گفت‌وگو با سيدحسين مرعشي درباره ديدگاه‌هاي اقتصادي حزب كارگزاران سازندگي-بخش پايانيقرار نبود اين‌ گونه خصوصي‌سازي شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گفت‌وگو با سيدحسين مرعشي درباره ديدگاه‌هاي اقتصادي حزب كارگزاران سازندگي-بخش پايانيقرار نبود اين‌ گونه خصوصي‌سازي شود
سجاد سالك- مهدي تاجيكبخش نخست اين گفت و گو را روز گذشته خوانديد. امروز بخش پاياني آن را مي‌خوانيد.

جريانات سياسي و تشكل‌هاي فعال در عرصه سياسي كشور نسبت به كدام مكتب اقتصادي احساس نزديكي بيشتري مي‌كنند؟
شايد حزب كارگزاران سازندگي جزو معدود احزابي باشد كه با شنيدن نام آن همه ياد ليبراليسم مي‌افتند. هر چه باشد حسين مرعشي پيش‌تر به صراحت اعلام كرده بود كه كارگزاران حزب ليبرال دموكرات اسلامي ‌است. با اين وجود وي در بخش دوم گفت‌وگو با دنياي اقتصاد ضمن تاكيد بر مشي ليبراليستي حزب كارگزاران، نظام‌هاي تلفيقي را براي كشورها مناسب‌تر ارزيابي مي‌كند. وي كه در سراسر گفت‌وگو با صراحت مواضع حزب متبوعش را اعلام مي‌كند، حاضر نمي‌شود حزب كارگزاران را با هيچ يك از مكاتب اقتصادي رايج نزديك نشان دهد و تاكيد مي‌كند كه به صورت مطلق نمي‌توان هيچ مكتبي را مفيد نشان داد. مرعشي در بخش دوم گفت‌وگو هم انتقادات جدي‌اش به عملكرد اقتصادي دولت در بخش‌هاي مختلف را با شفافيت مطرح مي‌كند. او در بيان ديدگاه‌هاي اقتصادي حزب كارگزاران هيچ ابايي ندارد از اين كه به اشتباهات دولت اصلاحات هم اشاره كند. اين بخش با انتقاد از واگذاري‌هاي صورت گرفته توسط دولت شروع مي‌شود و با توصيه‌ها و اندرزهايي براي دولتمردان به انتها مي‌رسد.
آقاي مرعشي، نظرتان در مورد واگذاري‌هاي صورت گرفته توسط دولت چيست؟
واحدهاي اقتصادي را با ديد اجتماعي نمي‌شود واگذار كرد، بلكه بايد اين واحدها را به كسي واگذار كرد كه بيشترين درآمد را از آن بتواند كسب كند. وقتي واحدهاي اقتصادي خوب اداره شوند و به سوددهي برسند بايد به دولت ماليات بدهند. دولت هم به جاي اين كه به دنبال اهداف اجتماعي از بنگاه‌هاي اقتصادي باشد بايد مالياتش را بگيرد و با اين پول كارهاي اجتماعي‌اش را انجام دهد. اين در حالي است كه دولت هم اكنون در خود واگذاري‌ها به دنبال حل مسائل اجتماعي است. به عنوان مثال واگذاري سهام كارخانه‌هاي مهمي‌مثل فولاد مباركه به افراد تحت پوشش كميته امداد، مشكلي را از توليد حل نكرده و به كارآيي توليد چيزي اضافه نمي‌كند. اين واگذاري‌ها قرار بود به اين خاطر صورت گيرد كه مديريت بخش خصوصي بر آن حاكم شود و راندمان كار را بالا ببرد. يعني مديريت جديد بخش خصوصي از سرمايه موجود استفاده بيشتري كرده و با استفاده از اين سرمايه دو برابر پول از خارج وارد كند و طرح‌هاي توسعه‌اي‌اش را تكميل كند. اما دولت علاقه دارد كه سهام به فرهنگيان و قشرهاي ضعيف جامعه پرداخت كند و از اين طريق مشكلات اجتماعي را حل كند و ما معتقديم كه اين اقدام، مشكل اقتصاد ايران را حل نمي‌كند. دولت اگر اجازه دهد بخش خصوصي واقعي، اقتصاد ايران را راه بيندازد، آنگاه مي‌تواند با ماليات گرفتن سراغ حل مشكلات اجتماعي برود.
