مظاهري هم از كابينه كنار مي رود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر /تغيير دوازدهمين عضو كابينه/ مظاهري هم از كابينه كنار مي رود
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: باز هم شايعه، بازهم تغيير، اين بار دوازدهمين عضو كابينه نهم از فعاليت كنار مي رود. طهماسب مظاهري كه تعدادي از اعضاي كابينه نيز با سياستهاي پولي وي همراه نبودند بايد ساختمان 19 طبقه فيروزه اي بانك مركزي در ميرداماد را ترك كند.

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در خصوص جايگزيني محمود بهمني به جاي وي به عنوان رئيس كل بانك مركزي گفت: " اگر خبر است كه درست است ، خبر كه غلط نمي شود، من هم شنيده ام." اين اظهار نظر مظاهري را مي توان اين طور تحليل كرد كه رفتن وي از بانك مركزي پس از بيش از 6 ماه تائيد و تكذيب اين بار قطعي شده است. در اين گزارش سعي كرده ايم به نحوه ورود و خروج مظاهري از بانك مركزي و دولت نهم بپردازيم.

طهماسب مظاهري در شهريور 1386 به دنبال استعفاي ابراهيم شيباني از رياست ‌كل بانك مركزي جانشين وي شد. به دنبال اين تغيير و تحولات بود كه برخي تحليگران اقتصادي كه با خصوصات مديريتي طهماسب مظاهري آشنا بودند، ناسازگاري مديريتي وي با دولت نهم در آينده اي نزديك را پيش بيني كردند.

مظاهري كه همواره خبرسازترين عضو كابينه در يك سال اخير بوده، به توصيه ابراهيم شيباني رئيس كل سابق بانك مركزي در مراسم توديع خود مبني بر اين كه اين بانك بايد به دور از "رسانه اي شدن" به فعاليت خود ادامه دهد، نيز توجه نكرد. از اين رو، وي شايد تنها عضو كابينه باشد كه خبرنگاران در هر شرايطي با وي درباره مسايل روز اقتصادي گفتگو مي كردند.

مظاهري كه گفته مي شود رياست بانك مركزي از آرزوهاي وي بوده، آمد تا در بانك مركزي تحول ايجاد كند كه در بخشي از اين تحول موفق بود و در بخش ديگر به دليل اختلافاتي كه با برخي اعضاي كابينه پيدا كرد، اين تحول ناتمام باقي ماند.

مظاهري در سال 83 كه وزير امور اقتصادي و دارايي بود، نيز به دنبال بالا گرفتن اختلافات خود با محمد ستاري فر رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي و در حالي كه براي شركت در اجلاس سالانه مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به كشور آمريكا سفر كرده بود، از طريق تلفن متوجه مي شود كه در بازگشت از اين اجلاس به ايران، بايد ساختمان باب همايون را ترك كند.

پافشاري بر كار كارشناسي سازماني و اصرار مظاهري بر اجراي آن، سمتهاي وي در دوران مختلف را تحت تاثير قرار داده است. از نگاهي ديگر مي توان اين طور تحليل كرد همان سرنوشتي كه براي مظاهري در دولت اصلاحات رقم خورد، در دولت نهم نيز براي وي اتفاق افتاد.

مظاهري در دوران مديريتي خود ترجيح مي دهد حرفهايي كه بايد گفته شود بگويد و همچون برخي مسئولان اجرايي ديگر كه در مراسم توديع خود ناگفته مي گويند، نباشد. مظاهري حتي در يك محفل خصوصي نيز گفته است: "من ترجيح مي دهم هر چيزي كه هست همان زمان اعلام كنم و در مراسم توديع خود علاقه اي به بيان ناگفته ندارم و شايد ناگفته اي هم باقي نمانده باشد. در اين روز تمايل دارم تنها از كساني كه به من در اين دوران اعتماد كرده و مسئوليت واگذار كردند، تشكر كنم."

ورود مظاهري به دولت نهم

به دنبال انتصاب داوود دانش جعفري به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در روزهاي پاياني تابستان 84، وي از مظاهري براي پذيرش قائم مقامي وزارت امور اقتصادي و دارايي دعوت به عمل آورد و مظاهري هم اين دعوت را پذيرفت.

درهمان دوران بود كه برخي منتقدان مظاهري به انتقاد از وي پرداختند كه چرا وي كه زماني وزير امور اقتصادي و دارايي بوده، حالا بايد به پست "قائم مقامي" در اين وزارتخانه رضايت دهد. وي هيچ گاه اين انتقاد را وارد ندانسته و مي گويد: "هدفش تنها خدمت است نه پست و مقام". در عين حال، در اين دوران وي برخي اعضاي هيئت مديره بانكهاي دولتي را زير نظر گرفت.

چندي بعد وي از وزارت اقتصادي به بانك توسعه صادرات ايران كه تشكيل اين بانك نيز از ايده هاي وي در گذشته بود، رفت. تحليگران اقتصادي نيز در اين باره تحليلهاي مختلفي ارائه كردند ولي مظاهري توجهي به اين تحليلها نكرد.

سرانجام وي در شهريور 86 و با حكم رئيس جمهوري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رفت و جايگزين ابراهيم شيباني در اين بانك شد. مظاهري اين بار آن اعضاي هيئت مديره بانكها را كه زير نظر گرفته بود به بانك مركزي آورد؛ پاشايي فام و بهمني از بانك ملي ايران و قضاوي از بانك توسعه صادرات را دعوت به همكاري در بانك مركزي كرد.

حال وي بايد رياست كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را ترك كند و اين سمت را به طور موقت و شايد دائمي به محمود بهمني واگذار كند. گفته مي شود احتمال آمدن حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي به بانك مركزي وجود دارد.

زندگينامه مظاهري

مظاهري در سال 1332 در تهران متولد شد و داراي مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد عمران از دانشكده فني دانشگاه تهران است.

وي از سال 1358 تا 1359 مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، از سال 1359 تا 1360 معاون عمراني استانداري كهكيلويه و بويراحمد، از سال 1360 تا 1364 قائم مقام سازمان برنامه و بودجه، از سال 1364 تا 1370 رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، بوده است.

مظاهري همچنين از سال 1370 تا 1373 دبيركلي بانك مركزي، از سال 1373 تا 1376 قائم مقامي مديرعامل شركت فولاد را برعهده داشته‌است.

وي در دولت هشتم از سال 1380 تا 1383 وزير امور اقتصادي و دارايي بود و از سال 1384 تا 1385 به‌عنوان معاون‌كل وزارت امور اقتصادي و دارايي و از تابستان سال 1385 تاكنون در نقش مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران ايفاي وظيفه كرده‌است.

طهماسب مظاهري در شهريور 1386 به دنبال استعفاي ابراهيم شيباني از رياست‌كل بانك مركزي جايگزين وي شد.

به گزارش مهر، تاكنون داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي، مصطفي پورمحمدي وزير كشور، محمد ناظمي اردكاني وزير تعاون ، عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن، محمود فرشيدي وزيرآموزش و پرورش، مرحوم جمال كريمي راد وزير دادگستري، كاظم وزيري هامانه وزير نفت، پرويز كاظمي وزير رفاه و تامين اجتماعي و محمد رحمتي با كابينه نهم خداحافظي كرده اند.

همچنين با حكم رئيس جمهوري فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي نيز تغيير كرده اند.
يکشنبه 31 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]