روحاني: ـ نقد ساختارشكن،تخريب است ـ رفع فقر، فساد و بي‌عدالتي خواست همه مردم است ـ عدالت با افزايش قدرت خريد طبقات كم درآمد شكل مي‌گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: روحاني: ـ نقد ساختارشكن،تخريب است ـ رفع فقر، فساد و بي‌عدالتي خواست همه مردم است ـ عدالت با افزايش قدرت خريد طبقات كم درآمد شكل مي‌گيرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي گفت: وجود اعتماد متقابل بين دولت و مردم، در تلقي مردم از عملكرد دولت، چه در سياست خارجي و چه در سياست داخلي، نقشي تعيين كننده‌ دارد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني چهارشنبه‌شب طي سخناني در مراسم افطار باحضور جمعي از دبيران كل و نمايندگان احزاب كشور با تاكيد بر اين‌كه " وجود اعتماد متقابل بين دولت و مردم امري ضروري است" افزود: البته پيش‌نياز ايجاد اعتماد در مردم، «مشاركت» آنان در تعيين سرنوشت‌شان در همه ابعاد است؛ چراكه وقتي افراد در امور مشاركت نداشته باشند و جمع محدودي بخواهند خود به‌تنهايي تصميم بگيرند، حتي اگر تصميمات‌شان درست هم باشد، چون بقيه مردم، مسوولان، نخبگان و صاحب‌نظران در اين فرايند حضوري نداشته، اظهارنظري نكرده‌ و با آن‌ها مشورتي نشده است، طبيعتاً موجب بي‌اعتمادي مي‌شود و شك و ترديدهائي در ذهن‌ها به وجود مي‌آورد.

وي ادامه داد: در اين شرايط طبيعتاً مردم پس از هر تصميم و اقدام دولت خواهند پرسيد كه اين كارها و اين بحث‌ها براي چيست؟ آيا اين قدم‌ها به نفع ماست؟ بنابراين اگر رابطه درست، همبستگي، پيوستگي و اعتماد بين مردم يك جامعه و كارگزاراني كه در واقع منتخبين و نمايندگان مردم هستند، وجود نداشته باشد، همواره كارها گره خورده و به نتيجه و ثمر مطلوب نخواهند رسيد.

اين عضو هيات رييسه مجلس خبرگان با اشاره به نقد و انتقاد در فضاي انتخاباتي گفت: اساسا افرادي كه به صحنه انتخابات مي‌آيند، بدون نقد نمي‌توانند كار سياسي كنند؛ چراكه اگر ديگر كانديداها، نقد و اشكالي نداشتند به صحنه نمي‌آمدند. بنابراين طبيعي است كه نقد كنند.

وي هم‌چنين با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري ادامه داد: ايشان فرمودند نقد منطقي، دلسوزانه و منصفانه باشد،‌ و تخريبي نباشد، اين سخن كاملا درستي است و موضوعي است كه ايشان همواره بر آن تاكيد داشته‌اند و مورد تاكيد همه مردم است.

وي در تبيين نقد و تخريب و وجه مميزه آن‌ها از يكديگر اظهار كرد: به لحاظ سياسي و اجتماعي،‌ نقدي كه ساختارشكن باشد آن نقد تخريب است، اما اگر نقد كننده ساختارها را قبول دارد و به دنبال اصلاح استراتژي‌ها يا تاكتيك‌هاست و مخصوصاً اگر با منطق و استدلال همراه باشد، آن نقد را بايد از روي دلسوزي دانست. بي‌ترديد بيان مطالب ناصحيح و خداي ناكرده تهمت يا دامن‌زدن به شايعات بي‌اساس تخريب است. مقامات دولتي هم بايد آموزش ببينند در برابر انتقاد دلسوزانه به تخريب و اتهام واهي متوسل نشوند. مخاطب مقام معظم رهبري همه هستند، به ويژه دولت كه داراي امكانات وسيع تبليغي، مالي و سياسي است كه ديگران حتي يك‌هزارم آن را هم ندارند.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: در فضاي انتخابات، مساله مهمتري وجود دارد كه اميدواريم به آن‌جا كشيده نشويم و آن اين است كه در اين فضا، گاهي تنها سخن،‌ شعار و بحث در فضاي انتخاباتي مطرح مي‌شود؛ اما گاهي ‌است كه «عمل،برنامه و فعاليت»، «‌انتخاباتي» مي‌شود، كه اين بسيار خطرناك است.

