اجراي ماليات بر ارزش افزوده اقتصاد زير زميني را توسعه مي دهد

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: اجراي ماليات بر ارزش افزوده اقتصاد زير زميني را توسعه مي دهد
در اجلاس سالانه مجلس واتاق بازرگاني از كمبود نقدينگي صنايع ،اجراي زود هنگام ماليات بر ارزش افزوده ،اصلاح قوانين گمركي ،تورم سخن به ميان آمد به طوري كه برخي اعضاء از مجلس خواستند تا از اجراي زودهنگام ماليات بر ارزش افزوده جلوگيري كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،"علي لاريجاني"- رييس مجلس شوراي اسلامي- در اجلاس سالانه اعضاي هيات رييسه گروه هاي دوستي پارلماني مجلس شوراي اسلامي و هيات رييسه اتاق ها اعلام كرد:اتاق بازرگاني در قالب يك بسته موانع قانوني توسعه توليد و صنعت را به مجلس معرفي كند.

وي با بيان اينكه برخي قوانين موجود در كشور براي سرمايه‌گذاري خارجي يا توليد مشكلاتي دارند،اظهار داشت : به همين منظور در گام نخست مقرر شد با كمك رييس اتاق بازرگاني ايران تيمي مسوول شناسايي اين قوانين مزاحم شده و آنها را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كنند.

اصلاح قوانين مزاحم

لاريجاني با تاكيد بر ضرورت اجراي اصل 44 قانون اساسي، اين مهم را مستلزم نقش حداقلي دولت و سپردن سهم كار و توليد به مردم و بخش خصوصي دانست و افزود: مجلس شوراي اسلامي با هدف فعال كردن توليد، گسترش صادرات و تسهيل فضاي كسب و كار، قوانين مزاحم را اصلاح مي‌كند.

رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه تبادل كارشناسان بين اتاق ايران و مجلس را مورد تاكيد قرار داد و اين اقدام را در راستاي برقراري ارتباط فيمابين و ارايه نظرات و ديدگاه‌هاي كارشناسي طرفين به منظور رفع موانع و مشكلات موجود بر سر راه توليد و صادرات، مفيد ارزيابي كرد.

وي افزود: حضور نماينده اتاق ايران در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس تثبيت شده است و حتي با اصلاح آيين نامه مجلس، نماينده بخش خصوصي مي‌تواند در صحن علني مجلس شوراي اسلامي نيز حضور يافته و نظر بخش خصوصي را اعلام كند.

لاريجاني با اشاره به مساله نقدينگي در صنعت رسيدگي به اين امر را نيازمند ساماندهي دانست و گفت: بايد براي نقدينگي صنايع، فكر جدي شود و براي حل اين مشكل بحث و بررسي‌هاي لازم صورت گيرد.

وقفه در اجراي ماليات بر ارزش افزوده

وي در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده كه نماينده‌اي از بخش خصوصي خواهان وقفه در اجراي آن شده بود،گفت:قانون گذار نمي‌تواند جلوي اجراي قانون را بگيرد و اين امر راه ساده‌اي نيست، مگر اينكه استدلال قوي ارائه شده و ايرادات اين قانون و راه‌هاي بديع براي اصلاح آن را اعلام كنيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به شرايط سرمايه‌گذاري خارجي گفت:در اين امر كه سرمايه‌هاي سرگردان در دنيا فراوان است و بايد براي جذب آنها به داخل كشور تلاش كنيم، ترديدي وجود ندارد.

وي در ادامه از بهبود شرايط و آرام شدن فضا براي جذب سرمايه‌هاي خارجي خبرداد و گفت:مجلس شوراي اسلامي نيز براي هموارتر شدن شرايط جذب سرمايه‌گذاري تلاش مي‌كند؛ به ويژه اينكه ظرفيت‌هاي خوبي براي همكاري بخش خصوصي ايران و ساير كشورهاي منطقه وجود دارد كه با مذاكرات و تلاش‌هايي كه صورت گرفته جاي نگراني در مورد جذب اين سرمايه‌ها وجود ندارد.

وي از بخش خصوصي خواست تا به جاي ارايه خام مطالب، پا را فراتر گذاشته و خواسته‌هاي خود را از مجلس به طور روشن و مدون بيان كند تا با كميسيون‌هاي تخصصي مربوطه در مجلس به بحث گذاشته شود.

افزايش توليد راهكار مبارزه با گراني

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،در اين نشست "محمد نهاونديان"-رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران- نيز در سخناني با اشاره به نشست قبلي اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي گفت:گام‌هايي در جهت افزايش روابط بين اتاق و مجلس برداشته شده است كه از جمله آنها همكاري كميسيون‌هاي تخصصي دو طرف،جلسه كميسيون اقتصادي و صنايع مجلس با نمايندگان اتاق و همچنين ميزباني اتاق از اعضاي كميسيون مجلس بوده است.

