سياست - شرايط نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: سياست - شرايط نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري
سياست - شرايط نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، از محوري‌ترين گروه‌هاي جبهه اصلاحات، ديروز قطعنامه تفضيلي دوازدهمين كنگره خود را صادر كرد. كنگره دوازدهم سازمان 17 و 18 مرداد‌ماه امسال برگزار شده بود. قطعنامه‌ صادره حاوي سه فصل اصلي «مقدمه»، «تحليل وضع موجود» و «چه بايد كرد؟» است و در آن، به شكل تفضيلي تلاش شده ضمن ارزيابي شرايط كنوني كشور در حوزه‌هاي مختلف، راهبرد پيشنهادي سازمان مجاهدين انقلاب به اصلاح‌طلبان به‌ويژه براي انتخابات آتي رياست‌جمهوري منتهي شود. نظربه اهميت بخش «چه بايد كرد؟» ابتدا اين بخش از قطعنامه سازمان را مي‌آوريم و در ادامه مهم‌ترين محورهاي انتقادي، تحليلي اين قطعنامه از شرايط موجود كشور را از نظر مي‌گذرانيم. در فصل «چه بايد كرد؟» قطعنامه كنگره دوازدهم سازمان مجاهدين انقلاب آمده: بررسي و تحليل وضعيت كنوني و روندهاي جاري به روشني گوياي انحراف و دوري از آرمان‌ها و اهداف انقلاب، نفي اصول و ثوابت انديشه سياسي امام(س) در كليه زمينه‌هاست. اين بررسي همچنين از اين حقيقت حكايت دارد كه مديريت كنوني با اصرار و تاكيد بر سياست‌هاي غلط را در تمامي سطوح و عرصه‌ها به سوي شرايط بحراني سوق مي‌دهد. آنچه امروز كشور با آن مواجه است تشديد بحران‌ها و پيچيده‌تر شدن مشكلات محصول مديريت ناكارآمد طي سال‌هاي اخير است. سازمان در قطعنامه‌هاي كنگره‌هاي گذشته ديدگاه‌ها و پيشنهاد‌هاي خود را براي حل بحران و كاهش مشكلات در حوزه‌هاي مختلف ارائه كرده است. اجراي پيشنهادها و عملي ساختن ديدگاه‌هاي مذكور منوط به اعتقاد به جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي خطاي كنوني و كارآمدي و توانمندي در اجراست و متاسفانه مديريت كنوني فاقد اين دو ويژگي است. تجربه مكرر بي‌اعتنايي و بلكه واكنش‌هاي تند و زننده همراه با اتهام و افترا در قبال هشدارها و انذارهاي دلسوزان و علاقه‌مندان به كشور و اصرار عجيب بر ادامه روش‌هاي غلط و بازگشت و چرخش ۱۸۰ درجه پس از مواجهه با بن‌بست و بروز بحران حاكي از اين واقعيت است كه حاكميت يكدست بي‌اعتنا به مصالح و منافع ملي، تحت هيچ شرايطي جز مواجهه مستقيم با بحران و احساس تهديد نسبت به موقعيت و قدرت خود حاضر به درك واقعيات و تجديدنظر در سياست‌ها و مواضع خطاي خود نيست. قطعنامه مي‌افزايد: مشكلي كه در حال حاضر كشور با آن دست به گريبان است و مصالح ملي را در معرض بزرگ‌ترين چالش در دوران پس از انقلاب قرار داده است، اين يا آن سياست غلط و تصميم ناشي از برآورد غلط نيست بلكه نوع رويكرد به مديريت كشور است. رويكردي كه نقش و مشاركت نخبگان و فرهيختگان را در اداره امور برنمي‌تابد، به خرد و انديشه و نظريات كارشناسي در تصميم‌گيري ارج نمي‌نهد، حاكميت قانون را به رسميت نمي‌شناسد و حاضر نيست نقش و جايگاه خود را ذيل قانون تعريف كند. به آزادي و مردم‌سالاري و حقوق شهروندي اعتقادي ندارد. قطعنامه سازمان مجاهدين انقلاب در ادامه اين نكته‌ كليدي را در مورد رويكرد اقتصادي جريان حاكم متذكر مي‌شود كه: «خط‌مشي‌هاي اقتصادي كنوني در خدمت تسهيل و تسريع‌گذار از اندك‌سالاري به يكه‌سالاري است. حذف مراكزي كه ممكن است به عنوان پشتيبان نيروهاي مستقل از هسته اصلي قدرت عمل كنند، يكي از اهداف خط‌مشي‌هاي كنوني است. بنابراين با توجه به اين روند انتظار شكل‌گيري بخش خصوصي رقابتي و كارآفرين انتظاري بيهوده است»، تاكيد مي‌كند: «در واقع تجربه پرهزينه و خسارت‌بار سه سال اخير تقريبا تمامي دستاوردهاي مديريت گذشته در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياست خارجي را به باد داده است.