با اين حساب پس شما نگاه مثبتي به سهام عدالت نداريد؟
ببينيد، الان بحث سهام عدالت مطرح است. من نمي‌دانم كسي كه انگيزه و توانايي لازم را نداشته و صلاحيت مورد نظر در اعمال مديريت را ندارد و نمي‌تواند باري از دوش واحد توليدي بردارد به چه دليل سهام عدالت دريافت مي‌كند؟ هم‌اكنون به افرادي سهام مالكيت داده مي‌شود كه اساسا انگيزه و توانايي شكوفا كردن يك واحد توليدي را ندارند. باز اگر اين سهام به مردم داده مي‌شد و آنها اجازه فروش سهام عدالت را داشتند مي‌گفتيم افراد با انگيزه آن را از مردم مي‌خرند و پولي هم‌گير عده‌اي افراد مستضعف مي‌رسد اما اينگونه هم نيست و گيرندگان سهام عدالت تا ده سال حق واگذاري ندارند. متاسفانه در ايران اطلاع‌رساني ضعيف است و كارشناسان اقتصادي نمي‌توانند از طريق صدا و سيما واقعيت سهام عدالت را براي مردم روشن كنند. ما حاضريم در مناظره با نمايندگان دولت شركت كنيم و به مردم توضيح دهيم چه اتفاقي در حال وقوع است. متاسفانه الان مردم ديد روشني در مورد طرح سهام دولت و اتفاقات ناگواري كه در حوزه اقتصادي در حال وقوع است ندارند و اين به خاطر بسته بودن مجاري اطلاع رساني است.
به نظر شما هم اكنون چه انحرافي از اصل طرح اتفاق افتاده است؟
ببينيد، قرار بود ما واحدهاي اقتصادي را كه كارآيي پاييني دارند، به بخش خصوصي بدهيم تا كارآيي و درآمد آنها بالا برود و دولت با دريافت ماليات از آنها به دنبال حل مشكلات اجتماعي باشد. اما دولت با عجله دنبال اين است كه از اصل خود واگذاري‌ها نتيجه به دست بياورد. اما اين اقدام نتيجه بخش نيست چون اين واحدها اگر مي‌توانستند مشكلي از كسي حل كنند كه تاكنون به حال خود دولت مفيد واقع مي‌شدند. مگر اين واحدها تا به حال چقدر سود به دولت مي‌دادند كه حالا دولت مي‌گويد نزديك 60 هزار تومان سود از سهام به دارندگان سهام پرداخت مي‌كند. در اجراي سياست‌هاي اصل 44 اتفاقي كه افتاد اين بود كه واگذاري قرار بود به بخش خصوصي صورت گيرد تا كارآيي واحدها را افزايش دهد اما در ادامه يك هدف اجتماعي به نام ثروتمند كردن طبقات ضعيف جامعه به يك اصل تبديل شد و واگذاري‌ها مساله فرعي شد.
اين چه تبعاتي در پي دارد؟
روشن است. اتفاقي كه در نهايت مي‌افتد اين است كه نه هدف اول محقق مي‌شود و نه هدف دوم. يعني نه ثروتي براي ضعفا به دست مي‌آيد و نه توليدي در كشور اتفاق مي‌افتد. يعني ما يك سري واحدهاي مريض داشتيم. اينها را به دست طبقات فرودست مي‌دهيم و به اين ترتيب با گسترش ويروس به طبقات ضعيف جامعه، براي همه مشكل ايجاد مي‌شود.
در زمينه واگذاري‌ها استثنائاتي به وجود آمده است. به عنوان مثال هم اكنون اجازه تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي داده نمي‌شود. در ديدگاه حزب كارگزاران آيا خصوصي شدن راديو و تلويزيون جايگاهي دارد؟
ما به همين كه نظام تكليف 80‌درصد واگذاري‌ها را روشن كرده راضي هستيم و همين كه نظام پذيرفته بسياري از نهادها را از شكل دولتي خارج كند يك گام به جلو است. حالا اگر يك سري استثنائات وجود دارد اشكالي ندارد. همين ابلاغيه اصل 44 اگر درست اجرا شود ما راضي هستيم.
اگر شما كاملا به آزاد سازي و خصوصي‌سازي معتقديد پس چرا با اين استثنا موافقيد؟ اساسا حزب كارگزاران نسبت به اقتصاد چه نگاهي دارد و كدام مكتب اقتصادي را براي حل مشكلات اقتصادي كشور كاراتر مي‌بيند؟
ما الان در دنياي نظام‌هاي خالص از نظر اقتصادي نداريم. اينگونه نيست كه بگوييم يك نظامي‌كاملا سوسياليستي است يا كاپيتاليستي. اكنون نظام‌ها تلفيقي شده است و ما به عنوان كارگزاران به نظام تلفيقي فكر مي‌كنيم.
