* بازار، تعيين‌كننده اصلي قيمت‌ها * افزايش رقابت‌پذيري با آزادسازي اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /خصوصي‌سازي؛ آزادي اقتصاد از بند دولت!/ * بازار، تعيين‌كننده اصلي قيمت‌ها * افزايش رقابت‌پذيري با آزادسازي اقتصادي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44

اين روزها، واژه "تحولات اقتصادي" اخبار داغي را روانه خروجي رسانه‌ها كرده كه موارد متعددي چون خصوصي‌سازي، آزاد سازي اقتصادي، تقويت ارزش پول ملي، سياستهاي كلي اصل 44، هدفمندكردن يارانه‌ها و ... را شامل مي‌شود. كميته‌ها، كميسيون‌ها و ستادهاي ويژه و ضرب‌العجلي براي آنها تشكيل شده و اعضاي هر يك، جلسات فشرده‌اي را برگزار مي‌كنند كه پس و پيش، محرمانه و عمومي در جرايد مشاهده مي‌شود. اما نقطه آغازين اين تحول كدام گزينه‌ است تا در نهايت كار به نتيجه‌اي ديگر منحرف نشويم؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 8 قانون برنامه دوم توسعه (سالهاي 74 تا 79) با عنوان «توجه و عنايت جدي به مشاركت عامه مردم در سازندگي كشور و رعايت برخي اصول در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به مردم»، قطار خصوصي‌سازي را در كشور به راه انداخت و به دنبال آن، 19 ماده قانوني در فصل سوم برنامه سوم توسعه (سالهاي 79 تا 84) درج شد كه براساس اين مواد، مواردي چون اهداف، الزامات، تعيين دامنه مشمول واگذاري، شناسايي هيات عالي واگذاري به عنوان مقام سياستگذار، تاسيس سازمان خصوصي‌سازي به عنوان نهاد مجري، تسهيم عوايد واگذاري، شناسايي هيات داوري و بيمه مسووليت مورد بررسي و تشريح قرار گرفت.

در برنامه چهارم (سالهاي 84 تا 89) نيز اجراي اين سياست از شكل صوري به عمليات اجرايي تغيير ماهيت داد و همراه با ابلاغ قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي شد.

البته در سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه، طرح توزيع سهام عدالت مطرح شد كه به منظور دستيابي به اهدافي همچون، توزيع متعادل‌تر ثروت و درآمد، تسريع در روند خصوصي‌سازي از طريق واگذاري گسترده سهام متعلق به دولت، استفاده از روش‌هاي سالم‌تر و شفاف‌تر براي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دايمي براي خانوارهاي نيازمند و كاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حكومتي، كاهش حجم بخش دولتي و انتقال مالكيت به عموم مردم همراه با گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور در حال اجراست.

همچنين در سال80 با تشكيل سازمان خصوصي‌سازي، اجراي عمليات واگذاري و نظارت بر آن، بر عهده اين سازمان نهاده شد كه به گفته مديرعامل آن،‌ تاكنون 366 هزار و 775 ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي از ابتداي سال 84 تا پايان مرداد ماه سال جاري‌ واگذار شده است.

براساس اين گزارش، برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در دوره 72-1368، با انتخاب «راهبرد آزادسازي اقتصادي» و با هدف سرمايه‌گذاري دولت براي بازسازي خسارات جنگ و بهره‌برداري حداكثر از ظرفيت‌هاي موجود، شروع شد. در اين راستا، رشد اقتصادي از اساسي‌ترين نيازهاي توسعه ملي به حساب ‌آمد و سياست‌هاي اقتصادي مؤثر بر افزايش توليد، در اولويت قرار گرفت.

برنامه دوم توسعه كشور (78-1374)، مطابق اهداف و سياست‌هاي اعلام شده در اسناد آن، مبتني بر «آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي» تهيه شد كه در اين برنامه نيز رشد و توسعه اقتصادي از اصلي‌ترين اهداف كشور تلقي شد. به دليل بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بلااستفاده موجود در طول برنامه اول، نيل به رشد اقتصادي مطلوب در اين برنامه، مستلزم سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي جدي اقتصادي شد.

مشكلات ساختاري گريبان‌گير دو برنامه اول و دوم توسعه، نگاه اجتماعي به مسايل اقتصادي در داخل، سياست تنش‌زدايي در روابط بين‌الملل و بهبود روابط در اپك و ارايه طرح سامان‌دهي اقتصاد كشور در سال 1377، منجر به شكل‌گيري «اصلاح ساختار اقتصادي با رويكرد داخلي» در برنامه سوم توسعه (1383-1379) شد. مهم‌ترين ويژگي برنامه سوم، شناخت چالش‌هاي اساسي فرآيند توسعه اقتصادي كشور و سعي در فراهم ساختن الزامات تحقق يك توسعه پايدار بوده است.

گفتني است، اين برنامه از اين نظر با دو برنامه قبل متفاوت بود كه انجام همه امور، ديگر نيازي به سير تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي را نداشت.

