نويسنده: سيد عبدالمجيد زواري وظايف و عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: سيد عبدالمجيد زواري وظايف و عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد
خبرگزاري فارس: علل اصلي واگذاري مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي به شورا آن بوده است كه سازمان قادر به تأمين اقدام سريع و مؤثر در اين زمينه باشد. توجيه منطقي قضيه اين است كه تنها دولت هاي قوي و قدرتمند داراي توان نظامي، قادر مي باشند با اعمال قدرت و زور و استفاده از نيروي نظامي، استقرار صلح را تضمين كنند.

در سال 1945 و در پي جنگ جهاني دوم، سازمان ملل متحد تشكيل شد. هدف از تشكيل سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت بين الملي و جلوگيري از جنگ بود. در ماده يك منشور، يكي از چهار وظيفه ي اصلي سازمان ملل حفظ صلح و امنيت بين المللي بيان گرديده كه اين وظيفه طبق ماده 24 منشور ملل متحد، به عهده شوراي امنيت است. تدوين كنندگان منشور با توجه به علل ناتواني جامعه ي ملل در مقابله با آفت جنگ، اين بار وظيفه خطير استقرار صلح و امنيت را به شورايي واگذار كردند كه در آن فاتحان جنگ جهاني دوم (آمريكا، انگليس، شوروي و فرانسه) و چين از امتياز خاصي برخوردار بودند.
بدين ترتيب شوراي امنيت با اختياراتي وسيع، مجري نظام امنيت مشترك شد و در مقام ركني انتظامي مسئول استقرار نظم و امنيت در جهان گرديد. شوراي امنيت در مقام پاسدار صلح، ابتدا بايد مطمئن گردد كه صلح مورد تهديد قرار گرفته، موازين آن نقض شده و يا عمل تجاوزكارانه اي صورت گرفته است. در صورت احراز چنين شرايطي بر اساس فصل هفتم، شوراي امنيت مي تواند چاره انديشي نموده، تدابير موقت انديشيده و يا به اقدام قهري دست بزند. اقدامات موقت به منظور جلوگيري از وخامت اوضاع و اقدامات قهري براي برپايي صلح جهاني انجام مي گيرد.

نقش و ساختار شوراي امنيت:

ساختار و نقش شوراي امنيت به موجب فصول 8، 7، 6، 5 و12 بيان شده است. وظايف شوراي امنيت در موارد 24 تا 26 منشور مشخص گرديده، ولي اختيارات مخصوص براي انجام وظايف محوله به شوراي امنيت در فصول 8، 7، 6 و 12 توضيح داده شده است. شوراي امنيت مسئوليت اوليه ي حفظ صلح و امنيت بين المللي را عهده دار است. (ماده 24)

وسيله اي كه انتظار مي رفت شوراي امنيت با آن وظايف مزبور را انجام دهد، در درجه ي نخست مداخله بر اساس فصل 6 منشور است كه با وسائل مسالمت آميز به حل اختلافاتي كه احتمال مي رود حفظ صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره مي اندازد مي پردازد. در اين مورد، به موجب بند 1 ماده 33، طرف ها بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره، تحقيق، ميانجي گري، سازش، داوري، رسيدگي قضائي، توسل به مؤسسات منطقه اي و ترتيبات ديگر و يا ساير وسائل مسالمت آميز به انتخاب خود، راه حل آن را جستجو كند. اگر اين شيوه مؤثر واقع نشد، بند2 ماده ي 33 مقرر مي دارد كه شوراي امنيت در صورت اقتضا، از طرفين اختلاف بخواهد كه اختلاف خود را با وسائل مزبور تصفيه كند. همچنين شورا (طبق ماده 34) مي تواند هر اختلاف يا وضعيتي را كه ممكن است ميان اعضاي سازمان ملل متحد و دولت هاي غيرعضو، اختلاف به وجود آورد (اگر دولت هاي اخير تعهدات مندرج در منشور، مربوط به حل و فصل مسالمت آميز را بپذيرند)، مورد رسيدگي قرار دهد و بر اساس ماده ي 36 منشور، روش ها يا ترتيبات تصفيه ي مناسب و شرايط تصفيه را بر اساس ماده38 توصيه كند.

