42 تغيير و جابه جايي استانداران در دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: 42 تغيير و جابه جايي استانداران در دولت نهم
در حالي كه كمتر از يك سال به پايان عمر دولت نهم و برگزاري انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است، موج جديدي از تغييرات با شعار عمل نكردن به ميثاق نامه كابينه محمود احمدي نژاد استانداران و فرمانداران را هدف گرفته است
در حالي كه كمتر از يك سال به پايان عمر دولت نهم و برگزاري انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است، موج جديدي از تغييرات با شعار عمل نكردن به ميثاق نامه كابينه محمود احمدي نژاد استانداران و فرمانداران را هدف گرفته است.پنجشنبه پيش با وجود اينكه علي كردان وزير كشور اخبار منتشر شده درباره تغييرات گسترده در سطح استانداران را تكذيب كرده بود، استانداران جديد آذربايجان شرقي و قزوين منصوب شدند. همين امر يعني اعلام رسمي خبر دو انتصاب جديد در استانداري هاي كشور از سوي محمد حسين موسي پور رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور سبب شد زمزمه تغيير حداقل 10 استاندار طي ماه هاي اخير كه چندي پيش در حاشيه جلسه هيات دولت به نقل از منابع آگاه شنيده مي شد، قوت بگيرد.
اوايل تيرماه سال جاري يك منبع مطلع در گفت وگو با سايت خبري «عصر ايران» از صدور دستور بركناري يا تغيير تعداد زيادي از استانداران و فرمانداران توسط رئيس جمهوري خطاب به وزير كشور خبر داد. اين مقام آگاه با اعلام اينكه «تغيير و جابه جايي حداقل 10 استاندار در دستور كار وزير جديد كشور (علي كردان) قرار گرفته است»، تاكيد كرد: «جابه جايي ها در يك پروسه زماني انجام مي گيرد.»
بنا به گفته اين مقام آگاه از ماه ها قبل تصميم بركناري اين 10 استاندار كه بيشتر از استان هاي غربي كشور هستند اتخاذ شده است. به دنبال انتشار اين خبر، خبرگزاري «آفتاب» گزارش داد بنا به گفته يكي از مسوولان ارشد در وزارت كشور احتمال تغيير استانداران آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل، كرمانشاه، كردستان، قزوين، ايلام به علاوه استان هاي مركزي، بوشهر و كرمان قطعي شده است.
هنوز صحت و سقم خبر بركناري و تغييرات 10 استاندار استان هاي مذكور از سوي منابع رسمي و حتي غيررسمي تاييد يا تكذيب نشده بود كه با راي اعتماد مجلس به علي كردان و همراهي وي با هيات دولت در مقام وزير كشور در سفر به زاهدان وي در تيررس سوالات مكرر خبرنگاران درباره خبر تغيير استانداران قرار گرفت. كردان در پاسخ به اخبار منتشر شده از سياست كلي وزارت كشور مبني بر عدم تغيير استانداران خبر داد. كردان عدم تغيير استانداران را سياست كلي وزارت كشور اعلام كرد و در توضيح اين سياست وزارت كشور افزود: «وزارت كشور يك موجود زنده است و با توجه به موقعيت و اقتضاي حال ممكن است تغيير استانداران ادامه داشته باشد.»
بنابراين با دركنار هم قرار دادن خبر انتصاب احمد عليرضابيگي به عنوان استاندار جديد آذربايجان شرقي و علي اكبر طاهايي به عنوان استاندار جديد قزوين و نظر كردان درباره تغيير استانداران به اقتضاي موقعيت ها مي توان گفت زمزمه هايي كه پس از بركناري مصطفي پورمحمدي وزير سابق كشور در مورد عدم تحقق خواسته هاي رئيس جمهوري براي بركناري جمعي از استانداران كه علت بركناري
پور محمدي بوده است، حقيقت داشته است. مويد اين نكته را نيز مي توان سخنان محمود احمدي نژاد در جمع دانشجويان بسيجي يك هفته پس از عزل پورمحمدي دانست. رئيس جمهوري در پاسخ به سوال دانشجويان درباره علت بركناري وزير كشور گفت : «در زمان انتخاب كابينه غير از پورمحمدي كسي را نمي توانستم بگذارم بعد از 8 ، 9 ماه ديدم آن ميثاقي كه داريم عمل نمي شود چون افرادي كه بايد بروند استاندار و فرماندار مي شوند و عده اي كه نبايد باشند، مسووليت مي گيرند.»
