سياست - راه دشوار اصلاح‌طلبي

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: سياست - راه دشوار اصلاح‌طلبي

سياست - راه دشوار اصلاح‌طلبي

حجت شريفي:نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري آينده چه بخواهيم و چه نخواهيم، چه در آن شركت كنيم و چه شركت نكنيم، چه فعالانه برخورد كنيم و چه منفعلانه و بي‌تفاوت يكي از حالات زير به وقوع خواهد پيوست:

الف) ادامه حضور احمدي‌نژاد در مسند رياست جمهوري
ب) حضور يك راست عملگرا در مسند رياست‌جمهوري كه حداقل به لحاظ شخصي و شايد عملي در بسياري از زمينه‌‌ها (و نه‌چندان به لحاظ كليات نظري) تضاد و تعارض با احمدي‌نژاد دارد (قاليباف، محسن رضايي، حداد عادل، احمد توكلي يا ضرغامي)
ج)حضور يك راست‌گراي سنتي (با حمايت روحانيت و بازار (موتلفه) در مسند رياست جمهوري (علي لاريجاني، علي اكبر ناطق نوري)
د) حضور يك راست‌گراي ديپلماتيك نزديك به هاشمي‌رفسنجاني نظير حسن روحاني و علي‌اكبر ولايتي در مسند رياست‌جمهوري
ه) حضور يك اصلاح‌طلب محافظه‌كار در مسند رياست‌جمهوري (سيد محمد خاتمي، مهدي كروبي، محمد رضا عارف، سيد حسن خميني )
و ) حضور يك اصلاح‌طلب راديكال در مسند رياست‌جمهوري (عبدالله‌نوري، محمدرضا خاتمي و محمدعلي نجفي )
حال سوال مهم اين است كه: •باتوجه به شرايط و چشم‌اندازهاي پيش رو، و در نظر گرفتن همه محدوديت‌ها و محذوريت‌‌ها و به لحاظ تمامي امكانات و توانايي‌هاي ممكن براي يك رئيس جمهور در ساختار كنوني، چه انتظارات و مطالباتي از رئيس‌جمهور آينده مي‌توان داشت؟ بر اين اساس با توجه به بافت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران و با لحاظ امكانات، توانايي‌ها، اختلافات و قدرت نيروهاي دگرانديش و اصلاح‌طلب، و با در نظر گرفتن ساختار حاكم بر جمهوري اسلامي و نوع گرايش‌هاي محافظه‌كارانه غالب در اين ساختار به نظر مي‌رسد كه در كوتاه مدتي كه ارزيابي ما معطوف به آن مي‌باشد، در زمينه مسائل سياسي (داخلي و خارجي) و تاحدي اجتماعي و فرهنگي، امكان رفرم و اصلاح چنداني نباشد و حضور فرد يا افرادي براي هرگونه چالش جدي در زمينه مسائل فوق از يك سو به دليل امكانات محدود، اختلافات گسترده و قدرت تاثيرگذاري اندك اصلاح‌طلبان، و از سوي ديگر به خاطر امكانات و قدرت گسترده و جريان اقتدارگرا در ميان‌مدت و درازمدت نه‌تنها باعث پيشبرد اصلاحات سياسي و شكستن ساختار قدرت يا تضعيف سلبيت آن نخواهد شد كه شايد همچون آنتي‌بيوتيكي براي اقتدارگرايان، باعث خسته شدن و اضمحلال و تحليل رفتن توان اصلاح‌طلبان نيز خواهد شد. اما در زمينه اقتصادي و اصلاحات اقتصادي مربوطه، به نظر مي‌رسد به دليل ماهيت مسائل اقتصادي كه لاجرم جريان حاكم براي تثبيت و كارآمد نشان دادن خود هم كه شده حداقل‌هايي از توسعه را پذيرفته است، مي‌توان انتظار پذيرش حداقل‌هايي از اصلاح و بهبود را داشت و از اين منظر