تزهاي كتاب انقلاب سرمايه‌داري در روسيه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تزهاي كتاب انقلاب سرمايه‌داري در روسيه
نويسنده: آندره اسلوندمترجم: جعفر خيرخواهاندر بخش نخست بررسي كتاب انقلاب سرمايه‌داري روسيه نوشته آندره اسلوند (كه از هفته پيش در ستون سمت چپ صفحه 31 چاپ مي‌شود)، بخش مهمي ‌از مقدمه نويسنده جا افتاده است كه با پوزش از خوانندگان ،به شرح زير تقديم مي‌شود:

اصلاحات تدريجي گورباچف، ماشين رانت‌جويي را به كار انداخت: رانت‌جويي همه جاگير از ويژگي‌هاي فروپاشي نظام شوروي و دوره اوليه پس از كمونيست بود. گورباچف با انجام اصلاحات تدريجي، اين ماشين رانت‌جويي را ندانسته به راه انداخت چون مديران شركت‌هاي دولتي كه بر عرصه سياست اواخر شوروي تسلط داشتند فقط چنين اصلاحاتي را پذيرفتند. بهترين روش ثروتمند شدن در 1990، خريد نفت از يك شركت دولتي به قيمت رسمي يك‌ دلار در هر تن و فروش آن به خارج به مبلغ 100 دلار يك تن و تامين وجه معامله با اعتبار ارزان دولتي بود.
تمركززدايي محدود حقوق تجارت خارجي در 1986 شروع شد. قانون ماه مي‌1988 درباره تعاوني‌ها، به مديران شركت‌هاي دولتي اجازه مي‌داد تا شركت‌هاي تجاري خصوصي و نيز بانك‌هاي خصوصي بدون نظارت تاسيس كنند. قانون شركت‌هاي دولتي كه در ژانويه 1988 به اجرا درآمد، مديران شركت‌هاي دولتي را اربابان واقعي شركت‌هاي دولتي مي‌ساخت. قيمت‌هاي نفت تا سال 1993 كاملا زير قيمت بازار نگه داشته شد. نرخ‌هاي بهره دولتي تا 1993 در حداقل ميزان باقي ماند و اعتبار فراواني توزيع شد كه وقوع تورم بالا را قطعي مي‌كرد.
اصلاح‌طلبان از اين رانت‌جويي آگاه بودند، اما قدرت لازم براي متلاشي كردن زود هنگام آن را نداشتند. آنها نتوانستند كنترل بانك ‌مركزي روسيه را در نوامبر 1991 به دست گيرند. آنها همچنين نتوانستند يلتسين را ترغيب به آزادسازي قيمت انرژي در ژانويه 1992 كنند.
تا اوت 1991، مديران شركت‌هاي دولتي، ترقي‌خواه ظاهر شدند چون كه آنها از اصلاحات بازار و آزادسازي سياسي طرفداري كردند. اما پس از اوت 1991، آنها از مخالفان اصلي اصلاحات راديكال بازار بودند چون خواهان طولاني شدن دوره‌گذار و ايجاد اختلالات سياستي بودند تا حداكثر رانت‌ها توليد شود و با هر گونه اصلاحات سياسي بيشتر كه قدرتشان را مهار مي‌كرد مخالف بودند.
علل چندگانه در قطعيت بالاي فروپاشي شوروي
در سال 1991 دلايل بسياري وجود داشت كه فروپاشي اتحاد شوروي و نظام سياسي و اقتصادي آن قطعي است: نظام اقتصادي شوروي در بستر مرگ بود و پرسترويكا (به معناي تجديد ساختار اقتصادي)، اتحاد جماهير شوروي را از ركود اقتصادي به بحراني كشنده كشاند. سياست مالي كاملا غيرمسوولانه از 1986 به اين سو، تورم افسار گسيخته را اساسا چاره‌ناپذير ساخت. علت اين سياست تورمي نابجا، فشارهاي سياسي نبود بلكه به واسطه ناآگاهي رهبران كشور بود كه با چشم‌بندهاي ايدئولوژيك وسوسه مي‌شدند. اصلاحات تدريجي، بين حقوق كنترل و حقوق نقدينه فاصله انداخت و ماشين رانت‌جويي را سرعت داد. نظام بودجه شوروي در 1991 فروپاشيد چون جمهوري‌هاي شوروي از تحويل درآمدها به خزانه اتحاد جماهير شوروي خودداري ورزيده و 16 بانك مركزي در انتشار اعتبارات روبلي رقابت مي‌كردند كه تورم را به اوج رساند. همه اين عوامل باعث بروز مصيبت‌هاي مالي و پولي در انتهاي سال 1990 شد. هر يك از اين مشكلات اقتصادي، به تنهايي كافي بود تا اتحاد شوروي را نابود كند و مجموع آنها، از هم پاشيدن شوروي را تضمين نمود.