به اين ترتيب عمل نكردن به ميثاق نامه كابينه احمدي نژاد در آستانه انتخابات رياست جمهوري زنگ خطر بركناري استانداران را به صدا درآورده است.
در نگاهي به روند عزل و نصب هاي استانداران در مدت فعاليت دولت نهم آنچه قابل توجه است اينكه عزل استانداران تاكنون 42 جابه جايي را براي كل استان هاي كشور به ارمغان آورده است.
صاحبنظران و منتقدان دولت معتقدند يكي از عوامل اصلي اين جابه جايي هاي گسترده و بي سابقه در سطح مديران ارشد كشور كه مصداق آن در استانداري ها نمود يافته ضعف مديريتي و فقدان ديد كارشناسانه در دولت است چراكه عدم اتخاذ سياست مناسب در به كارگيري نيروهاي توانمند و باسابقه از سوي دولت در مقام هاي اجرايي حتي نداشتن برنامه ريزي حساب شده از سوي احمدي نژاد براي جابه جايي مديران سبب شده دولت نهم با تكيه بر سياست آزمون و خطا درصدد انتخاب مديران ارشد اجرايي اش برآيد. صاحبنظران با بيان اينكه به كارگيري رويكرد آزمون و خطا در انتصاب و عزل و نصب مديران اجرايي همچون استانداران ضربه جبران ناپذيري را به پيكر مديريتي كشور وارد مي كند ابراز عقيده كردند آسيب اين ضربه به استان ها و شهرستان هاي كشور جدي تر است چراكه با بركناري هر استاندار يا فرماندار پس از يك يا دو سال از عهده داري اين سمت ها سبب مي شود نه تنها فرصتي براي اجراي برنامه هاي آنها وجود نداشته باشد بلكه با جايگزين كردن فرد ديگري نيز فرصت باقي مانده براي ارائه خدمات رساني به مردم را نخواهد داد چون اين بار با پايان يافتن مهلت چهار ساله دولت و با روي كار آمدن رئيس جمهوري جديد مجدداً تغيير مديران و استانداران را تهديد خواهد كرد.
در همين راستا حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب در واكنش به تغييرات گسترده استانداران از سوي دولت نهم گفت: «يكي از عوامل اصلي در تشديد جابه جايي استانداران و فرمانداران در دولت احمدي نژاد، عجله وي در تغيير تمام استانداران كشور بلافاصله بعد از تصدي رياست جمهوري از سوي وي است چرا كه با جايگزين كردن مديران بي تجربه به جاي استانداران قبلي بدنه مديريت دولت در استان ها با ضعف جدي روبه رو شد.»
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: «به همين دليل دولت براي جبران اين اشتباه مديريتي ناچار به جابه جايي گسترده در سطح استانداران شده است.» وي با تاكيد بر اينكه تغييرات غيركارشناسانه اول استانداران از سوي دولت مقدمات تغييرات مجدد استانداران را فراهم كرده است، ادامه داد: «عامل دومي كه سبب تشديد اين تغييرات شده بركناري پورمحمدي از وزارت كشور و پس از آن سرپرستي محمد هاشمي بر اين وزارتخانه و در نهايت وزير شدن علي كردان است كه با رفت و آمد هر يك از آنان مديران ارشد اين وزارتخانه تغيير كردند و به ناچار در فرمانداري ها و استانداري هاي تهران و ديگر استان ها تزريق شدند.