تجربه سه سال اخير همچنين ثابت كرده است مادام كه چنين طرحي در سطح مديريت كلان كشور در دستور كار است ارائه پيشنهاد‌ها و راهكارها براي بهبود امور، نوعي غفلت يا تغافل از مشكل و مسئله اصلي و كوبيدن آب در هاون است. به صراحت بايد گفت تنها راه برون‌رفت از بحران‌هاي فراروي كشور و خروج از بن‌بست‌هاي موجود پايان دادن به سياست اداره كشور توسط افراد ضعيف و ناكارآمد است. تحقق اين خواسته نيز در صورتي ممكن است كه امكان محدود و پاسخگو كردن قدرت در بخش‌هاي مختلف حاكميت وجود داشته باشد. از اين رو سازمان همچنان بر راهبرد محدود و پاسخگو كردن قدرت تاكيد كرده آن را تنها رويكرد اصولي و نهادين براي رهايي كشور و نظام از آفت يكه‌سالاري و مشكلات مزمن جاري مي‌داند.» با چنين تحليلي است كه سازمان مجاهدين انقلاب به بحث درباره انتخابات رياست‌جمهوري آينده مي‌پردازد و از اين رخداد سياسي به مثابه «فرصتي مغتنم براي پايان دادن به مديريت ناكارآمد و ضعيف و نجات كشور از وضعيت نابسامان و نگران‌كننده كنوني و گامي مهم در جهت تحقق استراتژي محدود و پاسخگوكردن قدرت» نام مي‌برد. بر اين اساس، قطعنامه سازمان تاكيد دارد چنين نگرشي به انتخابات اقتضائات و الزاماتي دارد كه اصلاح‌طلبان بايد آنها را در راهبرد انتخاباتي خويش ملحوظ دارند» از جمله:
استراتژي انتخاباتي اصلاح‌طلبان بايد قطبي‌كردن انتخابات رياست جمهوري آينده و ايجاد انگيزه لازم براي مشاركت بخش ميانه و بي‌تفاوت جامعه در انتخابات باشد.
اصلاح‌طلبان بايد با هدف پيروزي وارد انتخابات رياست جمهوري آينده شوند.
اصلاح‌طلبان نبايد از انتخاب‌ها و گزينه‌هايي كه نتيجه طبيعي آن عدم‌شركت در انتخابات است استقبال نمايند. به عبارت ديگر اصلاح‌طلبان بايد رفتار انتخاباتي خود را به‌گونه‌اي سامان دهند كه حتي‌المقدور ضمن حفظ اصول اصلاح‌طلبانه، صحنه رقابت ناعادلانه انتخاباتي را تا دستيابي به پيروزي مديريت كنند.
كانديداي اصلاح‌طلبان بايد چهره‌اي باشد كه ضمن نمايندگي ديدگاه‌ها و مطالبات اصلاح‌طلبان، ردصلاحيت وي به دليل تحميل هزينه‌ سياسي سنگين بر اقتدارگرايان عملا منتفي باشد و در صورت رد صلاحيت وي مشروعيت انتخابات نزد افكار عمومي مخدوش گردد.
كانديداي اصلاح‌طلبان بايد از چنان مقبوليت و محبوبيتي در ميان گروه‌هاي اصلاح‌طلب برخوردار باشد كه موجب ائتلاف ميان ايشان شده و حضور وي حتي‌المقدور احتمال تعدد و تكثركانديداها در اين جناح را منتفي سازد.
