گزارش متفاوت بانك مركزي در مورد زود بازده‌هابنگاه‌هاي زودبازده 38درصد انحراف داشتند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گزارش متفاوت بانك مركزي در مورد زود بازده‌هابنگاه‌هاي زودبازده 38درصد انحراف داشتند
«استان كرمان» در انحراف طرح‌هاي زودبازده «رتبه اول» را كسب كرد

گروه بازار‌پول – روزي كه گزارش ارزيابي تسهيلات پرداخت بانك‌ها به بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفريني توسط گروه مشاور مستقل و پي‌گيري مسير مالي آنها توسط بخش نظارت بانك مركزي ايران به چاپ مي‌رسد، طهماسب مظاهري ديگر در بانك مركزي نيست، اما اختلاف نظر بانك مركزي با وزارت كار و امور اجتماعي كماكان به قوت خود باقي است.
زيرا به رغم اظهارات جهرمي وزير كار مبني بر اين كه انحراف وجوه پرداختي به بنگاه‌هاي زودبازده رقم ناچيزي است، گزارش بخش نظارت بانك مركزي حاكي از آن است كه حدود 38درصد از طرح‌هاي زودبازده مورد بررسي از نظر تعداد و مبلغ اجرا نشده و منابع آن صرف ساير امور، توسط متقاضيان شده است.
بنابراين گزارش به رغم كامل بودن مستندات پرونده از قبيل گزارش كارشناسي، فاكتورهاي ارائه شده، نحوه صدور چك‌هاي تسهيلاتي و .... در نهايت با رديابي چك‌هاي صادره تسهيلات مشخص شد، مبلغ تسهيلات با همكاري فروشنده كالا (صادركننده پيش فاكتور) به حساب تسهيلات گيرندگان واريز و وجوه آن به مصرف غير از موضوع تسهيلات از قبيل خريد زمين، آپارتمان‌سازي و .... رسيده است.
همچنين بخشي از تسهيلات پرداختي در قالب طرح‌هاي زودبازده به بانك‌هاي خصوصي و دولتي منتقل شده و به صرف خريد اوراق مشاركت يا سپرده سرمايه‌‌گذاري مدت‌دار رسيده است.
اين گزارش مي‌افزايد، برخي از گيرندگان تسهيلات زودبازده با اين وجوه، بدهي پيشين خود را به ساير بانك‌ها تسويه كرده‌اند.
و نكته قابل تامل ديگر اين كه بخش ديگري از تسهيلات پرداختي به طرح‌هاي زودبازده به حساب‌هاي سپرده‌ قرض‌الحسنه پس‌انداز علي‌الخصوص ويژه كشاورزي جهت شركت در قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه واريز شده است تا متقاضيان دريافت تسهيلات زودبازده بيش از آن كه جهت رونق كسب‌وكار فعال شوند بر روي شانس خود براي برنده شدن يكي از جوايز بانك‌ها حساب كنند.
عملكرد استانداري‌ها در تاييد طرح‌ها
فرآيند تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفريني براساس مصوبات رسمي نشان مي‌دهد متقاضيان تسهيلات به جاي مراجعه به شعبه بانك به كارگروه مستقر در استانداري مراجعه مي‌كردند و تاييد اين كارگروه را به منزله پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها مي‌دانستند.
در حالي كه تاييد طرح‌ها توسط كارگروه مستقر در استانداري‌ها به آن معنا نيست كه بانك مجبور به تاييد مصوبات استانداري باشد و طبق اعلام وزارت كار و موارد مندرج در نامه جهرمي به مظاهري مسووليت پرداخت تسهيلات طرح‌هاي زودبازده با هيات عامل بانك‌ها بوده و دولت هيچ تضميني براي بازپرداخت وام‌ها ندارد.
براساس اظهار مديران بانكي و مصاحبه مقامات استاني در مطبوعات در برخي از استان‌ها، مديران بانك‌ها تهديد به بركناري و عزل درصورت عدم موافقت با طرح شده‌اند. طبق گزارش بخش نظارت بانك مركزي انحراف بنگاه‌هاي زودبازده از اهداف خود در دو ملاك تعداد و رقم به تفكيك استان‌ها مشخص شد، استان كرمان در ميان 30 استان كشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
در نمونه‌هاي ارسالي طرح‌هاي زودبازده استان كرمان به بخش نظارت بانك مركزي انحراف طرح‌هاي اين استان به تعداد 66 و انحراف به مبلغ 83درصد تعيين شد.
