گزارش فارس از: بازخواني پرونده بانك مركزي در يك سالي كه گذشت

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از: بازخواني پرونده بانك مركزي در يك سالي كه گذشت
خبرگزاري فارس:پس از كش و قوسهاي فراوان و حرف و حديثهاي گوناگون مظاهري بعداز يك سال فعاليت در بانك مركزي از اين سمت خداحافظي كرد و جاي خود را به بهمني دبير كل اين بانك داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس علاوه بر وزارتخانه‌هايي همچون رفاه، صنايع و تعاون، بانك مركزي نيز از جمله دستگاههايي بود كه در دولت نهم شاهد تغيير در مجموعه اداره كننده خود بود.
رئيس جمهور پس از گذشت حدود دو سال از فعاليت دولت نهم در پي عدم توافق نظر با شيباني رئيس كل اسبق بانك مركزي در خصوص نرخ سود بانكي اقدام به بركناري وي و انتصاب طهماسب مظاهري در اين سمت كرد.
در حاليكه به نظر مي‌رسيد رئيس جمهور پس از اختلاف نظر با شيباني، فردي را به رياست كل بانك مركزي بگمارد كه نظر مساعدي در مورد كاهش نرخ سود بانكي داشته باشد، مظاهري در اولين اظهارات خود به عنوان رئيس كل بانك مركزي از لزوم توجه به نرخ تورم در زمان تعيين نرخ سود بانكي سخن گفت و تاكيد كرد: نرخ سود بانكي بايد معادل نرخ تورم به علاوه كارمزدي كه حداكثر 3 درصد است باشد.
علاوه بر اين ديدگاه مظاهري براي سياستهاي پولي و بانك مركزي براي دولت چندان مطلوب نبود و بازخوردهايي منفي را از سوي برخي اعضاي كابينه به همراه داشت.
با بررسي مسائلي كه با آمدن مظاهري بين دولت و بانك مركزي رخ مي‌داد، آنچه به ذهن متبادر مي‌شد اين بود كه ريشه اختلافات از تأكيد مظاهري بر استقلال بانك مركزي و سياستهاي پولي نشأت مي‌گيرد.
رئيس كل جديد بانك مركزي در مدت كوتاهي پس از نشستن بر رأس اين مجموعه توانسته بود رئيس جمهور را قانع كند كه لايحه‌اي را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه دهد كه بر اساس آن دست دولت در انتصابات مجموعه پولي كشور از جمله بانك مركزي و بانكهاي دولتي بسته شده و اين اختيار تا حد زيادي به مجلس منتقل شود، هر چند با پايان دوره هفتم مجلس سرنوشت اين لايحه در ابهام فرو رفت.
از جمله اقدامات ديگري كه مظاهري با اتكاء به شعار استقلال بانك مركزي انجام داد، ورود جدي به عرصه كنترل نقدينگي بود كه البته تناقض آشكار با سياستهاي مالي انبساطي دولت داشت.
شايد بتوان گفت شعار "سه قفله كردن خزانه بانك مركزي" يكي از اصلي‌ترين موارد اختلافي بين مظاهري و مخالفانش بود كه در نهايت نيز همين عامل سبب بركناري وي شد.
براي آشنايي بيشتر با نظرات و اقدامات مظاهري در مدت يك سالي كه رياست كل بانك مركزي را برعهده داشت،بازخواني آنچه در اين مدت بر متولي سياستگذاري پولي كشور گذشت خالي از لطف نيست.