وي ادامه داد:يكي از محورهاي مورد تاكيد در دوره جديد فعاليت اتاق، توسعه استراتژي حضور است و براي حضور در بازارهاي بين‌الملل بايد اشتغال را افزايش داده و ميزان بيكاري را كم كنيم.

نهاونديان با ذكر اين نكته كه «اگر بخواهيم با بيكاري و گراني مبارزه كنيم، راه حلي جز افزايش توليد نداريم» تصريح كرد: راه حل مبارزه با بيكاري، ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاري است تا كارآفرين احساس امنيت سياسي و اقتصادي كند و در ارايه اطلاعات شفافيت وجود داشته باشد.

وي افزود: فضاي اقتصادي كه سرمايه‌گذار داخلي و خارجي در آن سرمايه‌گذاري مي‌كند،‌بايدبازار مناسبي داشته باشد.

رييس اتاق ايران خاطرنشان كرد: با توجه به پتانسيل‌هاي اقتصادي در ايران آمارها رقم قابل توجهي را از تمايل سرمايه‌گذاران خارجي براي فعاليت در ايران نشان مي‌دهند؛اما وقتي سرمايه‌گذار خارجي وارد فضاي داخلي مي‌شود و فضاي كسب و كار داخلي را لمس و از شرايط بين‌المللي ايران آگاه مي‌شود، درنگ مي‌كند.

وي نقش اتاق ايران و مجلس شوراي اسلامي را در جهت جذب سرمايه‌گذاران خارجي مهم ارزيابي كرد و گفت: مجلس مي‌تواند با تسهيل و اجراي قوانين و همچنين كمك به ثبات مديريتي، فضاي اقتصادي و مديريتي كشور را قابل اعتمادتر كند.

نهاونديان تهديدهاي يك جانبه و چندجانبه را موجب آسيب رساندن به روابط بين‌المللي دانست و گفت:به طور قطع اين فشارها نتايج مطلوبي به همراه نخواهد داشت.

وي همچنين در خصوص نقش اتاق در روابط اقتصادي تاكيد كرد: اتاق مي‌تواند كمك كند تا سوء استفاده از روابط به حداقل برسد و شوراها و اتاق‌هاي بازرگاني مشترك نيز مي‌توانند اين پيام را به فعالان اقتصادي در كشورهاي ديگر منتقل كنند و با تاسيس مراكز تجاري در خارج كشور و استفاده از سرمايه‌هاي خارجي و تشويق سرمايه‌گذاران خارجي بر ميزان روابط تجاري بيافزايند.

رييس اتاق ايران يادآور شد: به نظر مي‌رسد همكاري‌هاي بين اتاق و مجلس با قوت بيشتري به ويژه در مناسبات تجاري خارجي پيش مي‌رود.

نهاونديان اعلام كرد: اتاق به دنبال وظيفه محوله براي تهيه پيش نويس قانون فضاي كسب و كار، از همه تشكل‌هاي وابسته به آن خواسته است تا نظرات خود را در اين زمينه به اتاق منعكس كنند و در اين راستا گروه‌هاي كاري تشكيل شده است.

تشكيل كمسيون صادرات در مجلس

به گزارش برنا،"اسدالله عسگراولادي"-رييس اتاق ايران و چين- نيز در اين جلسه با اشاره به افزايش 38 درصدي صادرات در 5 ماهه اول سال جاري گفت: آمارها نشان مي‌دهد كه جهش صادراتي همچنان حركت رو به جلويي را در پيش گرفته است؛اما گاهي ايستگاه‌هاي بازدارنده‌اي چالش‌هايي در توسعه صادرات ايجاد مي‌كنند كه بايد برطرف شوند.

وي با تاكيد بر لزوم شكل گيري كميسيون صادرات در مجلس خواستار همكاري بيشتر مجلس و بخش خصوصي در جهت توسعه صادرات كشور شد.

عسگراولادي با اشاره به مشكلات قانون ماليات بر ارزش افزوده تصريح كرد: اين قانون شفاف نيست و در صورتي كه اجرايي شدن آن يك سال به تعويق بيافتد مي‌توان زمينه‌هاي فرهنگي و زيربنايي آن را مهيا كرد.

هم چنين،"حميد حسيني"- رييس اتحاديه صادركنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي-در اين جلسه يادآور شد: اعضاي مجلس به عنوان نمايندگان مردم و اعضاي اتاق ايران به عنوان نمايندگان اقتصاد خصوصي كشور بايد بيشتر با هم تعامل داشته باشند.

وي با تاكيد بر لزوم ايجاد آرامش در سياست خارجي كشور به عنوان يكي از لوازم توسعه تصريح كرد: اكنون زمان آن است كه اتاق به عنوان پيشقراول وارد بحث سياست خارجي شود و آرامشي در اين زمينه ايجاد كند تا مشكلات اقتصادي كشور رفع شود.

