بازارهاي سرمايه در اغما

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بازارهاي سرمايه در اغما

اقدام شش بانك بزرگ جهان براي آرام كردن بحران مالي بازارهاي دنيا، تا حدودي اوضاع بازارها را بهبود بخشيده است. ‌

به گزارش ايسنا، اين بانك‌ها قرار است 180 ميليارد دلار براي تامين اعتبار مالي، وارد بازار كنند. ‌

ارزش سهام در بازارهاي مالي آمريكا تحت تاثير بازارهاي اروپا افزايش يافت. خريد موسسه مالي توسط بانك انگليس نيز برخي از نگراني‌ها درباره اوضاع مالي جهان را رفع كرد. ‌

با اين حال انتظار‌‌‌‌ مي‌رود بازارها به خاطر نگراني از ناتواني شركت‌هاي ديگر از تحمل بحران موجود، همچنان متغير بمانند. در آمريكا جرج بوش، رئيس جمهور اين كشور اعلام كرده كه بازارهاي مالي را از نزديك تحت نظر دارد و گفته است كه اقدامات بانك مركزي اين كشور بوده است. ‌

روند نزولي بهاي سهام در بورس‌هاي عمده آسيايي پس از آن گزارش‌‌‌‌ مي‌شود كه بانك‌هاي مركزي تعدادي از كشورهاي جهان اقداماتي را براي متوقف كردن روند سقوط بازارهاي مالي در روزهاي اخير به اجرا گذاشته بودند. ‌

اوايل روز پنجشنبه، بانك مركزي ژاپن اعلام كرد كه به منظور افزايش نقدينگي در بازار مالي 14 ميليارد دلار ديگر را به بازار تزريق كرده است. در روزهاي چهارشنبه و سه شنبه اين هفته نيز بانك مركزي ژاپن دست به اقدامات مشابهي زده بود. ‌

بانك‌هاي مركزي ساير كشورهاي آسيايي نيز بيش از 33 ميليارد دلار را براي مقابله با بحران كنوني اختصاص داده اند. هدف از اين اقدامات، از ميان بردن نگراني سرمايه گذاران در اين مورد است كه موسسات مالي با كمبود نقدينگي مواجه هستند و قادر نخواهند بود به تعهدات خود عمل كنند و در نتيجه، به زودي ورشكست خواهند شد. ‌

در روزهاي اخير، دارندگان سهام موسسات مالي، كه معمولا با يكديگر ارتباط نزديك عملياتي در سطح بين المللي دارند، به سرعت سهام خود را به فروش رسانده اند و اقدام آنان باعث كاهش قابل توجه بهاي سهام اين موسسات شده است. ‌

در عين حال، بي اعتمادي نسبت به موسسات مالي به نگراني در مورد وضعيت اقتصادي جهان دامن زده و در نتيجه، اعتماد به سوددهي و حتي بقاي ساير شركت‌ها را نيز متزلزل ساخته و تقاضا براي سهام آنها را نيز كاهش داده است. ‌

بحران كنوني اوايل هفته گذشته با بروز دشواري در چند موسسه مالي در آمريكا آغاز شد و به خصوص، ورشكستگي موسسه بيمه ‌اي.آي.جي، كه تضمين بيمه‌اي بسياري از تعهدات مالي بانك‌هاي عمده جهاني را برعهده داشت، اعتماد نسبت به سلامت بخش مالي جهان را متزلزل ساخت. ‌

با وجود كمك 85 ميليارد دلاري بانك مركزي آمريكا به اي.آي.جي، بهاي سهام اين موسسه در معاملات روز چهارشنبه بازهم سقوط كرد و 45 درصد ديگر از ارزش خود را از دست داد. ‌

همزمان با كاهش اطمينان سهامداران نسبت به شرايط اقتصاد جهاني، محل‌هاي امن‌تر سرمايه‌گذاري با هجوم سرمايه‌گذاران مواجه شده است به نحوي كه بهاي طلا در آمريكا به بالاترين سطح در 10 سال گذشته رسيد و بازار ساير كالاها، از جمله نفت نيز شاهد افزايش تقاضا بود. ‌

همچنين، روز چهارشنبه بازار اوراق بهادار آمريكا شاهد بروز رفتار نامتعارف سرمايه‌گذاران بود و تقاضا براي خريد اوراق قرضه دولتي آمريكا، كه از محل‌هاي امن سرمايه گذاري محسوب‌‌‌‌ مي‌شود، به حدي رشد كرد كه در يك مرحله، بهاي معامله اين اوراق از سقف معمول آن نيز فراتر رفت و عملا به نوعي وام دهي به دولت تبديل شد. ‌

