جانشين او كيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزارش خبري تحليلي «انتخاب» مظاهري بركنار شد!/ جانشين او كيست؟
خبرگزاري انتخاب : اين ماجرا ادامه داشت تا اينكه رئيس جمهور از معاونش خواست به اين اختلاف دامنه دار پايان دهد، همزمان با اين خواسته رئيس جمهور نامه اي از جهرمي افشا شد كه خطاب به احمدي نژاد نگاشته شده بود و از او خواسته بود با توجه به اين اختلاف ديدگاه، او يا مظاهري را بر كنار كند، البته او درادامه نامه اش با شكسته نفسي از رئيس جمهور خواسته است براي اينكه مظاهري در جريان هدفهايش براي كنترل نقدينگي و مهار تورم بهانه اي نداشته باشد، خودش را بر كنار كند.

خبرنگار خبرگزاري انتخاب كسب اطلاع كرد كه مظاهري رييس بانك مركزي پس از كش و قوس هاي فراوان، بركنار و بهمني جايگزين وي شد.

بنابراين گزارش، به زودي با بازگشت محمود احمدي نژاد از سفر نيويورك، حكم بهمني به عنوان رئيس كل جديد صادر خواهد شد

بهمني كيست؟
محمود بهمني كه در حال حاضر دبير كل بانك مركزي است داراي ليسانس اقتصاد گرايش بانكداري، فوق ليسانس مديريت بانكداري و دكتراي مديريت بازرگاني است.

وي بيش از تصدي دبير كلي بانك مركزي داراي پستهايي چون معاونت و رياست اعتبارات كل بانك ملي، رياست اداره سرمايه گذاري، سازمان و روشهاي بانك، مديريت امور تسهيلات و بررسي طرحها بوده است.

بهمني طي سالهاي 79 تا 86 عضو هيأت مديره بانك ملي بوده و در هيأت مديره برخي شركتهاي تحت پوشش بانك ملي نيز به نمايندگي از بانك عضويت داشته است.

وي داراي 17 سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسه عالي بانكداري است.

شايعه سازي يا واقعيت؟

آخرين بار كه شايعه اي در خصوص وي نوشته شد، يك خبرگزاري نزديك به دولت سه روز توقيف شد، هر چند اعلام كرد از اين خبرگزاري شكايتي نكرده، اما هيأت نظارت با توجيه ايجاد تشويق در افكار عمومي با انتشار اخبار كذب اين خبرگزاري را توقيف كرد، اين در حالي بود كه اين توقيف سه روزه با يك تعطيلات سه روزه همزمان شد.

طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي، يكي از خبرسازترين اعضاي كابينه از بدو انتصابش به اين سمت بود، به طوري كه حتي قبل از جايگزيني وي بر صندلي ابراهيم شيباني، اخباري از طرحها و ايده هاي او بر روي تلكس خبرگزاريها مخابره شد.

او پس از انتصابش نيز با قفل زدن بر خزانه بانك مركزي در رأس اخبار اقتصادي قرار گرفت و در جريان كنترل نقدينگي براي مهار تورم، مخالفان زيادي پيدا كرد.

مظاهري اگر چه هيچ گاه در پي پاسخگويي به سخنان مخالفان سياستهايش برنيامد و همواره راه مدارا را در پيش گرفت، اما تداوم سياستهاي انقباضي او در ارائه تسهيلات بانكي، همواره او را درمقابل مديران صنعتي و برخي وزيران قرار داد.مظاهري در سال 87 و در حالي كه انتظار مي رفت با گشودن سه قفلي كه بر در خزانه زده بود به رشد توليد و كارآفريني كمك كند، سه قفل ديگر نيز بر اين قفلها افزود و باعث شد توليدكنندگان حتي براي سرمايه در گردش خود نيز دچار مشكل شوند.

سياستهاي بانك مركزي در دوره تصدي مظاهري به مذاق بانكداران نيز چندان خوشايند نبود. زيرا آنها بايد منابع مورد نيازشان را از محل مطالبات معوقه، فروش اموال و املاك مازاد تهيه كنند، اين در حالي بود كه ديگر بانكها نمي توانستند چك پول چاپ و منتشر كنند و بايد براي خريد چك پول به بانك مركزي پول نقد مي پرداختند.

