تحول نظام آموزشي/ مسائل نظام آمورزش و پروش كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: تحول نظام آموزشي/ مسائل نظام آمورزش و پروش كشور
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره‌:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد متن كامل مقاله‌اي است كه به طرح كلي و اجمالي مسائل مبتلا به آموزش و پرورش مي‌پردازد. اين بررسي آسيب‌شناسانه كه به درخواست رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي در سال 84 تدوين شده است، از نتايج پژوهش‌هاي محققان جهاد دانشگاهي به‌ويژه دكتر اسداله مرادي مديرگروه مطالعات آموزش و پرورش پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي استخراج گرديده است.
اين مقاله به خوبي خلأ‌هاي بزرگي در سياست‌گذاري آموزش و پرورش كشور را آشكار مي‌كند كه علي‌رغم هشدار‌هاي كارشناسان در طول دوره‌ها و سال‌هاي متمادي، همچنان‌ ماندگارند.
سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال بررسي موضوع تحول و نوسازي نظام آموزشي كشور،به دليل اهميت نگاه مسئله‌شناسانه‌ي اين مقاله، به رغم تغيير برخي از آمار و ارقام، جهت استفاده‌ي علاقه‌مندان، آن‌ها را منتشر مي‌كند.

الف) طرح مسائل و مشكلات مبتلا به آموزش و پرورش

در يك نگاه كلي و اجمالي، مشكلات، كمبودها و نارسايي‌ها و مسائل آموزش و پرورش عبارتند از:
1.عدم نگاه مناسب و شايسته به جايگاه آموزش و پرورش و توسعه منابع انساني از طرف نهادها و سازمان‌ها و مراجع سياستگذار
2. تمركزگرايي شديد و غليظ در آموزش و پرورش
3.عدم هماهنگي و مشاركت و تعامل ميان آموزش و پرورش و نهادهاي ديگر (مانند نهاد خانواده، صدا و سيما، دانشگاه، حوزه و ...)
4. تصلب و ايستايي، انتقاد ناپذيري و تحول ناپذيري، و ديوان سالاري عريض و طويل در وزارت آموزش و پرورش و معاونت‌ها و سازمان‌هاي آن
5.عدم حضور انديشمندان صاحب نظر و تئوري پرداز در وزارت آموزش و پرورش و معاونت‌هاي تحقيقي و پژوهشي آن
6.عمل‌زدگي و سياست‌زدگي در سطوح مختلف مديريتي وزارت آموزش و پرورش
7. ابهام و ناسازگاري در اصول و مباني و اهداف آن
8. چالش‌هاي سنت و مدرنيته، و جهاني شدن در آموزش و پرورش
9. تضعيف جايگاه معلم، به خصوص از نظر اقتصادي و معيشتي
10. سطح نازل تربيت معلم
11. كمبود فضا و امكانات و وسائل آموزشي
12. حافظه مداري، كنكورمداري و مدرك مداري

