قفل هاي خزانه باز مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: قفل هاي خزانه باز مي شود

سرمايه: مروري گذرا بر اظهارنظرهاي رئيس كل جديد بانك مركزي طي يك سال گذشته به روشني نشان مي دهد ديدگاه و نوع نگرش وي به سياست هاي پولي و بانكي كشور را بايد تركيبي از خط مشي و نگاه انضباط جوي طهماسب مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي و باورهاي انبساطي و بديع دولتمردان كابينه نهم به ويژه شخص محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ارزيابي كرد .

در اثبات اين مدعا مي توان فرازهايي از سخنان محمود بهمني در جايگاه دبير كل بانك مركزي را در طول يك سال اخير و حتي در ايام پيش از آن يعني هنگام عضويت وي در هيات مديره بانك ملي گواه آورد.
براي نمونه وي كه اواخر شهريورماه گذشته در يك برنامه خبري درخصوص تشريح بخشنامه اخير بانك مركزي در خصوص يكسان شدن نرخ سود سپرده گذاري در بانك هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري حضور يافته بود در همان اوايل سخنان خود به وضوح تاكيد كرد: «بايد انگيزه جذب سپرده گذاري بين سپرده گذاران افزايش يابد به همين دليل نرخ سود تسهيلات بانكي بايد معادل نرخ تورم به علاوه نرخ ريسك باشد.» و اين اظهارنظر در تناقض كامل با ايده مورد تاكيد رئيس جمهوري يعني همان طرح كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي براي مقابله با رشد تورم و كاهش اين نرخ است.
اما از سوي ديگر در اوايل همين ماه و در ميزگرد پاياني دومين روز از همايش هفته بانكداري اسلامي، بهمني با قاطعيت از ديگر ايده بديع دولت نهم يعني طرح بنگاه هاي اقتصادي زودبازده حمايت كرده و اين طرح را از جمله اصلي ترين راهكارهاي مقابله با تورم و بيكاري در كشور ارزيابي كرد .

