وزير اقتصاد: مجمع عمومي بانك مركزي درباره استعفاي مظاهري تصميم مي گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: وزير اقتصاد: مجمع عمومي بانك مركزي درباره استعفاي مظاهري تصميم مي گيرد
رضا كربلايي: ٤٨ ساعت پس از انتشار خبرها درباره كناره گيري، بركناري و يا استعفاي رئيس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصاد و دارايي در نخستين واكنش با تاييد استعفاي طهماسب مظاهري اعلام كرد كه در روزهاي آينده مجمع عمومي بانك مركزي نظر خود را در اين زمينه اعلام مي كند. خبرگزاري ها خبر دادند كه سيدشمس الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي كه ديروز براي شركت در مراسم گشايش مدارس در يكي از مدرسه هاي منطقه ٣ تهران حضور يافته بود، ضمن تاييد استعفاي رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد كه هنوز چيزي قطعيت نيافته و مجمع بانك مركزي به جمع بندي قطعي و نهايي در اين زمينه نرسيده است. اما ايسنا به نقل از يك منبع آگاه در بانك مركزي خبر داد مظاهري استعفا نكرده است اما طي نامه اي به رئيس جمهور با تشريح وضعيت نظام پولي و اقتصادي كشور، سه راهكار براي حل مشكلات اقتصادي ارائه كرده و عنوان كرده است كه اگر مي پذيرند كه آن ها را اجرايي كند، مي ماند.

وزير اقتصاد به خبرنگاران گفت: مجمع عمومي بانك مركزي نظر خود را در مورد پذيرش استعفاي طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي، ظرف چند روز آينده اعلام خواهد كرد.

حسيني درباره اخبار چند روز اخير مربوط به استعفاي رئيس كل بانك مركزي گفت: مجمع بانك مركزي موضوع تغيير رئيس كل را در دست بررسي دارد و طبعا اگر به جمع بندي قطعي و نهايي برسيم، تصميم گرفته شده از سوي مقام هاي دولتي به اطلاع عموم خواهد رسيد. وي در پاسخ به اين پرسش كه مظاهري اين تصميم را قطعي اعلام كرده از نظر شما آيا قطعي است؟ توضيح داد: اين تصميمي است كه مجمع مي گيرد و نظر بنده به تنهايي شرط نيست. اما من هم به عنوان يك عضو مجمع در اين زمينه با مجمع همراه خواهم بود.

وزير اقتصاد و دارايي در خصوص جانشين مظاهري و احتمال انتخاب محمود بهمني به عنوان رئيس كل و حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت اقتصاد به عنوان قائم مقام او گفت: من نمي دانم اين مطلب را از كجا شنيده ايد، ولي من در جريان نيستم. به هرحال به طور طبيعي و روال عادي كار، اول بايد رئيس كل بانك مركزي انتخاب شود و بعد خود رئيس كل همكارانش را انتخاب مي كند.

حسيني درباره انتخاب جايگزين مظاهري اظهار كرد: گزينه هاي مختلفي مطرح شده اند كه شانس برخي از آن ها نسبت به ديگران بيشتر است اما اجازه دهيد نظر قطعي اين مطلب را مجمع بانك مركزي اعلام كند.

ايسنا نيز خبر داد: يك مقام مسئول در بانك مركزي درباره استعفاي طهماسب مظاهري اظهار كرد: وي در واقع استعفا نكرده است اما طي نامه اي به رئيس جمهور با تشريح وضعيت نظام پولي و اقتصادي كشور سه راهكار براي حل مشكلات اقتصادي ارائه كرده و عنوان كرده است كه اگر مي پذيرند كه آن ها را اجرايي كند مي ماند، وگرنه مي رود. به گفته وي هنوز رفتن مظاهري قطعي نشده و تصميم گيري قطعي در اين باره به روزهاي آينده موكول شده است. طهماسب مظاهري همچنان در بانك مركزي بوده و مشغول به كار است.

بهمني: تاكنون با من صحبتي نشده است
دبيركل بانك مركزي هرگونه صحبت با وي درباره جانشيني اش به جاي طهماسب مظاهري به عنوان رئيس كل بانك را رد كرد. محمود بهمني درگفت و گو با ايسنا گفت: من هم اين شايعه را در مورد خود شنيده ام ولي تاكنون رئيس جمهور حتي قبل از سفر خود در اين خصوص با من هيچ صحبتي نكرده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه شنيده ها حاكي از اين است كه قرار است حسين صمصامي به عنوان قائم مقام بانك مركزي انتخاب شود، تصريح كرد: من از اين موضوع هيچ اطلاعاتي ندارم و تاكنون هيچ صحبتي نشده است. بهمني ارائه اطلاعات كامل تر در اين زمينه را به روزهاي آينده موكول كرد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس: بركناري مظاهري جاي تاسف دارد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اين كه سياست هاي بانك مركزي تورم زا باشد براي مجلس به ويژه كميسيون اقتصادي قابل قبول نيست، از اين رو اگر تغيير مديريت بانك به دليل فشارهاي دولت است، بهتر است كه انجام نشود چرا كه در غير اين صورت مجلس حق خود مي داند در اين مسئله دخالت كرده، بر ريخت و پاش در تزريق پول نظارت كند. غلامرضا مصباحي مقدم در گفت و گو با «ايلنا»، با اعتقاد بر اين كه انتخاب مظاهري براي رياست بانك مركزي با توجه به سوابق، پيشينه و ديدگاه هاي اقتصادي وي، انتخاب معنادار و خوبي بود، ادامه داد: با تدبيرهاي وي كم كم نظم به فضاي بانكي كشور برگشت اما بركناري وي از اين پست جاي تاسف دارد.