همچنين شورا مي تواند تصميمات الزام آور اتخاذ كند. زيرا كليه ي اعضاي سازمان ملل متحد طبق ماده 25 منشور موافقت كرده اند كه تصميمات شوراي امنيت را طبق منشور عملي سازند. البته برداشت كلي اين است كه تصميمات الزام آور شورا فقط در موارد «تهديد بر عليه صلح و يا عمل تجاوز كارانه» اتخاذ مي شود. اما تشخيص اينكه آيا چنين شرايطي تحقق يافته يا خير، به موجب ماده ي 39 منشور به عهده ي شوراي امنيت مي باشد و به محض آنكه شورا به اين نتيجه برسد كه تهديد برعليه صلح و يا ساير شرايط مذكور وجود دارد. مي تواند به طرف هاي مربوط مواردي را توصيه نمايد و يا در مورد اينكه چه اقداماتي بايد در جهت حفظ صلح معمول گردد (ماده ي 39)، تصميمات مقتضي اتخاذ كند.
تصميمات مذكور، به موجب ماده 41، ممكن است جنبه غيرنظامي (مانند قطع روابط اقتصادي و ارتباطي) و يا طبق ماده 42، جنبه نظامي داشته باشد.

به طور كلي، منشور ملل متحد براي اينكه از بروز جنگ پيشگيري نمايد يا دامنه مناقشات را محدود سازد، از لحاظ نظري اختيارات زير را به شوراي امنيت تفويض كرده است:

1. تشكيل گردهمايي ويژه جهت روشن ساختن مسائل مورد اختلاف
2. انجام تحقيقات مربوطه و توصيه بر اساس داده هاي تحقيق
3. بسيج افكار عمومي جهان در مورد يك و يا تمامي طرف هاي مناقشه بر له يا عليه آنها
4. برقراري انواع تحريم ها
5. ايجاد امكاناتي براي مذاكره، ميانجي گري، سازش و داوري
6. نظارت بر رفتار طرفين مناقشه، با توجه به شرايط توافق ميان آنها
7. اجراي تصميمات شورا از طريق اقدام جمعي و يا توسل به وسائل نظامي

شوراي امنيت ساختاري متكي بر قدرت:

علل اصلي واگذاري مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي به شورا آن بوده است كه سازمان قادر به تأمين اقدام سريع و مؤثر در اين زمينه باشد. توجيه منطقي قضيه اين است كه تنها دولت هاي قوي و قدرتمند داراي توان نظامي، قادر مي باشند با اعمال قدرت و زور و استفاده از نيروي نظامي، استقرار صلح را تضمين كنند و هر كشوري كه بخواهد صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد و يا تهديدي عليه آن به عمل آورد و اقدام به تجاوز نمايد، از اين تصميمات باز دارند.

در زمينه ي موضع گيري هاي شورا نسبت به قضايا حالت هاي مختلفي را مي توان پيش بيني كرد:

از جمله آنكه ممكن است وضعيت تهديد كننده تلقي گردد، ولي شوراي امنيت قائل به اين امر نباشد و يا اينكه وضعيتي به وجود آيد كه از جانب شورا تهديد كننده ي صلح و امنيت تلقي گردد، ولي شورا تمايلي به اقدام در اين زمينه نداشته باشد و يا به علت عدم حصول توافق، قادر به اقدام خاصي نباشد. بر اين اساس ممكن است تصميمات شورا در قضاياي مختلف، ناعادلانه و تبعيض آميز باشد. به طور مثال شوراي امنيت در تجاوز عراق به ايران در اولين قطعنامه ي خود، تنها خواستار آتش بس گرديد و حتي اشاره اي به عقب نشيني نيروهاي متجاوز (عراق) به مواضع قبل از حمله نكرد و برعكس در قضيه ي تجاوز عراق به كويت، با آن حد و شدت و در كوتاه ترين زمان ممكن برخورد كرد كه در تاريخ عملكرد شوراي امنيت بي سابقه است.