از همه مهمتر رشد تورم بود كه با وجود تحمل تمام اين سختي ها از سوي بخش توليد، محقق نشد و از 19 درصد در نيمه اول سال 86 به 21 درصد در نيمه اول سال 87 افزايش يافت، اين در حالي بود كه بنابر آمار بانك مركزي رشد نقدينگي در سه ماهه دوم سال 87 كاملا مهار شده و به رقم مناسبي رسيده بود.

مديريت يك ساله
مظاهري زماني كه در شهريور سال 86 و پس از استعفاي شيباني، رياست كلي بانك مركزي را بر عهده گرفت، به توصيه او مبني برغيررسانه اي بودن عمل نكرد و طي مدت مديريتش تنها عنصر كابينه بود كه مي شد براحتي با او ارتباط برقرار كرد و در خصوص مسايل جاري اقتصادي با او به گفتگو پرداخت.

اما از همان روزهاي آغازين فعاليت مظاهري كه نويد صفر شدن سود بانكي را مي داد، تقريبا اكثر كارشناسان بر اين باور بودند كه وي با دولت نهم دچار چالش خواهد شد، و كليد اين چالش زماني زده شد كه مظاهري تبصره به شرط صفر شدن تورم را براي صفر شدن سود بانكي اعلام كرد. گفته او بدين معنا بود كه بنابراين در شرايط فعلي سود بانكي بايد متناسب با تورم باشد.

مظاهري كه به گفته خودش براي ايجاد تحول در بانك مركزي آمده بود، اگرچه در برخي سياستها از جمله نظم بخشي به امور بانكها موفق بود، اما در بخش ديگري از اهدافش يعني هدايت تسهيلات به سمتي كه باعث ايجاد تورم در جامعه نشود، ناكام ماند.

البته مظاهري سابقه بركناري را پيش از اين هم در پرونده دارد و اتفاقاً اين بركناري ها همواره به خاطر اختلاف ديدگاه هايش با اعضاي اقتصادي ديگر كابينه بود، مظاهري بر اين باور است كه اگر نتواند به سمت اهدافش حركت كند، نباشد بهتر است.وي در سال 83 نيز كه وزير اقتصاد و دارايي دولت خاتمي بود، به دنبال بالا گرفتن اختلافاتش با محمد ستاري فر رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي و در حالي كه براي شركت در اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به آمريكا سفر كرده بود، تلفني متوجه شد، از فرودگاه بايد به سمت خانه برود و جاي او را در وزارتخانه به فرد ديگري داده اند.

مظاهري بر خلاف دانش جعفري كه او را به قائم مقامي خود در وزارت اقتصاد دولت نهم منصوب كرد و سپس مديرعاملي بانك توسعه صادرات را به او سپرد و در نهايت نيز به عنوان رئيس كل بانك مركزي به رئيس جمهور معرفي كرد، مردي نيست كه حرفش را در دلش نگه دارد تا شايد روزي در مراسم توديع، عقده بگشايد و سخن بگويد، او حرفش را مطابق با مسايل روز مي گويد و هم مشكلات، هم ديدگاه ها و هم دغدغه هايش را با رسانه ها در ميان مي گذارد، او حتي در يك محفل خصوصي گفته است: «ترجيح مي دهم هر چيزي كه هست همان زمان اعلام كنم و در مراسم توديع خود علاقه اي به بيان ناگفته ها ندارم و شايد ناگفته اي هم نمانده باشد، در روز توديع فقط مايلم از كساني كه به من اعتماد كرده اند و مسؤوليت را واگذار كردند تشكر كنم.»

اختلاف با اعضاي كابينه
مظاهري در حالي در شهريور 86 وارد ساختمان بانك مركزي شد كه وزير اقتصاد و دارايي وقت يعني دانش جعفري همسوي فكري او بود و حتي با او در اجراي سياستهايش همراهي مي كرد، اما اين همراهي خيلي دوام نياورد و با كنار گذاشتن دانش جعفري، مخالفان با شدت بيشتري سياستهاي بانك مركزي را هدف گرفتند.