مجموعه مشكلات و مسائل فوق سبب شده تا ما فاقد آموزش و پرورش پويا، زنده، تحول‌خواه، علم محور، انديشه پرور و پيشرو باشيم، و آموزش و پرورش چنان در مشكلات فرو رفته و زمين‌گير شده كه امروزه كس يا كساني را تمايل و رغبتي نباشد تا به كمك آن برخيزند. چنان‌كه وقتي از مشكلات آموزش و پرورش سخن به ميان مي آيد همه به شكل‌هاي گوناگون و به صورت نا اميدانه و يأس آور از روبرو شدن با آن مي‌گريزند، از اصحاب حكومت و دولتيان و مجلسيان گرفته تا عالمان و انديشمندان. اما با وجود اين، جاي شگفتي دارد كه همه نهادهاي رسمي و غير رسمي نسبت به آموزش و پرورش مدعي‌اند كه چرا رسالتش را درست و به نحو احسن انجام نمي دهد، به خصوص نهاد خانواده با حداقل تعامل و مشاركت، حداكثر انتظار را از آموزش و پرورش دارد.
بيش از يك قرن است كه در كشور خود نهادهاي جديد آموزشي داير كرده‌ايم، و امروزه مباهات مي‌كنيم و حتي به رخ جهانيان مي‌كشيم كه بيش از بيست ميليون دانش آموز، دانشجو، معلم و استاد درعرصه تعليم و تربيت داريم. اما با اين همه، كمتر توليد علم و دانش در سطح سنجه‌ها و استانداردهاي جهان امروز داريم. خصوصاً در حوزه علوم انساني، كه از رهگذر آن بتوان بر مشكلات و مسائل جامعه خود فائق آمد. در اينجا شايسته است از خود بپرسيم كه چرا با اين همه مدرسه و دانشگاه امروزه يك زلزله چند ريشتري، كه در كشورهاي توسعه يافته چندان تلفاتي در پي ندارد، براي ما آن همه خسارت و تلفات مرگبار را به دنبال دارد؟ چرا توليدات صنايع ما از كيفيت پائيني برخوردار است؟ چرا در برخورد با مشكلات و مسائل، روحيه علمي و منطقي نداريم؟ و در يك كلام، چرا كشور ما با آن همه منابع و ذخائر طبيعي، و اين همه مدرسه و دانشگاه، شاخص توسعه انساني‌اش در ميان كشورهاي جهان در رتبه بالا قرار ندارد؟ چون توليد علم و دانش در سطح استانداردهاي جهان امروز نداريم. چون مدرسه و دانشگاه ما كه رسالت اصلي‌شان توليد علم و دانش و تربيت انسان‌هاي متخصص و دانشمند است، نمي‌توانند رسالت خود را به‌ درستي انجام دهند.
نهادهاي آموزشي ما نه تنها نتوانسته‌اند در سطح سنجه‌هاي قابل قبول توليد علم و دانش داشته باشند، و از اين طريق نهادهاي ديگر جامعه را تغذيه علمي و فكري كنند؛ بلكه حتي نمي‌توانند مشكلات و مسائل خود، مانند حافظه محوري، كنكور محوري و مدرك محوري، را با نگاه علمي و پژوهشي، مطالعه و بررسي، و در نهايت رفع كنند. بنابر‌اين، اگر نهادهاي آموزشي نتوانند توليد علم و دانش در حد قابل قبول داشته باشند، و از يك طرف آن همه هزينه‌هاي مادي و معنوي را به خود اختصاص دهند، و از طرف ديگر آن همه مشكلات و آسيب‌ها را براي جامعه در پي داشته باشند، پس فلسفه وجودي‌شان چه مي‌شود؟ في المثل امروزه كنكور به مسأله (بلكه بحران) ملي ما تبديل شده، و آن همه خسارت مادي و آسيب‌هاي روحي و رواني را به دنبال دارد، و مانند هيولا ميليون‌ها جوان را به كام خود كشيده و مي‌كشد. واقعاً اگر جهت گيري‌ها و برنامه ‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها در وزارت‌خانه‌هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي در سال‌هاي گذشته درست و علمي و هماهنگ طراحي و تدوين شده بود، آيا امروزه شاهد آن همه خسارت و آسيب از ناحيه كنكور بوديم؟ حال آن‌كه اگر در جامعه با مشكل يا مسأله يا بحران روبرو شويم، شايسته است براي بررسي و تحليل و رفع آن به مدرسه و دانشگاه رجوع كنيم. اما در عمل مي‌بينيم قضيه به عكس شده و اين نهادها نه تنها براي مشكلات و مسائل جامعه پاسخ علمي و تحقيقي ندارند بلكه با خود كثيري از مشكلات و آسيب‌ها را هم درپي دارند. در اينجاست كه مسئولين امر بايد صادقانه از خود سؤال كنند كه آيا مدرسه و دانشگاه ما بر اساس فلسفه وجودي‌شان عمل مي‌كنند يا نه؟ بررسي و مطالعه و تحليل مسأله فوق مي‌تواند راهگشاي بسياري از مشكلات و مسائل ما در حوزه تعليم و تربيت باشد.
براي فائق آمدن بر مشكلات و مسائل آموزش و پرورش، و برون‌شد از اين بن‌بست تاريخي، توجه به چند موضوع، ضروري به نظر مي‌رسد:

ب) اصلاح نگرش‌ها نسبت به آموزش و پرورش و توسعه منابع انساني

غفلت از توسعه‌ي منابع انساني به مثابه عامل بنيادين پيشرفت

سرعت پايين‌تر رشد اعتبارات آموزش و پروش و منابع انساني در مقايسه با رشد متوسط اعتبارات دولت در برنامه سوم

آمار موجود بيانگر آنست كه طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه، آموزش و پرورش و منابع انساني در كانون توجه دولت و مجلس نبوده است: « رشد اعتبارات امور اجتماعي طي سال‌هاي ( 83-1378) حدود 25 درصد و رشد فصل آموزش و پرورش، كه يكي از زيربخش‌هاي مهم آن مي‌باشد ، حدود 20درصد است.
نكته قابل توجه اين‌كه، مقايسه متوسط رشد اعتبارات دولت (3/36درصد)، رشد اعتبارات امور اجتماعي (25درصد) و رشد فصل آموزش و پرورش عمومي (20درصد) در سال‌هاي برنامه سوم توسعه بيانگرعدم توجه كافي به آموزش و پرورش و نقش سرمايه انساني يا منابع انساني در توسعه مي‌باشد. رشد اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي آموزش و پرورش طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه 6/23 درصد بوده است. در حالي‌ كه رشد اين اعتبارات در كل دولت حدود 32درصد مي باشد» (سند ملي توسعه آموزش و پرورش در برنامه پنج‌ ساله چهارم، ص21).

