انتخاب جانشين مظاهرى به بازگشت رئيس‌جمهور موكول شدجابه‌جايى گسترده‌دربانك مركزى و وزارت اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: انتخاب جانشين مظاهرى به بازگشت رئيس‌جمهور موكول شدجابه‌جايى گسترده‌دربانك مركزى و وزارت اقتصاد
گروه اقتصادي- گمانه‌زنى‌ها درباره خروج مظاهرى از ساختمان ميرداماد و تحويل كليد بانك مركزى به اوج رسيده، قرار است مجمع عمومى‌‌بانك مركزى نظر خود در رابطه با استعفاى مظاهرى را طى چند روز آينده اعلام كند. اين در حالى است كه يك مقام مسئول در بانك مركزى درباره استعفاى طهماسب مظاهرى معتقد است، وى در واقع استعفا نكرده، اما طى نامه‌اى به رئيس جمهور با تشريح وضعيت نظام پولى و اقتصادى كشور سه راهكار براى حل مشكلات اقتصادى ارائه كرده و عنوان كرده كه اگر مى‌پذيرند كه راهكارهاى پيشنهادى را اجرايى كنند، مى‌ماند و گرنه مى‌رود.

در صورت صحت اين خبر مى‌توان پذيرفت كه رفتن مظاهرى در نهايت ريشه در اختلا‌ف‌نظر در برنامه‌هاى وى با دولت دارد. اختلاف بر سر تسهيلات بنگاه‌هاى زودبازده و نامه وزير كار به رئيس جمهور و درخواست بركنارى هر دو نفر (مظاهري- جهرمي) و يا انتخاب جهرمى‌‌براى خروج از كابينه در كنار رفتن مظاهرى واقعيتى ديگر را نمايان مى‌سازد. به گفته يك مقام آگاه در دولت قرار است مراسم توديع مظاهرى فردا برگزار شود. از سوى ديگر نام افرادى نيز به عنوان جانشين مظاهرى مطرح است كه محمود بهمنى و حسينى صمصمامى‌‌در سمت رياست كلى بانك مركزى و قائم‌مقامى‌‌اين بانك از همه بيش‌تر مطرح هستند. به گفته يك مقام آگاه در گفت و گو با ايلنا، مجمع عمومى‌‌بانك مركزى محمود بهمنى را به عنوان رئيس كل جديد بانك مركزى به محمود احمدى‌‏نژاد پيشنهاد كرده است. وى افزوده در همين حال طيفى در درون دولت از جمله معاون اول رئيس جمهور بر رياست حسين صمصامى‌‌مزرعه آخوند بر بانك مركزى تاكيد دارند. اما بهمنى هر گونه صحبت با وى در اين خصوص را رد كرده و گفته من هم شايعاتى در مورد خود شنيده‌ام. اين مقام آگاه تصريح كرده تاكنون رئيس جمهور هيچ كدام از اين دو گزينه را تأييد نكرده است و انتخاب ميان آنها پس از بازگشت احمدى‌‏نژاد از نيويورك صورت مى‌‏گيرد. در حالى خبر برگزارى مراسم توديع مظاهرى براى روز پنجشنبه مطرح شده كه عملا تمام برنامه‌ها و قطعيت‌ خروج مظاهرى در بانك مركزى و انتخاب جانشين وى به برگشت احمدى‌نژاد از نيويورك بستگى دارد. طبق برنامه نيز رئيس جمهور روز جمعه به ايران باز خواهد گشت. در همين حال گفته شده است برنامه‌‏ريزى‌‏هايى براى حضور معاونان فعلى بانك مركزى در وزارت امور اقتصادى و دارايى صورت گرفته است.

هيئت عامل بانك مركزى در وزارت اقتصاد

پس از جابه‌جايى‌هاى گسترده در بانك مركزى در وزارت امور اقتصاد و دارايى نيز جابه‌جايى‌هايى صورت خواهد گرفت. گفته مى‌شود. اعضاى هيئت عامل بانك مركزى به وزارت امور اقتصادى و دارايى خواهند رفت.

