واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: امكانات براي دارندگان اتومبيلهاي BMW از كاركرد خودرو خدمات جديد پرشيا خودرو
در حال حاضر شركت پرشيا خودرو براي تعميرات به غير از تعميرگاه مركزي در كيلومتر 5 جاده مخصوص كرج، هيچ نمايندگي ديگري در سطح شهر تهران و ساير شهرستانها ندارد.
آفتاب: مديرعامل شركت پرشيا خودرو از خدمات جديد اين شركت، براي دارندگاه اتومبيلهاي BMW از كاركرد خودروهايشان خبرداد.
علي رحيمي مديرعامل شركت پرشيا خودرو نماينده و وارد كننده انحصاري اتوموبيل هاي BMW درايران، طي گفتگويي با خبرنگار سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب گفت: «بسيار خوشحال و مفتخريم كه اتومبيلي به هموطنانمان عرضه ميكنيم كه داراي امنيت و ايمني فوق تصور براي سرنشينان است و با توجه به آمار تصادفات و تلفات بالا، امنيت خودرو اهميت بسزايي دارد».
وي افزود: «اتومبيلهاي بيام دبليو نه تنها در دنيا بسيار شناخته شده هستند بلكه سابقه خوبي نيز در كشور ما دارند از اين رو، نيازي به معرفي بامدبليو به ايرانيان نيست. ليكن نكته قابل توجه آن است كه شركت سازنده طي ساليان گذشته به اندازهاي به مسئله امنيت و ايمني سرنشينان در اتومبيلهاي توليدي خود اهميت داده كه اكنون بيامدبليو يكي از امنترين اتومبيلهاي دنيا به شمار مي رود».
او همچنين در مورد برنامه هاي آتي اين شركت در زمينه واردات مدلهاي جديد افزود : «در صورت تسهيل در اخذ مجوزهاي قانوني از ادارات و سازمانهاي مربوطه، مدلهاي ديگري از محصولات بيامدبليو را نيز وارد خواهيم كرد».
شركت پرشيا خودرو
به كليه دارندگان اتومبيلهاي BMW در ايران جهت اطلاع از ميزان كاركرد اتومبيلشان خدمات رايگان ارائه خواهد نمود.
علي رحيمي در مورد وضعيت فعلي اتومبيلهاي اين شركت در ايران اظهار كرد: «بطوركلي ماشينهاي بيامدبليو در ايران به دو دسته تقسيم ميشوند. دسته اول اتومبيلهايي كه توسط نمايندگي وارد شده و به متقاضيان تحويل ميشوند، و دسته دوم اتومبيلهايي كه بطور شخصي يا غير از واردات نمايندگي، به ايران وارد ميشوند».
وي ادامه داد: «در مورد دسته اول، پرشيا خودرو بعنوان نماينده انحصاري شركت توليد كننده، موظف به ارائه گارانتي و خدمات پس از فروش ميباشد. اما متاسفانه در مورد دسته دوم، اين شركت هيچ تعهد و وظيفهاي در قبال ارائه خدمات ندارد زيرا اصالت برخي ازاين اتومبيلها مخدوش شده است. اين گروه از اتومبيلها پس از ورود به كشور در تعميرگاههاي غيرمجاز و توسط افراد سودجو دستكاري شده تا ميزان كاركرد و كيلومتر پيموده شده آن، صفر يا ناچيز نشان داده شود و سپس بعنوان اتومبيل نو به خريداران عرضه گردد، درحاليكه ممكن است اين اتومبيل هزاران كيلومتر راه پيموده باشد».
رحيمي افزود: «اتومبيلهاي بيامدبليو از قابليتهاي بالايي برخوردارند و بهسادگي نميتوان واقعيتهاي آنرا مخفي كرد. ميزان كاركرد اين اتومبيل در دو محل ذخيره ميشود. يكي در پشت آمپر كيلومتر شمار كه قابل دستكاري بوده و افراد سودجو آنرا صفر ميكنند و ديگري در حافظه مركزي اتومبيل، كه غير قابل دستكاري بوده و تنها با دستگاههاي مخصوص كه در اختيار نمايندگي قرار دارد ميتوان آنرا ملاحظه نمود. از اين رو پرشيا خودرو جهت اطمينان خاطر دارندگان اين گروه از اتومبيلهاي بيامدبليو، آمادگي كامل دارد تا كاركرد واقعي اتومبيلهاي آنان را بطور رايگان كنترل كرده و به مالكان اطلاعات واقعي ارائه دهد».