اما برنامه چهارم در قالب ترسيم چشم‌انداز آينده در افق بلندمدت و با سرمشق «رشد پايدار اقتصادي مبتني بر محور دانايي و رويكرد جهاني»، به منظور اصلاح ساختارها و فرآيندهاي جامعه، تهيه و تدوين شده است. در واقع، اين برنامه برخلاف برنامه سوم كه اصلاح ساختار كشور را با رويكرد داخلي مدنظر قرار داده بود، با رويكرد جهاني براي اصلاح ساختار كشور تدوين شده است. به علاوه، ترسيم چشم‌انداز بلندمدت، از ديگر خصوصيات مهم اين برنامه است.

به گزارش ايسنا، عمده كارشناسان، آزادسازي را كليد خصوصي‌سازي مي‌دانند و معتقدند كه با آزادسازي صنايع از قيمت‌گذاري دولتي، مي‌توان شاهد شكوفايي سريع آنها، فراواني كالا در بازار داخلي، افزايش اشتغال، از بين رفتن رانت و وضعيت دوقيمتي اين كالاها در بازار و رونق صادرات آنها بود و اين آزادسازي، در نهايت به تغيير ساز و كار اقتصاد مي‌انجامد، اما در مقابل آن، با وجود كنترل دولت بر قيمت‌گذاري، حتي با واگذاري سهام بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي به بخش خصوصي و نهادهاي عمومي، انتظارات مسئولان و مردم برآورده نمي‌شود.

ملكي ـ كارشناس مسائل اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اصل 44 ايسنا گفت: آزادسازي اقتصادي به معناي آزادسازي نهاده‌ها از بار دولتي است كه پيش‌نياز خصوصي‌سازي بوده و زيربناي آن است.

وي با اشاره به اينكه اساس رقابت بر مبناي آزادسازيست، اظهار كرد: متاسفانه هنوز تكليف آزادسازي مشخص نيست و سرمايه‌داران جديد شركت‌هاي واگذار شده، نمي‌دانند كه در وضعيت فعلي، يارانه‌ به مواد اوليه مورد نياز آنها تعلق مي‌گيرد يا در كنار واگذاري، اين يارانه قطع شده است. به عنوان مثال، يك پالايشگاه واگذار شده در تامين انرژي مورد نياز خود، نفت را به قيمت بين‌المللي تهيه مي‌كند، در حاليكه پالايشگاه منفك نشده از دولت، نفت را به قيمت يارانه‌اي تهيه مي‌كند و بدين ترتيب، قيمت‌هاي دوتايي در بازار به وجود مي‌آيد.

او مي‌افزايد: با اين روش، تكليف سرمايه سرمايه‌گذار، مشخص نبوده و سود آن صفر است.

تجربه‌ كشورهاي مختلف نشان داده كه دولت‌ها ابتدا به آزادسازي قيمت‌ها پرداخته و سپس به خصوصي‌سازي روي مي‌آورند، اما در اقتصاد ايران، عكس اين عمل اتفاق افتاده است.

اين اقتصاددان تاكيد كرد: اقتصاد دولتي، امكان رقابت را فراهم نمي‌كند، در حاليكه با آزادسازي، شرايط و قيمت‌ها براي همه برابر است و طي يك برنامه 5 ساله، مي‌توان براي تحقق صحيح آزادسازي برنامه‌ريزي كرد، به طوري كه با حضور اپراتورهاي بخش خصوصي، رقيبي براي شركت مخابرات در ارائه خدمات پيدا شد.

ملكي گفت: در اين صورت، دولت نه مديريت، بلكه بر فعاليت‌هاي اقتصادي نظارت مي‌كند و بازار عرضه و تقاضا عهده‌دار تعيين قيمت خواهد بود.

به گزارش ايسنا، با توجه به ماده 90 سياست‌هاي كلي اصل 44، چنانچه دولت به‌هردليل، قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه‌هاي بخش غيردولتي را، به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه‌التفاوت اين قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، آن را پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور مالياتي كسر كند.

مشاهده مي‌شود كه قيد اين بند، فرصت تعيين قيمت را همچنان براي دولت ايجاد كرده كه شايد به اقتضائات زماني و كالايي بستگي داشته باشد و بخش غيردولتي از آن بي‌خبر است!

اما چه تضميني براي پرداخت اين مابه‌التفاوت از سوي دولت و در چه مدت زماني، مهلت پرداخت وجود دارد؟ به طور حتم، تدوين‌گران اين قانون از نظر دور نداشته‌اند كه دولت نهم در ماه‌هاي پاياني فعاليت خود به سر مي‌برد و با اذعان به اين موضوع، آيا پرداخت اين رقم به دولت دهم سپرده مي‌شود؟ كه مشخص نيست آن را بپذيرد يا خير.

گزارش از خبرنگار ايسنا: سعيده جلوسي

انتهاي پيام
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]