بررسي مشكلات صنعت مرغداري‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي مشكلات صنعت مرغداري‌

درپي سخنان وزير بازرگاني كه گراني مرغ را به توليد كنندگان اين صنعت نسبت داده بود، تعدادي از اعضاي اتحاديه توليدكنندگان مرغ گوشتي دليل اين گراني را عدم حمايت دولت و تحقق وعده‌هاي داده شده و نيز ضعف مديريت و برنامه‌ريزي در وزارتخانه‌هاي متولي امر ذكر كرده و به كنكاش پيرامون مسائل و مشكلات مبتلا به اين صنعت پرداختند. ‌

محمد يوسفي رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ گوشتي گفت: اگر منظور وزير بازرگاني از بالارفتن قيمت مرغ افزايش نهادهاي توليد است كه اين حرف درستي است، اما اگر منظور اين است كه عامل گرانفروشي مرغ، توليد كننده است، اين حرف اشتباهي است. ‌

وي افزود: بالاخره دوماه قبل از ماه مبارك رمضان قيمت مرغ واقعي نبود و توليدكننده با زيان توليد مي‌كرد، تا جايي كه توليدكنندگان مرغ اعتراض كرده و باتوجه به زيان توليد جوجه تعدادي از جوجه‌ها معدوم شده و نيز مقداري تخم مرغ نطفه‌دار كه بايد تبديل به جوجه مي‌شد، از چرخه توليد حذف شد. ‌

رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ گوشتي افزود: قيمت نهاده‌هاي توليد افزايش يافته كه باعث افزايش قيمت مرغ شده، اما مرغداران گرانفروشي نكردند و اين واقعيتي است كه اين روزها با آن رو به رو هستيم. ‌

يوسفي در پاسخ به اينكه چه تعداد جوجه در چاه ريخته شده و چه مقدار تخم مرغ نطفه‌دار حذف شده، افزود: توليدكنندگان جوجه براي جلوگيري از زيان توليد پيشنهاد كردند، حدود 21 تا 22 ميليون تخم‌مرغ نطفه‌دار از چرخه توليد حذف شود همچنين به دليل اشباع بازار جوجه باتوجه به افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد تعدادي جوجه نيز در چاه ريخته شد. ‌

وي اضافه كرد: اولا قيمت مرغ در حال حاضر بالا نيست، زيرا قيمت نهاده‌هاي توليد افزايش يافته و اگر در گوشه‌اي از كشور عاملان توزيع گرانفروشي مي‌كنند، اين مربوط به مرغدار نيست و سيستم توزيع كشور داراي اشكالات بسيار بيشتري است تا سيستم توليد. توليد قاعده و قانون خاص خود را دارد.

يوسفي در مورد قيمت تمام شده مرغ افزود: هزينه تمام شده به اضافه حداقل سود 7 درصد براي توليدكننده در حال حاضر حاكي است كه قيمت تمام شده يك كيلوگرم مرغ زنده درب مرغداري 1950 تومان است كه در نتيجه گوشت مرغ آماده طبخ براي مصرف كننده با نوسان بعلاوه منهاي يك درصد، سه هزار تومان خواهد بود. ‌

وي تأكيد كرد: اين قيمت براي مصرف كننده است كه قيمت منطقي است و توليدكننده مسئول توليد مرغ تا قبل از رسيدن به درب كشتارگاه است و بعد از آن وقتي تبديل به گوشت مي‌شود و افت كشتار و هزينه‌هاي جانبي پيدا مي‌كند و افزايش قيمت مي‌يابد، از اختيار مرغدار خارج بوده و سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده و انجمن صنف پرنده و ماهي فروش مسئوليت آن را بر عهده دارند. ‌

وي افزود: اگر قيمت مرغ زنده از 1950 تومان كنوني كه هزينه توليد آن است، كمتر شود و دولت اقدام نكند، بايد تا دو سه ماه ديگر منتظر روزي باشد كه مرغ زنده 2500 تومان و حتي بالاتر عرضه شود. ‌