در شرايط معمولي، حداكثر بهاي اوراق قرضه دولتي را ارزش اسمي آنها به اضافه بهره مورد نظر تعيين مي‌كند و تنها در شرايط بي اعتمادي گسترده به ساير محل‌هاي سرمايه‌گذاري ممكن است خريداران مايل به پرداخت بهايي بيش از اين باشند. ‌

خريد اوراق قرضه دولتي به منزله خروج نقدينگي بخش خصوصي محسوب‌‌‌‌ مي‌شود و در حاليكه نگراني از كمبود نقدينگي موسسات مالي يكي از مهمترين علل بحران كنوني است، افزايش تقاضا براي اين اوراق در شرايط فعلي را بايد تحولي منفي محسوب كرد. ‌

به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي، مقامات دولتي آمريكا نسبت به عبور از بحران كنوني ابراز اطمينان كرده‌اند. ‌

سخنگوي رئيس جمهور آمريكا، گفته است كه اقتصاد اين كشور هرچند دولت هنوز هم نسبت به ثبات ساير موسسات مالي عمده احساس نگراني‌‌‌‌‌ مي‌كند. ‌

همزمان، كارشناسان اقتصادي و مالي به ابراز نظرهاي گوناگون درباره دلايل بروز بحران كنوني ادامه‌‌‌‌ مي‌دهند و عوامل گوناگون را مقصر‌‌‌‌ مي‌دانند. ‌

برخي از كارشناسان رشد بي سابقه بهاي مسكن در چند سال گذشته، به خصوص در ايالات متحده و انگليس را عامل اصلي اين بحران دانسته و گفته اند كه موسسات مالي، به منظور سودبري سريع، به اعطاي وام‌هاي حساب نشده به متقاضيان مبادرت ورزيدند و نوعي رونق كاذب اقتصادي را ايجاد كردند. ‌

در عين حال، اين نظر نيز مطرح شده است كه بحران در بخش مسكن صرفا يكي از جنبه‌هاي رويكرد اقتصادي دولت‌هاي غربي در سال‌هاي اخير بوده كه براي حفظ نرخ رشد قابل توجه درآمد ملي، بسياري از ملاحظات رايج در زمينه مديريت اقتصادي را ناديده گرفتند و از جمله، در زمينه نظارت بر عملكرد موسسات مالي، كه بخشي مهم از وظايف دولت محسوب‌‌‌‌‌ مي‌شود،

سهل انگاري به خرج دادند. ‌

در نتيجه، بسياري از موسسات مالي بدون توجه به پشتوانه لازم، به اعطاي اعتبارات در سطحي غيرموجه مبادرت كردند و در نتيجه، توانايي خود را براي مواجهه با بروز دشواري در بازار وام مسكن آمريكا، كه اواسط سال گذشته بروز كرد، از دست دادند. ‌

در حال حاضر، اين نگراني وجود دارد كه بحران مالي اخير به ساير بخش‌هاي اقتصادي كشورهاي صنعتي نيز سرايت كند و به بروز يك ركود عميق، همراه با رشد منفي درآمد و كاهش تقاضا براي انواع كالا، از جمله كالاهاي وارداتي منجر شود. ‌

چنين وضعيتي بر شرايط اقتصادي تمامي كشورها تاثير‌‌‌‌ مي‌گذارد و از جمله‌‌‌‌ مي‌تواند تقاضا براي نفت خام و توانايي مصرف كنندگان براي پرداخت قيمت بالا براي اين محصول را كاهش دهد و باعث تنزل درآمد صادركنندگان نفت شود. ‌

اينك نگاه بانكها و بازارهاي مالي در كل جهان به واشنگتن دوخته شده است . جائي كه دولت جرج بوش و كنگره آمريكا در روز‌هاي آينده تلاش خواهند كرد تا روي طرح 700 ميليارد دلاري براي نجات نظام مالي آمريكا به توافق برسند . ‌

بحران مالي در آمريكا بعد از آغاز مذاكرات بين دولت جمهوريخواه و كنگره كه در آن دموكراتها كنترل را در دست دارند سريعا به موضوعي سياسي مبدل شده است. ‌

اين تلاشها در حالي است كه مبارزه انتخاباتي بين دو طرف به نقطه اوج رسيده است. ‌

دموكراتها اميدوارند اين طرح در بخش بانكي منحصر نشود و تدابير مربوط به رونق اقتصادي راهم در بر بگيرد. ‌