يك منبع آگاه در وزارت امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب اظهار داشت: شمس‌‏الدين حسيني، وزير امور اقتصادى و دارايى در صدد است از برخى مديران بانك مركزى دروزارت امور اقتصادى و دارايى استفاده كند. بر پايه گفته اين منبع آگاه رامين پاشايى فام، معاون اقتصادى بانك مركزى اولين گزينه شمس‌‏الدين حسينى براى حضور در وزارت امور اقتصادى و دارايى است.

سال گذشته همزمان با آمدن مظاهرى به بانك مركزى كليه اعضاى هيئت عامل بانك مركزى تغيير كردند و بر اين اساس رامين پاشايى‌‏فام جايگزين دكتر كميجانى (معاون اقتصادي)، رضا راعى جايگزين دكتر جعفر مجرد(معاون ارزي)، حسين قضاوى جايگزين وهاجي(قائم مقام) و اثنى عشرى جايگزين شجاع‌‏الدينى (معاون مالى و اداري) شد كه بر اين اساس با آمدن صمصامى‌‌به بانك مركزى تغييرات دوباره بديهى است. گفتنى است سيد حميد پور محمدى معاون بانك، بيمه و شركت‌‏هاى دولتى كه توسط صمصامى‌‌سرپرست وقت وزارت امور اقتصادى و دارايى از وزارتخانه متبوعش كنار گذاشته شد و به عنوان مشاور عالى در كنار مظاهرى به كار مشغول شد، در روز توديع صمصامى‌‌به دستور حسيني، وزير جديد به اتاق خود در وزارت خانه بازگشت.

به فلسفه عزل و نصب مظاهرى پى نبردم

به دنبال اخبار منتشر شده از تغييرات بانك مركزى برخى از مجلسيان به اظهار نظر در اين خصوص پرداخته‌اند. الياس نادران عضو كميسيون اقتصادى مجلس درباره بركنارى يا استعفاى مظاهرى گفت: من به فلسفه عزل و نصب آقاى مظاهرى در سمت رئيس كل بانك مركزى پى نبردم. نادران در گفت و گو با فارس، در پاسخ به اين پرسش كه بركنارى رئيس كل بانك مركزى را چگونه ارزيابى مى‌كند، گفت: من نمى‌دانم انتصاب آقاى مظاهرى در رياست كلى بانك مركزى چه وجهى داشت كه درباره بركنارى ايشان اظهار نظر كنم. نادران تاكيد كرد: من نمى‌‌دانم منطق اين عزل و نصب‌ها كارشناسي، سياسى و يا تبعيت از رئيس جمهور است.

