آتش سوء مديريت را با ريختن درآمد نفت مهار مي كنند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: آتش سوء مديريت را با ريختن درآمد نفت مهار مي كنند
سرمايه: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به دنبال برگزاري دوازدهمين كنگره اش كه در روزهاي 17 و 18 مردادماه سال جاري برگزار شد، قطعنامه پاياني اين كنگره را صادر كرد. اين قطعنامه درسه فصل و بخش حوزه سياست داخلي (حقوق و آزادي سياسي و حاكميت قانون و حقوق شهروندي)، انتخابات، حوزه اجتماعي و فرهنگ، دين اخلاق و معنويت، حقوق و آزادي هاي مدني، مذاهب، حوزه اقتصاد، خشكسالي، مديريت اقتصادي و... تنظيم شده است.

در اين بيانيه با تشريح و نقد و بررسي شرايط كشور طي سال هاي اخير، ترسيم دورنماي آن تاكيد شده است: «سازمان، انتخابات رياست جمهوري آينده را به مثابه فرصتي مغتنم براي پايان دادن به مديريت ناكارآمد و ضعيف و نجات كشور از وضعيت نابسامان و نگران كننده كنوني و گامي مهم درجهت تحقق استراتژي محدود و پاسخگوكردن قدرت ارزيابي مي كند. چنين نگرشي به انتخابات اقتضائات و الزاماتي دارد كه اصلاح طلبان بايد آنها را در راهبرد انتخاباتي خويش ملحوظ دارند از جمله: استراتژي انتخاباتي اصلاح طلبان بايد قطبي كردن انتخابات رياست جمهوري آينده و ايجاد انگيزه لازم براي مشاركت بخش ميانه و بي تفاوتي جامعه در انتخابات باشد. اصلاح طلبان نبايد از انتخاب ها و گزينه هايي كه نتيجه طبيعي آن عدم شركت در انتخابات است استقبال كنند. به عبارت ديگر اصلاح طلبان بايد رفتار انتخاباتي خود را به گونه اي سامان دهند كه حتي المقدور ضمن حفظ اصول اصلاح طلبانه، صحنه رقابت ناعادلانه انتخاباتي را تا دستيابي به پيروزي مديريت كنند.»
گزارش روابط عمومي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بخش انتخابات اين قطعنامه با انتقاد از فضاي حاكم بر انتخاب سال هاي اخير آمده است: «به جرأت مي توان گفت در دوران پس از انقلاب هيچ گاه انتخابات چنين استحاله نشده و تهي از محتوا نبوده است.»
در بخش حقوق و آزادي هاي مدني نيز با تاكيد بر اينكه نهادهاي مدني تحت فشار سخت ترين دوران فعاليت خود را تجربه مي كنند و با تضييقات روزافزون و خطر انحلال يا تعطيلي مواجه اند آمده است: «اقدام غيرقانوني وزارت كار در قرار دادن انجمن صنفي روزنامه نگاران كشور در وضعيت انحلال، جديدترين رخداد در اين زمينه است و در حركتي جديد طرح استحاله سازمان يافته انجمن هاي مذكور را آغاز كرده است.»
در بخش اقتصاد اين بيانيه با اشاره به حذف يارانه ها آمده است: «طرح حذف يارانه ها در واقع شاه بيت طرح تحول بزرگ اقتصادي دولت نهم است. مهم ترين پرسشي كه بايد در مورد اين طرح يا پيشنهاد مطرح كرد، پرسش از «انگيزه» ارائه آن در اين مقطع زماني است.»
دراين بيانيه با بيان اينكه «تجربه جهاني نشان مي دهد كه گاه دولت ها به دليل فقدان منابع مالي كافي براي تامين هزينه يارانه ها جهت حذف آنها برنامه ريزي مي كنند. در اين شرايط دولت ها با نقدي كردن كمك هاي خويش و با محدود كردن دايره كمك گيرندگان بار مالي خود را كاهش داده و كسري بودجه خود را جبران مي كنند.» آمده است: «اما اين نكته نمي تواند انگيزه دولت كنوني در ارائه طرح مذكور باشد زيرا اولاً مطابق اين طرح يا پيشنهاد ظاهراً بنا بر توزيع تمام يارانه ها بين «گروه هاي هدف» است و از اين بابت صرفه جويي حاصل نخواهد شد.
ثانياً با توجه به افزايش جهش وار و بي سابقه درآمدهاي نفتي از سال 84 از يك سو و گشاده دستي و بي انضباطي مالي حاكمان كنوني از سوي ديگر، مي توان با قاطعيت گفت دولت به هيچ وجه خود را از نظر منابع دچار كمبود و محدوديت نمي بيند. بنابراين اين انگيزه را نمي توان مبناي ارائه اين پيشنهاد دانست. به ويژه آنكه عملكرد دولت نهم طي سه سال گذشته با توجه به وفور منابع بادآورده نفتي شرايطي را شكل داده است كه اصلي ترين مشخصه هاي آن دولت پولدار و ملت بي پول و بخش خصوصي و بازار تهيدست است.»