روحاني افزود: اين بدان معناست كه مقاماتي كه قدرت كشور در اختيار آن‌هاست و مي‌توانند از اين جايگاه مقرراتي وضع كنند و مصوبه‌اي به تصويب برسانند كه اگر خداي ناكرده فضاي انتخابات در اعمال و رفتار كارگزاران تاثير بگذارد يعني فعاليت اجرايي و تصميمات، انتخاباتي بشود، آن وقت تكليف چيست؟

اين عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تهران تصريح كرد: البته اين آفت فقط براي دستگاه اجرايي نيست. اگر خداي ناكرده مجلس هم، در آستانه انتخابات بخواهد قوانيني براي جلب افكار عمومي وضع كند، اين هم بسيار خطرآفرين خواهد بود؛ چراكه آن‌گاه مصالح واقعي مردم مدنظر نيست و صرفاً پيروزي در انتخابات هدف مي‌شود.

اين نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان تسري آنچه از آن به عنوان شبهه «انتخاباتي عمل كردن دولت« نام مي‌برد را داراي آثار زيان‌باري دانست كه باعث شكل‌گيري فضاي «عدم اعتماد» مي‌شود و دولت بايد در رفع اين شبهه تلاش كند.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخي شعارهاي مطرح شده اظهار كرد: بايد ببينيم كه اين شعارها، چقدر به مقام عمل نزديك شده‌اند. مثلاً در حوزه مسائل داخلي شعار «عدالت» مطرح ‌و گفته شد كه مي‌خواهد نابرابري توزيعي را در عرصه اقتصاد از بين ببرد، رفاه ايجاد كند، نفت را به سفره‌هاي مردم بياورد، مشكلات معيشتي را كم كند،‌ تورم را يك رقمي، بيكاري را يك رقمي كند و از اين دست شعارها داده است. اين شعارها براي مردم اميدبخش بود، در جامعه ما يك اكثريت بزرگي از مردم، از فقر و همه مردم از نابرابري و از فساد رنج مي‌برند. آن‌چه كه در همين اواخر آمار بانك مركزي نشان داد اين بود كه جمعيت زير خط فقر ما حدود ‌١٤ ميليون نفر است، يعني آمار جمعيت زير خط فقر ما پايين نيامده، بلكه بيشتر هم شده است.

روحاني ادامه داد: البته رقم ‌١٤ ميليون، جمعيت بالايي است؛ بنابراين درصد قابل ملاحظه‌اي از مردم از فقر رنج مي‌برند، عده‌اي هم فقير نيستند، زندگي‌شان متوسط است ولي واقعاً از «نابرابري‌ها» و از «رانت‌هاي مختلف» رنج مي‌برند و از فساد در بخش‌هاي مختلف ناراحتند و واقعاً رفع فساد خواست همه مردم است يعني رفع فقر، فساد و بي‌عدالتي خواست همه مردم است.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك افزود: دولت اعلام كرده‌است كه شعارش عدالت است، ‌بر اين مبنا مردم اميد بسته‌اند كه اين امر محقق شود، ضمن آن‌كه بايد توجه داشت كه عدالت شعار اسلام، به ويژه شيعه است. يكي از اميدهاي اصلي مردم با ظهور امام زمان(عج) هم چيزي جز اين نيست،‌ مي‌فرمايدكه "يملأ الله الارض، قسطاً و عدلا، بعد ما ملأت ظلماً و جورا". همه اميد اين است كه ايشان عدل را برقرار كند،‌ يعني تا به‌اين اندازه اين مساله براي ما مهم است و اساساً ما پايان خوش تاريخ را زندگاني عادلانه بشر مي‌دانيم مساله عدالت خيلي مهم است،‌ اصلاً اميرالمومنين كه همه مسلمان‌ها و حتي تعدادي از غيرمسلمان‌ها مريد آن حضرت هستند، به ويژه كه ايشان فخر و افتخار ماست، يك ويژگي بسيار مهم ايشان كه همه را جذب كرده،‌ عدالت ايشان است كه حاضر نيستند حتي نسبت به قاتل خودشان هم از اين عدالت فاصله بگيرند. فرمود: "ضربةً بالضربةً " او يك ضربت بيشتر نزده، شما هم يك ضربه بيشتر به او نزنيد،‌ اين خيلي مهم است.

