در گفت و گوي تفصيلي با ايسكانيوز تشريح شد: فراز و نشيب هاي اصلاح قانون كار و بنگاه هاي زودبازده

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: در گفت و گوي تفصيلي با ايسكانيوز تشريح شد: فراز و نشيب هاي اصلاح قانون كار و بنگاه هاي زودبازده

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: اصلاح قانون كار و ايده بنگاه هاي زود بازده از جمله طرح هاي دولت نهم براي بهبود وضعيت كارگران و ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري بوده است كه با استعفاي مظاهري با شبهاتي همراه بوده و وارد عرصه جديدي شده است.

محمدرضا تفقدي ، عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي كارگران روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار كار و اشتغال باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" ، درباره آنچه كه اخيرا از سوي كارشناسان اقتصادي در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت كار به عنوان پرسش راجع به موفقيت و يا عدم كارايي طرح بنگاه هاي زود بازده و اصلاح قانون كار عنوان مي شود مطالبي را بازگو كرد.
آنچه كه در پي مي آيد مشروح اين گفت و گو است:
** ايسكانيوز : آقاي تفقدي با تشكر از شما ، به عنوان اولين سوال پيش نويس اصلاح قانون كار وضعيت كارگران را به چه نحو ارزيابي مي كنيد؟

** اگر انتظار داشته باشيم كه با اصلاح قانون كار مشكلات كارگران تماما حل شود بايد عرض كنم چنين نخواهد شد. با هيچ اصلاحيه اي به اين منظور دست نخواهيم يافت چرا كه مشكلات كارگران دلايل متعددي دارد يكي از آن ها مي تواند قانون كار باشد، اصلاح قانون كار به دليل تغيير نگاه به مساله كار و توليد و نيروي انساني است كه با گذشت حدود 20 سال از تصويب آن با توجه به رشد جمعيت پيشرفت تكنولوژي، تكامل انساني و ... طبيعي است كه نسبت به آن بازنگري شود، خصوصا اين قانون كه در يك مقطع خاص و شرايط اضطراري تهيه و تصويب شده اصلاح قانون كار بايد در جهت نگاه جديد به كار، توليد و اشتغال صورت گيرد كه منافع كارگر نيز در حفظ اشتغال موجود و توليد تعريف مي شود كه حفظ كارآفريني نيز دفاع از كارگر است. اين اصلاحيه چنين جهتي دارد كه بسيار متفاوت با جهت گيري قبلي قانون كار است.

** ايسكانيوز: آيا اين اصلاحيه مي تواند انتظارات چند ساله كارگران را برآورده كند؟

** در سوال قبلي عرض كردم همه انتظارات كارگران را نمي توان با اصلاح قانون كار مرتفع كرد، توسعه نيروي انساني و دفاع از كارگر و نيروي كار يك فرهنگي است كه هنوز متاسفانه در جامعه ما جاي خود را به طور كامل باز نكرده است و زماني اين اتفاق مي افتد كه فرهنگ تامين كارگر مساوي است با افزايش توليد و حفظ منافع كارفرما در جامعه كارگري و كارفرمايي نهادينه شود، آن گاه انتظارات كارگران و كارفرمايان در اين جاده دو طرفه برآورده مي شود، آن هم مشروط به اينكه جهت همه قوانين و تصميمات در كشور همين آهنگ را داشته باشد.

** ايسكانيوز: به نظر شما برآورده كردن تعهدات وزارت كار با اين اصلاحيه محقق مي شود؟

** خير وزارت كار يك جزيره نيست تا بتواند به تنهايي همه تعهداتش را عملي كند چرا كه فرآيند كار اين وزارتخانه به عملكرد دستگاه هاي متعددي بر مي گردد كه هم مي توانند با تصميماتي كه اتخاذ مي كنند زحمات وزارت كار را خنثي كنند و هم مي توانند با تبادل نظر و هماهنگي براي رسيدن به اهدافش كمك كنند، مثلا واردات و صادرات بي رويه تاثير مستقيم در بازار كار و اشتغال و رونق كارخانجات و يا تعطيلي آن ها دارد و مسووليت آن با دستگاه هاي ديگر است، اخذ عوارض و ماليات، تصميم بانك ها و بيمه دعاوي هر كدام به گونه اي تعهدات وزارت كار را تسريع و يا با موانع مواجه مي كنند، اگر محور همه تصميمات دستگاه ها صيانت از كار و توليد و اشتغال نباشد چگونه مي شود از اصلاحيه قانون كار انتظار رفع همه معضلات كارگر و انجام تعهدات كامل وزارت كار را مطالبه كرد؟