سربرآوردن تنش‌هاي ملي براي اضمحلال اتحاد شوروي كفايت مي‌كرد. چون شوروي از نظر چندين مليت تشكيل‌دهنده آن فاقد مشروعيت ديده مي‌شد. اين تنش‌ها زماني سر باز كردند كه سركوب‌ها كمتر شد. كشورها و قلمروهايي كه طي جنگ جهاني دوم از طريق پيمان مولوتف-ريبنتراپ به اتحاد شوروي ملحق شده بودند- سه كشور بالتيك (استوني، لاتويا و ليتواني)، مولداوي و اوكراين غربي- هرگز اشغال شوروي را نپذيرفته بودند. آنها آرزويي كمتر از استقلال ملي نداشتند. گرجستان و ارمنستان سوداهاي مشابهي در سر داشتند. گورباچف ملي‌گرايي را درك نمي‌كرد و فقط اجازه كاربرد محدود زور را داد كه براي متحد نگه داشتن اتحاد شوروي كافي نبود.
ضربه نهايي زماني وارد شد كه روسيه با برگزاري انتخابات پارلماني در مارس 1990 و انتخابات رياست‌جمهوري در ژوئن 1991 بيش از اتحاد شوروي دموكراتيزه شد كه باعث شد روسيه مشروعيت بيشتري از اتحاد شوروي پيدا كند. وقتي اوكراين در دسامبر 1991 راي به استقلال داد، اتحاد شوروي قابل نجات دادن نبود. فروپاشي چندجانبه شوروي، انقلابي بود كه در ميانه راه امكان توقف نداشت.
چرا اتحاد شوروي، اصلاحات چيني را دنبال نكرد؟
نقطه شروع طبيعي براي مقايسه، چين در 1978 و شوروي در 1985 است، زماني كه دنگ شيائوپينگ و گورباچف به ترتيب، اصلاحاتشان را آغاز كردند. در عمل همه پيش‌شرط‌ها كاملا متفاوت بود. چين در يك شوك سياسي و اقتصادي پس از انقلاب فرهنگي بسر مي‌برد، در حالي كه اتحاد شوروي پس از دو دهه برژنفيسم كاملا با ثبات بود.
ديوانسالاري چيني، تغيير را پذيرفت اما تشكيلات حزبي شوروي با چنگ و دندان مقاومت مي‌كرد. گورباچف، هميشه مجبور به سازش بود كه اصلاحاتش را به شدت مختل مي‌ساخت، اما دنگ، آشكارا قدرت بيشتري داشت.كشاورزان چيني با ديدن نخستين نشانه‌هاي اصلاحات، سخت كار كردن را شروع كردند در حالي كه كارگران شوروي به نفع خويش مي‌دانستند كه باور كنند اصلاحات طولي نخواهد كشيد چون برگشت‌ها و عقب‌نشيني‌هاي بسياري را در گذشته ديده بودند. دنگ و گورباچف هر دو عمل‌گرايي را تجربه كردند اما در اتحاد شوروي، منافع مديران شركت‌هاي دولتي غلبه داشت. آنها ماشين رانت‌جويي را روغنكاري كردند كه باعث تجزيه شوروي و نظام اقتصادي آن شد.
گورباچف پس از تجربه كردن دو تا سه سال بدون هيچ رقم موفقيت اقتصادي، تشخيص داد كه هيچ اصلاحات اقتصادي ممكن نخواهد بود؛ اگر كه او از طريق آزادسازي سياسي، برگزيدگان حزبي را كنترل نكند. برعكس، چين موفقيت‌هاي اقتصادي زود هنگامي ‌را به ثبت رساند كه ادامه يافت. ساختارهاي اقتصادي اين دو كشور بيش از هر چيز ديگري متفاوت بود. شوروي كاملا صنعتي شده بود در حالي كه سه چهارم چيني‌ها در بخش كشاورزي كار مي‌كردند. شركت‌هاي شوروي غالبا بزرگ مقياس و مكانيكي بودند در حالي كه توليد چيني‌ها در مقياس كوچك و دستي بود. كشاورزي چيني‌ها به آساني از طريق معرفي حقوق شبه مالكيت براي كشاورزان قابل اصلاح بود كه اين كار در شوروي ناممكن بود. صنعت شوروي بيش از آن بزرگ و اختلال‌زا شده بود كه حذف شدني باشد اما در عين حال زيادي قدرتمند بود كه بتوان در آن اصلاحات كرد.