استان‌هاي لرستان، اصفهان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان، خراسان رضوي و ايلام رتبه‌هاي بعدي از نظر انحراف طرح‌هاي زودبازده در مبلغ را به خود اختصاص داده‌اند. تهران نيز از نظر تعداد 41درصد و از نظر مبلغ 21درصد انحراف دارد.
گزارش كامل ارزيابي تسهيلات پرداخت بانك‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين در ادامه مي‌آيد:
پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين توسط هيات محترم وزيران مقرر شد طي سال‌هاي 1384 لغايت 1388 بخشي از منابع اعتباري بانك‌هاي دولتي به اين منظور اختصاص يابد. در اواخر سال 1386، به منظور ايجاد استنباط مشترك در زمينه شيوه اصولي تامين مالي اين بنگاه‌ها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت كار و امور اجتماعي به طور مشترك اقدام به طراحي و اجراي طرحي به منظور ارزيابي اثربخشي تسهيلات پرداختي از دو منظر مصرف صحيح منابع بانكي و ايجاد اشتغال نمودند.
از اسفند ماه سال 1384 تا 1/12/1386 تعداد 1096000طرح به دستگاه‌هاي اجرايي، سپس به كارگروه‌هاي اشتغال استان‌ها و از آن طريق به 9بانك دولتي عامل اجراي طرح تسهيلات معرفي گرديد كه 8/66درصد آنها مورد تاييد بانك‌ها قرار گرفت، 3/12درصد داراي توجيه فني و مالي نبوده و به كارگروه‌هاي اشتغال عودت داده شده و 9/20درصد نيز در دست بررسي بوده است. جزئيات مربوط به نمونه‌گيري تصادفي در پي مي‌آيد اما در اينجا شايان ذكر است كه پس از انجام ارزيابي مزبور، بخش نظارت بانك مركزي مامور شد 10درصد از پرونده‌ طرح‌هاي زودبازده بررسي شده توسط گروه مشاور مستقل را بر اساس مباني علمي آماري به صورت تصادفي نمونه‌گيري كرده و آنها را به لحاظ مستندات و پي‌گيري مسير مالي تسهيلات مورد بررسي قرار دهد. نتايج اين بررسي‌ها نيز در بخش‌هاي بعدي اين گزارش درج شده است.
الف-ارزيابي عملكرد تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي كوچك زودبازده و كارآفرين انجام شده توسط گروه مشاور مستقل در اسفند ماه سال 1386 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي تصميم گرفتند كه با انتخاب يك مشاور مستقل از بخش خصوصي طرح مشتركي را براي ارزيابي تسهيلات بانكي پرداخت شده به متقاضيان به مورد اجرا قرار دهند. مطالعات مربوط به طراحي و تدوين طرح ارزيابي تسهيلات پرداخت شده به متقاضيان از نيمه دوم فروردين ماه سال اجراي آغاز شد و با تشكيل شوراي راهبري طرح مزبور متشكل از نمايندگان بانك مركزي، وزارت كار و امور اجتماعي و مشاور بخش خصوصي، تهيه چارچوب آماري، انتخاب نمونه‌ها، تهيه و تدوين پرسش‌نامه، انتخاب پژوهشگران و آموزش آنها در ارديبهشت ماه انجام گرفت و از هفته آخر ارديبهشت لغايت 6/4/1387، 60تيم كارشناسي به 30استان كشور براي تكميل پرسش‌نامه و مصاحبه با استفاده‌كنندگان طرح‌هاي مزبور مراجعه كردند. لازم به توضيح است كه از جامعه مورد بررسي تعداد 8500طرح نمونه به طور تصادفي انتخاب و با مراجعه به محل آنها، مصاحبه و تكميل پرسش‌نامه صورت گرفت.
