وزير كار و امور اجتماعي پس از استعفاي رئيس كل بانك مركزي: ‌ بررسي بنگاه‌هاي زودبازده در بانك مركزي ميداني نبوده است

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: وزير كار و امور اجتماعي پس از استعفاي رئيس كل بانك مركزي: ‌ بررسي بنگاه‌هاي زودبازده در بانك مركزي ميداني نبوده است

گروه اقتصادي- پس از استعفاي مظاهري از رياست كلي بانك مركزي عضوي از كابينه كه بيشترين اختلا‌فات را با وي داشت به بيان ديدگاه‌هاي اقتصادي خود پرداخت.محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي كه چندي پيش در پي بالا‌ گرفتن اختلا‌ف خود تا مظاهري طي نامه اي به رئيس جمهور خواستار بركناري خود و مظاهري شده بود حالا‌ در غياب مخالف سرسخت خود در اعطاي تسهيلا‌ت به بنگاه‌هاي زود بازده مدل اقتصادي خود را تشريح مي‌كند.
اگر چه جهرمي در آن نامه سخاوتمندانه پيشنهاد كرده بود كه "اگر قرار است يكي از ما دو نفر كنار برود آن يكي من باشم و نه مظاهري" اما ناگفته پيدا بود كه پاسخ رئيس جمهور به وزير پرنفوذ خود چيزي جز خروج مظاهري نخواهد بود. اما روز گذشته همزمان با انتشار نامه مظاهري كه هريك از خبرگزاري‌ها آن را "خبر اختصاصي" خود معرفي كردند اظهارات محمد جهرمي هم منتشر شد.
وزير كار و امور اجتماعي در مورد اينكه رئيس بانك مركزي به دليل اختلا‌ف با او بر كنار شده است يا نه، به مدل اقتصادي خود اشاره و عنوان كرد: مدل اقتصادي كه من دنبال مي‌كنم اين است كه با افزايش توليد، تورم به صورت پايدار كاهش يابد و حال بانك‌ها بايد مراقب باشند كه اين گشايش به سمت توليد برود و خارج از توليد نباشد. ‌
به گزارش ايسنا، محمد جهرمي در مورد بنگاه‌هاي زودبازده با اشاره به بررسي و بازرسي بانك مركزي از اين بنگاه‌ها گفت: "طي اين بررسي ميزان انحراف بنگاه‌هاي زوده‌بازده 1/4 درصد بوده كه البته اين بررسي، بررسي ميداني نبوده و اين گونه بوده كه اگر پولي به واحدها داده شده بررسي كرده‌اند كه اين مبالغ در حقيقت در كجا مصرف شده است." اختلا‌فات اين دو عضو كابينه گويا آنقدر بالا‌ گرفته بود كه جهرمي اينگونه بانك مركزي را مورد ملا‌طفت قرار مي‌دهد و تلويحا از دروغ بودن گزارش بانك مركزي سخن مي‌گويد.
جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا مظاهري به دليل اختلا‌ف با او بر كنار شده ‌است؟ اظهار كرد: اين را بايد از رئيس جمهور پرسيد، تكيه من بر حمايت بيشتر از توليدكنندگان كشور و افزايش توليد است و مدل اقتصادي كه من دنبال مي‌كنم اين است كه افزايش توليد مي‌تواند تورم كشور را به صورت پايدار كاهش دهد و بايد نقدينگي را به سمت توليد هدايت كنيم كه با افزايش توليد و زياد شدن رقابت ميان توليدكنندگان، خود به خود قيمت كالا‌ها ارزان‌تر مي‌شود. ‌
وي در پاسخ به سوالي ديگر كه با تغييرات بانك مركزي، روند واگذاري تسهيلا‌ت به واحدها در نيمه دوم سال چگونه خواهد بود؟ بيان كرد: همان طور كه حدود يك هفته است اعلا‌م كرديم، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي دستورالعملي را براي گشايش امر توليد، تسهيلا‌ت بخش‌هاي فعال اقتصادي اعلا‌م كرده‌اند و اميدواريم كه مشكلا‌ت توليدكنندگان و مشكل سرمايه در گردش‌ها آن‌ها حل شود و دچار مشكل نشوند و سرمايه‌گذاري در كشور باعث افزايش توليد و افزايش توليد موجب كاهش تورم شود. ‌