از 1986 به اين سو، نسبت كسري بودجه شوروي از 6‌درصد GDP تجاوز كرده و كشور به سمت تورم افسار گسيخته پيش مي‌رفت، در حالي كه چين از بي‌ثباتي اقتصاد كلان رهايي يافته بود چون كه خاطره تورم شديد در دهه 1940 و درمان آن هنوز در حافظه مردم زنده بود. در پايان، اتحاد شوروي فرو پاشيد اما چين همچنان پا برجا ماند. وضعيت در چين و اتحاد شوروي تقريبا از هر جهت سياسي و اقتصادي متفاوت بود. مشكل اين نبود كه گورباچف دنباله‌روي از چين نكرد بلكه بر عكس با توجه به پيش شرط‌هاي بسيار متفاوت، او دنباله‌روي زيادي تنگاتنگي از چين كرد.
چگونه در ميانه انقلاب، سياست‌گذاري را دنبال كنيم؟ تحليل انتقادي از دگرگوني پس از كمونيست روسيه اين است كه فرآيند انقلابي با ويژگي بنيادي و همه‌جانبه داشتيم. در اوج انقلاب از اوت 1991 تا آوريل 1992، اكثر نهادهاي دولتي و همچنين اكثر نيروهاي اجتماعي بلاتكليف بودند. اين تعليق و بلاتكليفي، پنجره فرصت منحصر به فردي در اختيار سياست‌گذاران گذاشت. طي دوره كوتاه پنج ماهه، تمهيدات واقعا همه‌جانبه‌اي ممكن بود اما زمان بسيار تنگ و توان و ظرفيت دولت در حداقل ممكن بود. سياستمداران بايد شتاب مي‌ورزيدند تا اقدامات اساسي را انجام دهند؛ اقداماتي كه بايد به حد كافي ساده مي‌‌بود تا در هرج و مرج انقلاب اجرا شود. اشتباهات چاره‌‌ناپذير بود، اما بزرگترين اشتباه منتظر ماندن بود چون انتظار به معناي شكست خوردن بود.
سياست‌گذاري با كفايت در هر انقلاب و تحولي مستلزم برداشتن شش گام است.
نخست انديشه‌هايي كه ارائه مي‌شود بايد روشن، ساده و مرتبط با موضوع باشد.
دوم انديشه‌‌ها بايد به مجموعه اقدامات سياستي تبديل شود.
سوم رهبر سياسي زمام امور را در دست گرفته و سياست جامعي را اعلان‌ كند.
چهارم گروهي از سياست‌گذاران كه قدرت اجراي اصلاحات را دارند توسط رهبري منصوب شوند. پنجم نياز به پشتيباني پارلماني قابل ملاحظه براي كار قانون‌گذاري است. ششم سياست‌هاي كليدي بايد درون اين پنجره فرصت كوتاه اجرا شود كه لسزك بالسرويكز (1994) «سياست فوق‌العاده» ناميد. سازمان‌‌هاي بين‌‌المللي با ارائه توصيه و تامين منابع مالي امكان ياري رساندن دارند اما به موقع عمل كردن بسيار مهم است.
چرا اصلاحات بازار موفق شد؟
اصلاحات بازار در روسيه موفق شد چون در زمستان 92-1991 يك جرم بحراني از اصلاحات بازار در پنجره فرصت كوتاه به اجرا درآمده بود. تيم اقتصادي ايگور گايدار انديشه روشني داشتند كه چگونه اقتصاد بازار را بر پا سازند. رييس‌جمهور بوريس يلتسين از اين انديشه پشتيباني كرد و آن را با مجموعه‌اي از اقدامات سياستي در 28 اكتبر 1992 به پارلمان روسيه تقديم كرد.
