مظاهري بركنار شد ، قفل خزانه شكست

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مظاهري بركنار شد ، قفل خزانه شكست

ادامه از صفحه اول :ابعاد فشارهاي سياسي بر مظاهري آنقدر گسترده شد كه به نمايندگان مجلس هم رسيد. 180 نماينده مجلس در نامه اي به مظاهري روند عدم تزريق نقدينگي به واحدهاي توليدي را خطرناك ارزيابي كردند.جهرمي وزير كار و امور اجتماعي نيز علاوه بر نوشتن نامه به رئيس جمهوري با انتقاد از سياست بانك مركزي درباره افزايش چهار درصدي نرخ بيكاري به طور رسمي هشدار داده، البته عمده مخالفت او با مظاهري بر سر تسهيلات بنگاه هاي زودبازده بود كه براساس آمار بانك مركزي به ميزان 46 درصد انحراف داشت اما وزير كار آن را چهار درصد اعلام كرد. به نظر مي رسد دولت در واكنش به جريانات سياسي شكل گرفته مظاهري را به دليل عدم همراهي اش با سياست هاي دولت نهم بركنار خواهد كرد تا رفته رفته استيلاي دولت بر سياست هاي پولي و مالي شكل حساب شده تري به خود گيرد.

محمود بهمني كه هم اكنون دبيركل بانك مركزي است به عنوان جانشين مظاهري مطرح شده و گفته مي شود صمصامي نيز كه نزديك به چهار ماه به عنوان سرپرست وزارتخانه اقتصاد و دارايي منصوب شده بود و در نهايت به عنوان وزير براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي نشد به عنوان قائم مقام بانك مركزي به بهمني پيشنهاد شده كه در صورت پذيرش پيشنهاد قائم مقامي صمصامي، بهمني نيز به رئيس كلي بانك مركزي انتخاب خواهد شد.
برخي منابع هم عنوان كرده اند محمود بهمني نيز شرط هايي را براي پذيرش رئيس كلي بانك مركزي مطرح كرده است. همچنين گفته مي شود هنوز هيچ حكمي به صورت رسمي به بهمني و صمصامي ابلاغ نشده است و پس از بازگشت رئيس جمهوري از نيويورك مراسم توديع مظاهري و معارفه بهمني انجام خواهد شد.يك منبع آگاه در مورد قطعي شدن بركناري مظاهري به «سرمايه» گفت: «هنوز هيچ حكمي درخصوص بركناري مظاهري به وي ابلاغ نشده است و در چند روز آينده ابلاغ خواهد شد.»
به گفته وي، مظاهري نيز چون ديگران خبر بركناري اش را شنيده و حتي تاييد كرده است. از سوي ديگر گفته مي شود، اين تغيير در پي نامه جديد مظاهري به رئيس جمهوري درباره وضعيت اقتصاد كشور و اينكه وي گفته است اگر ابزار اين تحولات را در اختيار نداشته باشد از بانك مركزي مي رود، اتفاق افتاده است.
اين منبع آگاه افزود: «محمود بهمني و حسين صمصامي نيز در چند روز آينده حكم سمت جديد خود را به عنوان رئيس كل بانك مركزي و قائم مقامي اين بانك دريافت خواهند كرد.»

بهمني: رئيس جمهوري صحبتي با من نكرده است

محمود بهمني در گفت وگو با «سرمايه» گفت: «من هم اين شايعه را در مورد خود شنيده ام اما تاكنون رئيس جمهوري با من در اين خصوص هيچ صحبتي نكرده است.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شما دنباله روي سياست هاي مظاهري خواهيد بود يا نسبت به وي انعطاف بيشتري در مقابل سياست هاي دولت از خود نشان خواهيد داد، گفت: «اصولاً اتخاذ هرگونه سياستي بدون كار كارشناسي ممكن نخواهد بود. طهماسب مظاهري انساني فرهيخته و شايسته است و من هم جزئي از تيم ايشان در بدنه بانك مركزي بودم.»او افزود: «معتقدم دولت نيز به دنبال سياست هاي غيركارشناسانه نخواهد بود.»بهمني در پايان ارائه اطلاعات كامل تر در اين باره را به روزهاي آينده موكول كرد.