فلاحت پيشه در ادامه، سفرهاي استاني دولت را نيز سومين عامل عزل و نصب گسترده استانداران دانست و افزود:
«سفرهاي استاني احمدي نژاد و بررسي مشكلات و پي بردن به بي كفايتي برخي از استانداران در اين سفرها نيز ديگر عاملي است كه سبب مي شود رئيس جمهوري در برخي موارد به ناچار استانداران را تغيير دهد.» وي تاكيد كرد: «با درخواست مردم و ابزار نارضايتي آنان از مديريت استانداران يا فرمانداران و مشاهده اين ضعف ها از سوي احمدي نژاد همچنان بايد منتظر تغييرات مديران ارشد استان ها بود.
يادآورد مي شود پس از روي كار آمدن دولت نهم وتغييرات استاند اران و فرمانداران استان ها كه از سوي دولت اصلاحات روي كار آمده بودند قريب به 30 عزل و نصب در سطح استانداري ها انجام گرفت. پس از آن نيز مجدد اً موج تغييرات آغاز شد تا اينكه عدد آنرا به 42 رساند از جمله اينكه مصطفي پورمحمدي استانداران گلستان، لرستان، گيلان، ايلام، مازندارن و هرمزگان را تغيير داد. به دنبال آن مهدي هاشمي نيز در مدت سرپرستي اش بر وزارت كشور استانداران كرمان و سيستان و بلوچستان را تغيير داد. با حكم هاشمي، رئوفي نژاد استاندار كرمان عزل شد و دهمرده استاندار سيستان و بلوچستان به كرمان رفت و علي محمد آزاد نيز استاندار جديد سيستان و بلوچستان شد. قابل ذكر است كه پيش از اين آزاد استاندار ايلام بود.
در اين ميان آنچه حائز اهميت است اينكه دولت نهم در برخي استان ها چون كرمان و گيلان برخي استاندارن را از يك استان به استان ديگر جابه جا كرده است. چنانچه دهمرده استاندار سيستان و بلوچستان پس از عزل از اين سمت استانداري كرمان را برعهده گرفت و علي عبداللهي كه در شهريور 84 از سوي دولت استاندار گيلان شده بود در نيمه دوم سال 86 به جاي عبدالوهاب استاندار سمنان شد.

نماينده ايلام:مسوولان ستادهاي انتخاباتي فرماندار و استاندار مي شوند

جداي از نقش ضعف مديريتي دولت نهم و تغييرات گسترده در استانداري ها آنچه كه سبب شده اين جابه جايي ها در سال پاياني عمر دولت نهم بيشتر و پررنگ تر جلوه كند نزديكي انتخابات رياست جمهوري است كه نقش كاتاليزوري را در عزل و نصب و جابه جايي استانداران بازي مي كند.
در همين راستا داريوش قنبري با تاكيد بر اينكه «در سياسي بودن اين تغيير و تحولات و جابه جايي ها در آستانه انتخابات هيچ شكي نيست» گفت: «در اين جابه جايي ها تنها امري كه برجسته است انتخاباتي بودن تغييرات و جابه جايي ها و گم شدن منافع نظام در آن است.»
نماينده ايلام با بيان اينكه «سرآغاز اين تغييرات انتخاباتي جابه جايي وزير كشور بود»، ادامه داد: «متاسفانه در سال پاياني عمر دولت نهم و در آستانه انتخابات علاوه بر ضربه زدن به بدنه مديريتي كشور شاهد اين مساله هستيم كه شرط وفاداري به نظام جمهوري اسلامي و آرمان هاي انقلاب با شرط وفاداري به دولت و افراد مطيع تر و هم سوتر با اهداف و نيازهاي مشخص رئيس جمهوري جايگزين شده است.»
وي با بيان اينكه موج تغييرات از مديران دست چندم تا فرمانداري ها و استانداري ها تشديد شده است، تاكيد كرد: «جالب تر از اين تغييرات اين است افرادي كه تا پيش از اين عهده دار كارهاي تبليغاتي و مسوول ستادهاي تبليغاتي احمدي نژاد در شهرستان ها و مراكز استان ها بودند هم اكنون به عنوان فرماندار و استاندار لباس خدمت بر تن كرده اند.»
عضو فراكسيون اقليت افزود: «متاسفانه بيش از پيش سردرگمي به جاي برنامه ريزي و مديريت كارشناسانه در روند كاري دولت نهم حاكم شده است.»
چهارشنبه 3 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]