پارلمان برنامه وي را تقريبا به اتفاق آرا تاييد كرد. يلتسين، دولتي از بيروني‌‌ها، اقتصاددانان جوان دانشگاهي منصوب كرد كه بهتر از هر كس ديگري مي‌دانستند چه كار كنند. در ژانويه 1992، دولت اصلاحات، جرم كافي از برنامه‌هاي اصلاحات راديكال را آزاد كرد كه آنها را برگشت‌‌ناپذير مي‌‌ساخت هر چند كه براي بازگشت سريع به رشد اقتصادي ناكافي بودند. به دليل تورم بالاي ماندگار، اختلالات به ارث رسيده از زمان كمونيسم و اصلاحات بسيار تدريجي، نتايج اقتصادي تا 1998 بسيار ضعيف بود. روسيه كسري بودجه بالا با ميانگين 9‌درصد GDP از 1993 تا 1998 را تحمل كرد.
سياست پولي از كنترل اصلاح‌طلبان خارج شده بود و تا پايان 1993 كاملا انبساطي بود. ناحيه روبل تورم‌زا تا سپتامبر 1993 دوام آورد. اصلاح‌طلبان موفق به ترغيب يلتسين براي آزادسازي قيمت انرژي در اوايل 1992 نشدند. نتيجه اين شد كه رانت‌جويي حاكم شد و تورم بالا تا 1996 دوام آورد. سقوط مالي در اوت 1998 به مثابه يك روان‌پالايي عمل كرد معاملات غير پولي و كسري بودجه افراطي را از بين برد به ‌طوري كه اقتصاد بازار روسيه تصفيه شد. با اين حال بسته اصلاحات راديكال اوليه كافي بود تا مطمئن شويم اقتصاد بازار باقي مي‌ماند.
چرا دموكراسي شكست خورد؟
دموكراسي شكست خورد چون هيچ انديشه روشني وجود نداشت كه چگونه دموكراسي را به‌وجود آوريم. بنابر اين در واقعيت كار اندكي انجام شد. فرصت مختصر در زماني كه امكان ايجاد دموكراسي بود از دست رفت. يلتسين بايد پارلمان قديمي ‌غير مردمي را در عرض شش ماه پس از كودتاي ناكام اوت 1991 منحل مي‌كرد تا پيروزي دموكراتيك روسيه به دست آيد. او بايد انتخابات تاسيسي زود هنگام را براي تثبيت دموكراسي روسيه برگزار كرده و كا گ ب را منحل مي‌‌كرد. به جاي اينها منازعه جدي بين رييس‌جمهور و پارلمان در گرفت و چون پارلمان واقعا هيچ چيز را نمايندگي نمي‌كرد دليلي براي سازش نداشت. دو سال بعد كه بسيار دير بود، يلتسين پارلمان را منحل كرد اما نافرماني و مديريت بي‌كفايت يلتسين باعث خونريزي جدي شد. اين كشتار، دموكراسي نو پاي روسيه را لكه‌دار كرد. در رفراندم دسامبر 1993 قانون اساسي جديدي برگزيده شد. اين قانون اساسي دموكراتيك بود اما ايرادات بي‌شماري نيز داشت. قدرت اجرايي رييس‌‌جمهور بسيار زياد و غيرشفاف بود. قدرت بين دولت‌‌هاي فدرال و منطقه‌‌اي به روشني تقسيم نشده بود. دادگاه قانون اساسي ضعيف بود. انتخابات پارلماني كاملا بر اساس نسبت آرا نبود كه احزاب سياسي را ناتوان مي‌ساخت. اعضاي مجلس اعلا يا شوراي فدراسيون، انتصابي بوده و بنابر اين مردمي نبود. قدرت عظيم و نظارت نشده دولت و حاكميت ضعيف قانون، تامين وسيع منابع مالي براي كسب قدرت را تشويق مي‌‌كرد. رئيس‌ جمهور ولاديمير پوتين مي‌‌خواست دولتي اقتدارگرا ايجاد كند و با اين عناصر اصلي به آساني مي‌توانست در حال و هواي سياست‌‌زدايي شده دوران تثبيت پس ‌از انقلاب اين كار را بكند.