تشابه و تفاوت مظاهري و بهمني

كارشناسان اقتصادي با بررسي شرايط جديد عزل و نصب ها در بانك مركزي، حضور صمصامي را در كنار محمود بهمني مهره اي ناهمگون ارزيابي مي كنند كه به گفته برخي از آنان، صمصامي مديري نه چندان مجرب است و بيش از آنكه ايده هاي اقتصادي داشته باشد به عنوان فعال سياسي شناخته مي شود و به افزايش نرخ سود بانكي و افزايش نرخ دلار متناسب با تورم معتقد نيست اما بهمني مديري است كه با بيش از 30 سال تجربه بانكداري به ويژه در بانك ملي، معتقد به كار كارشناسي است و با تيم مظاهري كاركرده و معتقد به پرداخت بي حساب و كتاب تسهيلات بانكي نيست، حضور اين دو در كنار هم كارآمدي اين نهاد سياستگذار را كاهش خواهد داد.
اين دسته از كارشناسان به تفاوت مظاهري و بهمني نيز مي پردازند كه تشابه هاي نظري در علم اقتصاد بين اين دو وجود دارد.بهمني بيشتر مايل است ايده هايي را به كار گيرد كه در بدنه كارشناسي بانك مركزي تدوين شده و مورد تاكيد اين كارشناسان قرار گرفته است اما مظاهري با ايده هاي اقتصادي پيشين خود، وارد بانك مركزي شد.يكي از اين كارشناسان به افتتاح شعب بانك هاي خارجي در ايران اشاره مي كند كه با وجود مخالفت هاي شديد بدنه كارشناسي بانك مركزي در نهايت از سوي مظاهري اجرايي شد.

همساني اولويت هاي مظاهري و بهمني

دبيركل بانك مركزي از سه اولويت كاري اين بانك در سال جاري خبر مي دهد: «بانك مركزي با كمك وزارت اقتصاد و دارايي و دولت براي تقويت منابع مالي بانك ها تلاش خواهد كرد.»
ارائه لايحه 15 هزار ميليارد توماني به مجلس از سوي دولت، بازپرداخت بدهي دولت به بانك ها، استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانك ها، تشكيل كميته هاي ويژه براي وصول مطالبات معوق شبكه بانكي به ميزان 20 هزار ميليارد تومان (خود بهمني رقم درست مطالبات معوق را 40 هزار ميليارد تومان اعلام كرد)، فروش دارايي هاي مازاد بانك ها و بازپرداخت منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت دولتي (سه هزار و 500 ميليارد تومان) به علت كم بودن نرخ سود آنها نسبت به نرخ تورم توسط بانك مركزي از اقدامات اين نهاد قانونگذار در آينده خواهد بود كه پيشتر از اين مظاهري و ديگر مسوولان بانكي به آن اشاره كرده بودند.
مظاهري علاوه بر اين اقدامات راهكارهاي ديگري را براي افزايش توان تسهيلات دهي بانك ها نيز اجرايي كرد: «افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي براي ايجاد رقابت در ميان بانك ها و كاهش سپرده قانوني بانك ها از 17 به 5/15 درصد از اين جمله بودند.» اما مظاهري همچنان از سوي برخي مخالفان به اتخاذ سياست هاي انقباضي و بلوكه كردن نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي متهم شد.

مظاهري پا را فراتر گذاشته بود

دولت نهم در سه سال گذشته مشغول عزل و نصب در سطح مديران عامل شبكه بانكي حتي ديگر نهادهاي غيرمرتبط بود به طوري كه بسياري از بانك ها در طول سه سال عمر دولت سه مرتبه بركناري و انتصاب مديران خود را تجربه كردند. حتي دولت انحلال و ادغام شوراي پول و اعتبار در كميسيون اقتصادي را اجرايي كرد. به گفته كارشناسان با اقدام اخير، يكي از اركان اساسي اين بانك هويت خود را از دست داد و استقلال نصف و نيمه بانك مركزي بيش از پيش خدشه دار شد. همچنين راهي باز شد تا دولت تصميمات خود را به آساني تدوين و اجرايي كند.اما مظاهري علاوه بر ايجاد نظم و ترتيب در شبكه بانكي، احياي استقلال بانك مركزي و جلوگيري از دخالت هاي دولت در مسائل پولي و بانكي را نيز مدنظر قرار داد به طوري كه در نشست خبري پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي و پورمحمدي معاون بانك و بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد پرده از اين سياست ها برداشته شد؛ گامي كه خلاف جهت سياست هاي دولت نهم بود.پاشايي فام در اين نشست كه در تاريخ 17 شهريور سال جاري برگزار شد، احياي شوراي پول و اعتبار، نظارت بانك مركزي بر عزل و نصب مديران بانك ها و عدم تصميم گيري دولت در خصوص مسائل بانكي و واگذاركردن اين امور به بانك مركزي را از اقدامات ديگر اين نهاد سياستگذار عنوان كرد.