ايده ها ونوع نگاه رئيس كل جديد

محمود بهمني در اواخر ماه گذشته و هنگام اعلام يكسان شدن نرخ سود سپرده گذاري در بانك هاي دولتي و خصوصي با بيان اينكه بانك ها در صورت كسب سود واقعي مي توانند تا 30 درصد سود قطعي به سپرده گذاران خود بپردازند، گفت : «نرخ سود عقود مشاركتي نيز مي تواند به صورت قطعي محاسبه شود.»
بهمني هدف از ابلاغ اين بخشنامه را رقابت يكسان بين بانك هاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي و اعتباري اعلام كرد و گفت: «پيش از اين نرخ سود سپرده گذاري علي الحساب بين بانك هاي دولتي و خصوصي متفاوت بود و به دليل بالا بودن اين نرخ در بانك هاي خصوصي، منابع بانك هاي دولتي به اين سمت سوق مي يافت.»
به عقيده دبيركل سابق بانك مركزي چنانچه بانك ها در پايان سال مالي بيش از 19 درصد سود كسب كنند بايد مابه التفاوت آن را به سپرده گذاران بپردازند كه اين امر مصداق كامل بانكداري اسلامي است.
بهمني با بيان اينكه اين بخشنامه از اول آبان ماه قابل اجراست، گفت: «بانك ها بايد محاسبات خود را در اين ارتباط انجام دهند.»
بهمني گفت: «در سال جاري ضمن اينكه نرخ سود به سمت اعداد واقعي سوق داده مي شود تلاش مي كنيم سپرده هاي كوتاه مدت نيز به سمت سپرده بلندمدت حركت كند.»
وي افزود: «چنانچه اين اتفاق در سيستم بانكداري ما رخ دهد بانك ها نيز مي توانند با اطمينان بيشتري به سرمايه گذاري بپردازند.»
بهمني ادامه داد: «البته بانك مركزي نيز بر نحوه اجراي اين بخشنامه نظارت كامل مي كند تا سود علي الحساب براساس سود واقعي به سپرده گذاران پرداخت شود.»
وي خاطرنشان كرد: «كليه بانك ها مي توانند سود قطعي بيش از 30 درصد را نيز به مشتريان خود پرداخت كنند به شرط اينكه اين سود حاصل شده باشد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با بخشنامه صادره از سوي بانك مركزي، بانك هاي دولتي قادر به رقابت با بانك هاي خصوصي هستند، گفت: «از آنجا كه بانك هاي دولتي از امكانات بيشتري نسبت به بانك هاي خصوصي برخوردار هستند و ضمن اينكه منابع دولتي را نيز در اختيار دارند بنابراين مي توانند با بانك هاي خصوصي رقابت كنند.»
به گفته بهمني از اين پس بانك هايي موفق خواهند بود كه خدمات بهتري به مشتريان خود ارائه كنند. وي با اشاره به آمادگي بانك مركزي براي ارائه مجوز تاسيس شعب بانك هاي خارجي در ايران خاطرنشان كرد:« ورود سرمايه بانك هاي خارجي به ايران مي تواند نرخ تسهيلات بانكي در ايران را كاهش داده و باعث افزايش رقابت بين بانك ها شود.»
دبيركل سابق بانك مركزي افزود: «از آنجا كه نرخ سود در ايران با ساير كشورها متفاوت است چنانچه آنها با نرخ هاي
10 درصدي هم تسهيلات بدهند براي آنها مطلوب تر است.»
به گفته بهمني حضور بانك هاي خصوصي مشكلي را در كشور ايجاد نمي كند بلكه اين بي نظمي است كه باعث اختلال در نظام اقتصادي مي شود.
وي ويژگي بانكداري اسلامي را در درون زا بودن آن دانست و گفت:« ما هيچ محدوديتي در ارائه تسهيلات نداريم ضمن اينكه هر بانكي كه سپرده بيشتري جذب كند بانك مركزي كمتر پول آن بانك را بلوكه مي كند.»
بهمني ويژگي اصلي بانكداري بدون ربا را نظارت دقيق و مستمر بر خدمات بانكي ارائه شده اعلام كرد و گفت:« به همين دليل از كليه بانك ها مي خواهيم به كنترل كامل تسهيلاتي كه مي پردازند، اقدام كنند چرا كه اين امر تاثير مثبتي در كاهش نرخ تورم نيزخواهد داشت.»
دبيركل پيشين بانك مركزي همچنين درخلال نشست مطبوعاتي موسسه عالي بانكداري در نخستين روزهاي شهريورماه امسال اعلام كرده بود :«بانك مركزي قصد دارد اصلاحاتي را در قانون پولي و بانكي كشور انجام دهد و پس از انجام بررسي هاي لازم در اين زمينه، نتايج تدوين شده بررسي هاي خود را به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد كرد.»
بهمني در عين حال تصريح كرده بود: «تعيين وضعيت نحوه اداره بانك ها نيز كه در دستور كار بانك مركزي قرار دارد، در حال حاضر مراحل پاياني خود را طي مي كند.»
وي درباره قانون عمليات بانكداري بدون ربا كه در سال 1362 به تصويب رسيده است نيز خاطرنشان كرده بود: «با وجود اينكه قرار بود ظرف مدت پنج سال، تغييرات و اصلاحات لازم در اين قانون انجام شود اين امر تاكنون عملي نشده است.»
بهمني در اين مصاحبه خبري به موضوع اصلاح واحد پولي كشور و پيشنهادهاي مطرح شده در اين خصوص نظير حذف سه صفر از واحد پول نيز اشاره كرده و گفته بود: «در حال حاضر با توجه به ارزش كنوني پول، ضرب سكه با رقم هاي كوچك ديگر براي بانك مركزي مفهومي ندارد لذا بايد اين سكه ها از گردونه خارج شوند.»
اين مقام مسوول اظهار داشت: «زماني كه سكه ها جمع آوري و ذوب مي شوند به معناي آن است كه ارزش نيكل و آلياژ به كار رفته در آن بيشتر از ارزش معاملاتي آن است پس بايد ضرب سكه هاي 500 توماني در دستور كار قرار گيرد.»
وي هزينه ضرب هر سكه را حدود 37 تومان اعلام كرد و افزود: «ضرب سكه هاي 10 ، 25 يا 50 توماني با توجه به هزينه آن ديگر معنايي ندارد.»