به گزارش فارس، علي هادي‌نژاد مديرعامل اتحاديه مرغداران آذربايجان غربي نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا از 800ميليارد تومان تصويب شده براي تسهيلات سرمايه در گردش، مرغداران دريافت كرده‌اند، گفت: تاكنون هيچ يك از مرغداران ريالي دريافت نكردند، بانكها گفته‌اند با سياست سه قفله شدن خزانه، پولي ندارند و بايد مردم سپرده گذاري كن--ن---د ت----ا منابعي براي آنها فراهم شود. ‌

وي افزود: اين در حالي است كه برش استاني توزيع اين رقم و حتي برش شهرستاني نيز انجام شده، اما جاي منابع آن خالي است. ‌

عضو هيأت مديره اتحاديه مرغداران در پاسخ به اينكه مرغداران نقدينگي سرمايه در گردش را چگونه تهيه مي‌كنند، گفت: متأسفانه مرغداران مجبورند، از بازار آزاد پول با نرخ 36 تا 40 درصد تهيه كنند. ‌

ساسان سروري مديرعامل اتحاديه مرغداران خراسان رضوي و عضو هيأت مديره اتحاديه سراسري افزود: نقدينگي فشار مضاعفي به مرغداران وارد كرده و آنها مجبورند، پول از بازار ازاد با نرخ متوسط 40 درصد تهيه كنند. ‌

وي افزود: قيمت ذرت به طور ميانگين 40 درصد و سويا 75 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته، بنابراين نياز سرمايه در گردش براي مرغداران نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد افزايش يافته در حالي كه برعكس خزانه بانكها به روي مرغداران قفل شده است. ‌

وي افزود: براي هر قطعه جوجه سال گذشته دوهزار تومان و امسال سه هزار تومان نقدينگي مورد نياز است. ‌

سروري اضافه كرد: سال‌هاي پيش بانكها به صورت معمول نقدينگي براي مرغدار فراهم مي‌كردند، اما امسال تا امروز حتي يك ريال به صنعت مرغداري از جانب شبكه بانكي تزريق نشده است و بنابراين مرغدار به ناچار به بازار غيررسمي براي تهيه نقدينگي روي آورده ‌است. ‌

عضو هيأت مديره اتحاديه مرغداران ايران خاطرنشان كرد: مرغدار چقدر مي‌تواند ادامه توليد دهد و از كجا سرمايه تهيه كند. ‌

وي افزود: از 800 ميليارد تومان كه براي مرغداران تصويب شده، هيچ كس ديناري نگرفته است، گرچه مصوبه از معاونت امور دام گرفتيم كه براي مرغداران استان خراسان 70 ميليارد تومان تسهيلات در نظر بگيرند، اما تا به امروز حتي يك ريال به ما ابلاغ نشده است و كسي نتوانسته جذب كند. ‌

وي افزود: در هشت سال گذشته يكي از مهمترين مشكلات مرغداران تأمين نقدينگي براي توليد بوده همچنين ثبات قيمت نهاده‌ها مانند ذرت مورد نظر ماست، در حالي كه ذرت امروز به 340 تومان افزايش يافته است.

همچنين تأمين نقدينگي براي توليد در حالي كه قيمت تمام شده هر كيلو مرغ 1950 تومان است. ‌

سروري خاطرنشان ساخت: براي مرغدار ثبات قيمت كه در نهاده‌هاي توليد و چه در فروش محصول يعني گوشت مرغ مهم است. در شرايطي كه مرغدار قيمت فروش بين 1400 تومان تا 1500 عرضه مي‌كرد 80 درصد صنعت مرغداري فعال بود اما اگر هزينه تمام شده به كمتر از قيمت فروش برسد، تعداد بيشتري از مرغداريها، زير ظرفيت توليد مي‌كنند. ‌

مديرعامل اتحاديه مرغداران خراسان خاطرنشان ساخت: امسال به دليل عدم تزريق سرمايه از سوي بانكها هيچ عمده‌فروشي حاضر نيست نهاده مرغ را به صورت مدت دار به مرغدار عرضه كند بلكه مرغدار مجبور است، نهاده مورد نظر را نقدي بخرد و به ناچار به بازارغير رسمي مراجعه مي‌كند. ‌

سروري افزود: از آن طرف كسي كه مرغ زنده مي‌خرد، چك 45 تا 75 روزه به مرغدار مي‌دهد، بنابراين همواره 105 روز سرمايه مرغدار از دسترسش خارج است. ‌

وي گفت: يك جوجه 40 گرمي براي تبديل شدن به مرغ دو كيلوگرم و 200 گرمي بايد 55 برابر اضافه وزن كند كه اين در 42 روز با تمام استرس انجام مي‌شود، همچنين بعد از فروش نيز 60 روز طول مي‌كشد، تا پول مرغدار نقد شود.

