اقتصاد - نمايشي از يك سياست‌پولي

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: اقتصاد - نمايشي از يك سياست‌پولي

اقتصاد - نمايشي از يك سياست‌پولي

با وجود آنكه طهماسب مظاهري به عنوان يكي از طرفداران حذف صفرهاي پول ملي خروج از كابينه را به ماندن در آن ترجيح داده،‌ اما با اعلام خبر تصويب اين تصميم در كارگروه طرح تحول اقتصادي و دفاع محمود بهمني كه از او به عنوان جانشين مظاهري ياد مي‌شود، از حذف چهار صفر پول ملي بايد در آينده‌اي نزديك يا دور شاهد اين تحول در نظام پولي كشور باشيم؛ تحولي كه به اعتقاد كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي انحراف دولت از كنترل ريشه‌هاي تورم و پرداختن سياستگذاران به پيامدهاي تورم به جاي ريشه‌ها و علل آن است. مسوولان بانك‌مركزي در توضيح اينكه چرا ايده حذف صفرها از اسكناس‌ها كه بيش از يك دهه به عنوان طرحي تحقيقاتي و پژوهشي مطرح بوده يك باره به عنوان سياستي اجرايي و تصميمي جدي مورد توجه قرار گرفته،‌ به رشد بي‌سابقه نرخ تورم در سه سال گذشته اشاره كرده و رقم اسكناس‌هاي موجود در نظام پولي كشور را براي انجام معاملات در اقتصاد ايران ناكافي مي‌دانند. البته آنها ضمن آنكه حذف صفرهاي پول ملي را يك الزام براي راحت شدن دادوستدها مي‌دانند، اين سياست را عاملي براي كنترل تورم نيز مي‌دانند كه به اعتقاد كارشناسان اين سياستگذاري اگر اثري فزاينده بر تورم نداشته باشد، هرگز نمي‌تواند در كنترل نرخ تورم موثر واقع شود. كاهش دستوري نرخ سود بانكي در سه سال گذشته نه فقط عدم‌تعادل در بازار پول و مسدود شدن منابع مالي به روي صنايع بزرگ را باعث شده، بلكه به نظام بانكي اين پيام را رسانده كه با تكيه بر منابع مالي كشور نيازي به سودآوري و بهره‌وري نيست. با اصرار دولت بر اجراي سياست كاهش پي در پي نرخ سود بانك‌ها، نظام بانكي به زايده دولت بدل شده و حتي در مواردي از موسسه‌هاي مالي سلب هويت شده است. كاهش بيشتر ارزش ريال يكي از آثار و پيامدهاي اين سياست‌ها بوده است تا آنجا كه حتي حذف آن به عنوان واحد پولي ملي به موضوع بحث محافل رسمي اقتصاد كشور تبديل شده است. حسين قضاوي، قائم مقام بانك مركزي ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا به تاريخ ٦شهريور ٨٧ با اشاره به فشار دائمي تورم دو رقمي بر اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير گفته است: «بزرگ‌ترين اسكناس‌هاي منتشر شده طي سه دهه اخير و اسكناس ١٠هزار ريالي در حال حاضر فقط حدود ٢٥ ريال 30 سال پيش قدرت خريد دارد» و به همين خاطر براي تسهيل گردش پول و مبادلات روزمره او خواستار حذف سه صفر از واحد پول ايران شده است. بگذريم از اينكه دبير كل بانك مركزي، محمود بهمني، در همين رابطه گفته است: «شرايط كنوني جامعه ايجاب مي‌كند تا چهار صفر از پول ملي حذف شود و جامعه نيز بايد اين واقعيت را بپذيرد.» واقعيتي كه دبيركل بانك‌مركزي كه احتمالا رئيس كل آينده اين بانك خواهد بود، از آن سخن مي‌گويد، اين واقعيت است كه قدرت خريد مردم به اندازه قدرت خريد آنان در سي و يكي دو سال پيش از اين نيست. به اين معنا كه اگر درآمد ماهانه هر شاغل ايراني را در حال حاضر ٢٥٠هزار تومان فرض كنيم با حذف سه صفر از آن، اين ارزش اسمي به رقم واقعي ٢٥٠ تومان تبديل مي‌شود كه قدرت خريد حاصل از آن، بر اساس محاسبه قائم مقام بانك مركزي ايران، معادل ٦٢٥ تومان 30 سال پيش يا در بهترين حالت كمتر از دو سوم قدرت خريد هر شاغل ايراني در سه دهه پيش از اين است.