از جمله مهمترين مخالفان ديدگاه هاي مظاهري در بانك مركزي، جهرمي وزير كار و امور اجتماعي و كسي بود كه ايده كارآفريني از طريق بنگاه هاي زودبازده را به دولت نهم ارائه كرده بود.

وي كه در سال اول اجراي طرحش توانسته بود، تسهيلات كافي را جذب و به پروژه هاي زودبازده اختصاص دهد، با آمدن مظاهري و قفل زدن وي به خزانه بانك مركزي با مشكلي به نام تسهيلات روبه رو شده بود.

مظاهري بر اين باور بود كه عدم نظارت بر تسهيلات ارائه شده در بسياري بخشها، از جمله بنگاه هاي زودبازده باعث انحراف تسهيلات از اهداف اصلي و گسيل اين نقدينگي به بازار ملك و مسكن شده است، بنابراين يكي از دلايل ايجاد تورم همين تسهيلات بنگاه هاي زودبازده است.

از طرفي او با تكيه بر برخي مطالعات بر اين فرضيه تأكيد داشت كه بنگاه هاي زودبازده نمي توانند كارآيي لازم را در ايجاد اشتغال داشته باشند و محصول توليدي آنها نيز نمي تواند جايي در بازارهاي صادراتي داشته باشد.

در مقابل اين اظهارات جهرمي كه رابطه نزديكتري با رئيس جمهور داشت، همواره از مشكلات به وجود آمده براي توليدكنندگان در جريان قطره چكاني شدن تسهيلات بانكي سخن مي راند.وي اعلام كرد: هيأتي متشكل از سازمان بازرسي، وزارت كار و بانك مركزي بنگاه هاي زودبازده را مورد بررسي قرار داده و تنها به انحرافي 4 درصدي رسيده اند كه نرم عادي انحراف تسهيلات است.

از طرفي بنابر اعتقاد او تسهيلات اختصاص يافته به بنگاه هاي زودبازده در مقابل ساير تسهيلات ارايه شده بانكها آن قدر ناچيز است كه نمي تواند تأثير آنچناني در تورم داشته باشد.

بسته سياستي بانك مركزي
هنوز مردم در تب و تاب بهار و نيامدن باران و احتمال خشكسالي پيش رو بودند كه در آخرين روز فروردين بانك مركزي بسته سياستي- نظارتي خود را براي ساماندهي و نظم بخشيدن به امور بانكي ابلاغ كرد.

در اين زمان جهرمي نيز كه زمان را مناسب مي ديد با نگارش نامه اي چند صفحه اي به نقد اين بسته پرداخت و از رئيس جمهور خواست بررسي بيشتري در خصوص مفاد بسته انجام شود.رئيس جمهور نيز به فاصله دو روز از ابلاغ بسته از سوي بانك مركزي و دقيقاً روزي كه مظاهري عنوان كرده بود بسته اجرايي است، دستور تعليق و ارجاع آن به كميسيون اقتصادي دولت را صادر كرد.

شايد از اين جا بود كه اختلاف ميان مظاهري و جهرمي عميق تر شد، مظلومي در پاسخ به نامه جهرمي، نامه نوشت، اما بر خلاف مظاهري آن را به نشريات نسپرد و حتي از مسايل مطروحه آن نيز چيزي به خبرنگاران فاش نكرد.

در همين روزها و زماني كه كميسيون اقتصادي دولت بسته مظاهري را زير و رو مي كرد و جهرمي تلاش داشت آن را به سمت سياستهاي مدنظر خود متمايل كند، رئيس كل بانك مركزي خبر از شش قفله شدن خزانه بانك مركزي با هماهنگي رئيس جمهور داد تا خيال كساني كه تلاش داشتند با دستكاري در بسته سياستي - نظارتي راه تسهيلات دهي به بنگاه هاي زودبازده را هموار كنند راحت شود.

