سالاركيا درگفت‌وگوباايسنا: اعمال خودسرانه را قبول نداريم كسي با اصل طرح ارتقاي امنيت اجتماعي مخالف نبود *براي برخورد با ناهنجاري نبايد به ناهنجاري متوسل شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سالاركيا درگفت‌وگوباايسنا: *اعمال خودسرانه را قبول نداريم *كسي با اصل طرح ارتقاي امنيت اجتماعي مخالف نبود *براي برخورد با ناهنجاري نبايد به ناهنجاري متوسل شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

معاون دادستان تهران با اشاره به رضايتمندي مردم از اجراي طرح‌ ارتقاي امنيت اجتماعي، تصريح كرد: تاكنون هيچ فردي با اصل موضوع طرح‌ها مخالف نبوده است؛البته براي برخورد با ناهنجاري نبايد به ناهنجاري متوسل شد.

محمود سالاركيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در تشريح نتايج اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، اظهار كرد: در بررسي نتايج اجراي طرح‌ها مردم معيار و سنجش خوبي هستند به همين منظور نيروي انتظامي آمارگيري در اين زمينه انجام داد كه خوشبختانه مشخص شد در موارد مختلف اين طرح‌ها رضايتمندي مردم را به همراه داشته است.

به گفته‌ي وي در اجراي طرح‌هاي مختلف اعم از برخورد با بد حجاب‌ها، برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومي، برخورد با توزيع‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان مواد مخدر و در برخورد با توزيع‌كنندگان سي‌دي‌هاي مبتذل و مستهجن به طور متوسط بين 68 تا 93 درصد رضايتمندي مردم كسب شده است.

رضايتمندي 97 درصدي در برخورد با اراذل و اوباش و 70درصدي در برخورد با بدحجابي

معاون دادستان تهران، با اشاره به اين‌كه اخذ نظريه در اين نظرسنجي با استفاده از روش‌هاي علمي بود، درباره‌ي نحوه‌ي انجام نظرسنجي، افزود: در اين نظرسنجي جمع عمومي در جاهاي مختلف در نظر گرفته شده و با استفاده از فاكتورهاي لازم نظرسنجي انجام شده است كه در بررسي متوجه شديم در برخورد با اراذل و اوباش 97 درصد و در برخورد با بد حجابي بالغ بر 70 درصد رضايتمندي مردم جلب شد و 30 درصد ديگر در اين نظرسنجي مخالف اجراي طرح‌ها نبودند بلكه معتقد به فرهنگي كردن موضوع بودند.

هيچ فردي با اصل اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي مخالف نبوده

سالاركيا با اشاره به اين‌كه هدف اصلي در اجراي اين طرح‌ها افزايش احساس امنيت است، بر وجود امنيت در جامعه تاكيد كرد و افزود: آنچه بيش از امنيت در جامعه نياز داريم، احساس امنيت است كه اميدواريم با اين روش‌ها و اقدامات بتوانيم نياز و خواسته‌ي مردم كه همان بالا بردن و ارتقاي احساس امنيت است را پاسخگو باشيم و احساس امنيت را در جامعه ايجاد كنيم.

تا حدود زيادي در افزايش احساس امنيت موثر بوده‌ايم

معاون نظارت بر امور ضابطان دادستان تهران، با تاكيد بر اين‌كه تا حدود زيادي در افزايش احساس امنيت موثر بوده‌ايم، گفت: احساس امنيت داراي شقوق مختلف است و يك بخش از آن امنيت اجتماعي است كه افرادي از قبيل سارقان مسلح و افراد ناآرام مثل اراذل و اوباش با ايجاد ناهنجاري، مزاحمت براي نواميس مردم ، ترويج فساد و فحشا با تكثير و توزيع سي‌دي‌هاي مبتذل و مستهجن يا سي‌دي‌ها و عكس‌هاي خانوادگي و اشخاص حقيقي به نوعي مردم را متضرر مي‌كنند و حيثيت آنها را زير سوال مي‌برند.