هر تيم متشكل از 3 نفر كارشناس (يك نفر از بانك مركزي و يك نفر از وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان ناظر و يك نفر مشاور بخش خصوصي به عنوان كارشناس مستقل و مسوول اجراي طرح) كار مصاحبه، تكميل پرسش‌نامه و جمع‌آوري اطلاعات پيش‌بيني شده در طرح ارزيابي را در محل بنگاه‌هاي اقتصادي استفاده‌كننده از تسهيلات به عهده داشتند. ضمن آنكه در جريان اجراي طرح نيز با اعزام كارشناسان ديگر، نظارت بر اجراي بهينه طرح ارزيابي مد نظر قرار گرفت، كليه پرسش‌نامه‌هاي تكميل شده مورد بازبيني و كنترل كارشناسان مجرب مشاور قرار گرفت و اشكالات احتمالي آنها رفع و پس از انتقال اطلاعات پرسشنامه‌ها به كامپيوتر و استخراج جداول،‌ نتايج طرح مشخص شد كه به مهمترين آنها به اختصار به شرح زير اشاره مي‌شود. لازم به توضيح است چارچوب‌ آماري طرح مطالعاتي حدود 345000 طرح از 9 بانك دولتي است كه حداقل يك قسط از تسهيلات مصوب بانك را دريافت نموده‌اند، نمونه‌گيري در هر استان به صورت مستقل انجام شده و با توجه به پراكندگي بالاي تسهيلات، جامعه آماري به پنج گروه تقسيم شده كه گروه اول با تسهيلات كمتر از 10ميليون ريال از جامعه حذف و از گروه پنجم كه تسهيلات بيش از 10ميليارد ريال را شامل مي‌شد،
تمام شماري به عمل آمده است. در هر يك از گروه‌هاي 2، 3 و 4 حجم نمونه در هر استان به طور مستقل بر مبناي فرمول كوكران و با روش احتمال متناسب با اندازه و بر مبناي روش سيستماتيك خطي در هر بانك صورت گرفته و بدين ترتيب حجم نمونه بهينه انتخاب شد.
1 - خلاصه مهمترين نتايج و يافته‌هاي طرح
از طرح‌هايي كه تا تاريخ 1/12/1386 قرارداد با آنها با بانك عامل امضا شده و حداقل يك قسط از تسهيلات مندرج در قرارداد را دريافت نموده‌اند، 336371 طرح به صورت نمونه‌گيري مورد بررسي قرار گرفت كه وضعيت آنها به شرح زير مي‌باشد:
الف- معادل 4/77درصد طرح‌هاي مورد بررسي در زمان مراجعه كارشناسان در حال بهره‌برداري، آماده بهره‌برداري و يا در حال ساخت يا تجهيز بوده‌اند كه 3/71درصد در حال بهره‌برداري، 90/1درصد آماده بهره‌برداري و 2/4درصد در حال ساخت و تجهيز بوده‌اند.
ب- معادل 4درصد طرح‌هاي مورد بررسي در زمان مراجعه كارشناسان توقف توليد داشته‌اند به طوري كه 3/1درصد از آنها تعطيل‌ دايم، 1/2درصد به صورت تعطيل موقت و 6/0درصد به ساير اشكال متوقف بوده‌اند. ج- معادل 6/18درصد از طرح‌هاي مورد بررسي در زمان مراجعه تيم ارزيابي تسهيلات مشمول عدم انطباق مصرف تسهيلات با مفاد قرارداد بانك‌هاي عامل بوده‌اند كه 4/17درصد به عنوان مشاهده نشده و 2/1درصد به عنوان مصرف تسهيلات در محل ديگر طبقه‌بندي شده‌اند.
2-1 - وضعيت مصرف ميزان تسهيلات طرح‌ها از مجموع 1/107773‌ميليارد ريال تسهيلات پرداختي به 336371‌ طرح در فاصله اسفند سال 1384 تا اسفند سال 1386، در زمان مراجعه كارشناسان از وضعيتي به شرح زير برخوردار بوده است.
الف- معادل 5/92‌درصد مبلغ تسهيلات پرداختي در وضعيت در حال بهره‌برداري، آماده بهره‌برداري يا در حال ساخت و تجهيز بوده كه 2/64‌درصد مربوط به بنگاه‌‌هاي اقتصادي در حال ساخت و تجهيز بوده است. ب- معادل 4/3درصد مجموع تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي متوقف در زمان مراجعه كارشناسان يافته است كه 4/10درصد مربوط به تعطيل‌ دائم، 7/2‌درصد تعطيل موقت و 4/0‌درصد مربوط به ساير حالات توقف بوده است. ج-از مجموع تسهيلات پرداختي به طرح‌هاي مورد بررسي 1/4‌درصد مربوط به عدم انطباق مصرف تسهيلات با مفاد قرارداد مي‌باشد كه 5/3‌درصد به عنوان مشاهده نشده و 6/0‌درصد به عنوان در محل ديگري صرف شده است طبقه‌بندي گرديده است.
