قوانين عمليات بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: قوانين عمليات بانكي
قانون عمليات بانكي بدون ربا كه از سال 1363 شمسي به اجرا درآمد، تاكنون با مشكلاتي مواجه بوده است. در يك نگاه كلي مجموع آنها را مي توان به سه دسته تقسيم كرد:
1-مشكلات ناشي از قانون عمليات بانكي بدون ربا، 2- مشكلات ناشي از آيين نامه هاي اجرايي، 3- مشكلات ناشي از كيفيت اجراي قانون و آيين نامه هاي اجرايي

مشكلات اعطاي تسهيلات بانكي

از اين جهت كه راه هاي متنوعي را براي اعطاي تسهيلات، پيش روي بانك ها قرار مي دهد، يك مزيت است، ولي از جهت ديگر مشكل آفرين است، زيرا به دليل تعددانواع تسهيلات، به ناچار مقررات متعددي نيز وضع شده است.
در واقع براي هر يك از انواع تسهيلات اعتباري ضوابطي در مورد چگونگي بررسي نحوه اعطا، شرايط تسهيلات اعتباري نظير مدت، مبلغ، سود و... تدوين شده است كه مجموعه آنها، مقررات مربوط به آن نوع از تسهيلات اعتباري را تشكيل مي دهد. در نتيجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهيلات اعتباري، پيچيدگي خاصي به مقررات مي دهد كه اجراي آنها را با مشكل مواجه مي كند، درحالي كه اگر يكي از انواع تسهيلات اعتباري مي توانست كاربرد وسيع داشته باشد، نيازي به استفاده از ساير انواع تسهيلات اعتباري و مقررات و ضوابط آنها نبود. پيچيدگي مقررات بانكي آثار زير رابه همراه دارد:
1- از سرعت عملكرد بانك ها مي كاهد، 2- هزينه عملكرد بانك ها را افزايش مي دهد، 3- آموزش كارمندان بانك را مشكل مي كند، 4- تفهيم قانون عمليات بانكي و مقررات مربوط به آن را به متقاضيان تسهيلات مشكل مي كند.

محدوديت هاي عقود

اين مشكل تا حدودي به مشكل اول مربوط است، زيرا علت اصلي پيدايش تعدد عقود و انواع تسهيلات اعطايي، محدوديت ها و نارسايي در كاربرد وسيع آنها بوده است. هرعقدي داراي موارد يا شرايط خاصي است كه اگر رعايت نشود، نامشروع و بي استفاده خواهد بود.
1- قرض الحسنه
اين عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني و هم چنين براي رفع احتياجات اشخاص كاربرد، دارد ولي بانك نمي تواند كليه تسهيلات خود را براساس اين عقد دراختيار متقاضيان قرار دهد، زيرا شرط زيادي در قرض، ربا و حرام است و بانك اگر بخواهد تنها از اين عقد دراعطاي تسهيلات استفاده كند، نمي تواند هيچ گونه سودي به سپرده گذاران اعطا كند و اين ممكن نيست، زيرا بخشي از سپرده هاي بانك، سپرده هاي سرمايه گذاري مدت داراست كه صاحبان آن به انگيزه دريافت سود در بانك ها سپرده گذاري كرده اند. بانك ها نيز براي تامين مخارج خود ناچارند سرمايه هاي خود رادرجايي به كاربرند كه درآمد زا باشد.
مشاركت مدني و حقوقي
اين دو عقد هم عامند و درهمه بخش ها كاربرد دارند، ولي در عين حال محدوديت هم دارند. در ماده هفت قانون عمليات بانكي بدون ربا آمده است:
بانك ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش هاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه يا منابع مورد نياز اين بخش ها را به صورت مشاركت تامين كنند. مفهوم اين ماده اين است كه قسمت ديگري از سرمايه منابع مورد نياز بايد به وسيله متقاضي تسهيلات تامين شود و اصولا اگر چنين نشود، مشاركت تحقق نخواهد يافت. بنا بر اين، عقد مشاركت مدني و حقوقي تنها درمواردي كاربرد دارد كه متقاضي بتواند بخشي از سرمايه را خود تامين كند، اما متقاضياني كه هيچ گونه سرمايه اي ندارند و تنها از نيروي كار و تخصص و مديريت برخوردارند، نمي توانند ازاين طريق تسهيلات دريافت كنند.
مضاربه
اين عقد تنها درامور بازرگاني و تجاري كاربرد دارد و در بخش هاي توليدي صنعتي و كشاورزي و خدماتي، قابل استفاده نيست. به علاوه عقد شركت و مضاربه جزو عقود جايز هستند و دو طرف عقد مي توانند هرزمان كه خواستند آن را فسخ كنند، مگر اين كه در عقد لازم ديگري، شرط عدم فسخ شود كه اين خود موجب پيچيدگي قانون و عمليات بانكي مي شود.
مساقات و مزارعه
اين دو عقد به جز در بخش كشاورزي در ساير بخش ها قابل استفاده نيستند. به علاوه اگر بانك بخواهد از اين عقود استفاده كند، طبيعتا عامل نخواهد بود، بلكه به عنوان مالك زمين يا درخت يا بذر از اين دو عقد استفاده خواهد كرد و چون بانك اين امور را در اختيار ندارد و تملك آنها نيز براي بانك با مشكلاتي روبه رو است، درعمل بانك ها تاكنون هيچ گاه ازاين دو عقد براي اعطاي تسهيلات استفاده نكرده اند.
فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك
اين دو عقد تنها در بخش توليدي و خدمات كاربرد دارند و دربخش بازرگاني قابل استفاده نيستند. علاوه بر آن، در اين دو بخش نيز تنها براي تهيه اموال منقول و غير منقول واحدهاي توليدي و خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرند و متقاضي نمي تواند تسهيلات لازم براي تامين ساير هزينه هاي واحد خود را از طريق اين دو عقد دريافت كند.
سلف
اين عقد تنها براي پيش خريد كالاهاي توليدي كاربرد دارد و در موارد ديگر قابل استفاده نيست.
جعاله
در ماده شانزده قانون عمليات بانكي آمده است: بانك ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مبادرت به جعاله كنند. بنابر اين ماده، جعاله درهمه بخش هاي اقتصادي كاربرد دارد.
به علاوه درماده 167 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا تصريح شده است كه بانك ها مي توانند به عنوان عامل يا عندالاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله كنند. جعاله نيز محدوديتي شبيه محدويت عقد شركت دارد، زيرا اگر بانك به عنوان عامل، اقدام به جعاله كند، متقاضيان آن تنها كساني هستند كه سرمايه اي در اختيار دارند، ولي قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام كند، متقاضيان آن كساني هستند كه براي شروع به فعاليت اقتصادي نياز به سرمايه دارند، ولي هيچ سرمايه اي در اختيار ندارند. در هر دو صورت جعاله نمي تواند پاسخ گوي نياز كساني باشد كه سرمايه ناكافي براي فعاليت اقتصادي خود دارند و براي تتميم سرمايه مورد نياز خود متقاضي تسهيلات بانك مي باشند.
اين خلا» را عقد شركت مي تواند پركند. لذا ما در يكي از دو طرحي كه در پايان اين مقاله پيشنهاد خواهيم كرد، بيان مي كنيم كه عقد شركت و جعاله مي توانند همه تسهيلات بانك ها را در تمامي بخش هاي اقتصادي به متقاضيان متفاوت اين تسهيلات، تخصيص دهند و عمليات بانكي در بخش اعطاي تسهيلات مي تواند براساس اين دو عقد انجام پذيرد.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]