بنابراين مرغدار همواره براي 105 روز پول از بازار آزاد به نرخ 36 تا 40 درصد تهيه مي‌كند. ‌

عطاالله حسن‌زاده مديرعامل اتحاديه مرغداران استان مازندران نيز در پاسخ به اين پرسش كه اگر توليد مرغ صرف ندارند، چرا مرتب تقاضا براي پروانه مرغداري و همچنين تقاضا براي تهيه پول از بازار آزاد با نرخ 40 درصد وجود دارد و چه اصراري بر توليد مرغ توسط بخش خصوصي وجود دارد، افزود: سوال ما نيز اين است كه مرغدار با اين همه امكانات و سرمايه گذاري بعد از مرغداري چه كاري كند؟ ‌

حسن زاده ادامه داد:‌ اگر امكانات وجود داشت چرا توليد كاهش پيدا كرد، بنابراين گراني نهاده‌هاي توليد و مشكل نقدينگي باعث مي‌شود، به توليد بالقوه كشور كه تا مرز يك ميليون و 700 هزار تن است، نتوانيم برسيم و توليد حداقل ي----ك و ن---ي---م م---ي---ل---يون ت---ن خ---واه---د بود. ‌

وي افزود: متاسفانه از 70 درصد سرمايه و امكانات مرغدار بيشتر استفاده نمي‌شود و سالن‌هاي جوجه‌ريزي نمي‌توانند از ظرفيت كامل استفاده بهينه كنند زيرا حمايت اصولي از توليد مرغ انجام نمي‌شود و سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مسئولان ثبات لازم را ندارند. ‌

حسن زاده خاطرنشان ساخت: اگر پرداخت يارانه و هدفمندي آن مد نظر است، بايد دولت محصول مرغداران را به نرخ واقعي بخرد و آن را با يارانه به مردم بفروشد. ‌

وي خواهان واگذاري تنظيم بازار به شكل اصولي در اختيار تشكل‌هاي مرغداران شد. ‌

حسن‌زاده افزود: بي‌ثباتي قيمت‌ها چه در توليد مرغ و چه در نهاده‌هاي قبل از توليد از مشكلات مرغداران است و بايد با برنامه‌ريزي دقيق توسط تشكل‌ها و نيز دادن اختيار ابزار توليد شامل ميزان توليد، مصرف سالانه در اختيار تشكل‌ها قرار گيرد. ‌

سروري افزود: اينكه گفته مي‌شود چرا با وجود مشكلات، مرغدار به توليد ادامه مي‌دهد من مي‌گويم اگر حمايتي كه از صنعت خودروسازي در كشور انجام شده، در حاليكه خودرو غذاي مردم نيست و همه مردم از آن استفاده نمي‌كنند، اگر اين حمايت از صنعت مرغداري انجام مي‌شد، مي‌توانستيم علاوه بر تامين نياز داخل به صادرات نيز بپردازيم. ‌

رئيس اتحاديه مرغداران خراسان افزود: اگر مسئولان براي كوتاه مدت راه‌حل واردات مرغ از خارج را ارائه مي‌دهند، اگر توليد در داخل اتفاق نيفتد آن موقع مجبور مي‌شوند، سالي يك ميليون تن گوشت مرغ وارد كنند. در آن شرايط آيا كشورهاي خارجي به همين قيمت امروز به ما مرغ مي‌فروشند. ‌

عضو هيات مديره اتحاديه مرغداران افزود: ايران در توليد گوشت مرغ رتبه چهارده جهان و در توليد تخم‌مرغ رتبه نهم را دارد و اگر چند هزار تن مرغ وارد مي‌شود، به خاطر نياز نيست، بلكه براي تنظيم بازار است. ‌