اما ماجرا به همين جا ختم نشد، جهرمي به همراه وزير صنايع و معادن كه مشي متعادل تري در مقابل مظاهري اتخاذ كرده بود، و البته صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد كه گمان مي كرد بزودي وزير خواهد شد، در مجمع عمومي بانكها تصويب كردند تسهيلات بانكي با تصويب كارگروه اشتغال استانداريها قابل پرداخت خواهد بود، اين يعني همان روندي كه جهرمي تمايل داشت و راه تسهيلات دهي به بنگاه هاي زودبازده را هموار مي كرد، اما هنوز امضاي اين وزرا بر نامه خشك نشده بود كه مظاهري ضمن اعتراض به اين بند از مصوبه، در نامه اي به مديران عامل بانكها خواستار ابطال و عدم اجراي آن شد و وقتي ديد جهرمي شمشير را از رو بسته نامه استانداري را رو كرد كه خواستار اختصاص 160 درصد منابع بانكي شده بود و با توسل به همين نامه اعلام كرد استانداريها در خصوص اعطاي وام صلاحيت ندارند، بلكه هيأت مديره بانك است كه بايد بررسي كند طرح اقتصادي است يا نه و آيا مي تواند تسهيلات را وصول كند.

يا من يا تو
اين ماجرا ادامه داشت تا اينكه رئيس جمهور از معاونش خواست به اين اختلاف دامنه دار پايان دهد، همزمان با اين خواسته رئيس جمهور نامه اي از جهرمي افشا شد كه خطاب به احمدي نژاد نگاشته شده بود و از او خواسته بود با توجه به اين اختلاف ديدگاه، او يا مظاهري را بر كنار كند، البته او درادامه نامه اش با شكسته نفسي از رئيس جمهور خواسته است براي اينكه مظاهري در جريان هدفهايش براي كنترل نقدينگي و مهار تورم بهانه اي نداشته باشد، خودش را بر كنار كند.

اگر چه برگزاري جلسه مفاهمه و آشتي ميان دو عضو كابينه در هاله اي از ابهام و اخبار ضد و نقيض از برگزاري يا عدم برگزاري جلسه چرخ مي زد، اما مظاهري در پاسخ به رسانه ها در خصوص نامه جهرمي هيچ واكنشي نشان نداد.
جهرمي كه همواره نگران مشكلات پيش آمده براي توليد كنندگان بود، اما از تلاش براي برآورده كردن حداقل نياز آنها به تسهيلات فروگذار نكرد و البته در اين راه سعي كرد با توجيهات و دلايل متنوع مظاهري را قانع كند كه البته نشد.
وي در آخرين اظهاراتش به افزايش تورم در مرداد ماه با وجود كاهش نقدينگي اشاره كرد و اين پرسش را مطرح كرد كه اگر نقدينگي دليل تورم است، چرا با كاهش نقدينگي تورم كاهش نيافته است؟

جهرمي در اين اظهارنظر به اين نكته اشاره كرده بود كه علاوه بر وي، وزيران صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و بازرگاني هم با سياستهاي انقباضي مظاهري مشكل دارند.

مظاهري مي رود
اگر چه بارها و بارها از چند ماه پس از قبول مسؤوليت توسط مظاهري تا همين چند هفته قبل كه يك خبرگزاري را به توقيف سه روزه كشاند، سخن از بركناري و استعفاي مظاهري به ميان آمده، اما تاكنون اين خبر از سوي خود وي تأييد نشده بود، اكنون طهماسب مظاهري خود به طور تلويحي تأييد مي كند كه بهمني دبير كل بانك مركزي، كه طي روزهاي اخير در برنامه هاي تلويزيوني و مصاحبه ها، زياد ظاهر مي شود، جاي او را خواهد گرفت. انتصاب ها و بركناري ها حداقل در دولت نهم، همواره از يك شايعه يا خبر ضعيف شروع مي شود و سپس به قطعيت مي رسد، اما اين بار با توجه به ارتباط مظاهري و رسانه ها زمان ميان شايعه تا قطعيت خبر، خيلي زياد نيست.