مي‌توان انتظارات از رئيس جمهور آينده را در جامعه ايران تعريف كرد. رئيس‌جمهوري كه بتواند با بهره بردن از نخبگان و استفاده از نظرات اقتصاددانان و مديران توانمند جامعه تا حدي بر تورم افسارگسيخته ناشي از نقدينگي سرگردان در اقتصاد كشور مهار بزند و تا حدي انضباط اقتصادي بر رفتار و ساختار حاكم سازد، درآمد بالاي حاصل از فروش نفت را در جهت ساخت زيربناها و توسعه زير ساخت‌هاي اقتصادي هدايت كند، با توجه به بخش‌هاي توليدي و صنعتي و كشاورزي هدفمندانه و در نتيجه افزايش توليد ملي و تقويت فعاليت‌هاي توليدگرايانه به جاي فعاليت‌هاي تجاري، دلالي و مصرف‌گرايانه در اقتصاد كشور و يا توليد واقعي ثروت به حل مشكلاتي نظير بيكاري، تورم و فساد تجاري همت گمارد، با بهره بردن از سابقه مديران منضبط و اقتصاددانان فرهيخته بر بي‌انضباطي و آشفتگي اقتصادي مستولي بر روند امور مهار زند و با ايجاد تعامل بين بسياري از احزاب، گروه‌ها و اصناف و نه تقابل با آنها، حداكثر همگرايي و همراستايي ممكن در اهداف را در خصوص مسائل اقتصادي فراهم سازد و با تقويت بخش خصوصي و بها دادن به سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و به رسميت شناختن نسبي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، ضمن كوچك نمودن روزافزون دولت، از ميزان وابستگي‌هاي اقتصادي به نفت بكاهد و با احياي ساختارهاي ريشه‌دار كارشناسي مديريت اقتصادي كه در طول سال‌هاي اخير خدشه‌دار شده، نسبت به اصلاح آن نيز اقدام نمايد و البته هرچند كه به دليل ساختار دولتي، رانتي، حاكم بر اقتصاد ايران، قطعا بسياري از اقدامات فوق با مخالفت‌ها و مقاومت‌‌ها و كارشكني‌هايي از درون و بيرون حاكميت مواجه خواهد شد، ولي قطعا بسياري از اصلاحات ذكرشده فوق و بسياري از مواردي كه ذكر نگرديد را مي‌توان بر تحقق آن در حوزه اقتصاد اميد بست چرا كه اقتصاد خود بهتر از هرچيز دوست و دشمن خود را معرفي خواهد نمود و اين مهم‌ترين انتظار تا حدي قابل حصول از رئيس جمهور آينده است، در ساير زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي هم نه انتظار بهبود، اصلاح و يا تحول كه تنها مي‌توان انتظار توقف نسبي روند رو به زوال كنوني را داشت كه البته اين هم خود چندان مسئله كم اهميتي نيست. از سوي ديگر، حضور هريك از كانديداهاي ديگر جريان راست به جز احمدي‌نژاد (قاليباف، رضايي، ‌حداد عادل، ‌احمد توكلي، ‌لاريجاني، ناطق نوري، ‌حسن روحاني و علي اكبر ولايتي) در مسند رياست جمهوري آتي تنها در صورت وقوع يكي از حالات زير صورت خواهد پذيرفت:
1) تصميم قطعي بزرگان جريان اصولگرا براي كنار نهادن احمدي‌نژاد (به دليل آشفتگي و شكافي كه ادامه حضور احمدي نژاد در جريان راست ايجاد خواهد نمود
