نويسنده: محمدحسن خاني بن بست اصلاحات در سازمان ملل

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محمدحسن خاني بن بست اصلاحات در سازمان ملل
خبرگزاري فارس: كشورهاي كوچكتر و به ويژه كشورهاي جرگه عدم تعهد كه از اكثريت متنابهي در مجمع عمومي سازمان ملل برخور دارند خواستار نوعي از اصلاحات در سازمان ملل هستند كه بر اساس آن توزيع متوازنتر و عادلانه تري از قدرت در اركان كليدي آن، به ويژه در شوراي امنيت صورت پذيرد، اما ابرقدرت‌ها مخالفند.

تقلا براي حفظ موقعيت بزرگترين نهاد بين المللي در بستري از منافع متضاد

در واپسين سال هاي جنگ جهاني دوم و همزمان با طراحي آخرين استراتژي ها از سوي متفقين براي شكست نهايي آلمان در اروپا و ژاپن در آسيا، رهبران آمريكا، بريتانيا و شوروي دغدغه ديگري نيز در سر داشتند و آن چند و چون نظم جهاني پس از پايان جنگ بود. يكي از مهمترين مسائلي كه در چارچوب طراحي آينده نظام بين الملل مورد نظر اين كشورها قرار داشت تأسيس يك سازمان جديد بين المللي بود تا جايگزين اولين تجربة ناكام از اين دست، يعني جامعة ملل گردد.

اين سازمان جديدالتأسيس مي بايست داراي دو كاركرد اصلي باشد كه نخستين آن در قالب حفظ و حراست از صلح بين المللي و ديگري ترويج همكاري بين المللي ميان كشورها در همة حوزه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي تعريف گرديد. از ديد كشورهاي بنيانگذار، البته هر دو هدف فوق الذكر مي بايست در راستاي حفظ منافع حياتي آنها كه بعدها در قالب امتيازات ويژه براي اعضاي دائمي شوراي امنيت متبلور شد محقق مي گرديد.

بنا بر توافقاتي كه در پرتو نشست ها، چانه زني ها و رايزني هايي كه در كنفرانس هاي متوالي در سال هاي پايان جنگ به ويژه در دو كنفرانس پوتسدام و يالتا ميان رهبران متفقين به عمل آمد ساختار، اختيارات، صلاحيت ها و وظايف سازمان ملل متحد معين گرديد و بالاخره در 24 اكتبر 1945 و به دنبال كنفرانس سانفرانسيسكو كه در آن بيش از 50 كشور جهان شركت داشتند، سازمان ملل متحد رسماً قدم به عرصة نظام بين الملل گذارد. از آن روز تاكنون سازمان ملل متحد دوران پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشته و با كاميابي ها و ناكامي هاي زيادي در تحقق بخشيدن به اهداف مندرج در منشور روبرو بوده است.

از ديد بسياري از كشورهاي جهان سازمان ملل در اين سال ها تنها ابزاري براي اعمال نفوذ و اعمال قدرت بنيانگذاران خود بوده و در انجام مأموريت اصلي خود كه در مقدمة منشور ملل متحد به آن اشاره شده ناكام بوده است. از سوي ديگر برخي ديگر از صاحبنظران كه با نگاهي واقع بينانه به تحولات بين المللي مي نگرند به دستاوردهاي متعددي براي سازمان ملل در طول نيم قرن گذشته اشاره مي كنند كه موفقيت نسبي در حل و فصل پاره اي از منازعات منطقه اي و بين المللي را بايد در زمره آن دانست. به باور اين دسته از تحليل گران، حداقل نقش مثبتي كه اين سازمان توانسته ايفا نمايد، فراهم ساختن فرصتي براي گرد هم آمدن كشورهاي جهان اعم از كوچك و بزرگ در زير يك سقف و در اختيار گذاشتن يك تريبون جهاني به اعضاي جامعه بين المللي براي رساندن پيام خود به گوش ديگران بوده است.