* سه قفله كردن خزانه براي كنترل تورم

بر اساس نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي مسئول كنترل نقدينگي و تورم است. از طرفي يكي از شعارهاي اساسي دولت نهم نيز ايجاد بنگاههاي زودبازده با استفاده از تسهيلات بانكي و با شعار كاهش نرخ بيكاري بود.
پيش از حضور مظاهري اين شعار به صورت جدي در دولت مطرح و بستر ارائه تسهيلات مناسب به اين بنگاهها نيز فراهم شده بود،اين در حالي بود كه شرايط اقتصادي كشور در زمان آغاز به كار مظاهري افزايش رشد نقدينگي و نرخ تورم بود و رئيس كل جديد براي كنترل نقدينگي به عنوان اصلي‌ترين وظيفه خود چاره‌اي جز مهار روند رو به رشد ارائه تسهيلات توسط بانكها نداشت و اين كار را با شعار سه قفله شدن خزانه بانك مركزي وارد مرحله عملي كرد.
در اين شرايط بانكها كه يكي از منابع مهم خود را براي ارائه تسهيلات را از دست داده بودند به ناچار مجبور به تجديد نظر در فعاليتهاي خود شده و محدوديتهايي را براي متقاضيان تسهيلات وضع كردند. طبيعتا يك بخش از متقاضيان تسهيلات نيز بنگاههاي زودبازده بودند كه بازخوردهاي اين تصميم بانك مركزي متوجه آنها نيز شد و آنها را براي آغاز و يا ادامه كار با مشكلات جدي مواجه كرد.اين اقدام رئيس كل بانك مركزي باعث انتقاداتي از سوي برخي صاحبان صنايع و بنگاههاي توليدي و حتي برخي اعضاي كابينه از وي شد اما در مقابل، مظاهري با بيان اينكه پولي كه از خزانه بانك مركزي وارد اقتصاد كشور مي‌شود پول پرقدرت بوده و باعث زيان ديدن اقتصاد و افزايش تورم خواهد شد، از تصميم خود كوتاه نيامد و از بانكها خواست ضمن صرف‌نظر از خزانه بانك مركزي راهكارهاي ديگري براي تامين منابع و افزايش توان تسهيلات‌دهي اتخاذ كنند تا هم دخل و خرج خزانه قابل كنترل شده و جلوي تورم فزاينده گرفته شود و هم مردم و بنگاههاي اقتصادي امكان استفاده از تسهيلات ارائه شده توسط سيستم بانكي را داشته باشند.
تشبيه مظاهري براي پول پرقدرت بانك مركزي و پولي كه از فعاليت اقتصاد حاصل مي‌شود قابل تأمل است. وي پول تزريق شده به اقتصاد از خزانه بانك مركزي را مانند خوني مي‌داند كه از بدن فرد ديگري گرفته شده و به فردي تزريق مي‌شود. طبيعي است كه ممكن است در صورت بروز كوچكترين خطا در اين عمل بدن فرد گيرنده در برابر خون تزريق شده واكنش نشان داده و منجر به عواقب غيرقابل پيش‌بيني شود. از سوي ديگر پولي كه از گردش فعاليتهاي اقتصادي و با كمك سيستم بانكي به اقتصاد كشور تزريق مي‌شود، مانند فعاليت بدني فرد و خوردن مواد خون‌زا است كه نه تنها باعث واكنش بدن نمي‌شود بلكه سلامتي بيشتر فرد را در پي خواهد داشت.

* تدوين بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي

مظاهري كه در شرايط تورم 6/15 درصدي سكان بانك مركزي ايران را در دست گرفته بود، اقدامات خود را به سه قفله كردن خزانه محدود نكرد و با تدوين بسته سياستي - نظارتي درصدد كنترل تسهيلات، نرخ سود بانكي و در نتيجه تورم گام برداشت.
اين اتفاق با تغيير وزير امور اقتصادي و دارايي مقارن شده بود يكي ديگر از چالشهاي دوره فعاليت مظاهري در بانك مركزي بود.
رئيس جمهوري در همين زمان دانش‌جعفري را به واسطه تفكرات همسوي او با مظاهري و عدم اصرار وي بر كاهش نرخ سود بانكي و البته دلايل متعدد ديگر از سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي بركنار و صمصامي را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه تعيين كرده بود.
صمصامي كه از طرفداران سرسخت نظريه عدم ارتباط بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم بود با جديت در برابر ثبات و يا افزايش نرخ سود بانكي موضع گرفت و نظر خود را نظر رئيس جمهور اعلام كرد. همين امر سبب شد اعلام نرخ سود بانكي در كش و قوس اختلاف نظرها واقع شده و اجرايي شدن بسته را به تعويق بياندازد.
با اين وجود در نهايت مظاهري توانست با پافشاري بر نظرات خود رئيس جمهور را متقاعد كند كه نرخ سود بانكي در سطح 12 درصد ثابت مانده و تغييري نكند.