2) بالارفتن ميزان نارضايتي عمومي و فراهم شدن امكان جذب آرا و رويگرداندن از احمدي‌نژاد به سمت يكي ديگر از كانديداهاي اصولگرا. اما از شواهد و قرائن چنين بر مي‌آيد كه جدا از گزينه‌اي نظير احمدي‌نژاد كه قطعا كانديدا خواهد بود، گزينه‌هايي نظير حسن روحاني و علي‌اكبر ولايتي به لحاظ پذيرفته شدن در بين گروه‌ها و احزاب (چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب) و هم به لحاظ مقبوليت عمومي در بين جامعه براي هماوردي با شخص احمدي‌نژاد از كمترين شانس براي حضور در مسند رياست جمهوري برخوردار است و از هم اكنون مي‌توان اين دو گزينه را (روحاني، ولايتي) در صورت كانديداتوري، بازنده قطعي انتخابات آتي به حساب آورد. بر اين اساس كانديداهاي جدي و مطرح جريان راست (به جز احمدي‌نژاد) را مي‌توان در افرادي نظير قاليباف، حدادعادل، احمد توكلي، رضايي و ضرغامي خلاصه كرد كه اگر بپذيريم اين افراد در حال حاضر داراي نوعي اتحاد استراتژيك با هم بوده و همگي در نقد جدي احمدي‌نژاد هم موضع مي‌باشند، بايد بپذيريم كه از افراد مذكور تنها يك نفر نهايتا پا به رقابت انتخاباتي خواهد گذاشت و با توجه به تلاش‌ها و زمينه‌سازي‌ها و مقبوليت گسترده‌تر، شانس قاليباف به مراتب بيش از همه متحدانش خواهد بود، به خصوص در شرايطي كه نارضايتي عمومي نسبت به احمدي‌نژاد جدي‌تر شود و جريان راست موفقيت در انتخابات را منوط به تضاد با احمدي‌نژاد ببيند. بر اين اساس است كه به‌رغم بسياري از تحليل‌‌ها كه در صورت حضور خاتمي گزينه جريان راست را به طور منسجم احمدي‌نژاد مي‌داند معتقدم اتفاقا در صورت حضور خاتمي و روشن شدن اقبال عمومي به وي و عدم‌اقبال عمومي به احمدي‌نژاد در نظرسنجي‌ها، گزينه‌اي كه مي‌تواند از سوي جريان راست براي شكستن آراي خاتمي مطرح گردد، گزينه‌اي نظير قاليباف خواهد بود تا با بهره بردن از عنصر مخالفت و تضاد با احمدي‌نژاد، در ميان بخش‌هاي وسيعي از طبقه متوسط جامعه براي خود راي جمع‌آوري كند. اما در مورد حالت‌هاي پيش رو براي كانديداهاي اصلاح‌طلب چنانچه قبلا هم گفته شد به‌طور كلي حضور اصلاح‌طلبان در قدرت اجرايي كشور را مي‌توان در دو حالت تصور كرد: اصلاح‌طلبان محافظه‌كار (نظير سيد محمد خاتمي، شيخ مهدي كروبي، محمدرضا عارف، سيد حسن خميني) و اصلاح‌طلبان راديكال (نظير عبدالله نوري، محمدرضا خاتمي، محمدعلي نجفي، محسن صفايي فراهاني، محمد ستاري‌فر و غلامحسين كرباسچي). اما اصلي‌ترين مسئله و مهم‌ترين سوال اين است كه مناسب‌ترين گزينه در ميان گزينه‌هاي موجود در حال حاضر و با لحاظ شرايط موجود از يك سو و توان اصلاح‌طلبان از سوي ديگر، كدام گزينه است؟ با توجه به موقعيت كنوني كشور، شرايط حاكميت، تحولات احتمالي در عرصه بين‌المللي، تركيب مطالبات عمومي و اولويت‌بندي آنها و با لحاظ انتظاراتي كه مي‌توان در اين شرايط از يك رئيس‌جمهور در ساختار قدرت در ايران داشت (انتظار اصلاحات نسبي اقتصادي با كمترين انتظار اصلاحات سياسي و فرهنگي و اجتماعي و ممانعت حداقلي از وخامت اوضاع فرهنگي و اجتماعي) گزينه مناسب‌تر از ميان گزينه‌هاي نه چندان مناسب و ايده‌آل ذكر شده به نظر مي‌رسد براي اصلاح‌طلبان راديكال و قاطع‌تري نظير عبدالله نوري و محمدعلي نجفي و محمدرضا خاتمي و... هر چند اميد بيشتري به همراهي بخش‌هاي سرخورده و بي‌تفاوت جامعه با ايشان براي رهبري و پيشبرد اصلاحات باشد اما حضور هر يك از ايشان در مسند رياست جمهوري آتي تنها در شرايطي محقق خواهد شد كه: اولا اين كانديدا از سوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شود ثانيا از سوي جريان اصلاح‌طلبي كانديداي ديگري وارد عرصه نگردد و همه گروه‌هاي پوزيسيون و اپوزيسيون حاكميت از اين كانديدا حمايت كند و ثانيا بدون امكان تبليغات گسترده توانايي رقابت و پيروزي بر جريان رقيب را داشته باشد و نهايتا هم بتواند با توجه به ساختار موجود و موانع جدي و مخالفت‌هاي گسترده‌اي كه قطعا وجود دارد، نسبت به پيشبرد اصلاحات در همه ابعاد اقدام كند. اما واقعيت آن است كه در همان قدم اول احتمال تاييد صلاحيت افرادي نظير عبدالله نوري (هرچند كه واجد شرايط دوم و سوم مي‌باشد) و كرباسچي، محمدرضا خاتمي تقريبا محال به نظر مي‌رسد چرا كه قدرت اراده عمومي براي ايشان و اجماع اصلاح‌طلبان در حال حاضر به حدي نيست كه بتواند تاييد صلاحيت ايشان را به همراه داشته باشد و برنامه عملياتي مطمئني نيز براي حصول به اين نتيجه نمي‌توان ارائه داد. علاوه بر آن با توجه به امكانات محدود اصلاح‌طلبان به لحاظ تبليغات امكان جذب گسترده آرا براي مقابله با جريان رقيب و نيز تقلبات احتمالي در هيچ‌يك از اين كانديداها چندان فراهم نيست. (هرچند كه عبدالله نوري از شانس بالاتري برخوردار است). از سوي ديگر، سوال جدي‌اي كه مطرح مي‌گردد آن است كه براي كانديداي راديكال و اصلاح‌طلبي نظير عبدالله نوري چه تضميني براي موفقيت در برنامه‌‌هاي اصلاحي راديكال وجود دارد؟ و با توجه به آنكه هيچ‌يك از اركان اصلي قدرت در اختيار وي نخواهد بود، آيا بيم آن نمي‌رود كه مخالفت‌ها و كارشكني‌هايي از نوع آنچه در دوران اصلاحات صورت پذيرفت (و چه بسا جدي‌تر) مجددا به ناكامي و سرخوردگي اجتماعي جريان حامي اين اصلاح‌طلب راديكال بينجامد؟ بنابراين هرچند كه مستقلا حضور اصلاح‌طلبي راديكال در مسند رياست جمهوري كه با جسارت و قاطعيت بتواند به طرح شعارهاي رفرميستي و پيشبرد آنها اقدام نمايد، گزينه‌اي بسيار مطلوب به نظر مي‌رسد ولي عملا با توجه به ساختار موجود و شرايط حال حاضر و توان اندك جامعه براي فشار از پايين براي پيشبرد تحولات، چنين شرايطي نه امكان‌پذير مي‌نمايد و نه راهگشا. علاوه بر اين، طرح چنين گزينه‌هايي و اصرار بر آنها با توجه به روشن نبودن شرايط تاييد يا عدم‌تاييد ايشان تا هفته‌هاي پاياني رقابت انتخاباتي، بسيار پرريسك بوده و ممكن است موجبات از دست رفتن وقت و زمان و فرصت را فراهم نمايد. بر اين اساس، گزينه‌هايي از طيف