كانديداي اصلاح‌طلبان بايد از چنان ظرفيت و مقبوليتي در اقشار مختلف جامعه برخوردار باشد كه بتواند در بخش بي‌تفاوت و مياني جامعه انگيزه لازم را براي شركت در انتخابات ايجاد كند و به اين ترتيب با افزايش مشاركت جامعه در انتخابات آثار منفي ناشي از تقلبات و اعمال نفوذهاي محتمل در انتخابات را به حداقل برساند.
كانديداي اصلاح‌طلبان بايد از چنان وجهه و اعتبار بين‌المللي برخوردار باشد تا پس از انتخاب با برخورداري از حمايت افكار جهاني در كوتاه‌مدت قادر به ارتقاي جايگاه ايران در عرصه جهاني،‌ حل بحران كنوني و پايان دادن به وضعيت بلاتكليف كشور باشد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بر اين اساس تاكيد كرده: به گمان ما شرايط فوق جملگي بيش از هركس در شخص خاتمي متعين است. به‌رغم انتقاداتي كه برخي متوجه خاتمي مي‌سازند، اصلاح‌طلبان در صورتي كه قصد پيروزي در انتخابات و نجات كشور از طريق پايان دادن به مديريت كنوني را داشته باشند، گزينه‌ مطمئن و تضمين‌ شده‌اي غير از وي ندارند. زيرا خاتمي تنها كسي است كه حضورش مي‌تواند اقشار خاموش و بي‌تفاوت را به شركت در انتخابات تشويق كند و حتي حمايت غيرعلني بخش‌هاي گسترده‌اي از جريان‌هاي سياسي غيراصلاح‌طلبي را كه از وضعيت موجود به‌شدت ناراضي بوده اما به علت رودربايستي با قدرت امكان ابراز مخالفت با روند موجود را ندارند، جلب كند. اين قطعنامه مي‌افزايد: برخي ترديدهاي نابجا از جمله اينكه اجازه حضور در انتخابات به خاتمي داده نخواهد شد، در واقع خودكشي از ترس مرگ و تن دادن به گزينه‌ها و انتخاب‌ها و رفتارهايي است كه در نزد افكار عمومي هيچ معنايي جز اصول فروشي و تمكين در برابر هر شرايطي يا ايفاي نقش سوخت براي گرم كردن تنور انتخابات به نفع رقيب اقتدارگرا ندارد. زيرا عدم‌اجازه حضور به كسي چون خاتمي در انتخابات بدان معناست كه اصلاح‌طلبان تحت هيچ شرايطي نبايد پيروز اين انتخابات باشند. در اين صورت روشن است كه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات هيچ خاصيتي جز ايجاد رقابت كاذب و هيجان انتخاباتي تصنعي به نفع تداوم و تثبيت حاكميت يكدست ندارد.
محورهاي انتقادي مجاهدين انقلاب از شرايط كشور
اما مفصل‌ترين بخش قطعنامه كنگره دوازدهم سازمان مجاهدين انقلاب، فصل دوم قطعنامه است كه به تحليل وضع موجود اختصاص دارد. نظر به حجم بالاي اين بخش كه به حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ديپلماسي پرداخته، تنها محورهايي از آن را در پي مي‌آوريم.
1 ـ حوزه سياست داخلي/ حقوق و آزادي‌هاي سياسي: در اين بخش، سازمان مجاهدين انقلاب از تكميل پروژه يكدست‌سازي حاكميت خبر داده و حضور نظاميان در عرصه سياست، محدود شدن مطبوعات، خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي اينترنتي و برگزاري پرحرف و حديث انتخابات را در اين چارچوب تحليل كرده است.
2 ـ حوزه سياست داخلي/ حاكميت قانون و حقوق شهروندي: در اين بخش از قطعنامه آمده كه «نه تنها از ميزان استعفاي قدرت از پاسخگويي كاسته نشده بلكه ويژگي عدم‌پاسخگويي به برخي نهادها و مسووليت‌هاي زير دست نيز تسري يافته است.» در اين بخش، موارد متعددي از تضعيف جايگاه و مصوبات مجلس در برابر دولت، ناممكن شدن انتشار رسانه‌ براي بسياري از احزاب و جريان‌هاي منتقد و ردصلاحيت‌هاي گسترده انتخاباتي مورد توجه قرار گرفته است.