ميزان پايين مشاركت خانواده

نهاد خانواده نيز طي اين سال‌ها حضور و مشاركت جدي در امر آموزش و پرورش نداشته است. براي مثال «سهم دانش‌آموزان غيردولتي از كل دانش‌آموزان كشور در طول برنامه سوم توسعه، يعني سال‌هاي 83-79 از 91/4 درصد به 19/6 درصد رسيده است» (پيشين:17).
با اين مشاركت حداقلي دولت و مردم نمي‌توان آموزش و پرورش پويا و پيشرو و انديشه محور داشت. چنان‌كه پيش‌ترهم گفته شد، اگر بپذيريم كه آموزش پايه و اساس هر گونه توسعه و پيشرفت در كشور است، و آموزش و پرورش اولين و گسترده‌ترين نهادي است كه مي‌تواند و مي‌بايست در اين عرصه محور قرار گيرد، در آن صورت لازم است همه نهادهاي رسمي و غيررسمي، از دولت و مجلس گرفته تا تك تك خانواده‌ها، در امر آموزش و پرورش از جهت مادي و معنوي احساس مسئوليت و مشاركت كنند. به عبارت ديگر در صورتي مي‌توان بر مشكلات و نارسايي‌ها و مسائل آموزش و پرورش فائق آمد كه مسائل آن در كانون توجه دولت و مجلس و انديشمندان و خانواده‌ها قرار گيرد. اما در عمل قضيه به عكس است و آموزش و پرورش بيش‌تر در حاشيه قرار گرفته است. براي مثال بايد ديد كه طي سال‌هاي گذشته در هيات دولت توجه به دو وزارت‌خانه نفت و آموزش و پرورش، و جايگاه دو وزير و حقوق كارمندانشان چگونه بوده است؟ يا در مجلس جايگاه كميسيون برنامه و بودجه و آموزش و پرورش چگونه بوده است؟ يا در همين سال‌ها چه بخشي از فعاليت‌هاي علمي و تحقيقي و فكري انديشمندان و روشنفكران ما به آموزش و پرورش اختصاص داشته است؟ يا در نهاد خانواده آيا پدر و مادر دانش‌آموزان حاضر شده‌اند در حد هزينه‌هاي لوكس و تزييني خانه‌شان به مدرسه بچه‌هايشان كمك كنند؟
به هر صورت شايسته است جايگاه «توسعه منابع انساني» و نقش آموزش و پرورش در اين عرصه يك‌بار ديگر در كانون توجه و بررسي دولتمردان و عالمان و انديشمندان ما قرار گيرد. جهان امروز، جهان علم و دانش است. اگرخواهان توسعه و پيشرفت كشور هستيم و براي فائق آمدن بر مشكلات خود، راه علم و دانش را برگزيده‌ايم، حال به هر روايتي از توسعه و علم و صنعت و تكنولوژي كه قائل باشيم، لازم است پيش و بيش از هر چيز به آموزش و پرورش و توسعه نيروي انساني توجه بايسته كنيم و هزينه‌هاي مادي و معنوي لازم را به آن اختصاص دهيم.

ج) تمركززدايي در آموزش و پرورش

از زمان تأسيس دارالفنون (1268 هـ. ق) تا تأسيس دانشگاه تهران (1313 هـ .ش) و تا امروز حكومت‌ها و دولتمردان ايران سعي داشته و دارند به شكل‌هاي گوناگون، خود متصدي نهادهاي آموزشي، مانند مدرسه و دانشگاه باشند. اين نگاه تمركزگرايانه و تصدي‌گرايانه دولتمردان به امر آموزش و پرورش از چند جهت آن را آسيب‌پذير كرده است، و شايد بتوان گفت كثيري از مشكلات و نارسايي‌هاي امروز آموزش و پرورش، ريشه در اين نوع نگاه دارد.