اصلاحات زودهنگام و راديكال، بهتر از هر كاري است: تعداد زيادي از اصلاحات زودهنگام و راديكال اثربخش بوده، با موفقيت به اهدافشان رسيدند و برگشت‌ناپذير بودند. يلتسين يك هفته پس از راي قاطع اوكرايني‌ها به استقلال از اتحاد شوروي، كشور شوروي را منحل كرد و انحلال صلح‌آميز را تضمين نمود. مقررات‌زدايي قيمت‌ها و آزادسازي واردات در ژانويه 1992 پذيرفته شد، به آن عمل شد و برگشت پيدا نكرد. كاهش شديد هزينه تهيه و تداركات نظامي ‌در ژانويه 1992 توسط گايدار، مجتمع‌هاي نظامي- صنعتي را با آساني باورنكردني از پاي درآورد. خصوصي‌سازي كوچك مقياس با سرعت انجام شد و بحث برانگيز نبود. هر چند خصوصي‌سازي كوپني بحث‌برانگيز شد، اما اكثر بنگاه‌ها را به بخش‌خصوصي انتقال داد و حداقل ملي‌سازي محدود پيگيري شد. اين اصلاحات موفق بود چون كه آنها درون پنجره فرصت كوتاه به انجام رسيد يا دست كم در آن فرصت شروع شد. آنها همچنين پارادايم را تغيير دادند به طوري كه اصلاحات را معتبر و سازگار مي‌ساخت.
برعكس، چهار اصلاح‌ تدريجي زير گرفتار شكست بدبختي‌آوري شدند. نخست سياست پولي انبساطي زودهنگام كه تورم را بالا كشيد و به توليد آسيب زد. دوم انحلال تدريجي منطقه روبل باعث تورم افسار گسيخته در 10 تا از 12 دولت متشكله در 1993 شد. سوم اينكه رشد تدريجي قيمت‌هاي انرژي، يكي از بزرگترين منابع ايجاد رانت كه جهان تاكنون به خود ديده است را به وجود آورد. چهارم اينكه دموكراتيزه كردن، تدريجي‌ترين و ناموفق‌ترين اصلاحات بود. نتيجه‌‌گيري بديهي اين است كه در شرايط انقلابي، اصلاحات اندك اما راديكال، احتمال موفقيت بيشتري دارد و هرچه زودتر و ساده‌تر باشد بهتر است. تمركز بايد بر اصول و سرعت و نه بر جزئيات باشد.
اساس خصوصي‌‌سازي، حقوق مالكيت مشروع است: كسب و كار خصوصي تقريبا هميشه بهتر از كسب و كار عمومي ‌بوده است. كسب و كارهاي عمومي ‌زمينه‌ ساز فساد، انحصارات و يارانه‌ها هستند و اگر بر اقتصاد كشوري غالب شوند نه دموكراسي و نه اقتصاد بازار را مي‌توان حفظ كرد. خصوصي‌‌سازي بايد به حد كافي سريع بوده و موجب غلبه بخش‌‌خصوصي شود قبل از اين كه لحظه انقلابي از دست برود. در عين حال، حقوق مالكيت بخش‌خصوصي بايد مشروعيت داشته باشد تا مانع برگشت‌‌پذيري به حالت سابق شود. بنگاه‌‌ها اغلب خريد و فروش و دست به دست مي‌شوند به طوري كه باعث مي‌شود شكل اوليه خصوصي‌‌سازي دائما بي‌‌اهميت‌تر شود در حالي كه دامنه خصوصي‌سازي و پذيرش يافتن آن بسيار اهميت مي‌يابد. درآمدهايي كه دولت از خصوصي‌سازي به‌دست مي‌آورد نيز كاملا بي‌اهميت است چون شركت‌هايي كه با موفقيت خصوصي مي‌‌شوند به زودي ماليات‌هاي سالانه بيشتري مي‌‌پردازند نسبت به درآمدي كه از حراج كامل آنها نصيب دولت مي‌‌شد. نتيجه اينكه خصوصي‌‌سازي بايد ساده بوده و به هر شيوه‌اي كه از لحاظ سياسي قابل قبول باشد به انجام رسد و نيز با سرعت انجام گيرد و احترام به حقوق مالكيت حاصل شده را به وجود آورد. منظور اين كه تركيب خصوصي‌‌سازي دروني و كوپني روسيه، نزديك به ايده‌آل بود. هرگونه فروش شركت‌هاي بزرگ به بيروني‌ها بحث‌برانگيز بود و چنين خصوصي‌‌سازي به ويژه در معرض ملي‌سازي مجدد بوده است. با ملاحظه اين كه شركت‌هاي دولتي باقيمانده به آساني شروع به ملي‌سازي مجدد درون آن صنعت كردند، بنگاه‌‌هاي دولتي مثل سرطاني هستند كه باعث ايستايي مي‌شوند. بنابراين تقريبا هر خصوصي‌‌سازي بهتر از عدم خصوصي‌‌سازي بود.