دولت ها به كاربرد زور و قدرت از طرف شوراي امنيت ايراد و اعتراض ندارند، بلكه ايراد و اعتراض آنها حول محور تبعيض و دوگانگي رفتار و عمل و تصميمات گزينشي شوراي امنيت در قضاياي گوناگون است. مثلاً كشورها از اينكه كميته ي ويژه خلع سلاح عراق بر اساس قطعنامه ي شوراي امنيت به دنبال كسب اطلاعات در زمينه ي سلاح هاي هسته اي و ميكروبي اين كشور بوده و براي نابودي آنها مي كوشند، نگران نيستند، بلكه ادعا اين است كه چرا همين شيوه در مورد اسرائيل كه دسترسي اش به سلاح اتمي براي جهانيان مسجل و مسلم است اعمال نمي شود؟

تسري موضوع حفظ صلح و امنيت بين المللي به دولت هاي غير عضو سازمان ملل:

حفظ صلح و امنيت بين المللي داراي آن درجه از اعتبار و اهميت است كه دولت هاي غير عضو سازمان ملل را نيز مكلف مي كند و در ماده 33 منشور راجع به حل مسالمت آميز اختلافات به لفظ طرفين اشاره شده است. اين امر بيانگر اين است كه طرف اختلاف ممكن است عضو سازمان نباشد. به طور كلي، هرگاه موضوع صلح و امنيت بين المللي در ميان باشد، موضوع مربوط به كل جامعه جهاني متشكل از دولت ها است و دولت هاي عضو و غيرعضو در قبال آن مسئول مي باشند.

روند تجديد ساختار در امور سياسي:

نظر دولت هاي مختلف در مورد ساختار اعضاي شوراي امنيت:

1. گروهي از كشورها خواستار افزايش اعضاي شوراي امنيت تا ميزان 19 الي 25 عضو شده اند.

2. گروهي خواستار اعطاي عضويت دائم به نمايندگان دوره اي گروه هاي جغرافيايي سازمان ملل شده اند.

3. اكثر كشورها خواستار افزايش اعضاي دائم بدون داشتن حق وتو شده اند.

و ...

در صورت تغيير در تركيب اعضاي دائم، طبعاً يك سلسله آثار مثبت و منفي برجاي خواهد گذاشت:

1. با افزايش تعداد اعضا شورا اين ركن از حالت بسته و انحصاري خارج شده، ديدگاه ها و عوامل جديد در تصميم گيري آشكار خواهد شد.

2. در صورت بزرگ تر شدن شورا اهميت آن را بيشتر كرده و متقابلاً از ارزش مجمع عمومي كه يك ارگان فراگير و دموكراتيك و مورد حمايت كشورهاي جهان سوم است. مي كاهد.

3. از طرف ديگر، افزايش تعداد اعضا از كارايي شورا مي كاهد و اتخاذ تصميم به راحتي سال هاي گذشته نخواهد بود.

فلسفه ي واگذاري حق وتو به قدرت هاي بزرگ:

انگيزه ي اصلي در مورد حق وتو از آنجا ناشي گرديد كه اعضاي دائمي شوراي امنيت معتقد بودند كه به عنوان قدرت هاي بزرگ، مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين الملل را دارا مي باشند. از اين رو هيچ يك از اعضاي دائمي نبايد با رأي شوراي امنيت مجبور به اقدامي گردد كه با آن موافق نيست. البته چنين مزيتي اعضاي دائمي شوراي امنيت را از قدرت ويژه اي برخوردار مي سازد. به نحوي كه مي توانند از هر اقدامي بر عليه منافع خود و هم پيمانان خويش جلوگيري نمايند. در واقع هنگامي منشور به تصويب رسيد كه قدرت هاي متفق جنگ جهاني دوم، جام پيروزي را در دست داشتند و در آن فضاي سرخوش و مستي آور پيروزي تصور مي كردند كه تفاهم موجود در ميان آنها پايدار خواهد بود؛ غافل از اينكه ماهيت متضاد ايدئولوژيكي و ديدگاه متعارض آنان نسبت به جهان نمي توانست موجب تداوم وحدت شرق و غرب باشد.