1- تصدي‌گري پر رنگ و گسترده‌ي حكومت در آموزش و پرورش، از اداره يك مدرسه گرفته تا اداره وزارت‌خانه، سبب شده تا از يك سو دولت بار و مسئوليت خود را در آموزش و پرورش تا بدان حد سنگين و طاقت‌فرسا كند كه ديگر توان به‌ دوش كشيدن آن را به تنهايي نداشته باشد، و از ديگر سو نهادهاي ديگر، به خصوص نهاد خانواده، كمتر احساس مسئوليت و مشاركت كنند. به عبارت ديگر، در نتيجه همين تصدي گري غليظ و شديد حكومت در آموزش و پرورش، دولت همه كاره شده و نهادهاي ديگر تقريباً هيچ كاره، و به تبع آن امروزه شاهديم بار آموزش و پرورش بر زمين مانده، و براي نهادهاي ديگر نيز انگيزه لازم وجود ندارد تا به كمك آن بشتابند.
2- با سازماني به نام وزارت آموزش و پرورش و نگاه از بالا به پائين نمي‌توان فرآيند تعليم و تربيت را در جهت رشد و تعالي سوق داد. زيرا در آموزش و پرورش قرار است ذهن و ضمير و روان بچه‌ها شكفته و بالنده شود، و در نهايت از دل آن انسان‌هاي دانشمند و انديشمند و خلاق و نقاد سر بركشند. اين امر مهم و خطير حاصل نمي شود مگر اين كه در فضاي آن، روحيه آزاد علمي و عقل محوري و پرسشگري و نقادي جاري و ساري باشد. پرسش مهم و بنيادي در اينجا، اين است كه آيا آموزش و پرورش از آن جهت كه آموزش و پرورش است، اگر بخواهد فضاي آن، فضاي علم پروري و انديشه محوري باشد و خروجي‌هاي آن انسان‌هاي دانشمند و فكور و نقاد باشند، اساساً نگاه از بالا به پائين را برمي‌تابد يا نه؟ خواه اين نگاه، نگاه يك معلم باشد يا مدرسه يا وزارتخانه. ما اگر خواهان آموزش و پرورش علم پرور و انديشه محور هستيم، شايسته است به شرايط و لوازم آن نيز توجه كنيم.

3- تصدي‌گري شديد دولت در آموزش و پرورش، طي سال‌هاي گذشته، سبب شده در رأس وزارت آموزش و پرورش و سطوح فوقاني مديريت آن بيشتر افراد غير متخصص و عمل‌زده و سياست‌زده حضور و مسئوليت داشته باشند تا افراد متخصص و دانشمند و فكور و تئوري پرداز در عرصه تعليم و تربيت. اين امر به سادگي نشانگر آن است كه در هنگام انتخاب آن افراد، بيشتر ملاك‌ها و ملاحظات دولتي و سياسي در ميان بوده تا ملاك‌هاي علمي و فكري و تخصصي. و حال آن‌كه لازم است مسئولين و مديران ارشد آموزش و پرورش بر تئوري‌هاي آموزشي و تربيتي اشراف داشته باشند، و در صورت ممكن خود در اين عرصه تئوري پرداز باشند. مثلاً بايد ديد آيا در كشورهاي توسعه يافته تاكنون اتفاق افتاده كه سكان نهادهاي آموزشي خود را به افراد غير متخصص بسپارند؟ اما ما فراوان اين كار را كرده‌ايم، و چه بسيار اتفاق افتاده كه وزير آموزش و پرورش، در هنگام تصدي وزارت‌خانه، از چند تئوري ساده در حوزه آموزش و پرورش بي اطلاع بوده است. چگونه مي‌توان آموزش و پرورش را با بيش از يك ميليون معلم و حدود 16.5 ميليون دانش آموز در جهت رشد و تعالي علمي هدايت و مديريت كرد، در حالي‌كه مديران ارشد و نيروهاي ستادي اش از دانش و تخصص لازم برخوردار نباشند؟ وزارت‌خانه‌اي كه مديريت و ساختار و تشكيلات آن، به خصوص در رأس هرمش، بر اساس تخصص و دانا محوري نباشد، چگونه مي‌تواند درخت علم و دانش و انديشه را در ذهن و ضمير ميليون‌ها متعلم خود غرس كند؟ در حالي‌كه وزارت آموزش و پرورش بايد از لحاظ مديريت و ساختار و تشكيلات و برنامه ريزي و سياست‌گذاري و تحقيق و پژوهش، از علمي‌ترين و تخصصي‌ترين و پوياترين وزارت‌خانه‌ها باشد، زيرا قرار است پايه‌هاي اوليه علم و دانش و تخصص وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و ساير نهادها در آن‌جا بنيان نهاده شود.

