واكاوي لايحه حمايت از خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: واكاوي لايحه حمايت از خانواده
قسمت اول

چندي است كليات لايحه حمايت از خانواده در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده كه در حال حاضر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس جزئيات اين لايحه را در دست بررسي دارد، كه حذف 2 ماده جنجال برانگيز 23 و 25 اين لايحه يكي از تغييرات اساسي در اين لايحه بود. اما حال اين سؤال پيش مي آيد كه لايحه حمايت از خانواده شامل چه مواردي مي شود؟ به نظر بعضي از حقوقدانان بعضي از موارد لايحه حمايت از خانواده ابهاماتي كه در بعضي از قوانين وجود دارد را رفع كرده است. در اين گزارش سعي شده لايحه حمايت از خانواده و مواد آن را بررسي كنيم.

اين لايحه در 6 فصل تنظيم و دادرسي 53 ماده است كه با حذف 2 ماده 23 و 25 به 51 ماده رسيده است.

يك وكيل پايه يك دادگستري و كارشناس ارشد حقوق خصوصي در اين باره مي گويد: ماده يك اين لايحه، لزوم تشكيل دادگاه خانواده در تمام شهرستان هاي كشور را مورد تأكيد قرار داده و تبصره 2 اين ماده نيز به ضرورت تشكيل نشدن دادگاه خانواده در حوزه قضايي بخش ها اشاره كرده است.

محمد خوراشاهي ادامه مي دهد: بنابر تبصره 2 ماده يك اين لايحه در حوزه قضايي بخش هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديك ترين حوزه قضايي رسيدگي خواهد شد.

وي اضافه مي كند: اگرچه رسيدگي به دعاوي مهمي مانند اصل نكاح و انحلال آن (به فسخ يا طلاق) در دادگاه خانواده تشكيل خواهد شد از نكته هاي مثبت اين لايحه است اما كشاندن مردم عادي از روستاها و بخش ها به شهرهاي نزديك براي رسيدگي به دعاوي راجع به اصل نكاح از نكته هاي منفي اين ماده به نظر مي رسد.

وي اظهار مي كند: در ماده 2 اين لايحه آمده است دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود كه حتي المقدور يكي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي باشد و در لايحه پيش نويس دولت، در ابتدا به جاي كلمه حتي المقدور، بايد ذكر شده بود كه به دليل كمبود قاضي زن در كشور و امكان نداشتن اجراي اين قانون از كلمه حتي المقدور استفاده شده است.

وي با بيان اين كه، بنابر ماده 7 اين لايحه مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگه داري شخص محجور را به عهده دارد، هر چند كه قيوميت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوي مطالبه نفقه براي محجور را خواهد داشت عنوان مي كند: استفاده نكردن صحيح از كلمه ها و اصطلاحات حقوقي يكي از نكات منفي اين ماده به نظر مي رسد، چرا كه طبق ماده 127 قانون مدني محجورين شامل اطفال، مجانين (ديوانه) و اشخاص غير رشيد است. كه در اين ماده كلمه طفل در ابتداي ماده آمده و اما در انتهاي آن ذكر نشده كه اين خود مي تواند موجب برداشت سوء از آن شود.

وي اظهار مي كند: براساس ماده 13 اين لايحه چنان چه موضوع دعوي مطالبه مهريه منقول يا نفقه باشد، زوجه مي تواند در محل اقامت خوانده يا محل سكونت، خود اقامه دعوي كند. با توجه به اين كه در بعضي از موارد، محل اقامت زوج مشخص نيست و يا زوج به شهرهاي دوردست مهاجرت مي كند يا ... كه مراجعه زن به دادگاه شهر محل اقامت زوج موجب به عسرو حرج افتادن زن مي شود و در كل اين ماده يكي از موارد مثبت اين لايحه محسوب مي شود.

وي با اشاره به ماده 17 اين لايحه مي گويد: به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلالات خانوادگي به ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در كنار دادگاه هاي خانواده، مراكز مشاوره خانواده ايجاد كند. اما در ماده 18 اين لايحه اين گونه آمده كه دادگاه ها مي توانند در صورت لزوم نظر مشاور خانواده را جويا شوند كه در عمل ممكن است كه دادگاه ها براي جلوگيري از اطاله دادرسي از ارجاع به مراكز مشاوره خودداري كنند.اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه مي دهد: بنابر ماده 22 لايحه حمايت از خانواده ثبت عقد نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح و طلاق الزامي است. تبصره: ثبت نكاح موقت تابع آئين نامه اي است كه به تصويب وزير دادگستري مي رسد. كه قيد نكردن زمان معين براي تصويب آيين نامه ثبت نكاح موقت شايد موجب شود كه تصويب اين آئين نامه به فراموشي سپرده شود و هدف اين قانون از به نظم درآوردن نكاح موقت، محقق نشود.

خوراشاهي مي افزايد: براساس ماده 29 اين لايحه، الزام دادگاه به ارجاع موضوع به داوري در مورد طلاق توافقي حذف خواهد شد كه اين امر موجب مي شود كه زوج هايي كه قصد قاطع بر جدايي از يكديگر دارند، مدت زمان كمتري را در دادگاه ها سرگردان شوند.وي اظهار مي كند: بنابر ماده 39 اين لايحه هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافق راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت وي باشد يا در صورتي كه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر براي حضانت خودداري كند يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت يا اشخاص داراي حق شود، مي تواند هر تصميمي كه به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي و نظاير آن مقرر كند. اهميت اين ماده در تعيين معيار و ملاك حضانت و نگهداري از طفل است كه اين معيار، مصلحت طفل است.وي تصريح مي كند: براساس ماده 40 لايحه حمايت از خانواده طفل را نمي توان بدون رضايت ولي يا قيم، مادر و شخصي كه حضانت و نگهداري طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين 2 طرف يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگري يا خارج از كشور فرستاد مگر اين كه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص داراي حق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج كردن طفل از كشور بنا به درخواست داراي نفع، براي تضمين بازگرداندن طفل، تأمين مناسبي اخذ كند.اين ماده يكي از موارد مثبت اين لايحه محسوب مي شود. لزوم صدور اجازه از سوي دادگاه براي خروج طفل از كشور يا تغيير محل زندگي طفل است، كه در اين ماده به حقوق تمام افراد داراي حق (مادر، پدر و ...) در محل زندگي طفل توجه شده است.

ادامه دارد ....
چهارشنبه 3 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]