3ـ حوزه سياست داخلي/ حاكميت يكدست و مديريت جامعه: در اين بخش با تشريح روند حذف و كنار گذاشتن افراد طي سه سال گذشته تا سطح كارشناسي در ادارات و بي‌اعتنايي به بدنه كارشناسي نظام و نيز تغيير پياپي مديران دولت آمده: « حاكميت يكدستي كه براي تحقق آن هزينه‌هاي سنگين سياسي بر كشور تحميل گرديد و در آغاز به عنوان نقطه‌اي مثبت و عامل افزايش كارآمدي در اداره امور كشور تبليغ مي‌شد، نهايتا نتوانست گره از كار اقتدارگرايان در اداره كشور بگشايد و از اين رو براي حفظ موقعيت و قدرت خود همچنان كه در انتخابات مجلس هشتم شاهد بوديم، ناگزير به ترك حفظ ظاهر و اعمال شيوه‌هاي اقتدارگرايانه‌تر و غيردموكراتيك‌تر شده‌اند.»
4 ـ حوزه سياست داخلي/ انتخابات: سازمان مجاهدين انقلاب در اين بخش از قطعنامه خود به نقد روند برگزاري انتخابات مجلس هشتم به‌عنوان «محك مناسب ارزيابي و قضاوت درباره تعهد حاكمان كنوني در به رسميت شناختن حقوق اساسي ملت و احترام به آزادي‌هاي قانون و مشروع شهروندان» پرداخته و آورده است: «برخلاف گذشته كه تفاوت نگرش‌ها و ديدگاه‌ها ميان بخش اجرايي و نظارت تا حدودي مي‌توانست ضامن سلامت انتخابات و آراي شهروندان باشد، در انتخابات مجلس هشتم، با تشكيل هيات‌هاي اجرايي منتخب همسو با مراجع نظارتي اما با ديدگاهي افراطي‌تر و غيرمسوولانه‌تر نسبت به حقوق شهروندان، چنين تضميني از ميان رفت و هيات‌هاي مذكور در نقض حقوق انتخاباتي شهروندان و رد صلاحيت‌هاي غيرقانوني‌ گوي سبقت را از مراجع نظارتي ربودند. همچنين اگر در دوره‌هاي انتخاباتي گذشته همواره دخالت عوامل و انگيزه‌هاي سياسي در رد صلاحيت افراد تكذيب مي‌شد، در انتخابات مجلس هشتم براي اولين‌بار در تاريخ انتخابات پس از انقلاب رد صلاحيت كانديداها به دلايل سياسي و نه قانوني مورد تاييد هيات‌هاي نظارتي از جمله شوراي نگهبان قرار گرفت و تاييد صلاحيت بسياري از داوطلبان به نوشتن توبه‌نامه و اعلام پشيماني و برائت از عملكرد گذشته مشروط شد. اينها تنها رخدادهايي نبودند كه در انتخابات مجلس هشتم براي اولين‌بار رخ نمودند، فهرست اولين‌ها در اين انتخابات فهرستي طولاني و به غايت تاسف‌انگيز است. رد صلاحيت كانديداها بر اساس احتمال موفقيت آنها در رقابت انتخاباتي و در نتيجه تاييد صلاحيت برخي به شرط كانديدا شدن در يك حوزه انتخابيه ديگر يا عدم‌كانديداتوري در حوزه‌ انتخاباتي معين، عدم‌پذيرش نمايندگان نامزدهاي گروه‌هاي سياسي منتقد در شعب اخذ راي و طراحي سازمان‌يافته براي منتفي ساختن نظارت مذكور بر جريان راي‌گيري و شمارش آرا، انجام شمارش آرا به دور از هرگونه نظارت، اعلام نتايج