استفاده از حق وتو:

هريك از پنج عضو دائم شوراي امنيت مي توانند با دادن رأي منفي از صدور قطعنامه اي در شوراي امنيت جلوگيري نمايند. اين رأي منفي عضو دائمي شوراي امنيت را كه مانع از تصويب قطعنامه مي شود، وتو مي نامند.

عملكرد شوراي امنيت در قبال بحران كويت:

پس از حمله عراق به كويت در دوم اوت 1990، شوراي امنيت در اولين ساعات آغاز تهاجم با تشكيل جلسه و صدور قطعنامه اي شديداللحن از خود واكنش نشان داد. اين شورا از دوم اوت 1990 تا 26 مارس 1992 زمان اعلام آمادگي عراق جهت هرگونه همكاري با گروه هاي بازرسي سازمان ملل، جمعاً 23 قطعنامه و 8 بيانيه صادر كرد كه در تاريخ شوراي امنيت و در قبال يك مناقشه ي بين المللي بي سابقه بود.

در قطعنامه ها خروج كامل و بي قيد و شرط از كويت، مجازات هاي اقتصادي، محاصره ي نظامي و تحريم تسليحاتي، پرداخت غرامت و خسارات وارده به كويت، در اختيارگذاردن اطلاعات مربوط به سلاح هاي هسته اي، ميكروبي و بيولوژيكي و همچنين تعيين مناطق امن و مناطق ممنوعه ي پروازي در شمال و جنوب عراق تحت پوشش كمك هاي انسان دوستانه و حتي فروش مقداري از نفت عراق جهت جبران خسارت وارده و تأمين بخشي از مايحتاج غذايي و داروئي مردم اين كشور، از جمله مواد مطروحه در قطعنامه ها بود.

بررسي عملكرد شوراي امنيت در حل بحران بوسني و هرزگووين:

در طول جنگ، دخالت سازمان ملل عمدتاً به توزيع كمك ها و وادار كردن طرف ها به احترام به حقوق بشردوستانه محدود شده بود. حفظ جان و تأمين امنيت نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل نيز از جمله موضوعاتي بود كه ذهن مسئولان سازمان ملل را مشغول مي داشت. واقعيت آن است كه در طول بحران، سازمان ملل ترجيح مي داد به جاي توقف اقداماتي كه موجب نقض مكرر و جدي حقوق بشر در بوسني مي شد با كمك به مصيبت ديدگاني كه قرباني يك تجاوز بين المللي شده بودند، واكنش نشان دهد. پيمودن چنين خط مشي و انتخاب اين سياست، موجب تداوم رنج ها و مصيبت هاي انساني گرديده بود.

به هر ترتيب موانع و مشكلات عديده اي موجب گرديد سازمان ملل در اين بحران با ناكامي روبه رو گردد. برخي به تهديد جان نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل و گروهي به داخلي بودن وضعيت فوق اشاره كرده، آن را براي درگيري بيشتر سازمان نامناسب مي دانستند؛ در صورتي كه وضعيت بوسني اگر صرفاً جنبه ي داخلي هم داشت، شوراي امنيت بارها اين وضعيت را تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي اعلام كرده بود و مانع حقوقي پيش روي خود نداشت. واقعيت اين است كه علت اصلي بي ميلي شوراي امنيت نسبت به دخالت مؤثر در بوسني را بايستي در اختلاف ديدگاه هاي بزرگ، گرايش روسيه به صرب ها و دلائل نژادي، مذهبي و تاريخي و فقدان منافع ضروري قدرت هاي بزرگ در اين بحران جستجو كرد.
منبع:نقش و جايگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهاني، نوشته: سيد داوود آقايي
...................................................................................................................
منبع: باشگاه انديشه
پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]