وي با بيان اين‌كه " عدالت كه شعار دولت بوده، اما بايد ببينيم كه در مقام عمل چقدر به آن رسيده‌ايم؟" اظهار كرد: آيا ما واقعاً به عدالت رسيده‌ايم؟ اگر رسيده‌ايم كه فبها المراد؛ اين خيلي عالي است اما اگر نرسيده‌ايم، كه همه آمار و ارقام مي‌گويد كه نرسيده‌ايم، خوب است خود دولت بررسي كند و ببيند چرا و به چه دليل به آن نرسيده‌است؟

روحاني با طرح اين سوال كه " حال معيارمان براي حصول عدالت توزيعي چيست؟ چطور مي‌توانيم بگوييم كه عدالت وجود دارد؟" گفت: شاخص‌هايي همچون ضريب جيني و نسبت درآمد و يا مصرف دهك‌هاي فقير و غني كه اين شاخص‌ها، نشانگر چگونگي عدالت توزيعي در جامعه هستند.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك، يكي از شاخص‌هايي كه براي ميزان تحقق عدالت توزيعي مورد توجه و سنجش قرار مي‌گيرد «قدرت خريد» دانست و گفت: شاخص قدرت خريد، چگونگي تامين آحاد مردم را براي پاسخگويي به سطوح مختلف نياز آن‌ها مشخص مي‌كند. قدرت خريد همواره تابع غيرمستقيم و معكوسي از تورم است، به طوري كه با افزايش تورم در صورت ثابت بودن درآمد، قدرت خريد كاهش مي‌يابد.

وي افزود: به طور نمونه وقتي در ‌١٢ ماهه گذشته بنا به اعلام رسمي بانك مركزي تورم بيش از ‌٢٣ درصد رشد مي‌كند و يا نرخ تورم در مردادماه سال ‌٨٧ نسبت به مرداد سال ‌٨٦، به ميزان ‌٢٧ درصد رشد داشته است به اين معني است كه قدرت خريد افراد و اقشار مختلف با درآمد ثابت مثل كارگران و كارمندان به اندازه ‌٢٣ در دوازده ماهه گذشته و ‌٢٧ درصد در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته كاهش داشته است.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي ادامه داد: حال اگر دولت عدالت‌خواه در نظر داشته باشد قدرت خريد اين اقشار را حفظ كند، بايد حداقل به اندازه نرخ تورم ميزان دستمزدها و حقوق را افزايش دهد در غير اين صورت قدرت خريد كارگران و كارمندان و همه آن‌هايي كه درآمد آن‌ها تقريباً ثابت است، تضعيف خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: بنابراين در چنين شرايطي وقتي دولت رسماً اعلام كند كه بين ‌٧ تا ‌١١ درصد حقوق‌ها را افزايش خواهد داد، در كنار اعلام رسمي تورم ‌٢٣ درصدي كه رسماً اعلام كرده، معنايش اين است كه ‌١٢ تا ‌١٦ درصد قدرت خريد كاركنان خود را كاهش داده است.

اين عضو هيات رييسه مجلس خبرگان تصريح كرد: در همين شرايط در سال گذشته كساني ارزش سرمايه و ثروت آن‌ها به هر دليل بيش از ‌٢٣ درصد افزايش يافته است، مثل كساني كه صاحب املاك و ساختمان و زمين بودند و بدون اين‌كه تلاش خاصي براي افزايش ارزش آن‌ها كرده باشند ارزش افزوده قيمت املاك، ساختمان و زمين آن‌ها باعث افزايش قدرت خريد آن‌ها شده است.