اصلاح‌طلبان راديكال چون عبدالله نوري هرچند كه شايد بتوانند به لحاظ پايداري، صراحت و مقبوليت (حتي در بين برخي نيروهاي اپوزيسيون) در اين زمانه كه جريان اصلاحات بي‌سر مانده است، بار رهبري جريان اصلاح‌طلبي را خارج از دايره قدرت به مراتب بهتر از كساني چون خاتمي و كروبي و... بر دوش كشند، اما در شرايط حاضر و در انتخابات آينده نمي‌توان استراتژي مناسبي مبتني بر حضور نوري بر مسند رئيس جمهوري طراحي نمود چرا كه نه اميدي بر تاييد صلاحيت نوري مي‌توان داشت و نه رويكرد راديكال براي پيشبرد اصلاحات از درون قدرت راهگشا خواهد بود. و اصولا اگر ادعا داريم كه اصلاحات درون حكومتي با بن‌بست مواجه خواهد گرديد، (چنانچه بسياري از مدافعان حضور عبدالله نوري معتقدند) ديگر لزومي به آنكه رهبر اصلاحات در جايگاه رياست جمهوري قرار گيرد، نخواهد بود و چه بسا كه حضور چنين رهبري براي اصلاحات در مقام رياست جمهوري بخش زيادي از توان اصلاحات را هم تحليل خواهد برد. اما به نظر مي‌رسد گزينه‌هاي اصلاح‌طلبان محافظه‌كار و ميانه‌رو بهتر بتوانند بر سر حداقل‌هايي از تغييرات در رويه‌‌ها و عملكردها در حوزه‌هاي اقتصادي و مديريتي و در وهله بعد اجتماعي و فرهنگي و سياسي با بخش‌هاي ميانه‌روتر حاكميت توافق و سازش كنند كه البته اين گزينه مي‌تواند افرادي همچون سيدمحمد خاتمي، مهدي كروبي، سيد حسن خميني و حتي محمدعلي نجفي باشد ولي هر چند كه شايد به لحاظ تجربه و توان چانه‌زني براي اقناع جريان حاكم و بخش‌هايي از جريان راست، توان جلب اعتماد نسبي قشر مذهبي و به خصوص روحانيون برجسته قم، مهدي كروبي از پتانسيل‌هاي غيرقابل انكار و برجسته‌تري نسبت به ساير گزينه‌‌ها برخوردار است و از سوي ديگر احتمال تاييد صلاحيت وي هم بسيار بالاست (باتوجه به ضعف‌ها) ولي بايد اعتراف كرد در شرايط حال حاضر و با لحاظ جميع جوانب و شرايط چه به لحاظ امكان ايجاد بيشترين اجماع در بين اكثريت گروه‌هاي جريان اصلاح‌طلبي، پشتوانه نسبتا مناسب مديران قوي اجرايي و اقتصادي، ديدگاه‌هاي توسعه محور، توان نسبتا بالاي گفت‌وگوي كارساز و موثر با توده جامعه و جذابيت‌هاي نسبي فردي و كلامي، شناخت و مقبوليت و پشتوانه نسبي بين‌المللي، توان نسبي گفت‌وگو و سازش با طيف‌هاي ميانه‌روتر جريان اصولگرا، تجربه 8سال فعاليت نسبتا قابل قبول در عرصه‌هاي اجرايي اقتصادي و پيشبرد برخي برنامه‌هاي اقتصادي در اين سال‌ها و احتمال تاييد صلاحيت دوباره و از همه مهم‌تر و قابل توجه‌تر مقبوليت عمومي گسترده و احتمال راي بالاي بدون تبليغات (البته قطعا نه به ميزان راي سال‌هاي 76 و 82) باز هم با تمامي ضعف‌‌ها و كاستي‌‌ها شرايط برجسته‌تري براي كانديداتوري خاتمي فراهم مي‌آورد. اما نبايد فراموش كرد كه اين‌بار از خاتمي نبايد انتظار نابجا و فراتر از ظرفيت وي براي رهبري اصلاحات داشت و بايد پذيرفت كه خاتمي نه مي‌خواهد و نه مي‌تواند بار