پيشينه رئيس كل جديد

محمود بهمني متولد سال 1326 شهرستان كرج و داراي ليسانس اقتصاد گرايش بانكداري، فوق ليسانس مديريت بانكداري و دكتراي مديريت بازرگاني است.
رئيس كل جديد بانك مركزي سابقه 17 سال تدريس در دانشگاه آزاد و موسسه عالي بانكداري و تدريس در دوره هاي مديريت مياني و عالي بانك را دارد.
تاليفات وي در حوزه علوم بانكي عبارتند از كتاب بانكداري داخلي 1، كتاب بانكداري 2 (عقود اسلامي) و اصول بانكداري.
بهمني در سال هاي 79 تا 86 عضو هيات مديره بانك ملي بوده و علاوه بر اين در هيات مديره برخي شركت هاي تحت پوشش بانك ملي همچون شركت سرمايه گذاري، آزادراه ها، لاستيك كرمان و چاپخانه بانك ملي نيز به نمايندگي از اين بانك حضور داشته است.
بهمني همچنين عهده دار پست هايي چون معاونت و رياست اداره اعتبارات كل بانك ملي و رياست ادارات سرمايه گذاري، سازمان و روش هاي بانك، مديريت امور معاملات و تسهيلات و بررسي طرح ها بوده است.

مظاهري به خوبي از عهده كارها برآمد

دو روز از بركناري طهماسب مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي مي گذرد. وي كه از شهريور سال گذشته به اين سمت منصوب شد در پي ريشه دار شدن اختلافات ديدگاهي ميان اقتصاددانان مورد اعتماد دولت و تيم كارشناسي بانك مركزي، بركنار و محمود بهمني دبير كل پيشين بانك مركزي به رياست اين نهاد قانون گذار منصوب شد.
با رفتن مظاهري پرسش هاي زيادي مطرح شد. بررسي و ارزيابي عملكرد يكساله وي از جمله پرسش هايي است كه اذهان بسياري را به خود معطوف كرده است. اكثر كارشناسان حوزه پولي و مالي معتقدند مظاهري از جمله روسايي است كه به دليل عدم فرمان برداري از دولت كنار گذاشته شد.
سعيد شيركوند معاون اسبق وزير اقتصاد در گفت وگو با «سرمايه» دوره دو ساله رياست علي شيباني بر اين بانك را نمونه كامل فرمان برداري يك نهاد قانون گذار از دولت ذكر كرد كه موجب خالي شدن صندوق بانك ها و استقراض بي حساب و كتاب آنها از بانك مركزي شد.
به گزارش بانك مركزي سير صعودي حجم نقدينگي و افزايش نرخ تورم از اواسط سال 85 آغاز شد كه به دليل فروش ارز هاي نفتي به بانك مركزي و بسياري از سياست هاي غيركارشناسانه اتفاق افتاد.
به گفته شيركوند روند افزايشي نقدينگي و به تبع آن تورم از مشكلات اساسي اقتصاد بود كه بايد حل مي شد و مظاهري به خوبي از پس آن برآمد. دسته اي از كارشناسان در زمان انتخاب مظاهري پيش بيني كردند وي تا پايان دولت نهم دوام نخواهد آورد.
اما عده اي نيز معتقد بودند انتخاب مظاهري به عنوان رئيس كل بانك مركزي اين علامت را به اقتصاد مي دهد كه دولت نهم قصد دارد از آموزه هاي علم اقتصاد بهره گيرد و اقتصاد كشور را بر مبناي علم اقتصاد اداره كند كه البته اين موضوع تنها نوعي خوش بيني بود.
از نگاه وي مقاومت طهماسب مظاهري در مقابل فروش ارز هاي نفتي به بانك مركزي و خالي شدن صندوق بانك ها به دليل پرداخت تسهيلات به طرح هاي زودبازده اقدام هاي درستي بود كه بايد صورت مي گرفت.