آمار و ارقام غلط و متناقض و تغيير نتايج اعلام شده،‌ عدم‌اعلام آراي انتخابات تهران به تفكيك شعب اخذ راي و... بخشي ديگر از اين فهرست طولاني و بديع است كه انتخابات مجلس هشتم را به بحث‌انگيزترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي و نماد عدم‌اعتقاد و پايبندي و التزام حاكميت كنوني را به عهد و ميثاق خود با ملت، شعارهاي اصيل انقلاب اسلامي و تاكيد‌هاي مكرر امام مبني بر«ميزان بودن راي ملت»، تبديل كرد. به جرات مي‌توان گفت كه در دوران پس از انقلاب هيچگاه انتخابات چنين استحاله نشده و تهي از محتوا نبوده است. امروز بر دخالت‌هاي سازمان‌‌يافته در انتخابات از نحوه و جهت‌گيري رد و تاييد صلاحيت‌ها كه آشكارا با توجه به نتايج انتخابات صورت مي‌پذيرد و چينش و تركيب كانديداها در حوزه‌هاي مختلف تا تركيب عناصر حاضر و ناظر در شعب اخذ راي و نحوه و شيوه شمارش آرا‌ و اعلام آن هيچ نامي جز مهندسي انتخابات نمي‌توان نهاد. از اين رو امروز بيش از هرچيز نه اهداف حداكثري و حتي متوسط بلكه جلوگيري از نهادينه شدن اين روند بدعت‌آلود و جلوگيري از هدم اساس جمهوريت به مبرم‌ترين مطالبه و هدف اصلاح‌طلبان تبديل شده است.
5 ـ حوزه فرهنگي و اجتماعي/ اخلاق و دين: در اين بخش از قطعنامه ابتدا به انتقاد از سياست‌ها و اقدامات كنترلي دولت در حوزه فرهنگ پرداخته شده و سپس بحث دين، اخلاق و معنويت به ميان آمده است. نكته مهم در اين بخش اعلام اين نكته است كه از جريان تحجر و قشري‌گري با عنوان «فرقه افراطي» نام برده شده و ضمن توصيف اين جريان آمده: آنان به ويژه در دوران حاكميت خود با تظاهر به حمايت و دفاع انحصاري از انديشه‌هاي امام كوشيده‌اند افكار و انديشه‌هاي امام (س) را تحريف و به نفع خود مصادره كنند. وحشت و هراس اين گروه از آگاهي نيروهاي اجتماعي وفادار به انقلاب نسبت به تعارض ديدگاه‌ها و مواضع ايشان با مباني و اصول انديشه امام موجب شده است در قبال تشريح و بيان صادقانه انديشه‌ها و ديدگاه‌هاي امام مواضع تند و خصمانه‌اي اتخاذ كنند و ازهيچ اقدامي از جمله حمله و فحاشي و تخريب عليه ياران ديرين و نزديك و حتي هتك بيت ايشان دريغ نورزيدند. طي يكسال گذشته بدون استثناء هرگاه يكي از ياران امام با اعتراض به روند موجود سعي در تبيين آراي وي و آشكار ساختن انحراف روندهاي جاري از ديدگاه‌هاي ايشان را داشته‌اند، مورد شديد‌ترين حملات و تبليغات تخريبي قرار گرفته‌است. تحريف انديشه‌ها و ديدگاه‌هاي امام و تشويه چهره ايشان چنان سوداگرانه و بي‌محابا شدت يافت كه به اعتراض و شكوه منتهي به فوت يار ديرين امام، آيت‌الله توسلي انجاميد.