** ايسكانيوز: ايده طرح بنگاه هاي زود بازده از سوي وزارت كار چه تاثيري بر روي اشتغال جويندگان كار گذاشته است؟

** طرح بنگاه هاي زود بازده مي توان گفت: يكي از بهترين طرح هاي مبتني بر واقعيت است كه توانسته تا حدودي هم اشتغال موجود را حفظ و هم نرخ بيكاري را قدري كاهش دهد، واقعيت اين نگاه اين است كه مجموعه بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زود بازده موجود در كشور ما، ده ها برابر بنگاه هاي بزرگي مثل ايران خودرو و ديگر كارخانجات بزرگ نيروي كار مشغول به كارداشته و يا مي توانند داشته باشند كه كمتر كسي به آن توجه داشته است و فقط وقتي صحبت از ايجاد اشتغال مي شود همه فكر مي كنند بايد برويم يك كارخانه عظيم تاسيس كنيم. اگر چه هيچ منافاتي هم با اين طرح ندارد ولي همان طور كه از اسم طرح پيداست كارگاه ها و يا بنگاه هاي كوچك راه اندازي اش به مراتب سريعتراست و خواه ناخواه اين بنگاه ها وجود دارند و رسيدگي به مشكلات آن ها جمعيت زيادي را در كل مشغول مي كند. اين بنگاه ها مثل پول خرد هستند كه به تنهايي به حساب نمي آيند ولي در مجموع رقم بسيار زيادي مي شود كه هم لازم است، هم كارگشا و هم از حيث تعداد از اسكناس ها بيشترند، اگرچه اين طرح هم مثل هر تصميمي در اجرا مورد سوء استفاده و انحراف از اهداف اوليه قرار گرفته باشد ولي بطور كلي تاثير مثبت آن در جهت ايجاد اشتغال بسيار بيشتر از انحراف آن بوده و به نسبت طرح هايي كه درگذشته به منظور ايجاد اشتغال اجرا شده است خطاي آن كمتر است چون طرف آن يك بنگاه و طرح اقتصادي است نه اينكه يك فرد بيايد سه ميليون تومان بگيرد و برود.

** ايسكانيوز: آيا بنگاه هاي زود بازده توانسته اند به تعهدات وزارت كار در بحث به كارگيري جوانان و توليد كشور پاسخ دهند؟

** اگر دنبال 100 درصد باشيم خير، ولي همانطور كه در سوالات قبلي عرض كردم جزء يكي از مثبت ترين طرح ها بوده است و جوانان زيادي با اين طرح توسط اين بنگاه ها مشغول بكار شده اند، اما اين طرح به مكمل هاي ديگري نياز دارد كه آنها را بايد در دستگاه هاي ديگر جستجو كرد. مثلا بانك ها اگر صادقانه طرح هاي ارجاعي را بررسي و بدون در نظر گرفتن رابطه كار اعطاي تسهيلات را انجام دهند قطعا نتيجه نهايي بهتر خواهد بود.

** ايسكانيوز: سياست هاي انقباضي بانك مركزي در بحث ارايه تسهيلات و پشتيباني از بنگاه هاي زود بازده چه تاثيري بر روند اجراي اين بنگاه ها داشته است؟

** يك اختلاف نظر بين بانك مركزي و وزارت كار وجود دارد كه مي شود گفت تا حدودي حق با دو طرف است، اين مساله بر مي گردد به مسوولين قبلي اقتصادي كشور و روساي بانك مركزي پيشين، سالها بانك مركزي مسووليت كنترل حجم نقدينگي را انجام نداده است و يا كامل نبوده است و آنگونه كه بايد، سياست پولي مديريت نشده است. در ابتداي اجراي طرح اگرچه وزير اقتصاد وقت مخالف بود، ولي طرح با سرعت بيشتري اجرا شد، اما با جابه جايي مسوولين و نگاه به بحث حجم پول در گردش و لزوم كنترل آن سياست چند قفله كردن تسهيلات مطرح شد، كه خوشبختانه با چاره انديشي دست اندركاران اقتصادي مساله در حال حل و فصل است. و روند اجراي طرح از كندي خارج خواهد شد كه كنترل و نظارت در اجراء نيز افزايش خواهد يافت تا تسهيلات فقط در زمينه هدف طرح، بكار گرفته شود.

** ايسكانيوز: موضوع كمبود سرمايه در گردش بنگاه ها و احتمال انحراف آنها از برنامه هاي از پيش تعيين شده به چه وجهي بر مي گردد؟

** انحراف بنگاه ها از برنامه هاي از پيش تعيين شده دلايل گوناگوني مي تواند داشته باشد كه يكي از آنها عدم كنترل مستمر آنهاست و ديگر وجود روابط در جهت اخذ تسهيلات و نقدينگي از بانك ها، اگرچه عموميت ندارد ولي وجود دارد و بارها شنيده ايم كه مثلا شخصي توانسته به كرات وجوه بسيار بالايي در سايه روابط، از بانك ها وام دريافت كند كه شايد آن رقم به اندازه هزاران وامي باشد كه به بنگاه هاي زودبازده از طريق بانك ها پرداخت مي شود، اگر جلوي اين گونه مسايل قاطعانه سد شود قطعا نگراني بانك مركزي هم مرتفع خواهد شد و تسهيلات اعطايي موجب افزايش نقدينگي مخرب نمي شود، كه كنترل بانك ها و نظارت دقيق به كار آنها خود يك مساله اي است كه بايد حل شود والا صرف افزايش پول در گردش اگر در جهت توليد و اشتغال به كار گرفته شود مشكل آفرين نخواهد شد. /02/146/125
يکشنبه 31 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]