مظاهرى نبايد تحت فشار قرار مى‌‏گرفت

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس نيز در واكنش به خروج مظاهرى از بانك مركزى مى‌گويد: اينكه سياست‌‏هاى بانك مركزى تورم زا باشد براى مجلس بويژه كميسيون اقتصادى قابل قبول نيست از اين رو اگر تغيير مديريت بانك به دليل فشارهاى دولت است، بهتر است كه انجام نشود چرا كه در غير اين صورت مجلس حق خود مى‌‏داند در اين مسئله دخالت كرده و بر ريخت وپاش در تزريق پول نظارت كند. غلامرضا مصباحى مقدم نماينده تهران در گفت‌‏وگو با ايلنا، با اعتقاد بر اينكه انتخاب مظاهرى براى رياست بانك مركزى با توجه به سوابق، پيشينه و ديدگاه‌‏هاى اقتصادى وي، ‌‏انتخاب معنا دار و خوبى بود، ادامه داد: با تدبيرهاى وى كم‌‏كم نظم به فضاى بانكى كشور برگشت اما بركنارى وى از اين پست جاى تاسف دارد.وى با تاكيد بر اينكه هيچ نسبت خويشاوندى و دوستى با مظاهرى ندارد و از نگاه شخصى نيز به حضور مظاهرى در بانك مركزى نمى‌‏نگرد، خاطرنشان كرد: براساس نگاه كارشناسى معتقدم كه عملكرد مظاهرى در بانك مركزى عملكردى مثبت بود و او نبايد براى خلق پول بدون پشتوانه در اين بانك تحت فشار قرار مى‌‏گرفت تا خود عاملى باشد براى تشكيل تورم. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به مشكلات بسيارى كه در سيستم بانكى كشور موجود است و با تاكيد بر لزوم حل عقلايى اين مشكلات افزود: براى اين منظور بانك‌‏ها مبناى تسهيلاتى‌‏شان را بايد از مردم دريافت كنند. به عبارت ديگر سيستم بانكى كشور بايد با ارائه مشوق‌‏هايى پول را از دست مردم جمع كند و به متقاضيان تسهيلات ارائه دهد.وى با بيان اينكه گام اول از سوى بانك‌‏ها بايد پرداخت معوقه‌‏هاى تسهيلات گيرندگان از سيستم بانكى باشد، متذكر شد: در غير اين صورت هرچه نقدينگى به فضاى كشور تزريق شود باز هم بازگردانده نخواهد شد و اين سيكل معيوب ادامه خواهد يافت. از اين رو بايد به بانك‌‏ها اين اختيار داده شود تا با مشوق‌‏هاى بالاترى همچون تغيير نرخ سود بانكى به جلب پول‌‏هاى موجود در جامعه بپردازند و تسهيلات براساس نياز واقعى و توليدى در سيستم بانكى ارائه و بر نوع مصارف آنها نظارت كنند تا پول‌‏ها در جاهاى ديگرى همچون واسطه‌‏گرى و سرمايه‌‏گذارى در زمينه‌‏هاى غير توليدى هزينه نشود. رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى با تاكيد بر لزوم اصلاح نظام بانكى كشور ادامه داد: حق تقدم در اين زمينه بايد به فروش سهام بانك‌‏ها بويژه بانك‌‏هايى كه مى‌‏خواهند خصوصى شوند، داده شود نه اينكه با فشار به سيستم بانكى به خلق پول بدون پشتوانه اقدام شود. وى با تاكيد بر اينكه اعمال چنين فشارهايى منجر به افزايش تورم در فضاى عمومى‌‌جامعه خواهد شد با طرح اين سوال كه خداى نكرده آيا دولت مايل به ايجاد تورم بيش‌تر است؟گفت: براى من فرقى نمى‌‏كند كه مظاهرى رئيس كل بانك مركزى باشد يا شخص ديگري. آنچه مهم است سياست‌‏هاى اعمال شده بر بانك مركزى است. اين بانك نبايد به صندوقى براى دولت تبديل شود و دولت با خلق پول بدون پشتوانه در آن به ايجاد تورم بيش‌تر دست بزند. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس ادامه داد: اگر سياست‌‏هاى بانك مركزى تورم زا باشد براى مجلس بويژه كميسيون اقتصادى قابل قبول نيست از اين رو اگر تغيير مديريت بانك به دليل فشارهاى دولت است، بهتر است كه انجام نشود چرا كه مجلس حق خود مى‌‏داند بر ولنگارى در تزريق پول نظارت كند. وى با بيان اينكه ولنگارى در تزريق پول طى دو سال گذشته تا حدى بوده كه تورم از 5/10 درصد در اوايل سال 85 به بالاى 5/22 درصد در سال جارى رسيده است، تصريح كرد: داد همه مردم از تورم بلند شده است و اگر دولت مى‌‏خواهد تحول درستى در اين زمينه انجام دهد بايد مهار تورم را در دستور كار خود قرار دهد.

مصباحى مقدم در پايان گفت: اگر چه بنگاه‌‏هاى زودبازده نيازمند ارائه تسهيلات هستند اما اين تسهيلات نبايد از منبع بانك مركزى تامين شود بلكه بايد پول‌‏هايى كه در اختيار مردم است به اين بنگاه‌‏ها اختصاص يابد.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]