روحاني ادامه داد:آن‌چه واقعيت دارد اين است كه در سال گذشته به دليل تفاوت در قدرت خريد اقشار مختلف جامعه، عده‌اي به قدرت خريد آن‌ها اضافه شده و براي عده‌اي قدرت خريد كاهش يافته يعني فاصله طبقاتي افزايش يافته،‌ البته شاخص‌هاي كمي هم نشان از تعميق اين شكاف را دارد،‌ هر چند كه قصد و نيت دولت عدالت باشد ولي نتيجه عمل و رفتار دولت اين نيست.

وي با طرح اين سوال كه " علت اين بي‌عدالتي، تورم، افزايش فاصله طبقاتي و تضعيف قدرت خريد،‌ چه بوده است؟" اظهار كرد: مي‌گويند دليل افزايش رشد تورم در كشور افزايش تورم جهاني بوده (يعني براي اين مشكل هم بايد ريشه آن را در خارج از كشور جستجو كنيم) قبول مي‌كنيم كه تورم جهاني سهمي در تورم ايران داشته است اما چقدر؟ اساسا تورم در كشورهاي ديگر در يكسال گذشته چقدر رشد داشته؟

رييس مركز تحقيقات استراتژيك افزود: آن‌چه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند در سه سال گذشته يعني ‌٨٤ و ‌٨٥ و ‌٨٦ قيمت كالاهاي وارداتي به ترتيب ‌٦/٦ درصد، ‌١ /‌١٠ درصد، و ‌٣ /‌١٣ درصد هر سال نسبت به سال قبل افزايش داشته كه با توجه به سهم ‌٥ /‌٢٢ درصدي كالاهاي وارداتي در GDP سهم تورم وارداتي به طور نمونه براي سال ‌١٣٨٥ در كل تورم ايران چيزي در حد ‌٦ /‌١٨ درصد بوده و براي سال ‌١٣٨٦ اين سهم اگر هم در حد ‌٢٠ درصد فرض شود نتيجه‌گيري مي‌شود كه ‌٨٠ درصد از اين تورم ناشي از سياست‌ها و رفتارهاي اقتصادي در داخل بوده. پس بايد ريشه‌يابي كنيم كه چرا در كنار تورم جهاني، تورم داخلي هم رشد يافته است؟

اين عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تصريح كرد: نه تنها نظريه‌هاي مختلف اقتصادي حاكي از رابطه مستقيم رشد نقدينگي و رشد تورم است بلكه مدل‌هاي كمي و رياضي برپايه مطالعه عملكرد اقتصاد ايران نيز نشانگر رابطه مستقيم اين دو متغير با يكديگر است.

وي يادآور شد: متاسفانه ايران از نظر نرخ تورم در بين ‌٢٣ كشور منطقه در رتبه ‌٢٣ قرار دارد. كشورهاي ديگر با آگاهي از اين امر روشن كه براي افزايش رشد اقتصادي، بايد رشد سرمايه‌گذاري را ايجاد كرد، نه ‌آن‌كه براي ايجاد رشد سرمايه‌گذاري، حجم پول را افزايش داد بلكه از طريق هدايت حجم پول موجود به سمت سرمايه‌گذاري اقدام نمود و براي اين كار بايد فضاي كسب و كار را بهبود بخشيد، توانسته‌اند موفقيت‌هايي را بدست آورند.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: متاسفانه در چند سال گذشته به جاي بهبود فضاي كسب و كار در ايران شاهد بوديم كه با اتخاذ سياست‌هاي نسنجيده،‌ فضاي كسب و كار كشور نه تنها بهبود نيافت، بلكه نامناسب‌تر شد. به طوري كه بر اساس آمارهاي رسمي، رتبه ايران در موضوع كسب و كار در بين كشورهاي ديگر از رتبه ‌١٣١ در سال ‌٢٠٠٧ به ‌١٣٥ در سال ‌٢٠٠٨ عقب‌تر رفته‌است.