موفقيت 70 درصدي در ايجاد احساس امنيت با طرح‌ ارتقاي امنيت اجتماعي

سالاركيا با تاكيد بر اين‌كه با انجام طرح‌ها ارتقاي امنيت اجتماعي در ايجاد احساس امنيت بالغ بر 70 درصد موفق بوديم، افزود: ديگر مسايل اجتماعي مثل بالا رفتن سن ازدواج، ايجاد اشتغال، امنيت شغلي، امنيت اجتماعي، خانوادگي و رواني مورد نياز جامعه – اخيرا مجلس شوراي اسلامي در حال تصويب قانوني در اين زمينه است – در اختيار قوه‌ي مقننه و مجريه است كه اميدواريم حركت اين قوا در راستاي امنيت اجتماعي همگام و همسو باشد تا ما بتوانيم به جامعه اين احساس را به نحو صحيح ارايه كنيم و با عملكرد، قوانين و مقررات احساس امنيت را در جامعه افزايش دهيم كه احساس امنيت همان احساس امنيت رواني است.

وي با بيان اين‌كه در بحث خانواده و ازدواج موقت ديدگاه‌هاي مختلف وجود دارد كه نياز به جلب نظر كارشناسان علوم اجتماعي و جامعه‌شناسان است تا در نهايت نياز جامعه را در راستاي امنيت رواني تشخيص داد، گفت: در راستاي كار قضايي و انتظامي تقريبا عجين با يكديگر هستيم و بخش ديگر مسايل اجتماعي كه در اختيار ما نيست موثر در امنيت اجتماعي و احساس امنيت است، اميدواريم آنجا به گونه‌اي عمل كنند كه آثار منفي بر امنيت اجتماعي نگذارد تا بتوانيم احساس امنيت را تلطيف و به نحو صحيح به اجرا بگذاريم.

معاون نظارت بر امور ضابطان دادستان تهران، درباره‌ي تاثيرات فرهنگي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، گفت: در برهه‌اي از زمان به سمت و سويي مي‌رفتيم كه برخي جوانان به عنوان شخص زورگو به باج‌گيري و ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم مي‌پرداختند كه اين فرهنگ با ورود فرهنگ غلط غربي، برگشتن به قهقرا و استفاده از فرهنگ عربده و قداره‌كشي مطرح شد و اين برخوردها جلوي بروز و شيوع آن فرهنگ را گرفت و روش و گفتار برخي جوانان را اصلاح كرد و برخوردهاي مردم نيز موثر در ايجاد اين فرهنگ بود.

ديگر شاهد ايجاد مزاحمت و زورگيري در بوستان‌ها نيستيم

وي با بيان اين‌كه امروز ديگر شاهد ايجاد مزاحمت و زورگيري در بوستان‌ها نيستيم، گفت: با توجه به جمعيت كشور به ويژه در شهر تهران جلوگيري از وقوع چنين جرايمي اجتناب‌ناپذير است و در گوشه‌يي نيز بعيد نيست، اتفاقاتي بيافتد.

سالاركيا ابراز اميدواري كرد كه با اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ديگر شاهد بروز و نمود اراذل و اوباش نباشيم و افزود: اگر فرد يا اشخاصي به نحوي از اين روش‌ها براي رسيدن به مقاصد شوم استفاده كرد‌ه‌اند به قطع و يقين ما پذيراي اطلاعات مردم هستيم و برخورد قانوني با آنها خواهيم كرد.

براي برخورد با ناهنجاري نبايد به ناهنجاري متوسل شد

شيوه برخورد و رعايت حقوق شهروندي در قانون مشخص است

دبير ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص، بهترين شيوه‌ي برخورد با ناامني را اجراي قانون خواند، افزود: هر جا قانون درست اجرا شود قطعا جواب مثبت گرفته مي‌شود و ما معتقديم شيوه برخورد و رعايت حقوق شهروندي در قانون مشخص است و به هيچ‌وجه براي برخورد با ناهنجاري نبايد به ناهنجاري متوسل شد زيرا هنجارها و قانون در چارچوب مشخص شده است.