4- در سال 1999 ميلادي در يونسكو موضوع تمركز زدايي در آموزش و پرورش (Decentralization of education) مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفت و بعد به عنوان كتاب چاپ شد. توجه به موضوعات مطروحه در آن به ما نيز مي‌تواند كمك كند تا بر مشكلات و مسائل آموزش و پرورش خود فائق آييم. در اينجا براي آن‌كه سخن به درازا نكشد تنها به ذكر چند جمله از آن كتاب اكتفا مي‌شود:
«تمركززدايي يكي ازمهم‌ترين پديده‌هايي است كه در 15 سال گذشته بر برنامه‌ريزي آموزشي تأثير گذاشته است... تمركز زدايي دلايل فراواني دارد. در برخي موارد، افزايش كارايي مديريت و نظارت مطرح است. در كشورهايي كه ديوان سالاري دولتي روندي آهسته و سنگين دارد، نمي‌توان مشكلاتي چون استخدام معلمان، پرداخت حقوق آنان، خريد و توزيع تجهيزات و مواد آموزشي يا حفظ و نگهداري ساختمان را به سادگي حل كرد، تمركز زدايي به عنوان راه حلي مناسب مطرح مي‌شود. اين امر، شناسايي سريع‌تر مشكلات و يافتن راه حل‌هاي مناسب را امكان‌پذير مي‌سازد... تمركز زدايي، مرزهاي پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري را نيز مشخص مي‌كند... در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، اولين محرك تمركز زدايي، يافتن منابع جديد است. دولت‌هاي مركزي اداره مدارسي را كه قادر به تأمين هزينه‌هاي آن‌ها نيستند، به سطوح پايين‌تر واگذار مي‌كنند. تمركز زدايي، بسيج منابعي را فراهم مي‌كند كه جز از راه وضع ماليات‌هاي ويژه يا مشاركت مردمي در سطح محلي، امكان‌پذير نيست... تمركز زدايي در آموزش و پرورش به معناي واقعي كلمه، يعني انتقال مسئوليت از سطح بالاتر به سطح پايين تر.» (تمركز زدايي در آموزش و پرورش، تامس ولش و نوئل مك جين، ترجمه زهرا قناديان، نشر ني: 1383: 20-19)
بسياري از مشكلات و مسائل آموزش و پرورش مانند: ديوان سالاري، تصلب ساختاري، تحول ناپذيري، انتقاد ناپذيري، مشاركت ناپذيري، مسئوليت گريزي، سياست زدگي و عمل زدگي ريشه در تمركز گرايي آموزش و پرورش دارد. براي رفع مشكلات فوق، لازم است حكومت و دولتمردان ما تا آنجا كه امكان دارد از تمركز گرايي و تصدي گري خود در آموزش و پرورش بكاهند، و با وسعت نظر، تدبيري آگاهانه و هوشيارانه بينديشند كه تمام نهادهاي جامعه، به خصوص نهاد خانواده و انديشمندان و ثروتمندان جامعه در آموزش و پرورش مجدانه احساس مسئوليت و مشاركت كنند.