سروري افزود: مرغداران در شرايط كنوني با مشكلات پيش آمده حاضرند واحدهاي مرغداري خود را به 10 درصد زير قيمت كارشناسي بفروشند و اگر مشتري پيدا شود، هم دست او را مي‌بوسيم و هم كليد مرغداري را با سوئيچ طلا تحويل او مي‌دهيم. ‌

وي افزود: اگر يك دكه كه در كنار خيابان بساط مي‌كند را بخواهد شهرداري جمع كند تا حق و حقوق او داده نشود، اجازه جمع‌آوري نمي‌دهد، اما مرغداران سرمايه‌هاي چند صد ميليون توماني در بيابان گذاشته‌اند و اگر رشته ديگر كاري جايگزين توليد مرغ به آنها معرفي شود و آنها انجام ندهند، آن موقع مي‌توان گفت اين صنعت صرفه دارد. ‌

هادي‌نژاد در ادامه افزود: اگر همين الان سه واحد مرغداري كه من در اختيار دارم را به قيمت 20 درصد زير نرخ كارشناسي بخرند، مي‌فروشم و حتي حاضرم بهاي آن را در سه قسط دريافت كنم. ‌

حسن زاده مديرعامل اتحاديه مرغداران مازندران افزود: زماني كه توليد در سطح بالاست دولت بايد حداقل سودي براي مرغدار قائل شده و نسبت به جمع‌آوري توليد اضافه به موقع اقدام كند تا مرغدار به توليد ادامه دهد اما همين كه ظرف 20 روز قيمت مرغ به صورت كاذب بالا مي‌رود همه رسانه‌ها و مسئولان صدايشان در مي‌آيد. ‌

وي افزود: اين افزايش قيمت مرغ شامل 30 درصد مرغداران مي‌شود زيرا 70 درصد آنها از دو ماه قبل به دليل افزايش هزينه نتوانستند جوجه‌ريزي كنند. ‌

عضو هيات مديره اتحاديه مرغداران ايران افزود: اگر روند كنوني در صنعت مرغداري ادامه داشته باشد تا دو ماه ديگر مرغ به شدت گران مي‌شود و اگر دولت مي‌خواهد توان اقتصادي مردم را ترميم كند بايد براساس نظام عرضه و تقاضا مرغ را به نرخ واقعي خريداري و به قيمت ارزان به مصرف كننده ارائه كند. ‌

هادي نژاد در مورد قطعي برق در تابستان و زيان به صنعت مرغداري گفت: يكي از دلايل تلفات در واحدهاي مرغداري قطعي برق بود كه باعث افزايش قيمت نيز شد اگرچه قطع برق بلافاصله بر توليد اثر نمي‌كند اما عوارض آن باعث تلفات مرغ، افت وزن و وارد شدن استرس به مرغ مي‌شود به عنوان مثال در واحد 10 هزار قطعه‌اي به ازاي هر مرغ دويست گرم افت وزن و همچنين بيماري تنفسي در مرغ پيدا مي‌شود. ‌

هادي‌نژاد از سياست سازمان دامپزشكي در مورد انحصار در خريد واكسن پارس رازي انتقاد كرد و گفت: براي بيماري برونشيت كه در استان‌هاي سردسير از هم‌اكنون شروع مي‌شود، بايد واكسن مناسب مصرف كنيم و بايد اجازه داده شود در عرصه رقابت كيفيت واكسن داخلي نيز افزايش يابد نه از طريق ايجاد انحصار. ‌

‌حسين مقدم‌نيا مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي نيز افزود: گرماي امسال و قطعي برق باعث شد تعداد جوجه‌ريزي در واحد سطح كاهش پيدا كرده زيرا جوجه‌ها تحمل گرما را پيدا نمي‌كردند و از ده قطعه در مترمربع به هشت قطعه كاهش پيدا كرد و اين عدم‌النفعي است كه مرغدار نمي‌تواند براي وزارت نيرو ثابت كند كه زيان ديده است. ‌