* نرخ تورم و رشد نقدينگي در يكسال فعاليت مظاهري

به گزارش فارس اقدامات يك‌ ساله مظاهري هر چند نتوانست رشد فزاينده نقدينگي را مهار كند ولي در كنترل رشد آن موثر واقع شد. رئيس كل سابق بانك مركزي با همان شعار سه قفله كردن خزانه جلوي ورود منابع بانك مركزي به اقتصاد كشور و خلق پول بيشتر توسط بانكها را گرفت.
نرخ رشد نقدينگي كه در اواسط سال 86 حدود 40 درصد بود، در پايان همين سال به 7/27 درصد رسيد. اين كاهش رشد بر خلاف اظهارات مخالفان مظاهري كه وي را به مثابه مانعي براي ورود نقدينگي به اقتصاد توصيف مي‌كردند، بيانگر اين است كه در همين مدت نيز نقدينگي كشور افزايش يافته ولي نرخ افزايش آن كنترل شد ، اتفاقي كه مي‌توانست در آينده كاهش نرخ تورم را در پي داشته باشد.
به هرحال نرخ تورم در پايان سال 86 به 4/18 درصد رسيد و در ماههاي ابتدايي سال 87 نيز روند افزايشي خود را حفظ كرده و از مرز 20 درصد گذشت كه البته در مورد علل و عوامل افزايش آن ديدگاههاي متفاوتي از سوي كارشناسان ارائه مي‌شود.
برخي معتقدند كه سياستهاي مالي دولت و ارائه تسهيلات بدون ضابطه به بنگاههاي زودبازده و نيز انحراف تسهيلات ارائه شده در سالهاي ابتدايي دولت نهم باعث بالا رفتن نرخ تورم شد، در مقابل، عده‌اي بر اين باورند كه سه قفله شدن خزانه و كاهش توان بانكها براي ارائه تسهيلات به بنگاههاي زودبازده و ساير بخشهاي اقتصادي باعث روآوردن متقاضيان تسهيلات به بازارهايي كه هزينه پول در آنها بيشتر از بازار رسمي است، زمينه افزايش قيمت كالاهاي توليدي و در نتيجه افزايش نرخ تورم را فراهم كرده است.

*كاهش تورم با ارائه ايده حذف صفر و اسكناسهاي درشت

شايد ايده حذف صفرهاي پول ملي و افزايش قدرت آن در برابر دلار به طر جدي براي اولين بار در دوره رياست مظاهري بر بانك مركزي مطرح شد. اين كار كه البته تبعات آن مي‌توانست در كنار اصلاحات اقتصادي باعث كنترل و كاهش تورم شود در بسياري از كشورهاي دنيا اجرا شده و آثار مثبتي نيز در پي داشته است. مظاهري شرايط اقتصادي كشور را با اجراي طرح تحول اقتصادي براي عملياتي كردن پروژه حذف صفرها مناسب مي‌ديد و بر همين اساس معاون اقتصادي بانك مركزي را مسئول انجام بررسي‌هاي كارشناسي درباره اين مسئله كرد.
بانك مركزي كه در دوره مديريت جديد اقداماتي جدي را براي مهار تورم آغاز كرده و گامهايي اساسي در اين راستا برداشته بود براي به ثمر رسيدن فعاليتهاي خود علاوه بر دنبال كردن پروژه حذف صفرهاي پول ملي، در خصوص معادل قرار دادن هر يك ريال با يك صدم گرم طلا نيز بررسي‌هايي انجام داد تا از اين طريق بتواند ارزش پول ملي كشور را كه در حال حاضر افت شديدي پيدا كرده است، ارتقا بخشد.
تيم مظاهري با انتشار اسكناسهاي درشت‌تر زمينه‌هاي اجرايي شدن اين تصميم را فراهم آوردند. به نحوي كه در مرحله اول ايران‌چك 50 هزار توماني و در مرحله بعد ايران‌چكهاي 100 و 200 هزار توماني را منتشر كردند و اين ايران‌چك‌ها را قابل تبديل به اسكناس عنوان كردند.
بهمني دبير كل سابق و رئيس كل فعلي بانك مركزي كه يكي از مدافعان اين اقدام بود، انتشار اين ايران‌چكها را مقدمه‌اي براي ورود به اقتصادي با اسكناسهاي 50، 100 و 200 هزار توماني مي‌داند.
به گفته كارشناسان اين اقدامات در صورت اجرا به صورت يك بسته قابليت كنترل تورم كشور را كه در ماههاي اخير روند رو به رشدي اتخاذ كرده است، خواهند داشت.

