فعاليت واحدهاي صنفي غيرمجاز در گيلان، آفتي براي بازار (بخش‌اول)

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: فعاليت واحدهاي صنفي غيرمجاز در گيلان، آفتي براي بازار (بخش‌اول)
داخلي. اقتصادي. بازرگاني. اصناف.

جامعه اصناف، همواره به‌عنوان يكي ازموثرترين عوامل ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي محسوب شده و مي‌شوند و به دليل تعامل نزديكي كه با مردم دارند و نياز دايمي كه مردم به اين بخش دارند، جزء لاينفك جوامع مختلف شده‌اند.

يك واحد صنفي علاوه بر اينكه به لحاظ نمايش غناي اقتصادي يك منطقه حايز اهميت است، از نظر نمايش تاريخ، فرهنگ، آداب و رسوم يك شهر، استان و حتي يك كشور براي مردم، مسافران و گردشگران خارجي نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

علاوه بر آن اصناف جزو لايه‌هاي اجتماعي كشور هستند كه نقش مهمي در برقراري و يا تهديد امنيت در جامعه دارند، به گونه‌اي كه خدمت مطلوب و انجام وظيفه درست توسط يك واحد صنفي باعث افزايش رضايت مندي در سطح جامعه شده و برعكس خدمات‌رساني نامطلوب كاهش رضايت مردم و در نهايت تهديد امنيت اقتصادي و رواني جامعه را درپي خواهد داشت.

به گزارش ايرنا، گستردگي حيطه فعاليت و وجود بيش از دو ميليون واحد صنفي در سراسر كشور و ‪ ۷۹‬هزار واحد صنفي در گيلان و سهم قابل توجه آنان در توليد ناخالص داخلي كشور، نشان‌دهنده اهميت فعاليت اين صنف در كشور و لزوم توجه به آنان است.

در سالهاي اخير افزايش نرخ بيكاري و مشكلات اقتصادي خانوارها سبب شده تا به دليل كم هزينه بودن راه‌اندازي يك واحد صنفي درمقايسه با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي در مقابل درآمدزايي بالاي صنوف، شاهد رشد قارچ گونه واحدهاي صنفي در استان گيلان و عدم برقراري توازن يك صنف در يك منطقه و در اين استان باشيم.

رييس مجمع امور صنفي شهرستان رشت و نايب رييس شوراي اصناف كشور هم با اذغان به اين مساله گفت: درحالي كه بايد به طور ميانگين به ازاي هر ‪۴۵۰‬ تا ‪ ۵۰۰‬نفر يك واحد صنفي وجود داشته باشد، اما در زمان حاضر به ازاي هر ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬نفر يك واحد صنفي در كشور ايجاد شده است.

"جلال‌الدين محمد شكريه" افزود: هم اكنون دو ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار واحد صنفي در كشور وجود دارد كه هر واحد صنفي به طور متوسط ‪ ۳/۲‬تعداد اشتغال را در كشور برعهده دارد، اما تكثر تعداد واحدهاي صنفي سبب شده تا فعاليت اقتصادي اين واحدها با مشكل مواجه شود.

وي اضافه كرد: در استان گيلان نيز با احتساب دو ميليون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر جمعيت، به ازاي هر ‪ ۲۳‬نفر يك واحد صنفي وجود دارد.

رييس اداره امور اصناف سازمان بازرگاني گيلان، نيز تكثر واحدهاي صنفي به نسبت به جمعيت را يكي از مشكلات موجود در اين بخش عنوان كرد.

"علي حاتم جعفري" گفت: در زمان حاضر نسبت مناسبي بين تعداد واحدهاي صنفي و جمعيت وجود ندارد و بايد با محدود كردن توسعه صنوف و اتخاذ تدابير لازم اين نسبت‌ها را تغيير داد.

اما آنچه كه در زمان حاضر به عنوان يكي از معضلات اين بخش تبديل شده و نگراني و نارضايتي خود صنوف، مردم، مسوولان و برقراركنندگان امنيت در جامعه را فراهم آورده است، وجود واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب است كه به صورت غيرقانوني و غيرمجاز فعاليت مي‌كنند.