هادي‌نژاد در مورد بالا بودن ضريب تبديل دان به گوشت مرغ گفت: ضريب تبديل در كشورهاي مختلف پايين است اما نمي‌توان ساختمان‌هاي مرغداري و تجهيزات ما را با آنها مقايسه كرد، زيرا به عنوان مثال من كه مرغدار نمونه هستم ضريب تبديل 9/1 تا 2 براي توليد هر كيلوگرم گوشت دارم و اين رقم در استان گلستان 78/1 كيلوگرم دان در مقابل يك كيلوگرم گوشت مرغ است. ‌

وي افزود: اتحاديه برنامه‌اي به دولت پيشنهاد كرده كه براي بهينه سازي سالن‌هاي مرغداري و نيز مصرف انرژي اقدام شود و اگر سالن‌ها بهينه شود، ضريب تبديل به 7/1 تا 8/1 كاهش پيدا مي‌كند. ‌

سروري در مورد جيره نويسي در مرغداري‌هاي كشور گفت: زماني كه سويا و ذرت ارزان و كيلويي 7 تومان بود جيره همه مرغداريها يكسان بود اما امروز حتي يك مرغدار در واحدهاي مختلف جيره متفاوت خوراك دان مي‌نويسد و همچنين با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه جيره بصورت دقيق ارائه مي‌شود. ‌

هادي‌نژاد نيز در اين زمينه گفت: مرغداران از دكترهاي متخصص تغذيه مشاوره مي‌گيرند و جيره تخصصي مي‌نويسند. ‌

همچنين مقدم‌نيا نيز افزود: در شرايطي كه هر كيلوگرم دان مرغ 500 تا 600 تومان تمام مي‌شود مرغدار روي هر گرم آن حساب مي‌كند و نمي‌تواند بدون متخصص آن را به مرغ بدهد. ‌

سروري در پاسخ به اينكه چرا مرغداران براي تامين نقدينگي فقط به بانك كه يك عامل بيروني است وابسته هستند و خود صندوقي براي تثبيت درآمد ايجاد نمي‌كنند، گفت: صندوق توسعه صنعت طيور وجود دارد و ما از نظر قانون و داشتن صندوق هيچ مشكلي نداريم، اما مشكل در مرحله اجراست و صندوق حمايت از طيور كمتر از 4 ميليارد تومان سرمايه‌ دارد، در حاليكه يك كشتي 60 هزار تني ذرت حداقل 25 ميليارد تومان سرمايه مي‌خواهد. ‌

مقدم‌نيا نيز گفت: ظرفيت كل شركت پشتيباني امور دام به حدي نيست كه صنعت طيور را پوشش دهد بلكه به اندازه‌اي است كه يك مقدار ذخيره تهيه كرده و به بازار ارائه كند و آن هم در حد 10 تا 15 درصد توليد. ‌

يوسفي رئيس هيات مديره اتحاديه مرغداران ادامه داد: از حرف تا عمل مسئولان دولتي در وزارت جهاد يا بازرگاني فرسنگ‌ها فاصله است، هر وزير يا رئيس پشيتباني امور دام آمده حرفهايي را زده كه مردم نگران نباشند توليد‌كننده بداند علوفه وجود دارد و مرغ و گوشت گران نمي‌شود اما سوال اين است كه آيا در عمل نيز چنين بوده است. ‌

وي افزود: مشكل توليد ساختاري است و تا اين ساختار اصلاح نشود همچنان مشكل خواهيم داشت و نه مصرف‌كننده و نه توليدكننده مرغ راضي است. و همواره دولت و مجلس نيز از افزايش قيمت نگران هستند. ‌

مقدم‌نيا مديرعامل اتحاديه مرغداران ادامه داد: براي اتحاديه‌ها وظايفي تعريف شده كه بايد در ذخيره‌سازي و تنظيم بازار و صادرات فعاليت كنند اما دولت براي اين اهداف چه چيزي به اتحاديه داده است. صندوق حمايت وجود دارد ولي سرمايه‌اش مشكل يك واحد مرغداري را هم حل نمي‌كند تا چه رسد به صنعت مرغداري.