وي افزود: به دليل نامناسب بودن فضاي كسب و كار،‌ سرمايه‌گذاري لازم در كشور انجام نشده،‌ به طوري كه بر پايه آمارهاي رسمي به جاي رشد ‌٢ /‌١٢ سرمايه‌گذاري سالانه كه در برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود رشد سرمايه‌گذاري در سال ‌١٣٨٦ فقط ‌٦ درصد بود. يعني حتي كم‌تر از رشد اقتصادي.

روحاني تصريح كرد: در شرايطي كه اقتصاد با حجم قابل توجه ‌٦٨ هزار ميليارد توماني نقدينگي در آغاز سال ‌٨٤ مواجه بود در سايه انبساط پولي و مالي نامتناسب و عدم توجه به مسائل ابتدايي اقتصادي و برخلاف توصيه‌هاي مكرر اقتصاددانان و تعدادي از نمايندگان محترم مجلس هفتم نقدينگي با رشدهاي ‌٤/ ‌٣٩ در سال ‌٨٥ و ‌٧ /‌٢٧ درصد در سال ‌٨٦ حجم نقدينگي در سال ‌١٣٨٧ را به ‌١٦٨ هزار ميليارد تومان افزايش داد، يعني نزديك به ‌٥ /‌٢ برابر فقط طي سه سال.

وي ادامه داد: بر اساس گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي اين افزايش نقدينگي و حجم پول، عمدتاً ناشي از افزايش پايه پولي و به دليل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بوده كه بنا به گزارش رسمي بانك مركزي با رشد ‌٣٠ درصد بيشترين سهم را از بسط پايه پولي داشته است و اين پديده به دليل برداشت از حساب ذخيره ارزي بيش از ظرفيت‌ اقتصادي كشور شكل گرفت.

روحاني خاطرنشان كرد: آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه متاسفانه طي سال‌هاي ‌٨٤، ‌٨٥ و ‌٨٦ به ترتيب ‌٨ /‌١١ ميليارد دلار، ‌٨ /‌١٧ ميليارد دلار و ‌٨ /‌١٦ ميليارد دلار جمعاً ‌٤ /‌٤٦ ميليارد دلار از طريق متمم‌هاي بودجه از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است.

وي افزود: اين برداشت‌ها كه بدون توجه به ظرفيت‌ اقتصادي كشور،‌ اهداف و احكام قانون برنامه چهارم توسعه و حتي برخلاف سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است صورت گرفته نهايتاً موجب افزايش تورم، كاهش قدرت خريد اقشار كم‌درآمد و افزايش فاصله طبقاتي ودور شدن از اهداف عدالت شده است. هرچند كه دولت با انگيزه عدالتخواهي اين اقدامات را انجام داده باشد، ولي چون كارشناسي وجود نداشته، شاهد اين‌همه نابرابري در مقام عمل هستيم.

وي ادامه داد: صرف داشتن هدف گسترش عدالت و تكرار شعار عدالت ما را به عدالت نمي‌رساند همانطور كه از بهشت صحبت كردن و با دست بهشت را نشان دادن كسي را به بهشت نمي‌رساند بايد ديد كه آيا پاها هم به سمت بهشت حركت مي‌كند؟

روحاني افزود: لذا مشفقانه به دولت پيشنهاد مي‌شود به جاي در پيش گرفتن سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي و افزايش حجم بيش از پيش نقدينگي و تورم، با بهبود فضاي كسب وكار،‌ نقدينگي موجود را به سمت توليد هدايت نمايد كه امروزه، معيار توانايي دولت در تكرار شعار «توانايي» نيست. بلكه در هنر بهبود فضاي كسب و كار وافزايش رشد سرمايه‌گذاري است.

وي تصريح كرد: امروز ارزيابي توانايي قوه مجريه در چگونگي اجراي مطلوب بندهاي الف، ب و ج سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ قانون انجام مي‌شود نه فقط توزيع سهام عدالت! كه تجربه نشان داده است،‌ در شرايط كنوني اقتصاد، عدالت با اعمال و افزايش قدرت خريد طبقات كم درآمد شكل مي‌گيرد، كاري كه با بهبود فضاي كسب وكار، رشد سرمايه‌گذاري و توليد و نهايتاً كاهش تورم قابل تحقق خواهد بود.

انتهاي پيام
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]