وي با تاكيد بر اين كه هيچ نسبت خويشاوندي و دوستي با مظاهري ندارد و از نگاه شخصي نيز به حضور مظاهري در بانك مركزي نمي نگرد، خاطرنشان كرد: براساس نگاه كارشناسي معتقدم كه عملكرد مظاهري در بانك مركزي عملكردي مثبت بود و او نبايد براي خلق پول بدون پشتوانه در اين بانك تحت فشار قرار مي گرفت تا خود عاملي باشد براي تشكيل تورم.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مشكلات بسياري كه در سيستم بانكي كشور موجود است و با تاكيد بر لزوم حل عقلايي اين مشكلات افزود: براي اين منظور بانك ها مبناي تسهيلاتي شان را بايد از مردم دريافت كنند. به عبارت ديگر سيستم بانكي كشور بايد با ارائه مشوق هايي پول را از دست مردم جمع كند و به متقاضيان تسهيلات ارائه دهد.

وي با بيان اين كه گام اول از سوي بانك ها بايد پرداخت معوقه هاي تسهيلات گيرندگان از سيستم بانكي باشد، متذكر شد: در غير اين صورت هر چه نقدينگي به فضاي كشور تزريق شود باز هم بازگردانده نخواهد شد و اين سيكل معيوب ادامه خواهد يافت. از اين رو بايد به بانك ها اين اختيار داده شود تا با مشوق هاي بالاتري همچون تغيير نرخ سود بانكي به جلب پول هاي موجود در جامعه بپردازند و تسهيلات براساس نياز واقعي و توليدي در سيستم بانكي ارائه شود و بر نوع مصارف آن ها نظارت كنند تا پول ها در جاهاي ديگري همچون واسطه گري و سرمايه گذاري در زمينه هاي غيرتوليدي هزينه نشود.

رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر لزوم اصلاح نظام بانكي كشور ادامه داد: حق تقدم در اين زمينه بايد به فروش سهام بانك ها به ويژه بانك هايي كه مي خواهند خصوصي شوند، داده شود نه اين كه با فشار به سيستم بانكي به خلق پول بدون پشتوانه اقدام شود.

وي با تاكيد بر اين كه اعمال چنين فشارهايي منجربه افزايش تورم در فضاي عمومي جامعه خواهد شد با طرح اين سوال كه خداي نكرده آيا دولت مايل به ايجاد تورم بيشتر است؟ گفت: براي من فرقي نمي كند كه مظاهري رئيس كل بانك مركزي باشد يا شخص ديگري. آن چه مهم است سياست هاي اعمال شده بر بانك مركزي است. اين بانك نبايد به صندوقي براي دولت تبديل شود و دولت با خلق پول بدون پشتوانه در آن به ايجاد تورم بيشتر دست بزند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: اگر سياست هاي بانك مركزي تورم زا باشد براي مجلس به ويژه كميسيون اقتصادي قابل قبول نيست از اين رو اگر تغيير مديريت بانك به دليل فشارهاي دولت است، بهتر است كه انجام نشود چرا كه مجلس حق خود مي داند بر ولنگاري در تزريق پول نظارت كند. وي با بيان اين كه ولنگاري در تزريق پول طي دو سال گذشته تا حدي بوده كه تورم از ٥/١٠ درصد در اوايل سال ٨٥ به بالاي ٥/٢٢ درصد در سال جاري رسيده است، تصريح كرد: داد همه مردم از تورم بلند شده است و اگر دولت مي خواهد تحول درستي در اين زمينه انجام دهد، بايد مهار تورم را در دستور كار خود قرار دهد. مصباحي مقدم در پايان گفت: اگرچه بنگاه هاي زودبازده نيازمند ارائه تسهيلات هستند اما اين تسهيلات نبايد از منبع بانك مركزي تامين شود بلكه بايد پول هايي كه در اختيار مردم است به اين بنگاه ها اختصاص يابد.

تغيير رئيس كل مشكلي را حل نخواهد كرد
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با وجود رشد فزاينده نقدينگي و شتاب تورم، تغيير رئيس كل بانك مركزي منطقي نيست و مشكلي را حل نخواهد كرد. موسي الرضا ثروتي در گفت وگو با فارس درخصوص بركناري طهماسب مظاهري اظهار داشت: اختلاف نظرهايي ميان رئيس كل بانك مركزي و وزيركار وجود دارد و قرار بود آقاي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور موضوع را بررسي و مشكلات به وجودآمده را رفع كند.

تركيب مجمع عمومي بانك مركزي
اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي عبارتند از:

رئيس جمهور به عنوان رئيس و عضو مجمع، وزيراموراقتصادي و دارايي و وزيربازرگاني، يك نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور. رئيس كل بانك مركزي با پيشنهاد رئيس جمهور و با تاييد مجمع عمومي با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود. همچنين قائم مقام بانك مركزي با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي پس از تاييد مجمع عمومي با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود.
چهارشنبه 3 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]