د) حضور و جذب نيروهاي نخبه و انديشمند و تئوري پرداز در آموزش و پرورش

امروزه آموزش و پرورش ما نه تنها توان جذب نيروهاي نخبه و انديشمند را ندارد، بلكه طي سال‌هاي گذشته، آن حداقل نيروهاي نخبه و انديشمند خود را نيز از دست داده است. هنگامي كه اين مسأله مورد بررسي و ريشه يابي قرار مي‌گيرد، همان طور كه پيش‌تر هم گفته شد، مي‌بينيم ريشه در نوع نگاه حكومت و دولتمردان، و حتي نهاد خانواده به جايگاه نيروي انساني و آموزش و پرورش در پيشرفت و توسعه كشور دارد. وقتي كه توسعه منابع انساني و آموزش و پرورش جايگاه شايسته و مناسب خود را در كشور نداشته باشد، طبيعي است كه هزينه‌هاي مادي و معنوي لازم نيز به آن اختصاص داده نشود، و به دنبال آن زنجيره‌ اي از نارسايي‌ها و كمبودها و مشكلات براي آن دستگاه پيش آيد، كه از جمله آن‌ها عدم حضور نيروهاي نخبه و انديشمند در آن است.
آموزش و پرورش براي جذب نيروهاي نخبه و انديشمند، دست كم در سطح وزارت‌خانه، به دو طريق مي تواند وارد عمل شود:
1- لازم است درآموزش و پرورش «دارالفكري» بنيان نهاد كه در آن دانشمندان و انديشمندان تعليم و تربيت و رشته‌هاي مرتبط با آن مانند روانشناسي، جامعه شناسي، فلسفه، الهيات و ... كه قدرت تئوري پردازي دارند، حضور يابند و در ذيل آن «انجمن»هاي علمي تشكيل شود كه با مديريتي قوي و هماهنگ و كلان‌نگر، و تبادل فكر و نظر، و تحقيق و پژوهش‌هاي طاقت فرساي خود براي تمام مشكلات و نارسايي‌ها و مسائل و بحران‌هاي آموزش و پرورش راه حل‌هاي علمي و مؤثر طراحي و توليد كنند. براي مثال براي آموزش و پرورش فلسفه، اصول، مباني و اهداف منسجم و سازگار طراحي و تدوين كنند. آموزش و پرورش ما امروزه كَمَثَلِ بيماري عظيم الجثه است كه مغز آن فلج و هر يك از اعضايش ساز خود را مي زند. آموزش و پرورش نيازمند «دارالفكري» قوي و نيرومند و خلاق است كه اعضا و جوارح اين جسم عظيم الجثه را به حركت موزون و هماهنگ در آورد. به نظر بنده اگر تمام انديشمندان بزرگ و تئوري پرداز ما به ياري آموزش و پرورش برخيزند و براي مشكلات و مسائل آن مجدانه و صادقانه توليد فكر و انديشه كنند، باز نگارنده در ترديد است كه بتوان به آساني بر مشكلات آموزش و پرورش فائق آمد و اين جسم عظيم الجثه را به حركت و تكاپو و تعالي درآورد.
2- آموزش و پرورش براي جذب نيروهاي نخبه، لازم است برنامه‌هاي بلند مدت داشته باشد كه از جمله آن‌ها مي‌تواند اين باشد كه در رشته‌هاي مورد نيازش دانشجويان نخبه در تمام مقاطع را گزينش و بورسيه كند و امكانات رفاهي و آموزشي لازم را در اختيارشان قرار دهد تا از اين رهگذر و در يك روند تدريجي نيروهاي نخبه به سوي آموزش و پرورش سوق يابند. ممكن است اكنون آموزش و پرورش در سطح گسترده نتواند اقدام به اين كار كند. لازم است دست كم در سطح وزارت‌خانه و مراكز تحقيقي و پژوهشي خود، دانشجويان نخبه در مقطع فوق ليسانس و دكترا را بورسيه كند.

