روز گذشته از سوي سرپرست سازمان استاندارد تشريح شدآغاز طرح ويژه نظارت بر استاندارد قطعات خودرو و خودروسازها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: روز گذشته از سوي سرپرست سازمان استاندارد تشريح شدآغاز طرح ويژه نظارت بر استاندارد قطعات خودرو و خودروسازها
گروه خودرو- هر خودرو از 36هزار قطعه تشكيل شده كه از بين قطعات موجود، هزار و 800 مورد آن پرگردش و بيشتر مورد تعويض و تعمير قرار مي‌گيرند، اين در حالي است كه در ايران تنها 51 قطعه خودرو مشمول استاندارد اجباري است، كه از بين اين تعداد ...

نيز قطعات تقلبي در خط توليد يا در بازار به وفور يافت مي‌شود به طوري كه به گفته مديرعامل شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران‌خودرو (ايساكو) بيش از 50درصد بازار قطعات يدكي خودرو در اختيار قطعات غيراستاندارد قرار داد. اين امر پرواضح است كه تعيين استاندارد قطعات خودرو برعهده سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است اين سازمان كه زير نظر وزارت صنايع و معادن فعاليت مي‌كند بر استاندارد بودن قطعات به كار رفته در صنعت خودروسازي كشور نظارت دارد. اين نظارت مستمر هرچند در مواقعي منجر به وقوع آتش سوزي خودرو‌يي همچون 405 در مقطعي از توليد اين خودرو شد، اما گلايه از كيفيت خودروهاي توليدي كه خودروسازها دليل اصلي آن را استفاده اجباري از قطعات بي‌كيفيت داخلي مي‌دانند نيز شايد نظارت دقيق‌تر موسسه استاندارد را در اين زمينه مي‌طلبد.
به طوري كه نظام‌الدين برزگري، سرپرست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران روز گذشته از نظارت جدي اين سازمان بر استاندارد قطعات خودرو و خودروسازها از ابتداي آبان‌ماه سخن گفته است.
وي در نشست خبري كه در موسسه استاندارد برگزار شد از اجراي طرح ويژه نظارت بر قطعات خودرو و خودروسازها خبر داد و اظهار داشت كه در اين طرح مراكز خدمات پس از فروش، مراكز عرضه قطعات خودرو و خط توليد خودروسازان به صورت مستمر بازرسي مي‌شوند. سرپرست موسسه استاندارد همچنين (COP) (طرح نمونه‌برداري از خط توليد خودروسازان) تا پايان آبان‌ماه امسال را مورد تاكيد قرار دارد و عنوان كرد كه در صورتي كه در نمونه‌برداري از خطوط توليد مشخص شود كه 51 استاندارد مربوط به خودرو و همچنين استاندارد اجباري قطعات خودرو رعايت نشده است، با خودروسازان برخورد قانوني خواهد شد. وي با اشاره به اين كه براي سال آينده معيار مصرف سوخت براي خودروهاي توليد داخل يورو 3 و براي خودروهاي وارداتي يورو 4 پيشنهاد شده است، گفت: بيشترين شكايات مربوط به جعل نشان برخي قطعات خودرو همانند لنت ترمز و سي‌بك فرمان بوده است كه اين قطعات با برندهاي تقلبي در مراكز عرضه، فروخته مي‌شدند.برزگري با بيان اين كه طرح جامع نظارت هماهنگ استانداردها از دو سال پيش اجرا شده است، افزود: در مورد برخي از اقلام داراي استاندارد اجباري، طرح‌هاي ويژه نظارت نيز اجرا مي‌شود كه خودرو و نيز از آن جمله است. سرپرست موسسه استاندارد همچنين در پايان نشست خود به برخي از سوالات مطرح شده از سوي خبرنگاران پاسخ داد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا پليس مي‌تواند نام خودروهاي غيراستاندارد را اعلام كند يا خير؟ توضيح داد كه در سازمان استاندارد كميسيون ايمني ناوگان حمل‌ونقل وجود دارد كه سه كارگروه داشته كه در آنها علت تصادفات بررسي مي‌شود.
در يكي از اين كارگروه‌ها نيز پليس راهور ناجا عضو بوده و بين پليس و سازمان استاندارد نيز همكاري خوبي وجود دارد، اما به طور كلي وظيفه تدوين استاندارد و اعلام استانداردهاي اجباري و در عين حال اعلام خودروهاي بي‌كيفيت با سازمان استاندارد است نه پليس.
درآمدزايي ممنوع
هفته گذشته مديرعامل شركت پرشيا خودرو نماينده انحصاري خودروهاي BMW طي نشست خبري از سخت‌گيري‌هاي موسسه استاندارد در مورد محصولات BMW انتقاد و عنوان كرده بود كه اگر موسسه استاندارد در مورد خودروهاي داخلي چنين سخت‌گيري‌هايي را اعمال مي‌كرد به طور حتم وضعيت محصولات داخلي بهتر از وضعيت فعلي بود. وي همچنين تاكيد كرده بود كه موسسه استاندارد براي هر يك از خودروهاي وارداتي 51 مورد استاندارد را چك مي‌كند كه اين امر منجر به پرداخت هزينه گزافي از سوي شركت‌هاي وارد كننده مي‌شود. رحيمي در ادامه گفته بود كه موسسه استاندارد از واردكنندگان خودرو هزينه هشت در هزار و همچنين هزينه بازديد فيزيكي را اخذ مي‌كند اين در حالي است كه برزگري در پاسخ به سوالي درباره اين كه آيا سازمان استاندارد به دنبال درآمدزايي در مورد خودروهاي وارداتي است يا خير تصريح كرد: در مورد خودروهاي وارداتي به هيچ وجه به دنبال درآمدزايي نيستيم؛ اگر هم طبق قانون درآمدي كسب كنيم، اين مبالغ به خزانه واريز مي‌شود.
در ادامه اين نشست خبري، مرندي مقدم – مديركل نظارت بر اجراي استاندارد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران – نيز با اشاره به اين كه پيش از اين هر زمان كه خودرويي در كشور توليد مي‌شد، فقط براي نمونه از خودرو TA يا تاييد نوع صادر و براي ساير توليدات از همان نوع نمونه‌برداري نمي‌شد، گفت: ايران در قاره آسيا چهارمين كشور پس از كره‌جنوبي، ژاپن و چين محسوب مي‌شود كه طرح نمونه‌برداري از خطوط توليد خودروسازان را پياده مي‌كند.
وي تاكيد كرد: اگر در نمونه‌برداري از خطوط توليد مشخص شود كه نمونه‌ها با TA‌ صادر شده انطباق ندارند، از توليد و شماره‌گذاري خودروهاي غيراستاندارد جلوگيري مي‌شود.
او تاكيد كرد: دستورالعمل‌هاي لازم براي اجراي طرح نمونه‌برداري از خطوط توليد خودروسازان تا پايان مهر ماه سال‌جاري نهايي مي‌شود كه براين اساس بدون اعلام قبلي و به صورت رندوم اقدام به نمونه‌برداري از خطوط توليد خودروسازان خواهيم كرد.
وي همچنين اعلام كرد: به زودي بازرسي از قطعات خودرو در مراكز عرضه و تعميرگاه‌هاي سراسر كشور نيز آغاز مي‌شود و در اين راستا شركت‌هاي خدمات پس از فروش نيز كنترل مي‌شوند.
پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]