كالاها به بخش هاي ديگر ارتباط دارند و لذا اين گراني به ساير كالاها نيز سرايت خواهد كرد. ثالثا به علت اين كه بخشي از يارانه دولت مربوط به واردات است اگر دولت بخواهد يارانه آن بخش ها را هم به صورت نقدي پرداخت كند نقدينگي كشور افزايش خواهد يافت و افزايش نقدينگي باعث تورم خواهد شد. بنابراين تورمي مضاعف به وجود خواهد آمد. از سوي ديگربه علت اين كه هزينه تمام شده كالاهاي صادراتي نيز بخشي وابسته به يارانه مي شود در صورت قطع يارانه، قيمت تمام شده كالاها افزايش مي يابد و صادرات غيرنفتي دچار نقصان خواهد شد. از طرفي به علت قيمت بالاي كالاهاي ايراني; واردات كالاهاي خارجي تشديد مي شود و در نتيجه بعضي از كارخانه ها دچار ورشكستگي شد و بيكاري افزايش خواهد يافت.
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]