مديرعامل اتحاديه مرغداران گفت:80 ‌ درصد مرغداريها داراي تجهيزات فرسوده هستند عمر اقتصادي ساختمان‌هاي مرغداري از بين رفته است. دولت كافي است يك مرتبه به تشكل‌ها اعتماد كند و اختياراتي واگذار كند آنگاه تشكل نيز وظايف قانوني خود را انجام مي‌دهد. ‌

مقدم‌نيا خاطرنشان ساخت: اتحاديه در صورتي كه امكانات داشته باشد مي‌تواند تنظيم بازار، توليد و صادرات انجام دهد. ‌

وي افزود: براي صادرات نياز به ثبات در سياست‌ها است و اينگونه نيست كه يك روز صادرات آزاد و روز بعد ممنوع شود. ‌

صادرات كار آساني نيست و تخصص مي‌خواهد زيرا اگر براي يك كشور تعهد ايجاد كنيم نبايد به گونه‌اي باشد كه توليد در دوره بعد با مشكل مواجه شود. ‌

مديرعامل اتحاديه مرغداران ايران افزود: اگر در يك فاصله كوتاه قيمت مرغ 10 تا 15 درصد اضافه شود متاسفانه همه توليد صنعت مرغ را زير سوال مي‌برند، در حالي كه مرغدار هيچ تمايلي به افزايش قيمت ندارد و جز ضرر چيزي عايدش نمي‌شود. ‌

وي خاطرنشان ساخت: اتحاديه‌ها مي‌خواهند وارد عرصه دان شوند و نقشي مهمي در حفظ قيمت و جلوگيري از افزايش آن داشته باشند زيرا 60 تا 70 درصد قيمت توليد مربوط نهاده‌دان و جوجه است. ‌

مقدم‌نيا افزود:‌ اگر تسهيلات به موقع به اتحاديه داده شود آنها نهاده‌ها را تامين كرده و هر موقع توليد اضافه بر مصرف بود آن را ذخيره‌سازي مي‌كنند.

مديرعامل اتحاديه مرغداران ايران افزود: در حال حاضر تشكل‌ها با بضاعت ناچيز نمي‌توانند عهده‌دار مسئوليت تنظيم بازار و تامين نهاده مرغداري شوند. ‌

‌محمدعلي اورسجي مديرعامل اتحاديه مرغداران گلستان گفت: اين كه گفته مي‌شود مرغدار عامل گراني است و يا وزير جهاد مي‌گويد تشكل‌ها باعث تشويش اذهان عمومي مي‌شوند، آيا عامل گراني 63 درصدي ذرت، سويا، دارو و مكمل‌هاي مصرفي مرغدار نيز ما هستيم. همچنين آيا وزير جهاد با زيرمجموعه‌اش در وزارت جهاد هماهنگ است. ‌

وي افزود: كنجاله سويا نسبت به ارديبهشت 87 حدود 63 درصد توسط شركت پشتيباني امور دام‌گران عرضه شده است و از 340 تومان درب مرغداري به 550 تومان افزايش يافته است. ‌

اورسجي افزود: قيمت كنجاله در بازار آزاد 620 تومان و توسط شركت پشتيباني 550 تومان فروخته مي‌شود. ‌

عضو هيات مديره اتحاديه مرغداران ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا فروش نهاده توسط شركت پشتيباني ‌ مدت‌دار است گفت: فعلا قرار شده 50 درصد بها نقدي و 50 درصد با ضمانت‌نامه بانكي كه آنهم در واقع نقدي است، به مرغدار عرضه شود و مرغداران تاكنون يك ريال هم تسهيلات از بانك دريافت نكرده‌اند. ‌

اورسجي ادامه داد:‌ در طرح ساماندهي مرغ و تخم‌مرغ بيش از يك و نيم ميليارد تومان زيان در استان گلستان بوجود آمد كه اين مبلغ را مرغداران از دولت طلبكار هستند. ‌

وي گفت: اين مبلغ از موجودي اول طرح ساماندهي طلب دارم كه همان اتحاديه مرغداري تعاوني‌هاي روستايي ايران است. همچنين هزينه‌هاي حمل‌ مرغ به خارج از استان كه توسط مجريان طرح اجرا مي‌شود بر اين مبلغ اضافه مي‌شود. ‌

يوسفي رئيس هيات مديره اتحاديه مرغداران ايران نيز در مورد طرح ساماندهي گفت:‌ دولت تا به حال هيچ هزينه‌اي براي اين طرح انجام نداده و بايد زيان‌هاي اجراي طرح در سال گذشته كه بيش از

25‌ ميليارد تومان بود را جبران كند.