هـ) چالش‌هاي سنت و مدرنيته در آموزش و پرورش

بي شك بسياري از مشكلات و مسائل و چالش‌ها و بحران‌هاي امروزه جامعه ما ريشه در گذار از سنت به مدرنيته دارد. اين مسأله نيز به خودي خود و در درجه اول از روي قصور و كوتاهي كس يا كساني نيست، بلكه بيش‌تر به اساس و جوهر مسأله بر مي‌گردد. چون دست كم مي‌توان گفت كه دو مقوله سنت و مدرنيته هم سنخ و هم جوهر نيستند، طبيعي است وقتي كه جهان سنت در معرض جهان جديد قرار گيرد، با كثيري از مشكلات و مسائل و چالش‌ها روبرو شود. هنگامي كه به تاريخ يكي دو قرن ورود مدرنيته به جهان اسلام و كشورمان نظر مي‌كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه ظاهراً تمام لايه‌ها و سطوح مدرنيته و جهان جديد از علم و صنعت و تكنولوژي آن گرفته تا دموكراسي و ليبراليسم و سكولاريسم و ... آن براي ما بسياري از مسائل و چالش‌ها و بحران‌ها را در پي داشته است، از مسائل و بحران‌هاي محسوس و ملموس مانند ترافيك و آلودگي محيط زيست گرفته تا مسائل پيچيده و بغرنجي مانند گسست نسل‌ها و بحران‌هاي ديني و اعتقادي و هويتي. براي مثال در آموزش و پرورش از يك سو همه امكانات خود را به كار گرفته‌ايم كه نسل جوان، علوم و فنون نوين را فرا گيرند و به‌سوي جهان جديد حركت كنند و در نهايت از دل آن انسان‌هاي عالم ، دانشمند ، انديشمند ، پرسشگر و نقاد سر بركشند، و از ديگر سو در همين آموزش و پرورش‌ مي‌خواهيم نسل جوان مؤمن و متدين و مقيد به دين و وفادار به ميراث ارجمند گذشته تربيت شوند. در آموزش و پرورش ما تكليف سنت و مدرنيته و چالش‌هاي آن دقيقاً روشن نيست، در اينجا ما تئوري‌هاي روشن و مشخصي نداريم كه چگونه مي خواهيم خروجي‌هاي آموزش و پرورش هم دانشمند و خلاق و نقاد باشند، هم مؤمن و متدين و متعبد.
دكتر سيد حسين نصر در خصوص مواجهه با مدرنيته و دنياي جديد مي‌نويسد:
پيش از همه چيز لازم است كه حقايق جاودانه اسلام همان طور كه در قرآن مجيد آمده، و در حديث و سنت نبوي شرح و توضيح داده شده و در طول قرن‌ها توسط علما و متفكران مسلمان مورد بسط و تفسير قرار گرفته است، دوباره عرضه شود. در اين كار بايستي جوهر پيام اسلامي به دور از همه تعصبات و تقسيمات فرقه‌اي ارائه شود، و بر آن وحدتي كه جان كلام و پيام اسلام است تأكيد شود ... علاوه بر اين، راهنماي (جوان) مسلمان براي مواجهه با دنياي متجدّد مي‌بايست بر دانش كامل و عميق، هم از سنت ديني و فكري غرب و هم از غرب جديد، مبتني باشد. عرضه كلي‌ بافي‌هاي معيني در اين باره كه غربي‌ها دهري مشرب و ماترياليست، يا فعال و پويا، يا لذت‌ طلب و يا سخت‌كوشند، كافي نيست. بايستي جوهرغرب را فهميد تا بتوان تحولات تجدد طلبي و ريشه‌هاي تاريخي ايدئولوژي‌ها و نيروهايي را كه در آن ساحت در كار است، شناخت. غرب، شرق شناسان زيادي به منصه آورده است كه اسلام را از نقطه نظر خاص خود مطالعه كرده‌اند، اما جهان اسلام عده بسيار انگشت شماري «غرب شناس» تربيت كرده است كه بتوانند جنبه‌هاي مختلف تمدن غرب را، از علوم تا هُنرها، و از دين تا رفتارهاي اجتماعي آن، از نقطه نظر اسلامي بررسي كنند. (نصر، سيد حسين، جوان مسلمان و دنياي متجدد، ترجمه مرتضي اسدي، انتشارات طرح نو:8-17)
آموزش و پرورش نوك پيكان ورود ما به جهان جديد است، اگر واقعاً مي‌خواهيم در جامعه خود بر چالش‌هاي سنت و مدرنيته به صورت علمي و منطقي فائق آييم، ضروري است پيش از هر چيز كار را از نهادهاي آموزشي و به خصوص از آموزش و پرورش آغاز كنيم و در اين حوزه مجدانه بكوشيم تا به تئوري‌هاي متناسب و مشخص و موثر دست يازيم.

و) اقتصاد آموزش و پرورش

از جمله مشكلات و مسائل آموزش و پرورش، و به تعبير بعضي ام المسائل آموزش و پرورش، مسائل اقتصادي و معيشتي معلمان، و كمبود وسايل و امكانات و فضاهاي آموزشي است. آموزش و پرورش با «بيش از 143 هزار واحد آموزشي (مدرسه) و با بهره گيري از قريب 1 ميليون و 140 هزار نيرو و برپايي بيش از 690 هزار كلاس درس، تعليم و تربيت 16.5 ميليون دانش آموز را عهده دار مي‌باشند.» (سند ملي توسعه آموزش و پرورش در برنامه پنج‌ ساله چهارم:3)
بخشي از مشكلات و مسائل اقتصادي آموزش و پرورش عبارتند از:
در سال 83 ميانگين حقوق و مزاياي ماهيانه فرهنگيان 219 هزار تومان بوده است (پيشين:14) با وجود آن‌كه ميانگين حقوق و مزاياي فرهنگيان در طول برنامه سوم توسعه به تدريج افزايش يافته است اما اين رقم از ميزان هزينه خانوار كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود، كمتر مي‌باشد. (پيشين:16)
در طي برنامه چهارم توسعه در آموزش و پرورش، به نوسازي و بازسازي و مقاوم سازي حدود 500 هزار كلاس درس نياز است كه به اعتباراتي قريب به 4 هزار ميليارد تومان نياز دارد. (پيشين:63)
مشكلات و مسائل اقتصادي و معيشتي فرهنگيان به حدي فراگير و عميق و بغرنج است، و چنان اين قشر ارجمند را در هم پيچيده كه صداي خورد شدن استخوان‌هاي آنان به آساني شنيده مي شود، از فروش كليه آن معلم شهرستاني گرفته تا چند شيفته كار كردن و مسافركشي معلمان و... . اما شگفت اين‌جاست كه دولت و مجلس و ملت براي رفع اين مشكل اقدام جدي و مؤثر و در خور نمي‌كنند و تو گويي سخاوتمندانه از كنار مشكلات بيش از يك ميليون معلم مي‌گذرند! امروزه مشكلات معيشتي معلمان در مقياس ملي/كشوري، به خصوص در دولت و مجلس و رسانه‌ها، در حد يارانه بنزين مسأله نيست و به چشم نمي‌آيد. اين امر آشكارا نشانگر آن است كه سطح نگاه دولتمردان ما به علم و فرهنگ و آموزش تا كجا مي‌تواند ارتفاع و تعالي گيرد. در كشورهاي توسعه يافته و وارد كننده نفت، از نفت و بنزين ماليات مي‌گيرند و با آن مدرسه و دانشگاه مي‌سازند، اما ما طي سال‌هاي گذشته در بودجه عمومي كشور از سهم بودجه آموزش و پرورش كاسته و به سهم يارانه‌اي نفت و بنزين افزوده‌ايم.
بودجه آموزش و پرورش در سال 1384(سال تدوين اين مقاله) حدود 5 هزار ميليارد تومان بوده است، كارشناسان در آن سال معتقد بودند آموزش و پرورش به بودجه حدود 15 هزار ميليارد تومان نياز دارد تا بتواند به نحوِ منطقي و آبرومندانه بر مشكلات اقتصادي خود فائق آيد. هر چند در نگاه اول و با توجه به شرايط ، رسيدن به اين بودجه دور از دسترس به نظر مي‌آمد، اما اگر آموزش و پرورش و مسائل آن در كانون توجه دولت ، مجلس و ملت قرار مي‌گرفت و همه به اين منطق و بلوغ فكري و فرهنگي مي‌رسيدند كه راه توسعه و پيشرفت كشور از طريق سرمايه گذاري در آموزش و پرورش و توسعه منابع انساني امكان‌پذير است، دست يافتن به بودجه در پيش‌گفته شده ، ديگر دور از انتظار و تحقق نبود.