اقتصاد بازار و دموكراسي‌‌سازي از نو؟
روسيه توانست اقتصاد بازار با قيمت‌‌ها و تجارت عمدتا آزاد و مالكيت غالبا خصوصي را بر پا سازد. روسيه اقتصاد باز دارد. محيط كسب و كار شايد بزرگ نباشد اما در سطح ميانگين جهاني است و حقوق مالكيت تا حدودي قوي‌تر هستند. دولت بر حفظ ثبات اقتصاد كلان و نرخ رشد بالاي 7/6‌درصد در سال تمركز كرده است. با وجود برخي ملي شدن‌هاي مجدد شركت‌هاي بزرگ، اين نظام اقتصاد بازار، مستحكم شده و به نظر نمي‌‌رسد مورد تهديد واقع شود.
از جنبه سياسي، حكومت هشت ساله پوتين ويژگي‌‌هاي نهادزدايي سياسي قاعده‌مند و تمركز قدرت اقتدارگرايانه در دستان وي را داشت. اما اين به معناي احياي شوروي سابق نيست. ايدئولوژي به نحو مشهودي غايب است. حكومت اقتدارگرايانه پوتين، در عوض يادآور حكومت تزارها در گذشته‌‌هاي دور است. روسيه در چنان حدي ثروتمند، فرهيخته، باز و از لحاظ اقتصادي تكثرگرا هست كه نمي‌‌تواند اقتدارگرا شود. از بين اقتصاد بازار يا حاكميت اقتدارگرا، يكي بايد در آينده‌‌اي نه چندان دور كوتاه آمده و تسليم شود و به نظر مي‌‌رسد نظام اقتصاد بازار بسيار قوي‌ تر از اقتدارگرايي هنوز ملايم باشد. روسيه به احتمال زياد به سمت موج جديد دموكراسي‌سازي حركت مي‌كند.
ساختار اين كتاب
ساختار اين كتاب، مضاميني مطابق با تاريخ وقوع حوادث دارد. كتاب شامل هفت فصل تاريخ‌نگاري و يك فصل نتيجه‌‌گيري با تحليل كلي است. هفت فصل را مي‌توان به عنوان يك نمايش بزرگ انقلابي ديد. درون هر دوره، مضامين اصلي تحليل مي‌‌شوند. فصل يك‌ كه دوره 87-1985 را پوشش مي‌‌دهد، پرسترويكا يا بيداري بزرگ را عرضه مي‌‌دارد.
گورباچف پرسترويكا را شروع كرد چون به نظام شوروي باور داشت و مي‌‌خواست خون تازه‌اي به آن تزريق كند. فصل 2 فروپاشي اتحاد شوروي را به بحث مي‌‌گذارد. اين دوره در سال‌هاي 91-1988 شاهد دوئل بين گورباچف، انقلابيون ميانه‌‌رو و يلتسين قهرمان انقلابي هستيم. فصل 3 انقلاب را طي سال‌هاي 93-1991 توصيف مي‌‌كند. يلتسين بر انحلال اتحاد شوروي نظارت كرد و اصلاحات اقتصادي راديكالي اجرا نمود اما كار چنداني براي ايجاد دموكراسي نكرد.
فصل 4 كه دوره 95-1994 را در بر مي‌‌گيرد، به فراز و فرود مديران شركت‌هاي دولتي اختصاص دارد كه برندگان اوليه رانت‌جويي و خصوصي‌‌سازي دروني‌‌ها بودند. فصل 5 با دوره 98-1996 سروكار دارد زماني كه به اصطلاح اليگارش‌ها مسلط شده بودند. اين دوره با سقوط مالي شگرفي در اوت 1998 پايان يافت. ثبات اقتصادي پس از انقلاب كه به دنبال سقوط مالي اتفاق افتاد در فصل 6 بحث مي‌شود كه سال‌هاي 2003-1999 را پوشش مي‌‌دهد. ولاديمير پوتين در سال 2000 رييس‌‌جمهور شد و شروع به متمركز كردن قدرت كرد. دوره دوم رياست ‌جمهوري پوتين كه 2007-2004 را در بر مي‌گرفت در فصل 7 پوشش داده شده است كه پوتين تمركزگرايي مجدد بيشتري را شروع كرد و حكومت اقتدارگرا را بنا نهاد. فصل 8 نتيجه‌‌گيري‌‌هاي اصلي را ارائه مي‌دهد.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]