وي افزود: فعلا هيچ مقدار از اين رقم به مرغداران پرداخت نشده است. ‌

يوسفي خاطرنشان ساخت: به عنوان مثال مرغ به قيمت كيلويي 1150 تومان به صورت عمده درب مرغداري تحويل داده مي‌شد و قرار بود ظرف 7 روز پول مرغدار پرداخت شود همچنين به ازاي هر قطعه جوجه 240 تومان مساعده براي خريد جوجه به مرغداران پرداخت شود، دان مصرفي مرغ به صورت مدت‌دار 3 ماهه تحويل مرغدار شود. در مقابل مرغدار نيز مرغ زنده به قيمت كيلويي 1150 تومان درب مرغداري بايد تحويل مي‌داد. ‌

وي ادامه داد: در مقابل بهاي ذرت و سويا تحويل مرغداري شده و مبلغي نيز بابت مساعده براي خريد جوجه به مرغدار پرداخت مي‌شد در حالي كه هيچ كدام از اينها در حد مطلوب انجام نشد و به استثناي ماه اول در بقيه زمان اجراي طرح به موقع اجرا نشد. رئيس هيات مديره اتحاديه مرغداران ايران افزود: طرح ساماندهي مرغ و تخم‌مرغ قرار بود از مرداد 86 تا مرداد 87 اجرا شود كه در پايان آبانماه 86 مجري اول يعني اتحاديه مركزي تعاوني روستايي تغيير پيدا كرد و مسئوليت اجراي طرح به اتحاديه مرغداران گوشتي سراسر كشور واگذار شد كه اين اتحاديه نيز يك ماه بيشتر نتوانست دوام بياورد و در اول اسفند 1386 طرح ساماندهي مرغ و تخم‌مرغ به طور كلي منتفي شد. ‌

يوسفي خاطرنشان ساخت: مرغداران و كشتارگاه‌ها كه قراردادهايي با مجريان طرح تنظيم كرده بودند، ادعاي خسارت دارند و از مهرماه تا پايان بهمن 86 با كاهش قيمت مرغ مواجه شديم البته شركت پشتيباني امور دام بيش از 50 هزار تن از توليد مازاد مرغ را از بازار جمع‌آوري كرد. ‌

وي افزود: از طرفي بنابه تصميمات ستاد ساماندهي به خاطر كاهش تقاضا مقرر شد مرغ زنده توليدي به قيمت كيلويي 1050 تا 1100 تومان به كشتارگاه‌ها فروخته شود. و مابه‌التفاوت اين رقم تا رقم اوليه 1150 تومان زيان اجراي طرح محسوب مي‌شد. ‌

يوسفي خاطرنشان ساخت:‌ هزينه‌هاي حمل مرغ از ساير استان‌ها به استان تهران و نيز افت بين‌راهي، ضايعات كشتارگاه و ساير ارقام پيش‌بيني نشده در طرح پيدا شد كه باعث زيان طرح شد. ‌

‌ عظيم حجت مدير اتحاديه مرغداران استان قزوين نيز افزود: اين استان پنجمين توليدكننده گوشت و اولين توليدكننده تخم‌مرغ در كشور است. ‌

عضو هيات مديره اتحاديه مرغداران ايران افزود:‌ زماني كه بازار آشفته شده و به عللي گراني رخ مي‌دهد همه سراغ توليدكننده مرغ مي‌روند، اما ساير مواقع كه گاهي مرغدار زيان مي‌بيند اين صنعت فراموش مي‌شود. ‌

وي افزود: روند مصرف گوشت مرغ در 20 سال اخير نشان مي‌دهد كه از ساير مواد پروتئيني سبقت گرفته و مورد استقبال مردم قرار گرفته به گونه‌اي كه سرانه مصرف از 8 كيلوگرم به 20 كيلوگرم افزايش يافته است. ‌

