واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حسن روحاني با انتقاد از افزايش نرخ تورمدر بين 23 كشور منطقه در رتبه 23 قرار داريم
رييس مركز تحقيقات استراتژيك گفت: «مشفقانه به دولت پيشنهاد ميشود به جاي در پيش گرفتن سياستهاي پولي و مالي انبساطي و افزايش حجم بيش از پيش نقدينگي و تورم، با بهبود فضاي كسبوكار، نقدينگي موجود را به سمت توليد هدايت نمايد كه امروزه، معيار توانايي دولت در تكرار شعار «توانايي» نيست. بلكه در هنر بهبود فضاي كسب و كار و افزايش رشد سرمايهگذاري است.»
به گزارش پايگاه خبري آفتاب، حسن روحاني، كه چهارشنبهشب در مراسم افطار با حضور جمعي از دبيران كل و نمايندگان احزاب كشور سخن ميگفت، با اشاره به برخي شعارهاي مطرح شده توسط دولت نهم كه مرتب هم تكرار ميشود، گفت: «بايد ببينيم كه اين شعارها، چقدر به مقام عمل نزديك شدهاند. مثلا در حوزه مسائل داخلي دولت شعار «عدالت» را مطرح كرده و گفتهاست كه ميخواهد نابرابري توزيعي را در عرصه اقتصاد از بين ببرد، رفاه ايجاد كند، نفت را به سفرههاي مردم بياورد، مشكلات معيشتي را كم كند، تورم را يك رقمي كند، بيكاري را يك رقمي كند و از اين دست شعارها داده است».
وي با بيان اين كه «اين شعارها براي مردم اميدبخش بود؛ چراكه در جامعه ما يك اكثريت بزرگي از مردم، از فقر و همه مردم از نابرابري و از فساد رنج ميبرند»، افزود: اما در همين اواخر آمار بانك مركزي نشان داد كه جمعيت زير خط فقر ما حدود 14 ميليون نفر است، يعني آمار جمعيت زير خط فقر ما پايين نيامده، بلكه بيشتر هم شده است.
رييس مركز تحقيقات استراتژيك ادامه داد: «آنچه آمارهاي رسمي نشان ميدهند در سه سال گذشته يعني 84 و 85 و 86 قيمت كالاهاي وارداتي به ترتيب 6/6درصد، 1/10درصد، و 3/13درصد هر سال نسبت به سال قبل افزايش داشته كه با توجه به سهم 5/22درصدي كالاهاي وارداتي در GDP سهم تورم وارداتي به طور نمونه براي سال 1385 در كل تورم ايران چيزي در حد 6/18درصد بوده و براي سال 1386 اين سهم اگر هم در حد 20درصد فرض شود نتيجهگيري ميشود كه 80درصد از اين تورم ناشي از سياستها و رفتارهاي اقتصادي در داخل بوده است. پس بايد ريشهيابي كنيم كه چرا در كنار تورم جهاني، تورم داخلي هم رشد يافته است»؟
روحاني يادآور شد: «متاسفانه ايران از نظر نرخ تورم در بين 23 كشور منطقه در رتبه 23 قرار دارد. كشورهاي ديگر با آگاهي از اين امر روشن كه براي افزايش رشد اقتصادي، بايد رشد سرمايهگذاري را ايجاد كرد، نه آنكه براي ايجاد رشد سرمايهگذاري، حجم پول را افزايش داد بلكه از طريق هدايت حجم پول موجود به سمت سرمايهگذاري اقدام نمود و براي اين كار بايد فضاي كسبوكار را بهبود بخشيد، توانستهاند موفقيتهايي را بهدست آورند».
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: «در چند سال گذشته متاسفانه به جاي بهبود فضاي كسب و كار در ايران، شاهد بوديم كه با اتخاذ سياستهاي نسنجيده، فضاي كسب و كار كشور نه تنها بهبود نيافت، بلكه نامناسبتر شد. به همين دليل سرمايهگذاري لازم در كشور انجام نشده، به طوري كه بر پايه آمارهاي رسمي به جاي رشد 2/12 سرمايهگذاري سالانه كه در برنامه چهارم پيشبيني شده بود رشد سرمايهگذاري در سال 1386 فقط 6درصد بود! يعني حتي كمتر از رشد اقتصادي»!
روحاني با طرح اين سوال كه علت اين بيعدالتي، تورم، افزايش فاصله طبقاتي و تضعيف قدرت خريد، چه بوده است، گفت: «ميگويند دليل افزايش رشد تورم در كشور افزايش تورم جهاني بوده (يعني براي اين مشكل هم بايد ريشه آن را در خارج از كشور جستوجو كنيم) قبول ميكنيم كه تورم جهاني سهمي در تورم ايران داشته است اما چقدر؟ اساسا تورم در كشورهاي ديگر در يكسال گذشته چقدر رشد داشته»؟
روحاني در بخش ديگري از سخنانش گفت: «آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه متاسفانه طي سالهاي 84، 85 و 86 به ترتيب 8/11ميليارد دلار، 8/17ميليارد دلار و 8/16ميليارد دلار جمعا 4/46ميليارد دلار از طريق متممهاي بودجه از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است».
شنبه 6 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]