6 ـ حوزه فرهنگي و اجتماعي/ دانشگاه و نهادهاي مدني: در اين بخش ضمن انتقاد از محدود‌سازي نهادهاي مدني، به طور ‌ويژه به وضعيت دانشگاه‌ها پرداخته شده و از جمله آمده: «طي يكي، دو سال اخير موج انحلال و تعطيلي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي تمامي دانشگاه‌هاي كشور را فرا گرفته است، مجازات دستگيري و حبس و محروميت موقت و دائمي فعالان دانشجويي از ادامه تحصيلات تكميلي امروز به رخدادي عادي و متعارف تبديل شده است. اگر روزي پديده دانشجويان ستاره‌دار امري غيرمعمول تلقي مي‌شد، امروز امكان ادامه تحصيل فعالان دانشجويي منتقد در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به يك استثنا و امري نامتعارف تبديل شده است. در ادامه قطعنامه آمده است: «نقض استقلال دانشگاه‌ها و تحميل مديران فاقد صلاحيت‌هاي علمي لازم، تصفيه و بازنشسته كردن استادان باسابقه و چهره‌هاي علمي برجسته، متمركز كردن سيستم جلب اعضاي هيات علمي و سلب اختيار دانشگاه‌ها در اين زمينه و تحميل افراد فاقد صلاحيت علمي كه تحصيلات تكميلي خود را عموما با استفاده از انواع رانت‌ها به پايان رسانده‌اند به عنوان اعضاي هيات‌ علمي و متقابلا ممانعت از طي مراحل نهايي استخدام اعضاي هيات علمي منتقد حاكميت كه با سال‌ها تدريس و تحقيق در دانشگاه صلاحيت علمي خود را به اثبات رسانده‌اند، روندي جاري در سطح مسووليت‌هاي اداري و آموزشي دانشگاه‌هاي كشور است. روندي كه در صورت تداوم به تنزل سطح علمي دانشگاه‌هاي كشور به‌ويژه در سطوح تحصيلات عالي خواهد انجاميد و سطح نازل علمي دانشگاه‌هاي داخلي را به عوامل سياسي و اجتماعي پديده مهاجرت و فرار مغزها مي‌افزايد.» اما علاوه بر تشكل‌هاي دانشجويي، سازمان مجاهدين انقلاب در قطعنامه خود از برخورد با تشكل‌هاي كارگري هم انتقاد كرده و آورده است: «نهادهاي صنفي كارگري از نظر آزادي در طرح مطالبات و استيفاي حقوق خود وضعيتي به مراتب نامطلوب‌تر دارند. درحالي كه تورم و گراني و ورشكستگي بسياري از موسسات توليدي ناشي از رويكردها، سياست‌ها و تصميمات غلط اقتصادي، به كاهش قدرت خريد و در موارد متعدد به ماه‌ها قطع حقوق كارگران انجاميده است، اعتراضات كارگري در مناطق مختلف كشور با شديدترين برخوردها، از جمله اخراج، بازداشت و حبس مواجه هستند.»
7 ـ حوزه فرهنگي و اجتماعي/ اقوام و مذاهب: سازمان مجاهدين انقلاب به‌طور ويژه در قطعنامه خود به تحليل وضعيت اقوام و اقليت‌هاي مذهبي پرداخته و با انتقاد از سياست‌هاي جاري، به «گسترش عمليات تروريستي و گروگان‌گيري عليه نيروهاي نظامي و شهروندان عادي و در نتيجه گسترش ناامني اكنون بسياري از مناطق غرب و جنوب شرق كشور» اشاره كرده و آورده: اگرچه نمي‌توان نقش عامل خارجي را در حمايت از حركت‌هاي خشن و مسلحانه ناديده گرفت، اما بايد توجه داشت كه اين عوامل در گذشته نيز وجود داشته‌اند، اما برخورد مدبرانه و سياست‌هاي قومي و مذهبي صحيح و تقويت موضع نخبگان و فرهيختگان ديني و سياسي معتدل قومي و مذهبي هرگونه بهانه و زمينه‌اي را براي نقش‌آفريني عوامل مذكور از بين مي‌برد. امروز مديريت قومي به همكاري فرهيختگان و نخبگان قومي معتدل و معتقد به نظام نيازي نمي‌بيند و حتي براي راندن آنها به حاشيه از هيچ اقدامي فروگذار نمي‌كند. نمونه اين رويكرد و جهت‌گيري را مي‌توان در اساسنامه شوراي دولتي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور مشاهده كرد.