مي‌شود ديدگاه حزب كارگزاران را در اين زمينه بيشتر باز كنيد؟
ببينيد، كاپيتاليسم به معناي واقعي اش كه نه وجود داشته و نه مساله‌اي را حل كرده، كما اين كه سوسياليسم هم از حل مشكلات عاجز بوده است. الان نظام‌هاي تركيبي در دنيا بهتر جواب مي‌دهد. معني نظام‌هاي تركيبي اين است كه در آن هم آزادي بخش خصوصي وجود داشته باشد و هم يك سري سياست‌ها را دولت‌ها تعيين كند. در نظام كاپيتاليستي خالص، تعيين حداقل دستمزد معني ندارد، اجبار به بيمه معني ندارد، ولي آيا الان مي‌شود بدون تعيين حداقلي از دستمزد جامعه را اداره كرد؟ آيا بدون وجود الزاماتي براي بيمه مي‌شود حكمراني كرد؟ به نظر ما نمي‌شود و حزب كارگزاران معتقد است كه ما بايد يك نظام تلفيقي داشته باشيم كه هم نگاهمان به آزادسازي اقتصاد و ايجاد زمينه فعاليت رقابتي براي فعاليت بخش خصوصي پررنگ باشد و هم نگاهي اجتماعي داشته باشيم تا حداقل پوشش تامين اجتماعي را اعمال كنيم تا جامعه دچار تنش نشود.
در نظام تلفيقي مورد نظر ما، نمي‌شود دست دولت براي دخالت در بازار كاملا بسته باشد و حتما دولت در كنار ده‌ها بانك خصوصي بايد يك بانك دولتي در اختيار داشته باشد تا ابزار كارش باشد. در نظام تلفيقي كه ما معتقديم، نمي‌توانيم تمام كالاهايي كه انحصاري توليد مي‌شود را ارجاع دهيم به نظام نرخ گذاري، چراكه اين روند به افزايش بي رويه قيمت‌ها منجر شده و در نتيجه بقيه بخش‌هاي اقتصاد را فلج مي‌كند. در نتيجه دولت حتما بايد ابزارهايي براي مقابله با اين انحصار‌ها در اختيار داشته باشد. به خاطر اين است كه ما مي‌گوييم نظام اقتصادي بايد تركيبي باشد. اين نظام‌هاي تركيبي البته خودشان خيلي متفاوتند و طيفي را تشكيل مي‌دهند. بعضي‌ها جنبه جامعه گرايي شان قوي‌تر است و برخي ديگر جنبه آزاد خواهيشان. ما بايد متناسب با نيازمان حركت كنيم.
مي‌شود در اين زمينه يك مثال بزنيد تا بحث روشن تر شود؟
مثلا در مورد شركت ملي نفت ما اصلا با واگذاري اش موافق نيستيم. چرا كه شركت ملي نفت ايران مهم‌ترين منابع را براي اقتصاد ايران توليد مي‌كند و اصلا ريسك‌پذير نيست. ما البته در مورد حوزه‌هاي نفتي، مشاركت با خارجي‌ها را مفيد مي‌دانيم، چرا كه معتقديم تكنولوژي يك شركت خارجي، باعث افزايش توليد مي‌شود. به عنوان نمونه اگر ما پيش‌بيني صد واحد توليد كرده‌ايم، يك شركت خارجي مي‌تواند تكنولوژي خاصي به ايران بياورد تا مثلا 250 واحد نفت برداشت كنيم كه 150 واحد اضافه مي‌شود و مي‌شود20‌درصد را به خود اين شركت داد. به هر صورت مشاركت با كشورهاي صاحب تكنولوژي در حوزه‌هاي نفتي را مفيد مي‌دانيم اصلا صلاح نمي‌بينيم كه كل شركت نفت واگذار شود.
همچنين ديدگاه ما در مورد درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران اين است كه ما حتما بايد به سمتي برويم كه دولت با ماليات اداره شود. استخراج نفت يك فعاليت اقتصادي است و ما معتقديم كه دولت بايد از اين فعاليت هم مثل ساير فعاليت‌هاي اقتصادي ماليات بگيرد اساسا دولت بايد كشور را با ماليات اداره كند. برابر كردن هزينه‌هاي دولت با درآمدهاي مالياتي بايد در اقتصاد ايران يك اصل باشد و كارگزاران به اين اصل خيلي اهميت مي‌دهد. از نظر ما نفت بايد دولتي بماند و دولت به اندازه نرخ ماليات‌ها از شركت ملي نفت ماليات گرفته و اين ماليات را در بودجه ببرد. فراتر از اين درآمد نفتي بايد به صندوق‌هاي توسعه آورده شود و براي توسعه و عمران، تسهيلات داده شود. چرا كه به نظر ما بعد از منابع خارجي استفاده از اين سرمايه مهم‌ترين منبع براي تامين سرمايه بخش خصوصي است.