با وجود اينكه در آيين نامه اجرايي "صدور پروانه كسب توسط اتحاديه‌هاي صنفي در شهرها" (تبصره يك ماده ‪ ۱۲‬قانون نظام صنفي) قيد شده است كه هر فرد بايد قبل از ايجاد هر واحد صنفي و حتي قبل از تهيه مكان، براي اخذ مجوز لازم به اتحاديه صنف مربوطه مراجعه و درخواست خود را اعلام كند، اما اين كار براي اين واحدها عملي نشده و آنها بدون اخذ مجوز لازم فعاليت خود را آغاز كرده‌اند.

كما اينكه وقتي از خيابان و يا كوچه‌اي عبور مي‌كنيم، مغازه‌هايي را مي بينيم كه يك روزه ايجاد شده و شروع به كار كرده‌اند و يا برخي افراد با تخريب بخش‌هايي از منزل مسكوني خود يك واحد صنفي راه انداخته‌اند، بدون اينكه مجوز لازم براي اين كار را داشته باشند.

به گفته رييس سازمان بازرگاني گيلان، از ‪ ۷۹‬هزار واحد صنفي موجود و فعال در گيلان، تنها ‪ ۶۴‬هزار واحد صنفي پروانه كسب معتبر دارند و مابقي فاقد پروانه كسب هستند كه اين تعداد حدود چهار درصد واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب در كشور را شامل مي‌شود.

رييس اداره امور اصناف سازمان بازرگاني گيلان، هم با بيان اينكه فعاليت واحدهاي فاقد پروانه كسب در كشور و اين استان درحال تبديل شدن به يك معضل است گفت: بيشترين واحدهاي صنفي ايجاد شده بدون پروانه كسب در سطح استان، در شهر رشت قرار دارند.

"جعفري" افزود: عمده‌ترين واحدهاي غيرمجاز ايجاد شده، در بخش مواد غذايي است و بنگاه‌هاي معاملات ملكي، خرازي و تريكو در رديف‌هاي بعدي قرار دارند.

به گزارش ايرنا، فعاليت واحدهاي صنفي بدون كسب در كنار فعاليت واحدهايي كه به صورت مجاز كار مي‌كنند، موجب تكثر واحدهاي صنفي در استان و حتي در يك رسته خاص شده و با جذب مشتريان بيشتر عرصه را براي فعاليت واحدهاي مجاز تنگ و محدود كرده‌اند.

از آنجا كه اين واحدها بدون پروانه بوده و خود را ملزم به رعايت حدود قوانين و مقررات نمي‌دانند، گاه منشاء بسياري از تخلفات از جمله تقلب، كم فروشي، گرانفروشي، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور، عرضه كالاهاي غير استاندارد و صدور چك‌هاي بلامحل توسط برخي از اين واحدهاي صنفي نيز مي‌گردد كه اين مساله، فضايي را براي خدشه‌دار كردن خدمات موثر واحدهاي قانونمند نيز ايجاد مي‌كند.

البته بايد اذعان داشت، اين تخلفات فقط مربوط به واحدهاي غيرمجاز نبوده وبه كرات شاهد بروز چنين تخلفاتي توسط برخي از واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب نيز هستيم.

همچنين چون واحدهاي فاقد پروانه كسب، بدون پرداخت هزينه‌اي براي اخذ پروانه، پرداخت ماليات و عوارض، مشغول به كسب و كار شده و براي خود درآمدزايي هم مي‌كنند، موجب وارد آوردن خسارتهايي به اقتصاد كشور نيز مي شوند.

رييس سازمان بازرگاني گيلان بيان اينكه وجود ‪ ۱۵‬هزار واحد صنفي فاقد پروانه كسب، در شان و جايگاه اين استان نيست، گفت: فعاليت واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب، علاوه براينكه خاستگاه بسياري از ناهنجاري‌هاي امنيتي و اجتماعي و تخلفات اقتصادي خواهد بود، موجب مختل شدن فعاليت اقتصادي واحدهاي مجاز نيز مي‌شود.