جرج دبليو بوش رئيس جمهوري آمريكا به نمايندگاني از پارلمان كه به طرح نجات نظام مالي پيشنهادي دولت وي بدبين هستند هشدار داد كه انجام نشدن اقدامي در اين خصوص پيامدهاي وخيمي براي اقتصاد آمريكا خواهد داشت. ‌

رئيس جمهوري آمريكا در بيانيه‌اي اعلام كرد آمريكايي‌ها منتظرند مشاهده كنند آيا دمكرات‌ها ، جمهوري خواهان، كنگره و كاخ سفيد مي‌توانند براي حل وفصل اين مشكل با فوريتي كه درخور آن است به تفاهم برسند. ‌

درحالي كه كنگره آمريكا به تدابير مربوط به ريشه كردن بحران مالي پيوسته است بوش گفت من متقاعد شده‌ام كه با همكاري يكديگر مي‌توانيم قانون لازم را براي جلوگيري از خسارات پايدار در اقتصاد ما و مقابله با اين چالش منحصر به فرد كه ما امروزه با آن مواجه هستيم تصويب كنيم. ‌

در همين حال وزيران دارايي گروه هفت در بيانيه‌اي كه منتشر شد از تدابير فوق‌العاده‌اي كه آمريكا براي بهبود ثبات بازارهاي مالي و مقابله با بيم و هراس‌هاي مربوط به اعتبارات اتخاذ كرده است به شدت استقبال كرد و اعضاي اين گروه اعلام آمادگي كردند كه در كنار آمريكا همه تدابير ضروري را براي ثبات نظام بانكي جهاني اتخاذ كنند. ‌

وزيران دارايي گروه هفت در بيانيه‌اي كه پس از كنفرانسي تلفني منتشر شد اعلام كرد ما از تدابير فوق العاده‌اي كه آمريكا براي بهبود ثبات بازارهاي مالي و مقابله با بيم و هراس‌هاي مربوط به اعتبارات به ويژه اجراي برنامه‌اي براي خارج كردن سهام‌هاي بدون خريدار كه نهادهاي مالي را بي ثبات مي‌كند استقبال مي‌كنيم.اين بيانيه افزود ما آماده‌ايم كه به صورت انفرادي يا جمعي همه تدابير ضروري را براي تامين ثبات نظام مالي اتخاذ كنيم. ‌

بيانيه گروه هفت به اهميت كارآمد كردن بازارها و بازگرداندن سرمايه‌گذاران به بازارهاي مالي اذعان كرد. ‌

اين بيانيه افزود ما خواهان همكاري بين‌المللي فزاينده‌اي به منظور مقابله با چالش‌هاي فعلي در برابر اقتصاد و بازارهاي جهاني و حفظ همكاري زياد بين وزيران دارايي، بانك‌هاي مركزي و نهادهاي تنظيم‌كننده بازار هستيم. ‌

بحران مالي كه از يكسال پيش به تدريج قوت گرفت هفته پيش در شرايطي تشديد شد كه بانك ليمن برادرز عملا اعلام ورشكستگي كرد،‌ شركت بزرگ بيمه ‌اي.آي.جي در شرايطي كه چيزي تا ورشكستگي و فروپاشي آن نمانده بود با كمك بانك مركزي آمريكا به طور موقت نجات پيدا كرد و موجي از نگراني و ابهام بازارهاي مالي را فرا گرفت. ‌

دولت و بانك مركزي آمريكا براي مقابله با مشكلات به وجود آمده و جلوگيري از اضمحلال نظام مالي اين كشور قول داده‌اند با قدرت و به سرعت وارد عمل شوند تا اوضاع ناآرام و آشفته موسسات مالي و بازارهاي بورس اين كشور روز جمعه اندكي آرام شود. ‌

با اين وجود همچنان سؤالات بي پاسخ زيادي درباره آينده نظام مالي آمريكا و پيامدهاي بحران مالي آمريكا بر اقتصاد جهان وجود دارد. ‌

با توجه به اهميت و بزرگي تعهدات اين شركت بيمه و همچنين وخامت اوضاع بازارهاي مالي،‌ بنگاههاي ارزيابي به يكباره نمراتي را كه به اين شركت مي‌دادند پائين آوردند و آنرا مجبور كردند تا براي بازيابي قدرت پرداخت ديون خود به دنبال منابع مالي باشد و اينكار تنها با حمايت و كمك دولت امكان‌پذير بود. بايد گفت تا به اينجا هيچ‌كدام از ديگر شركتهاي بزرگ بيمه در معرض چنين خطري قرار نگرفته‌اند. ‌