سالاركيا با اشاره به آثار مثبت توسل به قانون، اجراي صحيح آن و قطعيت در احكام صادره از سوي دستگاه قضايي و توسل نيروي انتظامي به قانون، افزود: در برخورد با ناهنجاري اگر متوسل به بي‌قانوني و مسايل خلاف حقوق عامه شويم، جواب منفي خواهيم گرفت و اگر بر مبناي قانون عمل شود آثار خوبي خواهد داشت.

اعمال خودسرانه در اجراي طرح را قبول نداريم

مسوول ستاد شناسايي و كنترل مجرمان حرفه‌اي در پاسخ به برخي ايرادات وارده بر اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، افزود: دادستان به عنوان قاضي و مسوول دادسرا مهمترين و بزرگ‌ترين حربه‌اش قانون است و قطعا تمام دستورات در راستاي برخورد با برهم‌زنندگان امنيت عمومي و اجتماعي بر مبناي قانوني صادر شده و اگر در اجراي طرح يك مامور خودسرانه عملي انجام دهد، دادسرا و مسوولان نيروي انتظامي چنين حركتي را قبول ندارند.

وي گفت: آنجايي كه احساس شود ماموري خودسرانه عمل خلاف قانون و حقوق شهروندي را براي برخورد با يك نابهنجاري انجام داده با آن مامور برخورد و از كارش منتقل و مسووليت از او گرفته مي‌شود و نيروي انتظامي به اين امر اعتقاد دارد و ما به عنوان ناظر بر ضابطان اين نظارت را داريم و اگر موردي به ما منتقل شود با هماهنگي نيرو با آن مامور خاطي برخورد مي‌كنيم.

از محل‌هاي اجراي طرح‌ها بازرسي نامحسوسي نيز به عمل مي‌آيد

سالاركيا با تاكيد بر اين‌كه از محل‌هاي اجراي طرح‌ها بازرسي نامحسوسي نيز به عمل مي‌آيد، در تشريح مشكلات پيش‌روي اجراي طرح، گفت: تشخيص جرم يا عدم توجه جرم به عهده‌ي قاضي است. در جرايم مشهود نيروي انتظامي طبق وظيفه بايد حضور پيدا كند و قبل از حضور قاضي در راستاي پيشگيري از فرار متهم، حفظ صحنه و آثار جرم اقدامات اوليه را انجام دهد و به محض ورود قاضي دستورات قاضي بايد اجرا شود و بعد از صدور دستور قاضي اين نظارت را داريم كه خارج از اين دستور عمل نشود.

نيروي انتظامي در جرايم غير مشهود حق ورود ندارد

وي تاكيد كرد: نيروي انتظامي در جرايم غير مشهود حق ورود ندارد مگر با اخذ دستور قضايي تا بر اساس آن نسبت به موضوع جرم اقدامات اوليه را انجام دهد.ماموران نيروي انتظامي به عنوان ضابط، مجري دستورات دستگاه قضايي هستند. اگر در اين زمينه خلافي انجام دهند قاضي رسيدگي‌كننده با متخلف برخورد مي‌كند.

مسوول ستاد رسيدگي به جرايم باندي و مخل امنيت، با بيان اين‌كه اقدام ماموران خارج از دستور قضايي مورد قبول نيست و نظارت كلي از سوي قاضي رسيدگي‌كننده به عملكرد ظابطان به عمل مي‌آيد، افزود: دادستان بر رفتارها و اجراي تكاليف نيروي انتظامي طبق ماده‌ي 15 قانون آيين دادرسي كيفري نظارت دارد.