2 - جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
در ارتباط با نتايج طرح ارزيابي تسهيلات بانكي پرداختي به بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و زودبازده و كارآفرين نكات زير خاطرنشان مي‌گردد.
1-2 - اطلاعات ارائه شده فوق مربوط به بخشي از نتايج مربوط به هدف اصلي طرح مي‌باشد و تفكيك اطلاعات و شاخص‌هاي مزبور به تفكيك استان‌ها، بانك‌ها، نوع عقد، نوع وثيقه، بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ و كوچك، شخصيت مجريان طرح‌ها و... از ديگر نتايج و يافته‌هاي طرح است.
2-2 - در مواردي كه كل يا بخشي از تسهيلات طرح‌ها، در محل و موضوع ديگري غير از موضوع مندرج در قرارداد با بانك عامل مصرف شده است، اين موارد به عنوان مشاهده نشده و مصرف در جاي ديگر تعريف و طبقه‌بندي شده است.
3-2 - يكي از يافته‌هاي ديگر اين طرح معاملاتي اين است كه هرچه مقياس طرح (از لحاظ اندازه بنگاه و ميزان تسهيلات دريافتي) كوچك‌تر بوده، ميزان انحراف و عدم انطباق بيشتر بوده است و بالعكس.
4-2 - نتايج نشان مي‌دهد كه درصد عدم انطباق (شامل انحراف و متوقف) در استان‌هاي كشور پراكندگي زيادي دارد، به طوري‌كه اين عدم انطباق از لحاظ تعداد طرح‌ها بين 2/2 و 6/42درصد و از لحاظ مبلغ تسهيلات بين 5/0 تا 2/15درصد در نوسان مي‌باشد.
5-2 - تحقيق ميداني حاضر فاقد پي‌گيري مسير پولي تسهيلات است. نظر به اينكه كارشناسان بانك مركزي به پرونده‌هاي اعتباري در شعب بانك‌ها دسترسي دارند، مي‌توانند مسير پولي تسهيلات اعطايي را نيز دنبال كنند و اين فرضيه را آزمون كنند كه چه بخشي از تسهيلات اعطايي به طرح‌هايي كه توسط شركت مشاور مستقل مشهود شده است، واقعا صرف آن طرح شده و چه بخشي از آن به بهانه طرحي كه از قبل موجود بوده، گرفته شده و صرف اموري غير از موضوع تسهيلات شده است.
ب- پي‌گيري مسير مالي تسهيلات پرداختي به طرح‌هاي زودبازده توسط بخش نظارت بانك مركزي:
به منظور حصول اطمينان از نتايج به دست آمده از طرح مطالعاتي ارزيابي تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده، بخش نظارت بانك مركزي ماموريت يافت كه 10درصد پرونده طرح‌هاي زودبازده در كليه استان‌ها را كه قبلا توسط گروه‌هاي اعزامي به استان‌ها مورد رسيدگي قرار گرفته بود، از لحاظ مسير مالي و مستندات مورد رسيدگي قرار گرفته بود، از لحاظ مسير مالي و مستندات مورد رسيدگي قرار دهد (حدود 800 طرح). بررسي‌هاي انجام شده توسط بخش نظارت بانك مركزي، حاكي از آن است كه حدود 38درصد از طرح‌هاي زودبازده مورد بررسي از نظر تعداد و مبلغ اجرا نگرديده و منابع آن صرف ساير امور، توسط متقاضيان شده است. اهم موارد ملاحظه شده به شرح زير مي‌باشد:
1 - در اكثر موارد ملاحظه گرديد، به‌رغم كامل بودن مستندات پرونده از قبيل گزارش كارشناسي، فاكتورهاي ارائه شده، نحوه صدور چك‌هاي تسهيلاتي و... در نهايت با رديابي چك‌هاي صادره تسهيلاتي مشخص شده، مبلغ تسهيلات با همكاري فروشنده كالا (صادركننده پيش فاكتور) به حساب تسهيلات گيرنده واريز و وجوه آن به مصرفي غير از موضوع تسهيلات از قبيل خريد زمين، آپارتمان‌سازي و... رسيده است. 2 - وجوه تسهيلات پرداختي در قالب طرح‌هاي زودبازده، به بانك‌هاي خصوصي و دولتي منتقل و به مصرف خريد اوراق مشاركت يا سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار شده است. 3 - در بازديدهاي به عمل آمده از محل اجراي برخي از طرح‌ها مشخص شد، به‌رغم تكميل بودن مدارك و مستندات موجود در پرونده‌هاي تسهيلاتي، يا طرح كاملا ايجاد نشده است يا اينكه پيشرفت قابل ملاحظه‌اي با توجه به تسهيلات پرداختي نداشته است يا به صورت نيمه‌كاره و بلاتكليف رها شده است و وجوه تسهيلات به مصرف تصفيه بدهي تسهيلات متقاضي در ساير بانك‌ها رسيده است. 4 - در برخي موارد وجوه مربوط به تسهيلات طرح‌هاي زودبازده، به حساب‌هاي سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز متقاضي (به خصوص ويژه كشاورزي) جهت شركت در قرعه‌كشي حساب قرض‌الحسنه واريز شده است. 5 - در برخي موارد چك تسهيلات فروش اقساطي كه به نام فروشنده (صادركننده فاكتور) صادر شده پس از پشت‌نويسي مجددا به حساب متقاضي تسهيلات واريز شده و نامبرده وجه را نقدا دريافت كرده است.
ج- فرآيند پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين
متقاضي تسهيلات به جاي آنكه به شعبه بانك مراجعه كند، بايد به يك دستگاه اداري ديگر مراجعه كند. گرچه فرآيند مزبور حكايتي ندارد از اينكه بانك مجبور به تاييد مصوبات كارگروه مستقر در استانداري داشته باشد، اما مشتريان پس از طي كردن خوان كارگروه اين تصور را پيدا مي‌كنند كه منابع مالي لازم براي آنها به تصويب رسيده است. در فرآيند مزبور، جايي براي مديريت نقدينگي بانك عامل و لزوم توان در منابع و مصارف بانكي ديده نشده است. تعداد طرح‌هاي مصوب كارگروه‌ها به مراتب بيشتر از منابع در اختيار بانك عامل بوده است. نكته مهم ديگر اينكه در استان‌هاي گوناگون و در صحنه عمل رفتارهاي متفاوتي صورت پذيرفته است، حسب اظهار مديران بانكي و مصاحبه‌ مقامات استاني در مطبوعات، در برخي از استان‌ها، مديران بانكي تهديد به بركناري و عزل شده‌اند. لذا فرآيند عملي تصويب و تامين مالي اين دست پروژه‌ها با اسلوب متعارف بانكي تفاوت فاحش دارد.
د- علل عدم مصرف تسهيلات زودبازده در محل طرح از ديد كارشناسان بانك مركزي اهم دلايل عدم مصرف تسهيلات اعطايي به بنگاه‌هاي زودبازده از محل طرح به قرار ذيل است:
1 - اصرار مقامات محلي غيربانكي در تصويب طرح‌ها در قالب فرآيندي كه بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح‌ها از سوي بانك‌ها را تضعيف كرده است. 2 - ضعف در ارزيابي اهليت متقاضيان توسط بانك‌ها 3 - ضعف بانك‌ها در ارزيابي اوليه طرح‌ها به دليل نداشتن كادر كارشناسي مكفي با توجه به انبوه طرح‌هاي ارجاعي و سرعت عمل مورد درخواست براي پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده 4 - عدم نظارت موثر بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي توسط بانك‌ها 5 - وجود رانت‌ها در فعاليت‌‌هاي نظام بانكي به دلايلي از قبيل غيرتعادلي بودن نرخ‌هاي سود تسهيلات بانكي 6 - ضعف وجود قوانين و مقررات مكفي جهت برخورد با سودجويان از تسهيلات بانكي 7 - ضعف سازمان‌دهي بانك‌ها در تعقيب و پيگيري اداري و قضايي تسهيلاتي كه در موضوع خود صرف نشده است. 8 - عدم امكان تامين نيازهاي اعتباري ضروري اشخاص به دليل محدوديت سقف قرض‌الحسنه و نبود ابزارهاي مالي موثر جهت تامين مالي اين نيازها.
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]