بازار غير منقول در بسياري از كشورها پيش از اين نيز به دلايل مختلف به ويژه افزايش نرخ بهره تا اندازه زيادي رشد خود را از دست داده بود. بسياري از كارشناسان بر اين عقيده هستند كه در هر صورت كه در بازار مسكن به وجود آمده است خواهد تركيد. بانكها به طور گسترده ميزان سرمايه‌هاي خود را افزايش داده اند تا بتوانند بار ديگر توان پرداخت وام به مشتريان خود را داشته باشند اما بحران مالي جديد ممكن است عملكرد آنها را تحت تاثير قرار دهد. ‌

يك اقتصاددان آمريكايي تصريح كرد دولت آمريكا با سياستهاي مالي تبعيض آميزش به ضرر مردم عادي اين كشور و به نفع كارتلهاي اقتصادي عمل مي‌كند. ‌

جيمز هنري با تحليل وضعيت اقتصادي آمريكا گفت اقدام دولت آمريكا در تضمين تعهدات مالي شركتها و بنگاههاي مالي متضرر شده در آمريكا و ديگر تحولات روي داده در بازار مالي، مردم اين كشور را بسيار نگران كرده است. باتوجه به وضعيتي كه بوجود آمده است مدتي طول مي‌كشد تا اين مشكلات حل شود. نمي توان اين مشكلات را حل كرد. مردم به شدت ناراحت هستند. كمك دولت آمريكا به اين بنگاه‌هاي مالي ،بزرگترين كمك مالي در تاريخ آمريكا به بخش خصوصي است. ‌

اين كارشناس آمريكايي در ادامه افزود سياستهاي اقتصادي واشنگتن سبب شده است فشارهاي سياسي زيادي از جانب مردم بر دولت وارد شود زيرا مردم از خود مي‌پرسند چرا از مالياتهاي انها بايد براي كمك به بنگاههاي مالي و بانكهاي بزرگ استفاده شود آن هم در شرايطي كه خانه‌هاي ميليونها نفر بخاطر بحران اعتبارات رهني و مسكن توقيف شده است. وضعيت نظام مالي آمريكا بر نظام بانكداري جهاني تاثير گذاشته است. كشورهاي ديگر نيز براي كمك به موسسات و بنگاه‌هاي مالي خود اقداماتي صورت داده‌اند. براي نمونه، بانك مركزي ژاپن نيز سياست‌هايي را در اين خصوص اجرا كرده اما اين اقدامات به نفع مردم و با لحاظ منافع آنها بوده است حال آنكه در آمريكا دولت فقط منافع شركتها و بانكهاي بزرگ را در نظر گرفته است. دولت آمريكا با خط مشي مالي خود، سرمايه‌هاي بد را خريداري مي‌كند. مردم از اين وضعيت ناراحت هستند و كنگره بايد در اين عرصه وارد شود تا مانع از اين اقدامات و از دست رفتن خانه‌هاي مردم شود. درواقع، اين اقدامات دولت آمريكا بزرگترين انتقال پول به ثروتمندان در طول تاريخ اين كشور به شمار مي‌رود. ‌

از سوي ديگر ديروز بانك مركزي ژاپن اعلام كرد اين بانك مصمم است تا اواسط ماه نوامبر سال جاري ميلادي در مجموع 110 ميليارد دلار به بازارهاي مالي تزريق كند.‌

به گزارش رسانه‌هاي ژاپني، بانك مركزي ژاپن هدف از اين اقدام را كه در پنج مرحله انجام خواهد شد، كمك به برقراري ثبات در بازارهاي مالي جهاني اعلام كرده است.اين اقدام همچنين بخشي از اقدامات هماهنگ‌شده با بانكهاي مركزي شش كشور بزرگ صنعتي عضو گروه 7 است كه زمينه براي موسسات مالي آمريكايي و اروپايي را درخصوص ارائه وام به بازارهاي تجاري در كوتاه‌مدت تسهيل مي‌كند.

اين گزارش حاكي است، بانك مركزي ژاپن در همين راستا امروز بيش از 30 ميليارد دلار وام در اختيار موسسات مالي ژاپني قرار مي‌دهد.

اين براي نخستين بار است كه بانك مركزي ژاپن دلار به بازارهاي مالي اين كشور تزريق مي‌كند.

موسسات مالي بدين ترتيب مي‌توانند وامهاي دلاري با نرخ بهره پايين رقابتي دريافت كنند.

در اين طرح بانك مركزي ژاپن در مجموع 40 موسسه مالي را شامل مي‌شود.

چهارشنبه 3 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]