مهار تورم اصلي ترين سياست مظاهري

احمد حاتمي يزد مديرعامل اسبق بانك صادرات در گفت وگو با «سرمايه» به سياست هاي درست مظاهري اشاره مي كند كه مهار تورم اصلي ترين سياست وي بود. به گفته وي ابزار مظاهري براي كنترل تورم جلوگيري از افزايش بي رويه نقدينگي بود. وي در طول اين يك سال در كنترل نقدينگي توانست موفقيتي نسبي را كسب كند و تا حدي از شتاب افزايشي آن بكاهد.
حاتمي يزد از روش او براي كاهش نقدينگي مي گويد: «مظاهري براي مهار رشد نقدينگي به مديران عامل بانك ها اعلام كرد اگر مانده حساب شان نزد بانك مركزي منفي باشد از يكسري امتيازات بانك مركزي محروم خواهند شد.»
او معتقد است: «اگر به مظاهري اجازه اجراي سياست هايش را مي دادند به طور حتم وي در كنترل نقدينگي و تورم موفق مي شد.»يكي ديگر ازسياست هاي مظاهري براي ايجاد رقابت بين شبكه بانكي، اجازه تاسيس شعبه و فعاليت بانك هاي خارجي در ايران بود كه حاتمي يزد آن را به سه دليل سياست درستي مي داند كه مظاهري به دنبال آن بود. به گفته وي تاسيس شعبه بانك هاي خارجي در ايران در شرايط تحريمي فعلي مسكني براي حل مشكلات بانكي به حساب مي آيد و نيز منجر به ارتقاي تكنولوژي بانكي مي شود و نكته مهم تر آنكه مديريت يك بانك خارجي كارآمدتر از شبكه بانكي دولتي است بنابراين اجازه فعاليت بانك هاي خارجي منجر به ايجاد فضاي رقابتي در ايران مي شد.
او دليل به تعويق افتادن تاسيس شعبه توسط بانك هاي خارجي را چنين عنوان مي كند: «آيين نامه اجرايي عمليات بانكي بانك هاي خارجي در ايران توسط بانك مركزي تدوين شد كه براي اجرايي شدن بايد شوراي پول و اعتبار آن را تصويب مي كرد. با انحلال شوراي پول و اعتبار توسط رئيس جمهوري، وظايف اين شورا برعهده كميسيون اقتصاد دولت گذاشته شد. اما مصوبات هيات اقتصادي دولت به قدري زياد است كه تا دو سال آينده نيز نوبت به تصويب آن نمي رسد.»اين در حالي است كه اگر اين آيين نامه به تصويب دولت نرسد هرگز اجرايي نخواهد شد.

تكيه مظاهري بر كاهش تورم بود

حميدرضا برادران شركاء رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز بسياري از سياست هاي اتخاذ شده از سوي بانك مركزي را در دوره رياست مظاهري درست و منطقي ارزيابي مي كند: «اتخاذ سياست سه قفله كردن بانك مركزي براي جلوگيري از اضافه برداشت شبكه بانكي براي تامين نيازهاي مالي دولت از آن جمله بود كه براي جلوگيري از افزايش نقدينگي و تورم در پيش گرفته مي شد.»
به عقيده وي با شرايط بغرنجي كه براي اقتصاد كشور در طول اين سه سال پيش آمد هر رئيس كلي بايد اقداماتي را مدنظر قرار مي داد كه از فشار كمرشكن تورم مي كاست و آنچه مظاهري در پيش گرفت سياست هاي درستي بود.

آمار هم بر عملكرد درست مظاهري صحه مي گذارد

آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي نيز گواه عملكرد درست مظاهري و اتخاذ سياست هاي پولي و مالي كاراست. مظاهري يك سال- از شهريور سال گذشته تاكنون- رئيس كل بانك مركزي بود. در اواخر سال 85 حجم نقدينگي 128 هزار ميليارد تومان بود مظاهري كه خطرات افزايش نقدينگي را احساس كرد در آبان سال 86 سياست سه قفله كردن بانك مركزي براي جلوگيري از اضافه برداشت بانك ها از خزانه اين بانك را اتخاذ كرد. بر همين اساس ميزان نقدينگي در اواخر سال 86 به 164 هزار ميليارد تومان رسيد اما سياست هاي مظاهري منجر به كاهش حجم نقدينگي به 162 هزار ميليارد تومان در ارديبهشت 87 شد. درصد رشد نقدينگي هم كاهش يافت به طوري كه در سال 85 به 4/39 درصد در پايان سال 86 به 7/27 درصد و در تيرماه سال 87 به 1/18 درصد كاهش يافت.
پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]