حال اگر معيار دبير كل بانك مركزي يعني حذف چهار صفر از واحد پول ملي را ملاك قرار دهيم، نتيجه باز بدتر از اين خواهد بود. آنگونه كه مسوولان بانك‌مركزي گفته‌اند، اين بانك سه سناريوي قطعي را در اين باره در نظر گرفته و در دست پيگيري داشت. يك سناريو حذف سه صفر از جلوي ريال است كه طهماسب مظاهري از آن دفاع مي‌كرد،‌ سناريوي دوم حذف چهار صفر از جلوي ريال است كه محمود بهمني از آن دفاع مي‌كند و سناريوي سوم بازگشت به قانون پولي موجود درباره برابري ارزش ريال با يك‌صدم گرم طلا بود. از ميان اين گزينه‌ها، سناريوي نخست در كارگروه طرح تحول اقتصادي به تصويب رسيده و راه به اجرا خواهد برد. در ميان افكار عمومي و مردم عادي بحث بر سر حذف صفرهاي اسكناس‌ها بيش از آنكه عاملي براي كنترل تورم و سهولت انجام دادوستدها و محاسبات باشد، نشانه‌اي از افزايش دامنه‌دار تورم در ماه‌ها و سال‌هاي آتي است كه مي‌تواند منجر به افزايش انتظار تورمي شده و عوامل تورم‌زاي ديگر را تشديدكند. ضمن آنكه آنها برابري ريال امروز و ريال پس از حذف صفرها را از ديگر مشكلات اين تغيير مي‌دانند، به نظر مي‌رسد بر اساس يك اصل كلي، تغيير واحد پولي به عنوان تغييري مهم در عرصه دادوستدها و زندگي مردم عادي با مقاومت سنتي در برابر تغيير مواجه شده و سهولت موردنظر مسوولان را در بر نداشته باشد. اما اين سياست بانك‌مركزي و دولت براي كنترل تورم و راحت‌تر شدن دادوستدها در ميان اقتصاددانان با گرايش‌هاي فكري متفاوت، واكنش‌هاي يكساني را درپي داشته است:
بي‌ثباتي در اقتصاد
1 - دكتراحمد ميدري، استاد دانشگاه علامه طباطبايي و از اقتصاددانان با گرايش فكري نهادگرايي معتقد است حذف سه صفر از پول ملي تاثير واقعي در اقتصاد ندارد و نمي‌تو‌اند رابطه ريال با ديگر پول‌ها را تغيير دهد. اين استاد دانشگاه مي‌گويد: ارزش پول ملي به قدرت اقتصادي كشور بستگي دارد و اگر دولت سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي اتخاذ كند، كاهش ارزش پول ملي را به دنبال دارد. وي افزود: بايد به دنبال كارت پول الكترونيكي بود و شيوه نقش پول را در مبادلات تغيير داد. ميدري تاكيد مي‌كند: اين سياست هيچ تاثيري بر ارزش پول ملي ندارد و تنها يك تغيير بسيار روبنايي و ظاهري است. ميدري تصريح مي‌كند: همچنين اين سياست هيچ تاثيري روي تورم ندارد و به كنترل تورم منجر نخواهد شد و تنها بي‌ثباتي در اقتصاد به وجود مي‌آورد. به گفته وي، اينكه سه صفر از پول ملي حذف شود شايد از نظر هزينه چاپ اسكناس تفاوت داشته باشد يعني فقط هزينه چاپ اسكناس را كاهش دهد و نمي‌تواند رابطه ريال با ديگر پول‌ها را تغيير دهد. ميدري خاطرنشان مي‌كند: براي افزايش ارزش پول ملي بايد قدرت اقتصادي افزايش يابد و تنها يك اقتصاد قدرتمند مي‌تواند ارزش پول ملي را افزايش دهد.