رهبري اصلاحات را بر دوش كشد و اصولا چنانچه گفته شد در شرايط حاضر نه تنها الزامي براي جمع رياست جمهوري و رهبري اصلاحات نيست كه اصلا اين تجميع مفيد و مناسب و كارگشا نيز به نظر نمي‌رسد و تنها بايد از خاتمي يا هر كس از جريان اصلاح طلبي كه احيانا در مسند رياست جمهوري قرار مي‌گيرد انتظار داشت حداقل شرايط آرام‌تر، مناسب‌تر و كم فشارتري را (به طور نسبي) براي اصلاح‌طلبان (نسبت به شرايط بحراني كنوني) فراهم نمايد تا حداقل فرصت تنفس و فعاليت تا حدي براي جريانات اصلاح‌طلب، تحول‌خواه و دگرانديش هم فراهم گردد و قطعا از چنين رئيس‌جمهوري با اين تفاسير و محدوديت‌‌ها نمي‌توان انتظار هدايت، رهبري و ارتقاي جريان اصلاح‌طلبي را داشت و مگر نه اين است كه به درستي خاتمي را اصلاح‌طلبي تمام عيار ندانسته و معتقديم هميشه پاي اصلاح‌طلبي‌اش لنگ است بنابراين تحميل بار رهبري جريان اصلاحات بر دوش خاتمي فراتر از ديدگاه‌ها و توان وي است ولي پذيرفتن مقام رياست‌جمهوري نظام از سوي وي امري است كه مي‌تواند اميد و فرصت تنفس حداقلي دوباره به اصلاحات و جريانات منتقد را بدهد.
و البته خاتمي و جريانات حامي وي هم بايد با گارد باز و به دور از تعصب ضمن پذيرش صريح برخي انتقادات بجا بر عملكرد گذشته و قبول و بيان صادقانه اشتباهات خود، اين بار به دور از هرگونه بزرگ‌نمايي و قهرمان‌سازي‌هاي كاذب و پرهيز از طرح دوباره و تاكيد بي‌پشتوانه و حساسيت‌برانگيز بر شعارها و برنامه‌هاي بلندپروازانه و بي‌نتيجه سياسي در ساختار كنوني نظير توسعه سياسي، آزادي، دموكراسي و جامعه مدني و... با چشماني باز، ضمن شناخت و بيان حوزه‌هاي كمتر قابل اصلاح موجود، بدون ترساندن طيف ميانه‌روتر جريان راست، برنامه روشن و مشخص و استراتژي قابل حصول خود در حوزه‌هاي اقتصادي و ساير حوزه‌هاي قابل اصلاح كنوني را صادقانه بيان كند تا انتظارات نابجا و سرخوردگي‌هاي متعاقب آن حادث نگردد و البته در اين ميان نبايد از تقلب، شكست و موانع براي رسيدن به مسند رياست‌جمهوري بيمناك بود كه هرچند يك روي اين تلاش ممكن است شكست باشد اما تجربه نشان داده (تجربه كارگزاران در انتخابات مجلس پنجم، تجربه اصلاح‌طلبان از انتخابات شوراي سوم و مجلس هشتم، تجربه كروبي از انتخابات رياست‌جمهوري نهم) كه حضور هوشمندانه و هدفمند در عرصه‌هايي نظير انتخابات هرچند كه منجر به شكست احتمالي هم گردد حداقل فايده آن زنده ماندن يك جريان يا تفكر سياسي و احيانا فرصت حضور در عرصه سياسي و فرصتي براي انسجام و ارتباط با بدنه اجتماعي و مقدمه‌اي براي برخاستن دوباره از پس زمين خوردن صادقانه در زمان مناسب است. بنابراين نبايد همچون عافيت‌جويان پر ادعا و كم عمل و صرفا از ترس شكست يا عدم‌امكان و اجازه حصول به نتيجه، خود را به ورطه نابودي، تحليل، اضمحلال و بي‌عملي و انفعال كشاند.
پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]