وي گفت: طبق ماده‌ي 15 قانون آيين دادرسي كيفري، نيروي انتظامي ضابط دستگاه قضايي است و دادستان به عنوان رييس ضابطان مي‌تواند بر آنها نظارت كند اما طبيعي است با توجه به تعداد زياد ماموران نيروي انتظامي و جرايمي كه اتفاق مي‌افتد در مواردي هم اشكال به وجود آيد كه ما اميدواريم اين اشكالات رفع و با آنها برخورد اصولي شود.

دبير ستاد مبارزه و پيشگيري با جرايم خاص، درباره‌ي مشكلات پيش‌روي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، گفت: دستگاه قضايي و نيروي انتظامي براي برخورد با مجرمان و مرتكبان بزه يك طرف اجراي طرح است و دستگاه اجرايي و مقننه طرف ديگر براي پيشگيري از وقوع جرم هستند تا با تصويب قوانين از وقوع جرايم جلوگيري كنند.

وي گفت: اگر براي نگهداري و حمل سلاح سرد و شمشير سامورايي كه نشان دادنش ايجاد رعب و وحشت مي‌كند، قانوني نداشته باشيم، ما در ايجاد رعب و وحشت مي‌توانيم با فرد خاطي برخورد كنيم اما در نگهداري نمي‌توانيم برخوردي داشته باشيم زيرا نيازمند قانون است.

سالاركيا بر نقش قوه‌ي مجريه جهت پيشگيري از وقوع جرايم تاكيد كرد و افزود: قوه‌ي مجريه با ايجاد شغل مي‌تواند ميزان جرايم و با پايين آوردن سن ازدواج و تسهيل در ازدواج جوانان مي‌تواند ميزان تجاوز به نواميس را كاهش دهد.

ضرورت روشن شدن وضعيت استفاده از اينترنت و تجهيزات دريافت از ماهواره

وي روشن شدن وضعيت استفاده از اينترنت و تجهيزات دريافت از ماهواره را خواستار شد و گفت: در قانون فعلي با نگهدارندگان ماهواره و تجهيزات دريافت از آن بايد برخورد كرد در حالي كه بايد در نحوه‌ي استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره بازنگري و بررسي شود تا اگر كسي استفاده كرد جنبه‌ي قانوني در آن رعايت شود كه در اين مورد به قانون و حضور قوه‌ي مجريه و اقدامات آن نيازمند هستيم.

مسوول اداره‌ي سجل كيفري و عفو و بخشودگي تهران، درباره‌ي تعاملات لازم در اعطاي مرخصي به زندانيان با اشاره به اين‌كه بخشي از اعطاي مرخصي‌ها زير نظر شوراي طبقه‌بندي زندانيان است، گفت: رياست اين شورا به عهده‌ي قاضي ناظر زندان و رييس زندان نايب رييس شورا طبقه‌بندي زندانيان است و هر يك از آنها داراي يك راي هستند و اگر اكثريت شورا، اعطاي مرخصي را تصويب كنند طبيعتا قاضي ناظر به عنوان دارنده يك راي نمي‌تواند مخالفتش را به گونه‌اي ابراز كند كه از اعطاي مرخصي جلوگيري كند، اما اين‌كه تمام اعطاي مرخصي در اختيار قاضي ناظر و دادستان نيست و بخشي در اختيار مسوول زندان است مي‌توانند ايجاد مشكل كند.

رفع مشكلات موجود در اعطاي مرخصي با اصلاح آيين‌نامه

سالاركيا افزود: با توجه به اين‌كه اخذ تامين قضايي مستلزم نظر قضايي است، در تامين‌هاي اخذ شده مي‌تواند ايجاد مشكل كند اما خوشبختانه در تهران با مدير كل زندان‌هاي استان تهران تعامل لازم برقرار است و سعي شده نظر نهايي را قاضي ناظر بر زندان بدهد و اين كار به صورت نسبي انجام مي‌شود اما شورا مي‌تواند راسا به اعطاي مرخصي اقدام كند.

وي تاكيد كرد: مشكلات موجود در اعطاي مرخصي را مي‌توان با اصلاح آيين‌نامه رفع كرد.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا:زهرا ميعادي

انتهاي پيام
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]