بي‌اثر و نمايشي
2 - دكترمحمد طبيبيان، اقتصاددان ليبرال، نيز تغيير واحد پولي ملي را بي‌نتيجه و پرهزينه دانسته و مي‌گويد: چنين سياست‌هايي فقط اثر ظاهري دارد و هيچ تاثيري در كنترل نرخ تورم ندارد. استاد اقتصاد ايران مي‌افزايد: اولا حذف صفر از پول ملي بايد زماني صورت گيرد كه تعداد صفرها خيلي زياد شده باشد مانند كشور تركيه، ثانيا قبل از اقدام به حذف صفر از پول ملي بايد از روش‌هاي اقتصادي براي كنترل تورم استفاده شده باشد. او معتقد است: در كشورهايي چون زيمبابوه و تركيه كه 11 صفر و شش صفر از پول ملي خود كسر كردند، پس از كاهش تورم و نزديك كردن آن به صفر بود كه تاثير مثبت حذف صفرهاي پول ملي را بر اقتصاد كشورشان مشاهده كردند. حال اينكه در كشور ما با تورم 25درصدي اين تصميم قطعا جهش قيمت‌ها را به همراه خواهد داشت. وي مي‌افزايد: اينگونه اقدامات تا زماني كه سياست‌هاي پولي و مالي مناسبي اتخاذ نشده باشد هيچ تاثيري در كنترل تورم ندارد. وي با بيان اينكه اين اقدامات ظاهري و نمايشي است، خاطرنشان مي‌كند: ارتباط معناداري بين تغيير واحد پولي در كشور در زمينه‌هايي همچون تقليل تعداد صفرهاي پول، معرفي پول‌هاي درشت‌تر و ورود آنها به بازار با تاثير بر نرخ تورم وجود ندارد، زيرا تورم بيش‌ از آنكه از واحد پولي اثر بگيرد بستگي به سياست‌هاي اقتصادي دارد.
آن هدف تامين نمي‌شود
3 - دكترحسن سبحاني، اقتصاددان و نماينده سابق مجلس نيز مي‌گويد: اگر هدف حذف صفر واحد پول اين باشد كه ارزش پول ملي افزايش پيدا كند با اين اقدام اين هدف تامين نمي‌شود. ممكن است چند صفر از پول كم كنيم و همزمان ارزش پول ملي هم افزايش يابد ولي مسلما اين افزايش ارزش پول ملي به خاطر حذف صفرها نيست بلكه به خاطر رخدادهاي ديگري است كه ممكن است در اقتصاد روي دهد و حجم توليدات اقتصاد و ارزش توليدات بالا برود كه سرانجام منجر به افزايش ارزش پول مي‌شود. بنابراين هدف افزايش ارزش پول با حذف صفر بدون نتيجه است چون ارزش پولي هنگامي افزايش مي‌يابد كه جامعه توليد كند پس هرچه ميزان توليدات افزايش يابد پشتوانه پول ملي نيز افزوده مي‌شود و برخلاف گذشته كه ذخاير طلا پشتوانه پول ملي بوده است نزديك به چندين دهه است كه ميزان توليد پشتوانه پول ملي و تعيين‌كننده ارزش و برابري آن با ارزهاي خارجي است. وي مي‌گويد: ممكن است در يك نظام اقتصادي توليد محصولات كشاورزي زياد شود و همزمان در همان اقتصاد درآمد نفت هم زياد شود؛ اين دو پديده با هم رخ داده‌اند ولي يكي علت ديگري نيست؛ بنابراين بايد بين دو پديده همزماني و عليت تفاوت قائل شويم.
تاثيري بر نرخ تورم ندارد
4 - دكتر فرهاد خرمي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه حذف صفرهاي پول ملي تنها موجب تسهيل در مبادلات اقتصادي، حسابرسي و فرايند پرداخت مي‌شود، مي‌گويد: اين پديده هيچ تاثيري بر كاهش يا افزايش نرخ تورم ندارد. خرمي مي‌افزايد: حذف دو صفر از تومان و يا سه صفر از ريال موجب كارآمدي مبادلات اقتصادي از طريق تسهيل در امر حسابرسي، پرداخت وجه، حمل و نقل پول و نظير اينها مي‌شود و از اين منظر داراي منافع هزينه‌اي براي دولت است اما نمي‌تواند در كاهش تورم نقشي داشته باشد. خرمي اظهار مي‌دارد: افزايش ارزش پول ملي يك پكيج سياستي نياز دارد كه به غير از حذف صفرهاي پول، كنترل تورم و استفاده از كارت‌هاي اعتباري نيز از عناصر مهم آن محسوب مي‌شوند. اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد: تورم موجود در اقتصاد كشور باعث شده است طي اين سال‌ها ارزش پول كاهش يافته و نياز مردم به پول درشت افزايش يابد. وي ادامه مي‌دهد: اما از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اگر نتوان سياست‌هاي مناسبي را براي كنترل تورم و كاهش آن اتخاذ كرد، پس از مدتي دوباره صفرهاي پول افزايش مي‌يابد يا به‌عبارت ديگر، پول ملي مجددا دچار كاهش شديد ارزش مي‌شود.
پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]