نتيجه:
آموزش و پرورش ما اكنون با كثيري از كمبودها و نارسايي‌ها و آسيب‌ها و چالش‌ها دست به گريبان است كه به پاره‌اي از آن، در آن‌چه گذشت، اشاره شد. براي فائق آمدن بر مشكلات آموزش و پرورش نياز به عزمي ملي است.
جامعه و نهادهاي آن به دستگاهي پيچيده و عظيم مي‌ماند كه آموزش و پرورش محور آن است:

زيرا آموزش و پرورش اولاً گسترده ترين نهاد جامعه است با حدود 18 ميليون معلم و دانش آموز، ثانياً طولاني ترين دوره آموزشي (12 سال) در آن استمرار و تحقق دارد، ثالثاً خشت اوليه علم و دانش، و فكر و فرهنگ نهادهاي ديگر جامعه در آن‌جا بنا نهاده مي‌شود و بالاخره از همه مهم تر، در آموزش و پرورش موضوع رشد و توسعه و تعالي‌اش، خود انسان است.
در صورتي اين دستگاه عظيم مي‌تواند منظم و هماهنگ و هدفمند كار كند و جامعه را به‌ سوي رشد و تعالي به حركت و تكاپو درآورد كه محور آن توان و نيروي لازم را داشته باشد. اين امر هم ميسر نمي‌شود، مگر اين‌كه تمام نهادهاي جامعه از لحاظ مادي و معنوي در آموزش و پرورش سرمايه گذاري كنند و در همراهي و تعامل با آن مجدانه احساس مسئوليت و مشاركت كنند.
لازم است دولتمردان و انديشمندان ما براي يكبار هم كه شده به اين چند پرسش توجه كنند:
1. در توسعه و پيشرفت كشور كدام نيرو و منابع مي‌بايست محور و اساس قرار گيرد؟
2. آيا با اين آموزش و پرورش رنجور و نحيف مي‌توان گام‌هاي محكم و استوار و پايدار در توسعه و پيشرفت كشور برداشت؟
3. آيا بدون آموزش و پرورش پويا و پيشرو و موفق مي‌توان آموزش عالي و بهداشت و درمان و علم و صنعت پيشرو و پيشرفته داشت؟ به عبارت ديگر، آيا اساساً بدون آموزش و پرورش پيشرو مي‌توان كشوري پيشرفته و توسعه يافته داشت؟
به نظر نگارنده با استمرار وضع موجود، اگر مشكلات و مسائل آموزش و پرورش در كانون توجه دولت و مجلس و ملت و انديشمندان قرار نگيرد، وزير آموزش و پرورش به تنهايي نمي‌تواند توفيق چنداني در كار خويش داشته باشد، ولو آن‌كه افلاطون و ارسطو يا ابن سينا و خواجه نصير طوسي باشد.
به قول ظريفي «مشكل بزرگ ما نشناختن مشكلات است».

انتهاي پيام
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]