وي افزود: «هدف اصلي ما از اين اقدام حفظ منافع مشتريان خود و متقاضيان اتومبيلهاي بيامدبليو
” اتومبيلهاي بيامدبليو از قابليتهاي بالايي برخوردارند و بهسادگي نميتوان واقعيتهاي آنرا مخفي كرد.... “
در ايران است. همچنين با اين اقدام، دست افراد سودجويي كه قصد تضعيف نام تجاري BMW را دارند، بسته ميشود. شركت توليد كننده اصلي، محصولات خود را در مدلهاي متعدد و مختلفي توليد ميكند و شركت پرشيا خودرو تنها مدلهاي بيامدبليو كه از نظر فني و استاندارد جهت ورود به ايران مجاز بودهاند، را وارد مينمايد. از اين رو به علاقهمندان توصيه ميشود تا از بين مدلهاي ارائه شده توسط نمايندگي اتومبيل خود را انتخاب كنند».
رحيمي خاطرنشان كرد: «لازم است جهت آگاهي علاقهمندان ذكر كنم كه تاكيد اصلي مسئولان شركتBMW بر مساله ايمني و امنيت سرنشينان بوده و زيبايي ظاهري و راحتي دراولويت دوم قرار ميگيرد. ايمني اتومبيل نه تنها هدف اصلي مسئولان شركت پرشيا خودرو محسوب ميگردد بلكه قوانين رايج و مقررات استاندارد موجود در كشور نيز بر آن تاكيد ميورزند».
چالش هاي موجود در واردات خودرو
رحيمي در ادامه اين گفتگو با اشاره به برخي از مشكلات موجود براي واردات اتومبيلهاي BMW به كشور گفت: «متاسفانه به لحاظ بروكراسي و تشريفات قانوني دچار مشكلاتي هستيم كه نهايتاً مشتريان ما را نيز متاثر و سردرگم مينمايد. بعنوان مثال دولت بحث عوارض و هزينههاي قانوني واردات اتومبيل را تجميع نكرده است و به همين علت موارد متعددي مانند عوارض گمركي، شمارهگذاري، خودروهاي فرسوده، تبصره 13 و غيره دريافت ميشود كه تاثير رواني خوبي براي خريداران محصولات ما و هر اتومبيل وارداتي ديگر نخواهد داشت. ازسوي ديگر اتلاف وقت براي تعيين و پرداخت هريك از اين موارد فوق الذكر، باعث طولاني شدن پروسه زماني و نارضايتي ميگردد و متاسفانه در بودجه امسال هيچ اقدامي براي تجميع عوارض صورت نگرفته كه اين امر به معناي ادامه وضعيت نابسامان سابق است».
مديرعامل پرشيا خودرو در ادامه افزود: «نمونه ديگر پرداخت عوارض تبصر ه 13 است كه حداكثر بايد طي دو الي سه روز انجام گردد اما اين مدت طولاني شده و گاه تا 15 روز بطول ميانجامد. ضمن آنكه تبصره 13 مربوط به قانون بودجه سال
” تنها تقاضاي ما تسريع در انجام امور قانوني و يكپارچه كردن مقررات گمركي و عوارض مربوطه است.... “
گذشته بوده است و ماده واحد قانون بودجه به صراحت اعلام ميكند كه اين ماده انحصارا مربوط به اتومبيلهايي ميگردد كه در سال 1386 شمارهگذاري ميشدند اما نميدانيم به كدام مجوز قانوني، عوارض شمارهگذاري و تبصره 13 در سال 87 نيز اعمال ميشود. اگر عوارض پرداخت نشود، اتومبيل شمارهگذاري نميشود و هرگاه در خصوص مجوز پرداخت سوال ميكنيم، مسئول مربوطه پاسخ مشخص نميدهد».
وي گفت: «ظاهرا مسئولان نگرانند كه اگر عوارض نگيرند مورد بازخواست قرار بگيرند و اگر بطور غير قانوني وجهي دريافت كنند مورد تشويق، اما نميدانند كه اجراي قانون بايد جميع جهات را در بر گيرد».
رحيمي با اشاره به عوارض و سود گمرگي كه دولت براي واردات هر اتومبيل دريافت ميكند خاطرنشان كرد: «سود خالص شركت توليد كننده از فروش هر اتومبيل بسيار كمتر از 10٪ ميباشد اما واردات آن به ايران بيش از 100٪ براي دولت درآمد خالص ايجاد ميكند. با اين حال تنها تقاضاي ما تسريع در انجام امور قانوني و يكپارچه كردن مقررات گمركي و عوارض مربوطه است».