* ساماندهي بانكها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي

از ديگر اقدماتي كه در دوره طهماسب مظاهري در كارنامه بانك مركزي درج شد، الزام بانكها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي به رعايت كفايت سرمايه بود. بر اين اساس ضمن تعيين رقم 350 ميليارد تومان به عنوان حداقل سرمايه لازم براي تشكيل اين نهادهاي پولي، افزايش سرمايه بانكها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي بايد از نقدينگي موجود در جامعه تأمين شود. به نظر مي‌رسيد انجام اين كار باعث جمع‌آوري صدها ميليارد تومان نقدينگي از سطح جامعه شود كه البته تاثير مطلوبي در كاهش نرخ تورم درپي داشت.
سال گذشته هم‌زمان با روي كار آمدن مظاهري بحث فعاليت بي‌ضابطه بانكها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي از سوي رئيس جمهوري به عنوان يكي از عوامل اصلي ايجاد تورم عنوان شده بودند. رئيس كل جديد نيز يكي از برنامه‌هاي كاري جدي خود را مهار فعاليت اين موسسات قرار داد و دستورالعمل مذكور را به آنها ابلاغ كرد.
از طرفي در دوره مظاهري تعداد زيادي از موسسات مالي و اعتباري خصوصي كه پيش از اين براي ورود به عرصه پولي كشور تقاضا داده بودند، براي پيگيري تقاضاهاي ارسال شده به بانك مركزي دعوت شدند و اين حكايت از اعتقاد ديرين رئيس كل به خصوصي سازي بانكها و فعال شدن بخش خصوصي در عرصه بانكداري بود.

* ورود بانكهاي خارجي به ايران براي اولين بار

ورود اولين بانك خارجي به ايران را مي‌توان نقطه عطفي در تاريخ بانكداري ايران در سالهاي پس از انقلاب ناميد. در اولين روزها خرداد ماه سال جاري بانك ايران و اروپا به عنوان اولين بانك خارجي در ايران افتتاح شد و پس از گذشت حدود سه ماه از بانك مركزي مجوز رسمي فعاليت دريافت كرد.
هرچند كه در مراحل ابتدايي تمام فعاليتهاي اين بانك به صورت ارزي خواهد بود ولي با ورود آن به معاملات ريالي و الزام آن به رعايت قوانين پولي و بانكي ايران، رقابت بين بانكهاي كشور فشرده‌تر شده و بانكها سعي در پايين آوردن هزينه‌هاي خود و ارائه خدمات مطلوبتر به مشتريان خود برخواهند آمد.
اين بانك كه از بانكهاي معتبر كشور آلمان به شمار مي‌آيد مي‌تواند با شيوه‌هاي مدرن بانكداري بين‌المللي كه به كار مي‌گيرد، مانند لكوموتيوي باشد كه ساير بانكهاي كشور را به دنبال خود مي‌كشد البته راه براي سبقت گرفتن ساير بانكها از اين بانك وجود خواهد داشت.
در روزهاي اخير نيز مظاهري از صدور مجوز فعاليت 14 بانك خارجي در كشور خبر داد كه موجب رونق و شكوفايي بيشتر بانكهاي كشور خواهد شد.
پولي كه از اين محل در اقتصاد به گردش درخواهد آمد مانند همان خوني است كه از فعاليت بدني بيشتر توليد مي‌شود و همانطور كه گفته شد علاوه بر اينكه نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي را فراهم مي‌كند اقتصاد كشور را تقويت خواهد كرد.

*بانك مركزي از اين پس...؟

از اعلام خبر ترك بانك مركزي توسط طهماسب مظاهري كمتر از يك هفته مي‌گذرد و از اين پس بايد به انتظار نشست و ديد محمود بهمني براي كنترل نرخ تورم و نقدينگي افسار گسيخته و در عين حال سياستهاي مالي انبساطي دولت چه رويه‌اي را در پيش خواهد گرفت. آيا بهمني درب سه قفله بانك مركزي را به روي طرح‌ها و پروژه‌هاي دولت خواهد گشود و به عطش سيري ناپذير آنان براي جذب نقدينگي پاسخي در خور خواهد داد و يا ابتكار عمل تازه‌اي را براي تعادل بخشي به وظيفه بانك مركزي براي مهار تورم و سياستهاي انبساطي مالي ارايه خواهد كرد، براي يافتن پاسخ اين پرسشها بايد به انتظار اعلام برنامه‌‌هاي محمود بهمني رئيس كل جديد نشست.

گزارش از محمد رضائي
انتهاي پيام/
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]