8 ـ حوزه اقتصاد: در اين بخش از قطعنامه سازمان گرچه به اصول و كليات سياست‌هاي اقتصادي دولت پرداخته شده، اما اصلي‌ترين بحث درباره طرح تحول اقتصادي دولت است كه قطعنامه سازمان از آن با عنوان «طرح حذف يارانه‌ها و نقدي كردن كمك‌ها» نام مي‌برد. در بخش اقتصادي قطعنامه در نقد اين طرح آمده: « برخي از خط‌مشي‌هاي اقتصادي به دليل آن ارائه مي‌شوند كه در كوتاه‌مدت پيامدهاي جذابي داشته و عامه مردم را حداقل در كوتاه‌مدت نسبت به مسوولان خوشبين و علاقه‌مند مي‌سازد. با توجه به ساختارهاي موجود اقتصادي ايران ارزيابي‌ها حاكي از آن است كه آثار و پيامدهاي حذف يارانه‌ها در كوتاه‌مدت بر مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان چندان خوشايند نخواهد بود. تنها نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم داراي «توهم پولي» هستند به گونه‌اي كه افزايش رقم درآمدهاي خود را بهتر درك مي‌كنند تا كاهش قدرت خريد خويشان. تنها وجه خوشايند حذف يارانه‌ها براي عامه مردم، پرداخت نقدي بدون بازگو كردن لوازم و نتايج هزينه‌اي ‌آن همچون افزايش قيمت نفت، بنزين، گاز، برق و كالا و خدمات به آنها و مطلوبيت ناشي از «توهم پولي» براي ايشان است. آيا در مقايسه با نتايج ناخوشايند اين طرح در كوتاه‌مدت، دولت مي‌تواند بر اين وجه خوشايند تكيه كرده و به آن به عنوان اقدامي براي جلب حمايت عامه بنگرد؟ پژوهشي علمي كه به اين پرسش پاسخي روشن دهد وجود ندارد، اما مي‌توان با توجه به نگاه دولت كم‌وبيش تصور كرد كه دولتيان گمان مي‌كنند پرداخت نقدي به مردم مي‌تواند در كوتاه‌مدت رضايت ايشان را فراهم كرده و تمايل به دولت را انتخابات دهم افزايش دهد.» اين قطعنامه با رد دلايل و انگيزه‌هاي كارشناسي براي اجراي طرح تحول اقتصادي تاكيد دارد: نخستين انگيزه‌‌ايي كه مي‌توان براي اين خط‌مشي تصور كرد، بهره‌گيري از «توهم پولي» عامه مردم براي خريد راي آنها در انتخابات رياست‌جمهوري آينده است. روشن است كه اين توهم پولي خيلي زود از ميان خواهد رفت، اما اين اتفاق پس از انتخابات و زماني كه كار از كار گذشته است رخ خواهد داد! به‌ويژه آنكه بر اساس شنيده‌ها به موجب طرح پيشنهادي دولت، قرار بر اين است چند ماه پيش از حذف يارانه‌ها يعني در ماه‌هاي منتهي به انتخابات دور دهم رياست‌جمهوري مبالغ نسبتا چشمگيري به صورت ماهانه به «گروه‌هاي هدف» پرداخت و حذف «يارانه‌ها» به بعد از انتخابات موكول خواهد شد؟ قطعنامه تاكيد دارد: «نكته مهم اين است كه حتي اگر طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به كار دولت نيايد و نتواند نارضايتي‌هاي گسترده كنوني را جبران و پيروزي جريان حاكم در انتخابات را تضمين كند، چنين اقدامي اداره كشور به شيوه عقلايي و هدفدار را براي دولت‌هاي بعدي ناممكن خواهد ساخت.» در ادامه بخش اقتصادي قطعنامه كنگره دوازدهم سازمان مجاهدين انقلاب به موارد ديگري از جمله آشكار شدن اثرات تحريم‌هاي بين‌المللي بر حوزه اقتصادي كشور، خشكسالي، قطع برق و خطر ورشكستگي سيستم بانكي پرداخته شده است.