حجت خاطرنشان ساخت:‌ روند توليد و قيمت مرغ به صورت نوساني و سينوسي است به طوري كه در طول يكسال در كشور 3 دوره جوجه‌ريزي انجام مي‌شود، در حالي كه اين رقم در كشورهاي ديگر 5 تا 5/5 دوره است. ‌

وي در مورد بالا بودن ضريب تبديل دان به گوشت مرغ در كشور گفت: در برخي كشورها كه امكانات و نهاده‌هاي مناسب استفاده مي‌شود اين رقم پايين بود، اما در كشور ما نهاده مرغداري استاندارد نيست. وقتي مرغدار ذرت مي‌خرد، نمي‌داند چه آناليز خاصي دارد و هيچ محموله‌ ذرت، شناسنامه‌اي از تجزيه و تحليل مواد آن ندارد. ‌

حجت افزود:‌ همچنين مشكل تنها ضريب تبديل نيست، براي كاهش هزينه بايد دولت برنامه‌ريزي داشته باشد و بهره‌وري سرمايه بايد افزايش يابد و همان‌طور كه براي صنعت شهرك‌هاي صنعتي در نظر مي‌گيرند براي مرغداران نيز زيرساخت‌هايي بايد فراهم شود. ‌

عضو هيات مديره اتحاديه مرغداران با اشاره به كمبود بارندگي در كشور گفت: توليد علوفه در كشور براي دامداري كم صرفه تر از صنعت پرورش مرغ است و توليد گوشت سفيد با مزيت بيشتري در كشور همراه است. ‌

وي با اشاره به طرح هدفمندي يارانه‌ها گفت: اگر قرار باشد گازوئيل آزاد شود، ديگر مرغدار قادر نخواهد بود با گازوئيل آزاد به توليد مرغ بپردازد. ‌

حجت در مورد جايگزيني لامپ كم‌مصرف به جاي لامپ‌هاي رشته‌اي پرمصرف در مرغداري‌ها خاطرنشان كرد:‌ براي پرورش مرغ گوشتي بايد 24 ساعته روشنايي وجود داشته باشد و براي هر 100 قطعه مرغ يك لامپ روشن شود يعني براي يك واحد 10 هزار تايي 100 عدد لامپ 100 وات مصرف شود كه اگر با لامپ 20 واحد كم‌مصرف جايگزين شود، در مصرف انرژي صرفه‌جويي مي‌شود. ‌

حجت خاطرنشان كرد:‌ با توجه به اينكه صنعت مرغداري يك سرمايه ملي است و مرغداري‌هاي كنوني توان توليد تا دو برابر جمعيت يعني 140 ميليون نفر را مي‌تواند پاسخگو باشد و بنابراين لازم نيست كه پروانه جديدي براي مرغداري صادر شود بلكه مشكل واحدهاي موجود در درجه اول بايد حل شود. ‌

مقدم‌نيا مديرعامل اتحاديه مرغداران ايران در مورد بهينه‌سازي مصرف سوخت در مرغداري‌ها گفت: طرح‌هايي از جانب اتحاديه تهيه كرده و يك سال قبل به وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد كرده‌ايم. ‌

مقدم‌نيا افزود: اين طرح بايد در 15 هزار واحد مرغداري كشور اجرا شود و از محل تبصره 13 قانون بودجه دولت كمك‌هايي به اجراي آن انجام شود در حالي كه اين طرح الآن متوقف شده است. بنابراين درخواست مرغداران اجراي اين طرح است زيرا نقش مهمي در صرفه‌جويي انرژي و كاهش هزينه توليد دارد. اين طرح قرار بود در 2 سال اجرا شود و دولت براي هر واحد مرغداري به خاطر اصلاح سامانه گرمايش براي ظرفيت 10 هزار قطعه جوجه گوشتي 50 ميليون ريال كمك بلاعوض پرداخت كند. ‌

مقدم‌نيا كل اعتبار مورد نياز طرح را 75 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين موافقت‌نامه 2 سال پيش براي اجرا در 30 استان كشور به امضا رسيده بود.‌

پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 493]