اگر چه پس از نامه جهرمي پيش بيني مي شد با توجه به نزديكي وزير كار به رئيس جمهور او بركنار نخواهد شد، اما اظهارات سعيد لو معاون احمدي نژاد مبني بر حل مشكل ميان مظاهري و جهرمي، بركناري رئيس كل بانك مركزي را هم از صحنه اخبار دور كرد. اما شنبه، آنچه بيش از همه در صدر اخبار اقتصادي قرار گرفت تغيير مظاهري و جانشيني بهمني بود.مظاهري كه لايحه 15 هزار ميليارد توماني اش كه در مجلس برگشت خورده بود، تلاش كرد با اعلام ضوابط پرداخت سود سپرده ها و حتي كاهش سپرده بانكها نزد بانك مركزي تا حدودي راه تسهيلات دهي به توليد كنندگان را هموار كند، و در اين راه از رسانه ها هم كمك خواست، اما فرصت رسانه ها در همان حد بود كه خبر بركناري اش را بنويسند.

مظاهري در آخرين گفتگويش در خصوص جايگزيني محمود بهمني به جاي وي به عنوان رئيس كل بانك مركزي گفت: اگر خبر است كه درست است، خبر كه غلط نمي شود، من هم شنيده ام.

رفتن مظاهري به تأييد مجمع عمومي بانكها رسيد

رفتن مظاهري از بانك مركزي به تأييد مجمع عمومي بانكها رسيد.

با تشكيل جلسه مجمع عمومي بانكها، رفتن مظاهري به تأييد اعضا رسيده است و به زودي با بازگشت محمود احمدي نژاد از سفر نيويورك، حكم رئيس كل جديد صادر خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، محمود بهمني به عنوان رئيس كل بانك مركزي و حسين صمصامي مزرعه آخوند قائم مقام بانك مركزي منصوب مي شوند.

* اولويتهاي كاري بهمني
دبيركل بانك مركزي كه از وي به عنوان جايگزين طهماسب مظاهري نام برده مي شود، از سه اولويت كاري اين بانك در سال جاري خبر داد و گفت: كميته هايي ويژه براي وصول مطالبات معوق بانكها تشكيل شده است.

محمود بهمني در گفتگو با مهر، از برنامه ريزي بانك مركزي با كمك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دولت براي تقويت منابع مالي بانكها خبر داد و گفت: بر اين اساس دولت لايحه 150 هزار ميليارد ريالي را به مجلس ارايه كرده است.

دبيركل بانك مركزي با اشاره به بدهي 51 هزار ميليارد ريالي دولت به بانكها گفت: بازپرداخت بدهي دولت به بانكها باعث تقويت آنها شده و قدرت وام دهي بانكها را افزايش مي دهد.وي همچنين استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانكها را مثبت ارزيابي و تصريح كرد: گرچه اين كار باعث تزريق نقدينگي و افزايش پايه پولي مي شود اما در شرايط كنوني اين كار لازم است.وي همچنين بر فروش دارايي هاي مازاد بانكها تأكيد كرد و منابع حاصل از فروش دارايي هاي مازاد و وصول مطالبات بانكها را باعث سوق يافتن بانكها به بانكداري و افزايش توانايي آنها در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و حفظ اشتغال و اتمام طرحهاي نيمه تمام عنوان كرد.دبيركل بانك مركزي همچنين بازپرداخت مبالغ حاصل از فروش اوراق مشاركت دولتي كه به علت كم بودن نرخ آنها نسبت به نرخ تورم در كانتر بانكها باقي مانده را نيز از ديگر اقدامهاي اين بانك عنوان كرد.

* جابجايي ها عادي است
رئيس مجمع نمايندگان استان خراسان رضوي با اشاره به بركناري مظاهري، رئيس كل بانك مركزي گفت: چنين جا به جايي هايي در دولت امري عادي است و بايد از نظر همه افراد براي اشتغالزايي و بهبود اوضاع اقتصادي مردم استفاده كرد.

محمدعلي رضايي با اعلام اين مطلب افزود: در رابطه با بحث ارايه وام به بنگاههاي زودبازده با اختلاف نظرات زيادي در جامعه رو به رو بوديم و در مورد مفيد و يا غيرمفيد بودن بنگاهها شبهاتي وجود داشت.

سعيد كوشافر
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]