9 ـ حوزه سياست خارجي: قطعنامه كنگره دوازدهم سازمان مجاهدين انقلاب با انتقاد از كمرنگ شدن رويكردهاي تنش‌زدايي پس از دولت خاتمي آورده است: « راهبرد معطوف به ستيز و خصومت علاوه بر نتايجي همچون تحريم‌هاي بين‌المللي، از ايران كشوري بلاتكليف ساخته است كه شايعات متناوب تهديد نظامي و حمله عليه آن طي سه سال گذشته عملا كشورهاي جهان را در برقراري هرگونه رابطه راهبردي و درازمدت اقتصادي- سياسي با آن را به ترديد انداخته و از اين رهگذر ضمن تحميل هزينه‌هاي هنگفت اقتصادي بركشور، طلايي‌ترين فرصت‌هاي توسعه و پيشرفت اقتصادي را منتفي ساخته است. محور اين سياست ستيزه‌جويانه سياست هسته‌اي جديد و گره‌زدن تمامي منافع و مصالح كشور به اين سياست است. سياستي كه با لغو تعليق غني‌سازي اورانيوم عملا كشور را به حالت تعليق برده است. قطعنامه توضيح داده است: «برخلاف ادعاهاي بي‌پايه و نامدلل مبني بر موفقيت سياست خارجي، تحولات عرصه ديپلماسي كشور بيانگر ناكامي‌ها و شكست‌هاي سنگين است. نزديك شدن مواضع اروپا و آمريكا در قبال پرونده هسته‌اي و شكل‌گيري اجماع قدرت‌هاي بزرگ عليه ايران، ارجاع پرونده هسته‌اي كشور به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و صدور سه قطعنامه تحريم عليه ايران، اعمال تحريم‌هاي رسمي و غيررسمي، تنزل شديد موقعيت جهاني و در نتيجه تضعيف موضع جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌الملل تا جايي كه از بيم انزواي كامل ديپلماتيك در قبال اظهارات و اقدامات خصمانه و تحقيرآميز برخي كشورها سياست صبر و سكوت در پيش گرفته مي‌شود، قطع همكاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در پروژه‌هاي عمراني و توليدي و از دست رفتن فرصت‌هاي كم‌نظير براي رشد و توسعه، شكل‌گيري شديدترين و خصمانه‌ترين فضاهاي تبليغاتي عليه ايران اسلامي در جامعه جهاني و بالاخره آماده‌سازي افكار عمومي بين‌المللي براي اقدامات خصمانه عليه ايران بخشي از فهرست طولاني آثار و نتايج ديپلماسي و راهبرد هسته‌اي خسارت بار و پرهزينه كنوني است.» قطعنامه كنگره دوازدهم سازمان مجاهدين انقلاب با اشاره به اينكه اكنون با پيچيده‌تر شدن و خطرناك‌تر شدن شرايط به تدريج شاهد بروز علائم و نشانه‌هاي تغيير و چرخش در سياست هسته‌اي ايران هستيم، مي‌افزايد: «امروز برخي از كساني كه خود در ايجاد و بروز بحران هسته‌اي نقشي تعيين‌كننده داشتند و ارجاع پرونده هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت «لولويي» مي‌دانستند كه غرب با آن قصد ترساندن ما را دارد، پس از يك دوره مواجهه از نزديك با واقعيات بين‌الملل با اعتراف به خطا بودن سياست هسته‌اي تاكيد مي‌كنند در صورت اتخاذ مواضع صحيح وضعيت موجود قابل اجتناب بود. قطعنامه در عين حال مي‌افزايد: آغاز مذاكرات ايران و قدرت‌هاي تصميم‌گيرنده در شوراي امنيت براي حل بحران هسته‌اي در شرايطي كه بحران به نقطه اوج خود نزديك مي‌شد، اميد به توقف روند خسارت‌بار سه سال اخير را تقويت كرده است. اگرچه تجارب گذشته مانع از آن مي‌شود كه به مذاكرات جاري به عنوان تحولي مثبت بنگريم، اما به موجب همين تجارب،‌ تغيير مواضع و سياست‌ها به هنگام ارتقا بحران و تشديد خطر واكنشي است كه از مسوولان كنوني مي‌توان انتظار داشت. به هر حال تغيير لحن اروپاييان نسبت به ايران پس از مذاكرات اخير و اولتيماتوم دوهفته‌اي به ايران حاكي از آن است كه دست‌كم در مقطع كنوني در سطح حاكميت نگرش‌هاي واقع‌بينانه بر ديدگاه‌هاي ستيزه‌‌جويانه و بي‌تفاوت به مصالح ملي تفوق ندارد. در عين حال انعطاف اروپا و آغاز مذاكرات پس از يك‌دوره قطع مذاكرات تاييدي بر تمايل و اصرار اروپا به حل مسالمت‌آميز بحران هسته‌اي ايران از طريق مذاكره و ممانعت از افتادن ابتكار عمل به دست آمريكاست.
دوشنبه 1 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 334]