اين بيانيه با هشدار به آثار سوء اين تصميم دولت نهم تاكيد مي كند: «تنها نكته اي كه وجود دارد اين كه بخش قابل ملاحظه اي از مردم داراي «توهم پولي» هستند به گونه اي كه افزايش رقم درآمدهاي خود را بهتر درك مي كنند تا كاهش قدرت خريدشان را.»
اين بيانيه سپس با اشاره به افزايش بي سابقه قيمت نفت و درآمد دولت از اين مجرا آورده است: «درآمد ارزي دولت آقاي احمدي نژاد از محل فروش نفت، ميعانات گازي و پتروشيمي از نيمه دوم سال 84 تا پايان چهار ماهه اول سال 87 به ترتيب حدود 25 ، 52 ، 8/78 و حدود 40 ميليارد دلار (جمعاً حدود 196 ميليارد دلار) بوده است كه با توجه به عدم افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي مي توان نتيجه گرفت تقريباً همه اين درآمد هزينه شده است. مقايسه اين درآمد با درآمد ارزي كشور در دوران هشت ساله رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني(تقريباً 135 ميليارد دلار) و درآمد ارزي دوران هشت ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي (تقريباً 195 ميليارد دلار) بسيار گوياست.
متأسفانه طي سه سال اخير اين منابع و نعمت خدادادي كه بايد صرف سرمايه گذاري هاي بين نسلي و زيربنايي مي شد به دليل خط مشي گذاري نادرست و مخرب حاكمان كنوني نه تنها به باد رفت بلكه موجب افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه بالا رفتن نرخ تورم (اكنون در آستانه 27 درصد)، دولتي تر شدن اقتصاد، نفتي تر شدن دولت، افزايش بي رويه هزينه هاي جاري از 221 هزار ميليارد ريال در سال 83 به حدود 500 هزار ميليارد ريال در سال 86 و كاهش نسبي سرمايه گذاري در كشور، خصوصاً سرمايه گذاري هاي زيربنايي و بزرگ شده و به طور خلاصه براي كشور و ملت ما به نقمت تبديل شده است. با كمال تاسف هر چقدر درآمدهاي نفتي دولت افزايش مي يابد و بهره برداري هاي سياسي براي جلب آراي مردم بدون توجه به آثار سوء اقتصادي آن و همچنين رفتارها و رويكردهاي كميته امدادي دولت براي مقابله با تشديد فقر و با هدف خاموش كردن يا جلوگيري از گسترش اعتراضات و بحران ها، فزوني مي گيرد و تنها نقش ريختن آب درآمد نفت را بر آتش سوء مديريت بازي مي كند.»
در اين بيانيه با اشاره به تداوم اوج گيري حجم نقدينگي و رشد نرخ تورم، تاكيد شده است: «درحال حاضر نقدينگي با سرعتي بي سابقه و باورنكردني در حال افزايش است. دولت تن به هيچ گونه انضباط پولي و مالي نمي دهد و درآمدهاي نفتي را به گونه اي خرج مي كند كه پيامدي جز افزايش پايه پولي كشور و در نتيجه حجم نقدينگي ندارد. جهش حجم نقدينگي در سال هاي حاكميت كنوني در سال 83 حجم نقدينگي 68، در سال 84 حجم نقدينگي 92، در سال 85 حجم نقدينگي 128 و در سال 86 حجم نقدينگي 168 بوده است.»
در ادامه اين بيانيه با اشاره به تشديد تحريم هاي بين المللي ناشي از قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه كشورمان آمده است: «صنايع كشور به تدريج به دليل تحريم كالاهاي داراي كاربرد دوگانه آثار منفي اين تحريم را به صورتي مضاعف تجربه مي كنند.»
سازمان مجاهدين با هشدار به افزايش خطر ورشكستگي سيستم بانكي تاكيد كرده است كه «صدور دستور و بخشنامه و ملزم كردن بانك ها به تعويق يا بخشش بازپرداخت وام ها يا افزايش غيرمنطقي حجم وام هاي تكليفي يا كاهش سود بانكي با اهداف سياسي و تبليغاتي، موجب تبديل سيستم بانكي به صندوق هاي قرض الحسنه، كاهش بازدهي و فاصله گرفتن از مديريت تخصصي در بانك ها و... شده و تشديد هرساله تصميمات مردم انگيزانه مذكور نظام بانكي كشور را با خطر ورشكستگي مواجه ساخته است.»
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]