با اين همه آنچه مخالفان و موافقان سازمان ملل هر دو بر آن تاكيد دارند، لزوم ايجاد يك سري تغييرات و اصلاحات در ساختار سازمان ملل است، به نحوي كه اين اصلاحات بتواند راه را براي ايفاي يك نقش مؤثرتر و مثبت تر از سوي اين سازمان در هزارة جديد هموار نمايد. كشورهاي كوچكتر و به ويژه كشورهاي جرگة عدم تعهد كه از اكثريت متنابهي در مجمع عمومي سازمان ملل برخور دارند خواستار نوعي از اصلاحات در سازمان ملل هستند كه بر اساس آن توزيع متوازن تر و عادلانه تري از قدرت در اركان كليدي آن، به ويژه در شوراي امنيت صورت پذيرد. اين در حاليست كه كشورهاي قدرتمند، به ويژه اعضاي دائمي شوراي امنيت، با مقاومت در مقابل اين خواسته مايلند تا اين اصلاحات بيشتر در حوزه هاي مديريتي و بودجه اي سازمان انجام گيرد.

تحولات سال هاي پاياني قرن بيستم و به ويژه حوادث 11 سپتامبر 2001 گمانه زني ها و پيش بيني هاي متفاوتي را دربارة آينده سازمان ملل متحد، و نيز نقش آن در نظام بين الملل به دنبال داشته است. ناكامي سازمان ملل در مواجهه با چالش هايي نظير بحران اعراب و اسرائيل و قضيه فلسطين، در كنار عدم توانايي اين سازمان بين المللي در جلوگيري از بروز بحران ها و جنگ هاي خونين طي دهه هاي نيمة دوم قرن بيستم بسياري از صاحبنظران را قانع ساخته بود كه سازمان ملل تا رسيدن به اهداف مندرج در منشور مسير طولاني و پرفراز و نشيبي را در پيش رو دارد.

با پايان يافتن نظام دو قطبي بسياري بر اين باور بودند كه پايان جنگ سرد و فروپاشي بلوك شرق به آغاز دوران جديدي از همگرايي و همكاري در نظام بين الملل منجر خواهد شد. به زعم اين عده اين جو تفاهم و همكاري بين المللي مي توانست نمود عيني و ملموس خود را در سازمان ملل متحد به عنوان مجمع و مرجعي بين المللي براي به تحقق درآوردن آرزوها و خواسته هاي مشترك ملل در ادوار گوناگون به منصة ظهور برساند.

اما با اين همه آنچه كه در جهان خارج اتفاق افتاد روند حوادث را به سمت و سويي كاملاً متفاوت سوق داد. حملة عراق به كويت در دوم آگوست 1990 ، تشكيل ائتلاف ضد عراق و سپس تحولات پس از آن كه حدود يك دهه به طول انجاميد در كنار بحران ها و جنگ هاي خونين در بالكان، جنگ ها و بحران هاي آفريقا نظير آنچه كه در روآندا به وقوع پيوست و بسياري از تحولات ديگر، همگي شكنندگي و غيرقابل پيش بيني بودن مسير تحولات بين المللي درآستانة ورود به قرن بيست و يكم را به خوبي آشكار ساخت. در يك چنين شرايطي وقايع يازدهم سپتامبر 2001 و تحولات پس از آن چالش هاي پيش روي سازمان ملل متحد را بسيار عميق تر و فراگيرتر ساخت. عمق و ابعاد اين چالش ها را به خوبي مي توان در شكاف ميان اعضاي شوراي امنيت در چگونگي مواجهه با صدام حسين در روزهاي قبل از حملة آمريكا به عراق در بهار 2003 مشاهده كرد.

يكجانبه گرايي ايالات متحدة آمريكا و استنكاف اين كشور از پذيرفتن سهم و نقش مورد نظر ساير بازيگران صحنة نظام بين الملل به ويژه در چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد بيش از هر چيز ديگري آينده سازمان ملل و كارآمدي آن را بعنوان يك سازمان معتبر بين المللي در هاله اي از ابهام فرو برده است.

عليرغم چالش هاي پيش رو، چنين به نظر مي رسد كه سازمان ملل متحد در دهه هاي نخست قرن بيست و يكم كماكان نقش مهم و تعيين كننده اي را در نظام بين الملل ايفا خواهد نمود. با اين همه كاميابي يا ناكامي سازمان ملل متحد در رويارويي با چالش هاي پيش رو تا حد بسيار زيادي در گرو چگونگي انجام اصلاحاتي بنيادين در اين سازمان و به ويژه انجام اصلاحات در ساختار شوراي امنيت آن است. مباحثات مربوط به اصلاح شوراي امنيت عمدتاً حول دو محورِ تعداد اعضاي شورا و چگونگي تعامل با حق وتو دور مي زند. محور اول ناظر بر لزوم افزايش تعداد اعضاي دائم و غير دائم شوراي امنيت است. حاميان اين ايده چنين استدلال مي كنند كه با توجه به تغييرات عمده و بنيادي كه طي دهه هاي گذشته در شكل و ساختار نظام بين الملل صورت پذيرفته و با عنايت به چند برابر شدن تعداد اعضاي سازمان ملل نسبت به دهه هاي نخست تولد آن، تعداد، تكثر و تنوع اعضاي شوراي امنيت نيز لاجرم بايستي با اين تغيير در تعداد كشورهاي عضو سازمان ملل هماهنگ بوده وتغيير يابد.