مديرعامل پرشيا خودرو همچنين با اشاره مجدد به بروكراسي نا معقول و دست و پاگير اداري گفت: «براي گرفتن مجوزهاي قانوني از ادارات و سازمانهاي دولتي، بايد وقت بسياري صرف كنيم زيرا اين ادارات همكاريهاي قانوني كه وظيفه آنهاست، به خوبي انجام نميدهند. شايان ذكر است كه برخي از محصولات شركتهاي خودروساز داخلي با وجود ايرادات متعدد به سهولت در ايران مشغول تردد هستند. درحاليكه اين خودروها بعلت نداشتن استاندارد لازم و عدم هماهنگي بين قدرت و سرعت موتور با استحكام بدنه، امنيت جاني سرنشينان را تهديد ميكنند. اما موسسه استاندارد ايران موارد متعددي را براي احراز استاندارد و ايمني به ما ابلاغ ميكند كه هرگز در اتومبيلهاي داخلي رعايت نميشوند. البته ما با سختگيري درخصوص ايمني خودروها و حفظ امنيت جان مردم مخالف
” ما با سختگيري درخصوص ايمني خودروها و حفظ امنيت جان مردم مخالف نيستيم اما معتقديم كه اين سختگيري بايد بطور يكسان و براي تمام خودروها و خودرو سازان اعمال شود. ... “
نيستيم اما معتقديم كه اين سختگيري بايد بطور يكسان و براي تمام خودروها و خودرو سازان اعمال شود. استاندارد، اصلي است كه بايد در كليه خودروها رعايت شود و برخورد چند گانه خارج از اصول است».
پرشيا خودرو تنها نماينده مجاز ارائه خدمات پس از فروش در ايران
رحيمي در پاسخ به سوالي درمورد خدمات پس از فروش اتومبيلهاي بيامدبليو در ايران گفت: «ارائه اين خدمات انحصاراً در اختيار شركت پرشيا خودرو است و اين شركت با استفاده از قطعات يدكي اصل و اعمال استانداردها و معيارهاي فني شركت سازنده در تعمير و نگهداري اتومبيل كوشا است. اما متاسفانه درحال حاضر چند گروه ديگر نيز مشغول ارائه خدمات و تعميرات براي خودروهاي بيامدبليو در ايران هستند كه بدليل غيرمجاز و غيراستاندارد بودن فعاليت آنها، در صورت تعمير يا تعويض قطعات، اتومبيل مربوطه نه تنها از گارانتي خارج ميشود بلكه خسارت مضاعفي به اتومبيل و در نهايت به سرنشينان وارد خواهد شد».
وي تاكيد كرد: «از اين طريق اعلام ميكنيم كه در حال حاضر شركت پرشيا خودرو براي تعميرات به غير از تعميرگاه مركزي در كيلومتر 5 جاده مخصوص كرج، هيچ نمايندگي ديگري در سطح شهر تهران و ساير شهرستانها ندارد. اما بخش تعميرات و خدمات پس از فروش رو به گسترش است و بهمحض اعطاي نمايندگي خدمات پس از فروش، خبر را به اطلاع هموطنان علاقمند خواهيم رساند. بنابراين مالكان اتومبيلهاي بيامدبليو با مراجعه به افراد غير مجاز و سودجو براي خود مشكل ايجاد نكنند. به تازگي قطعات يدكي غيراستاندارد و مشابه قطعات اصلي شركتBMW وارد كشور شده و متاسفانه اين قطعات مجعول بهتدريج در حال اشباع بازار هستند. ليكن بايد به اطلاع دارندگان اتومبيلهاي بيامدبليو برسانم كه استفاده از اين قطعات غيراستاندارد دو خطر عمده را براي اتومبيل آنها به وجود خواهد آورد:
- درصورتي كه اتومبيل را از پرشيا خودرو خريداري كرده باشند ، اتوموبيل از گارانتي خارج خواهد شد.
- قطعه يدكي مجعول بخاطر نداشتن استانداردهاي فني لازم و نيز نداشتن هماهنگي به ساير قسمتهاي اتومبيل صدمه خواهد زند و در نهايت موجب نارضايتي راننده وسرنشينان خواهد شد».
وي در پايان مصاحبه يادآورشد: «ممكن است شخصي براي صرفه جويي، بتواند با پرداخت نصف قيمت لنت اصلي، لنت غيراستانداردي را خريداري كند و يا تعميرگاههاي غير مجاز قطعه غير اصلي را بجاي اصل استفاده كنند كه در عمل بهعلت صدمه زدن لنت غيراستاندارد به ديسك، مجبور به پرداخت هزينه بيشتري براي تعويض و يا تعمير خواهد شد. در شركت پرشيا خودرو تنها از قطعات اصلي استفاده شده و هر قطعه داراي ضمانت و گارانتي خاص خود است».
شنبه 6 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3075]