"سياوش اميني" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، در خصوص علل بروز چنين مشكلي گفت: نداشتن كسب و كار مشخص و سرمايه مناسب براي كار بزرگ، پايين بودن هزينه راه‌اندازي يك صنف در مقابل ساير فعاليت‌هاي اقتصادي و كارآفريني، سبب شده تا بسياري از افراد براي ايجاد اشتغال به اين بخش حتي به صورت غيرقانوني روي بياورند.

وي فصلي بودن كار در استان گيلان را يكي ديگر از دلايل بروز اين مشكل، اعلام كرد و افزود: عده‌اي بنابر مقتضيات فصل اقدام به راه‌اندازي يك واحد صنفي مي‌كنند، بدون اينكه پروانه كسب داشته باشند و يا به دليل امتحان شغل، بعد از گذشت مدتي از فعاليت در يك كسب و كار خاص، درصورت سودده نبودن آن، اقدام به تعويض شغل مي‌كنند بودن اينكه مجوز داشته باشند.

"اميني" ادامه داد: اجاره‌اي بودن واحدهاي صنفي و محدود بودن مدت فعاليت آنان هم سبب شده تا اصناف تمايلي به پرداخت حق پروانه كسب چهارساله، براي يكسال فعاليت خود را نداشته باشند.

نايب رييس شوراي اصناف كشور هم در مورد علت افزايش فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب، گفت: باتوجه به معضل اشتغال در كشور، راه‌اندازي كسب و كار در بازار و صنف، بهترين مكاني است كه يك فرد مي‌تواند بدون محدوديت كاري و حتي بدون اخذ پروانه كسب، اقدام به فعاليت كند.

"شكريه" افزود: اين مساله باعث تكثر واحدهاي صنفي، برهم خوردن توازن اين واحدها و بروز مشكلات اقتصادي زيادي براي واحدهاي صنفي شده است.

وي گفت: علاوه بر آن تكثر واحدها سبب شده تا بدنه نظام توليد و توزيع كشش اين تعداد واحد صنفي را نداشته باشد و در نتيجه هزينه دخل و خرج شاغلين اين بخش با هم همخواني نداشته باشد.

"شكريه" اظهارداشت: حال اگر تعداد زيادي از اين واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب، تاسيس شده باشد آيا امنيت اقتصادي براي فعالان مجاز اين عرصه فراهم خواهد شد؟
وي گفت: در صورتي كه راه‌اندازي واحدهاي صنفي بدون ضابطه مشخص ادامه يابد، در آينده هر واحد صنفي فقط قادر به تامين نياز خودش خواهد شد.

رييس اداره امور اصناف سازمان بازرگاني گيلان هم با بيان اينكه نقش اصناف را در عرصه اقتصاد كشور و تنظيم بازار نمي‌توان ناديده گرفت، گفت:
واحدهاي صنفي ‪ ۱۷/۵‬درصد از توليد ناخالص داخلي در كشور را به خود اختصاص داده‌اند كه با توجه به اينكه آنان از هيچگونه بودجه دولتي استفاده نمي‌كنند، اين رقم قابل توجه است.

"جعفري" در گفت و گو با ايرنا، افزود: اما آنچه كه در زمان حاضر به مهمترين مشكلات موجود در بخش اصناف تبديل شده، فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب است كه مشكلاتي را هم براي فعاليت ساير صنوف داراي پروانه كسب به وجود آورده است.

وي نيز يكي از مهمترين دليل بروز چنين مشكلي را وجود بيكاري عنوان كرد و گفت: كم‌هزينه بودن شروع فعاليت و پايين بودن ميزان سرمايه اوليه براي بسياري از اصناف، درآمدزا بودن اشتغال در واحدهاي صنفي و فرار از پرداخت ماليات و ديون دولتي، باعث شده است تا فعاليت صنوف بدون پروانه كسب در سالهاي اخير افزايش يابد.

"جعفري" افزود: نتيجه فعاليت اين واحدها علاوه بر تكثر واحدهاي صنفي به نسبت جمعيت استان، بروز تخلفاتي چون گرانفروشي، كم فروشي، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور، تقلب، صدورچك‌هاي بلامحل و حتي فروش اجناس ممنوعه و غيراستاندارد است. ك/‪۴‬
ادامه دارد...
چهارشنبه 3 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]