مظاهري؛ راوي اشتباه 120 هزار ميليارد توماني دولت

در اين جلسه پاشايي فام مهم ترين مشكلات فعلي اقتصاد كشور را به ويژه در حوزه پولي و بانكي، رشد بالاي نقدينگي و تورم رو به رشد و متاثر از رشد نقدينگي عنوان كرد.به گفته وي در مقابل اين دو، كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي و اصلي ترين كمبود اين واحدها يعني سرمايه در گردش واحدهاي توليدي قرار دارد كه با توجه به رشد نقدينگي فعلي، بسياري از واحدهاي توليدي همچنان از مشكل كمبود نقدينگي گله دارند.معاون اقتصادي بانك مركزي يكي از دلايل كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي را كه به دنبال افزايش تقاضاي تسهيلات در پي شكل گيري طرح بنگاه هاي زودبازده و پرداخت بخش زيادي از منابع بانك ها به اين بنگاه هاي كوچك ذكر كرد ضمن اينكه نرخ بيكاري در واحدهاي توليدي سرمايه بر رشد چشمگيري داشته است اما جهرمي و دولت هيچ گاه به اين علت اشاره نكردند.
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي كه پس از كش و قوس هاي فراوان ميان بانك مركزي و دولت مانند سال گذشته
(12 درصد در بانك هاي دولتي و 13 درصد در بانك هاي خصوصي) تعيين شد، موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات ارزان قيمت بانك ها و كاهش نقدينگي شبكه بانكي شد كه بي شك حاصل تفكر غلط دولت بود كه اين هم از سوي دولت به فراموشي سپرده شد. تصويب مصوبات استاني در طول سفرهاي دور اول و دور دوم توسط رئيس جمهوري كه بي توجه به منابع بانك ها در دستور دولت نهم قرار داشت نيز بر حجم اضافه برداشت هاي بانكي از بانك مركزي و فشار نقدينگي موجود در جامعه افزود.
از همه مهم تر اشتباه فاحش هفت برابري دولت نهم در برآورد توان تسهيلات دهي بانك ها بود كه مظاهري در آخرين حضور خود در اتاق تهران از آن پرده برداشت. به گفته مظاهري توان تسهيلات دهي شبكه بانكي در زمان رياست علي شيباني بر بانك مركزي كمتر از 20 هزار ميليارد تومان بود (در دولت نهم تقريباً به همين ميزان تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده از سوي بانك ها پرداخت شده است. به گفته مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي در دولت خاتمي ميزان تسهيلات پرداختي به بنگاه هاي زودبازده 900 ميليارد تومان بود كه با رشد 20 برابري در طول سه سال گذشته به 18 هزار ميليارد تومان افزايش يافت) اما كارشناسان دولت اين رقم را 140 هزار ميليارد تومان برآورد و به دولت اعلام كردند با اين حساب، بانك ها مي توانستند تا سقف 280 هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار دهند كه معيار دولت براي پرداخت تسهيلات قرار گرفت و به تعبير مظاهري وضعيت اقتصاد كشور چنان شد كه مي بينيد يعني حجم نقدينگي اي كه در پايان دولت خاتمي سال 83، 68 هزار و 500 ميليارد تومان بود پس از گذشت سه سال و اندي به 167 هزار ميليارد تومان رسيد كه در ارديبهشت سال جاري با اتخاذ سياست هاي كنترلي از سوي بانك مركزي به 162 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد.نرخ تورم نيز كه از اواسط سال 85 روندي صعودي در پيش گرفت تا پايان سال 86 كماكان ادامه يافت و هم اكنون نيز ادامه دارد.از آنجا كه در سال 86 رشد بي رويه نقدينگي عمدتاً ناشي از رشد بالاي بدهي بانك ها به بانك مركزي (بر اثر اضافه برداشت بانك ها از منابع پرقدرت بانك مركزي) بود اين بانك سعي كرد با مهار رشد بي رويه متغير مزبور و هدايت بانك ها به ايجاد تعادل ميان منابع و مصارف، انضباط پولي را مجدداً به نظام بانكي بازگرداند.صدقي مديرعامل بانك ملي نيز از ديگر مسوولاني است كه پرداخت تسهيلات به ميزان منابع شبكه بانكي را تاييد كرده است.آنچه كه بدان اشاره شد تنها بخشي از اقدامات دولت در جهت افزايش نقدينگي و به تبع آن رشد تورم بود كه بسياري از مسوولان بانكي و كارشناسان بارها به آن تاكيد كرده بودند اما دولت خود را مبرا از تمام اين اتهامات مي دانست وي نهايتاً دولت، مظاهري را بركنار كرد و به تمامي مخالفت هاي آشكار مظاهري با سياست هاي اتخاذ شده اش پايان داد به طوري كه مظاهري در گفت وگوي پاياني اش با فارس در جواب خبرنگاري كه مايل به دانستن ناگفته هاي مظاهري بود، اينچنين پاسخ داد: «من هيچ ناگفته اي ندارم زيرا همه چيز را به موقع اش گفته ام.»
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]