جهرمي تاكيد كرد: بانك‌ها بايد مراقب باشند كه همين گشايش به سمت توليد برود و خارج از توليد نباشد و نظارت را بيشتر كنند. ‌
او تصريح كرد: تاكيد ما بر اين است كه بيشتر به سمت تامين منابع از طريق گردش بهتر حركت كنيم و بايد منابع بانكي با اولويت و براساس مزيت‌هاي ملي و منطقه‌اي به افراد كارآفرين پرداخت شود كه اگر اين عملي شود، ما ارزش‌افزوده و اشتغال بيشتري خواهيم داشت. ‌
وي در مورد مشكلا‌ت واحدها نيز گفت: بخش اعظمي از مشكلا‌ت واحدهاي داراي مشكل، مشكلا‌ت ساختاري است كه درون سازماني و بيرون سازماني را شامل مي‌شوند. بيرون سازماني عواملي مانند سرمايه در گردش و مسائل مربوط به قوانين مي‌شود و در مورد درون سازماني نيز مي‌توان به عواملي مثل فرسودگي يا مديريت اشاره كرد. البته بخشي از مشكلا‌ت كه ساختاري هستند با بررسي بيشتر و حل مشكلا‌ت قانوني و همچنين تامين منابع مورد نياز و اصلا‌ح ساختار اداري، كاهش بروكراسي و ايجاد پنجره سرمايه‌گذاري در هر شهرستان‌ها به نحوي كه پاسخگوي همه نيازهاي سرمايه‌گذاران باشد حل مي‌شوند. ‌
وزير كار و امور اجتماعي متذكر شد: ما براي حل مشكلا‌ت اقتصادي و رسيدن به رشد بيش از هشت درصد بايد به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و مردمي و داخلي حركت كنيم و چاره‌اي نداريم جز اينكه تقابل بيشتري را براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي داشته باشيم. ‌
وي در مورد درآمد سرانه كارگران نيز بيان كرد: در اين مورد در جلسات شوراي عالي كار بحث خواهيم كرد و با توجه به مجموعه نياز معيشتي و توانايي بخش‌هاي اقتصادي در شوراي عالي كار با نمايندگان كارگران و كارفرمايان تصميم‌گيري مي‌شود كه حداقل مزد اعلا‌م شده به معناي ميزان پرداخت قطعي كارفرمايان به كارگران نيست، اما طبيعتا نبايد كمتر از آن پرداخت شود و با توجه به افزايش توليد و بهره‌وري و مهارت‌هاي كارگران اين مبلغ افزايش خواهد يافت و طبيعت آن اين است كه بيشتر از اين ميزان پرداخت مي‌شود. ‌
او در ادامه در مورد خصوصي‌سازي عنوان كرد: براي اجراي اصل 44 لا‌زم است كه مسئولا‌ن به سمت رويكرد توانمندسازي و واگذاري‌كارها به بخش خصوصي حركت كنند و بخش خصوصي نيز توانايي تصدي‌گري اين كارها را داشته باشد و تاكيد بر آن داريم كه واحدها را كساني بخرند كه اشتغال واحدها را حفظ و توسعه دهند. ‌
وي افزود: بخش اعظمي از توليدكنندگان كشور با كمك تسهيلا‌ت بانكي سرمايه‌گذاري كرده‌اند و با كمك اين تسهيلا‌ت نيز مي‌توانند ادامه حيات دهند كه به دلا‌يل مختلفي اين نياز آن‌ها بيشتر شده است. ‌
به هرجهت امروز ديگر مظاهري در قامت ساز ناكوك دولت ظاهر نمي‌شود و آنها مي‌توانند با فراغ بال به اجرايي كردن نظريات اقتصادي خود بپردازند و البته اميدوار باشند هشدار‌هاي مظاهري بي اساس از آب در آيد چرا كه اگر اعطاي تسهيلا‌ت آنگونه كه در ذهن برخي اعضاي كابينه متصور است منجر به افزايش نقدينگي و به تبع آن بالا‌ رفتن نرخ تورم شود ديگر جاي عذر و بهانه باقي نمي‌ماند.
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]