براساس اين ديدگاه افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت از يكسو به شورا و به تصميمات آن وجهه دموكراتيك تري خواهد داد و آن را از مقبوليت بيشتري نزد افكار عمومي جهاني برخوردارخواهد ساخت. از سوي ديگر يك چنين تغييري به كارآمدي بيشتر شورا نيز منجر خواهد شد. گرچه امروزه اكثر محافل و دولت ها بر سر اصل لزوم افزايش اعضاي شورا به نوعي تفاهم نسبي رسيده اند اما با اين همه بر سر چگونگي و ابعاد اين افزايش اختلاف نظر جدي ميان كشورها وجود دارد. برخي بر اين اعتقادند كه فقط تعداد اعضاي غير دائمي بايستي افزايش پيدا كند و از ده عضو كنوني به پانزده يا بيست يا بيست و پنج عضو برسد. در مقابل برخي ديگر خواهان افزايش اعضاي دائمي و غير دائمي شورا به طور توأمان هستند. اين عده خواهان پيوستن فوري كشورهايي نظير ژاپن و آلمان به جرگة اعضاي دائم شورا و سپس پيوستن تدريجي كشورهاي ديگري از مناطق آسيا و آمريكاي لاتين نظير هند و برزيل به جمع اعضاي دائمي شورا هستند. تازه ترين تحولات در اين رابطه درخواست جمعي و حركت ائتلاف گونه چهار كشور آلمان، ژاپن، هند و برزيل در پنجاه و نهمين نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سپتامبر 2004 بود.

رهبران چهار كشور فوق الذكر در تاريخ 22 سپتامبر 2004 با صدور بيانيه مشتركي در نيويورك، با اعلام آنچه كه آن را واقعيت هاي جامعه بين المللي در قرن بيست و يكم خواندند؛ خواستار اصلاح مجموعه ساختار سازمان ملل متحد به ويژه شوراي امنيت گرديدند. بر اساس اين بيانيه اين امر بسيار ضروري و حياتي است كه اعضاي جديدي از پنج قاره جهان و با عنايت به ظرفيت ها و قابليت هايشان در پاسداري از صلح و امنيت بين المللي صاحب كرسي دائم در شوراي امنيت گردند. نكته مهم در اين بيانيه درخواست چهار كشور مذكور براي اعطاي يك كرسي دائم شوراي امنيت به نماينده اي از فقيرترين قاره جهان يعني آفريقا بود. به اعتقاد ناظران يكي از كشورهاي مصر، آفريقاي جنوبي و تانزانيا مآلاً اين قاره را در شوراي امنيت نمايندگي خواهد كرد.

در خصوص چگونگي برخورد با حق وتو نيز ديدگاه هاي متفاوت و گاه عميقاً متعارضي به چشم مي خورد. در حاليكه بسياري از كشورهاي جهان سوم در يك رويكرد آرمانگرايانه خواستار لغو و برچيده شدن اين امتياز ناعادلانه هستند؛ تعداد ديگري از كشورها با يك رويكرد واقع بينانه تر خواهان تعديل نسبي اين پديده هستند.

پيشنهادات مشخص گروه دوم پذيرفتن اعضاي دائم جديد و تفويض حق وتو به آنها به عنوان سناريوي اول، الحاق اعضاي جديد بدون حق وتو به عنوان سناريوي دوم، اختصاص يك كرسي دائم با حق وتو به بلوك هاي مهم منطقه اي نظير اتحادية اروپا، اتحادية عرب و سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي به عنوان سناريوي سوم است. پر واضح است كه هر يك از پيشنهادات فوق در مرحلة اجرايي شدن و به عمل درآمدن با مشكلات پيچيده اي مواجه خواهند بود و همين ابهامات و مشكلات است كه آنها را در حال حاضر در حد يك تئوري و نظريه صِرف متوقف ساخته است.
.........................................................................
منبع: باشگاه انديشه
پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]