طرح 15 ميليارد دلاري

به گزارش خبرنگار برنا،"محسن خليلي"- رييس انجمن مديران صنايع و مشاور اتاق در امور استراتژي صنعتي- نيز با اشاره به تورم، اشتغال و نقدينگي به عنوان مشكلات اقتصادي كشور گفت: اتاق با اجراي طرح 15 ميليارد دلاري دولت مخالفتي ندارد به شرط آنكه دولت جزييات اين طرح را اعلام كند و اين طرح تبديل به بدهي جديد دولت به سيستم بانكي كشور نشود.

خليلي افزود: نفس طرح 15 ميليارد دلاري و ايجاد نقدينگي مساله‌اي است كه مي‌تواند بسيار كارساز باشد و مشكل نمايندگان بخش خصوصي را حل كند.

بي برنامه گي ها ادامه دارد

"بهروز صادقي"-رييس كميسيون صنعت اتاق ايران- نيز با اشاره به بالا رفتن ريسك بازرگاني و صادرات در كشور گفت: متاسفانه ريسك سرمايه‌گذاري براي صادرات و بازرگاني بالا رفته است و اين امر نياز به نگاه ويژه مجلس شوراي اسلامي به خصوص به حل مساله تحريم‌ها دارد تا فتح باب طرفين سرمايه‌گذاري باشد.

وي تصريح كرد: بي‌ثباتي در ارتباط بين بخش‌هاي خصوصي و دولتي موجب بي‌اعتمادي مي‌شود و ثمره بي‌اعتمادي نيز مي‌تواند خطر ساز باشد.

وي بي برنامگي را براي فعالان اقتصادي موجب كمرنگ شدن رغبت سرمايه‌گذاري دانست.

ماليات ارزش افزوده واقتصاد زير زميني

"ابراهيم جميلي"- عضو هيات رييسه اتاق ايران- نيز با تاكيد بر ضرورت توليد محوري در اقتصاد خاطرنشان كرد: در حال حاضر شاهد حملات فراوان خارجي در بعد اقتصادي بوده و هر ماه تنشي به بازار سرمايه وارد مي‌شود.

اين عضو اتاق افزود:از بيش از 9 ماه قبل بانك مركزي سه قفله شده و اختلاف نظر بين تيم اقتصادي دولت همچنان وجود دارد.

وي گفت: مسايل بسيار مهم‌تري از تغيير ساعت رسمي كشور يا ساعات كاري بانك‌ها براي مجلس شوراي اسلامي وجود دارد و آيا بهتر نيست به جاي پرداختن به اين قبيل مسايل، مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي كه در وضعيت بسيار بدي به سر مي‌برند در مجلس حل و فصل شود.

رييس اتاق زنجان در ادامه با اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: اين قانون در زمان بسيار بدي اجرا مي‌شود و از عواقب آن ايجاد اقتصاد زيرزميني و افزودن مشكل ديگري بر مشكلات توليد كشور خواهد بود.

وي خطاب به رييس مجلس گفت: بهتر است اين قانون در زماني اجرا شود كه افكار عمومي فرصت پذيرش آن‌را داشته و بتواند خود را با آن تطبيق دهد وگرنه اجراي قانون در عمل با مشكل مواجه مي‌شود.

"تقي بهرامي نوشهر"-عضو هيات نمايندگان اتاق ايران-نيز به تشريح وضعيت صنعت كشور پرداخت و گفت: در حال حاضر صنايع كشور با مشكلاتي نظير قطعي آب و برق و گاز و صدور بيانيه‌هاي مختلف بانكي مواجه است و صنعتگران نمي‌توانند تسهيلات مورد نياز خود را بگيرند.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر به طور جدي وضعيت صنايع بايد مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد، تصريح كرد: صنايع بايد نوسازي شوند، زيرا با توجه به شرايط فعلي بيش از 20 درصد نمي‌توانيم ظرفيت كشور را افزايش دهيم.

بهرامي نوشهر واگذاري‌ به شبه دولتي‌ها را در فرايند خصوصي سازي مورد انتقاد قرار داد و گفت: صنعتگران كشور خواهان فراهم شدن محل مناسب براي كسب و كار هستند و اقتصاد خصوصي بايد جايگزين اقتصاد دولتي شود.

"مهوش نيك پور"- عضو هيات مديره اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين- يكي از مشكلات عمده براي توسعه اقتصادي را قوانين گمركي دانست و گفت: امروزه اقتصاد دنيا به سمت تجارت جهاني پيش مي‌رود، اما در قوانين گمركي ما قانوني در اين زمينه وجود ندارد و بخش خصوصي با توجه به شرايط روز آسيب مي‌بيند.

وي ادامه داد: بايد مسير استراتژي توسعه حضور را به سمت توسعه توليد پيش ببريم و از موانعي كه بر سر راه توليد وجود دارد بكاهيم.

نيكپور همچنين يكي از خواسته‌هاي مهم بخش خصوصي از مجلس را اصلاح و بازبيني قوانين گمركي كشور اعلام كرد.
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]