واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: سياست روز بر رسي مي كند تبعات احتمالي طر ح تحول اقتصادي در آستانه انتخابات

گروه اقتصادي ـ محمد حسين مهر زاد : زمزمههاي اجراي طرح تحول اقتصادي تصويري مبهم در ذهنها ايجاد كرد تصويري كه هنوز هم ابعاد گنگ بسياري دارد و حتي نمايندگان مردم هم از جزئيات آن بيخبرند. اما آنچه اين روزها مترادف با طرح تحول اقتصادي مطرح ميشود پرداخت نقدي يارانههاست.
با اين كه فرمهاي دريافت اطلاعات اقتصادي خانوار توزيع و جمعآوري شد و عدهاي نيز از پر كردن آنها سرباز زدند هنوز هيچ كسي تصور دقيقي از آنچه قرار است اتفاق بيفتد ندارد. در اين مورد مردم كوچه و بازار، كارشناسان و حتي نمايندگان مجلس به يك اندازه بياطلاع هستند و همگي تا اين حد ميدانند كه قرار است يارانه برخي اقلام حذف شود و به جاي آن پول نقد به صورت ماهيانه به خانوارهايي كه از قبل انتخاب شدهاند پرداخت شود.
از زمان اعلام طرح نقدي كردن يارانهها تاكنون هيچ يك از مقامات رسمي دولت در رابطه با كالاهايي كه مشمول حذف يارانهميشوند سخني به ميان نياورده است تا همچنان تصوير گنگي از طرح مذكور در برابر ديدگان نگران مردم و كارشناسان نقش ببندد.
عدهاي از مقامات و كارشناسان بر اين باورند كه با وجود بسترهاي مناسبي نظير برنامه توسعه و سند چشمانداز 20 ساله كشور نيازي به مطرح كردن اين گونه طرحها نيست و براي دستيابي به اهداف اقتصادي كافي است از مسير برنامه توسعه و سند چشمانداز خارج نشد، امري كه به عقيده همين گروه تاكنون به صورت رضايتبخشي محقق نشده است.
از سوي ديگر دولتمردان و در راس آنها رئيسجمهور بر اين باورند كه نه تنها نسبت به برنامههاي از پيش تعيين شده عدول نكردهاند بلكه اين طرح را هم براي رسيدن هر چه سريعتر به اهداف سند چشمانداز مطرح كردهاند تا از اين رهگذر، كشور با سرعتي بيش از پيش به شكوفايي اقتصادي برسد.
عدهاي ديگر از كارشناسان كه ميتوان طهماسب مظاهري، رئيس كل در آستانه بر كناري بانك مركزي را سرآمد آنان دانست معتقدند با توزيع پول در ميان مردم، نقدينگي موجود افزايش بيسابقهاي را تجربه ميكند و هر آنچه كه قفلهاي زده شده بر منابع بانكي رشته است پنبه ميشود. اين عده معتقدند رشد نقدينگي حاصل از توزيع نقدي يارانهها نه تنها به شكوفايي و بالندگي اقتصادي منجر نميشود بلكه با تحميل تورم بيسابقه، قدرت خريد مردم را به شدت كاهش ميدهد.
شايد بتوان علت خداحافظي مظاهري با بانك مركزي را در همين اختلاف نظر جستجو كرد. اختلافنظري كه در مرحله اجراي طرح تحول اقتصادي به مواجهه فرسايشي وي با دولت تبديل ميشد و حالا كه مظاهري هم رفته است زمينههاي پرداخت نقدي يارانهها بيش از پيش فراهم ميشود.
اما طرح تحول اقتصادي ابعاد گسترده سياسي هم دارد كه غفلت از آنها به كلي مسير تحليلها را تغيير ميدهد.
آنچه واضح مينمايد اين است كه براي پرداخت نقدي يارانهها هيچ حد وسطي نميتوان قائل شد چرا كه اين طرح يا مطابق ميل دولتمردان پيش ميرود و حاصلش شكوفايي اقتصاد است و يا طبق پيشبيني كارشناسان تورمي بيسابقه را بر پيكر نحيف اقتصاد ايران تحميل ميكند.
اقدام به اجراي پرداخت نقدي يارانهها در حالي كه تنها 8 ماه تا انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است ريسك بزرگي به نظر ميرسد چرا كه اگر به هر دليلي اجراي آن با شكست مواجه شود، عملا زماني براي جبران اين اشتباه باقي نميماند اگر كمي فراتر از افق مذكور به اين مسئله بنگريم حتي ممكن است با اين ناكامي طيف وسيعي از اصولگرايان از كانون قدرت اجرايي كشور حذف شوند و جاي خود را به كساني بدهند كه اين روزها با چراغ خاموش دقيقا منتظر تحقق چنين مسئلهاي هستند.
اجراي موفق طرح پرداخت نقدي يارانهها مطابق وعدههاي دولتمردان، برگ برندهاي است كه در فاصلهاي اندك تا انتخابات رياست جمهور تمامي گروهها و احزاب منتقد دولت را درحالت آچمز قرار ميدهد و ابتكار عمل را كاملا در دستان احمدينژاد قرار ميدهد. در اين شرايط مطمئنا رئيسجمهوربعدي كشور نيز جز احمدينژاد نخواهد بود.
اما در برهه كنوني كه نه از جزئيات طرح خبري هست و نه از مكانيزمهاي اجراي آن، فعالان سياسي گروههاي منتقد دولت از اصولگرايان تا اصلاحطلبان درحالت انفعال قرار گرفتهاندو دوران تعليق را تجربه ميكنند. دوراني كه لازمهاش صبوري است. امري كه از اردوگاه اصلاحطلبان، خاتمي و كروبي به خوبي آن را درك كردهاند و هيچ كدام حاضر به اعلام كانديداتوري و يا عدم كانديداتوري در انتخابات آينده نيستند. در كنار اين دو چهرههاي اصولگرايي نظير لاريجاني، حداد عادل، احمد توكلي و حتي پورمحمدي نيز در پاسخ به پرسشهاي انتخاباتي ترجيح ميدهند بحث را عوض كنند.با وجود اينكه احزاب و گروهها در تكاپوي چگونگي حضور در انتخابات هستند اما نامزدهاي احتمالي كه عمري را در سياست گذراندهاند ترجيح ميدهند بيشتر نظارهگر باشند تا بازيگر چه هرگونه موضعگيري آنها در مقطع فعلي ميتواند نتايج وخيمي را برايشان به دنبال داشته باشد.
به هر جهت اين فضا احتمالا چند ماهي ادامه مييابد و نيمه دوم سال جاري ميتواند فرصت مناسبي باشد تا دولت نهم بدون دغدغه انتخابات سال آينده به انجام امور بپردازد.انتخابات سال 88 يك پارامتر بسيار تاثيرگذار پيشرو دارد و آن چيزي نيست جز طرح تحول اقتصادي.به نظر ميرسد ديگر عصر شعارهاي سياسي گذشته باشد كه مردم ترجيح دهند بر مبناي واقعياتي كه هر روز با آنها مواجهاند تصميم بگيرند.
دولت نهم نيز اگر از اين فرصت پيشرو استفاده كند بقايش را تضمين ميكند و اگر از آن سودي نبرد همين فرصت گرانبها به تهديدي تبديل ميشود كه خداحافظي با ميدان پاستور و اتاق جلسات هيئت دولت يكي از گزينه هاي پيش روي دولت خواهد بود .
چهارشنبه 3 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]