حالا اگر شما بخواهيد به ما بگوييد كه در ميان مكاتب اقتصادي موجود، حزب كارگزاران به كدام ديدگاه احساس تعلق خاطر بيشتري مي‌كند و آن را براي رشد و توسعه‌ايران مفيدتر مي‌داند. كدام مكتب را نام مي‌بريد؟
همانطوركه گفتم كارگزاران به نظام تلفيقي فكر مي‌كند.
يعني هيچ كدام از مكاتب اقتصادي را نمي‌پسنديد؟
اين مكاتب همه مطلق هستند. گرايش حزب كارگزاران بيشتر ليبراليستي است اما معنايش اين نيست كه به مسائل جامعه بي توجه باشيم. ما به يك نظام تركيبي فكر مي‌كنيم كه روح كلي‌اش آزاد سازي اقتصاد است و در كنارش به كف مطلوب براي رفاه و حقوق عمومي‌مي‌انديشيم.
رويكرد شما به يك نظام تركيبي، مختص دوران گذار است يا نظام تركيبي نظام مطلوب شما است؟
نه خير، نگاه ما مختص دوران‌گذار نيست. تجربه نشان داده كه اساسا نظام تركيبي در دنيا بهتر جواب داده است.
با صحبت‌هاي شما من فكر مي‌كنم كه الگوي مطلوب شما الگوي كشورهاي حوزه اسكانديناوي است. با توجه به اين كه انگيزه رقابت در ايران چندان بالا نيست آيا اين الگو در ساخت سياسي- اجتماعي ايران جواب مي‌دهد؟ فكر نمي‌كنيد اقدامي‌همچون پرداخت مبلغي به عنوان بيمه بيكاري به جاي اين كه باعث توليد بيشتر شود انگيزه توليد را از بين ببرد؟
هر جامعه‌اي، نظام اختصاصي خودش را خواهد داشت. هيچ وقت نمي‌شود هيچ كشوري را از روي الگو برداري مطلق سازماندهي كرد. چون شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي هر جامعه‌اي متفاوت است. در يك جامعه‌اي ممكن است پرداخت بيمه بيكاري آنقدر منفي باشد كه هر فردي سعي كند هرچه زودتر شغلي پيدا كند تا از اين آب باريكه ننگين رهايي پيدا كند اما در يك جامعه ديگر ممكن است مطلوب تلقي شود. به همين خاطر متناسب با فرهنگ و روحيات و خلقيات اجتماعي و شرايط اقتصادي هر جامعه‌اي بايد يك نظام اقتصادي خاص را پي‌ريزي كرد. لذا از تجربه ديگر كشورها مي‌توان استفاده كرد اما آن چه كه قرار است براي ايران انجام شود حتما بايد با مطالعه مخصوص خود ايران باشد. مثلا ما در ايران روحيه قانون گريزي داريم و روحيه ما از اين لحاظ با ژاپني‌ها بسيار متفاوت است. من يك بار درسفري به توكيو از ژاپني‌ها پرسيدم در كشور شما اگر كسي تخلفي در ساختمان سازي انجام دهد شهرداري شما چه برخوردي انجام مي‌دهد، آن جا پس از مطالعه و كمك گرفتن از مشاوران حقوقي پاسخ دادند چنين موردي در قوانين ما پيش‌بيني نشده است. ما با تعجب پرسيديم چطور پيش‌بيني نشده؟ جواب دادند از وقتي كه ما يادمان مي‌آيد تا الان سابقه نداشته كه يك ژاپني بدون پروانه يا خلاف پروانه چيزي بسازد در نتيجه چون چنين مشكلي هيچ گاه وجود نداشته در قوانين هم پيش‌بيني نشده كه اگر كسي خلاف ساخت چه برخوردي با آن شود. حالا شما اين وضعيت را مقايسه كنيد با ايران كه بچه‌ها براي فرار از سربازي خود را چند ماهي چاق مي‌كنند تا سر قانون كلاه بگذارند و معافيت بگيرند. اساسا در ايران قانون گريزي زرنگي محسوب مي‌شود و اگر كسي بتواند قانون را دور بزند ماجرايش را با افتخار براي ده‌ها نفر تعريف مي‌كند. به همين خاطر هر كشوري نظام اختصاصي خودش را بايد داشته باشد و با توجه به روحيات و فرهنگ مردم آن را تدوين كرد.
دولت براي اشتغالزايي در ماه‌هاي گذشته طرح بنگاه‌هاي زود بازده را پيگيري كرده است. به نظر شما آيا اين طرح توانسته به اهداف تعيين شده دست پيدا كند؟
بنگاه‌هاي زود بازده اساسا اگر در كنار بنگاه‌هاي بزرگ قرار بگيرند مي‌توانند مفيد واقع شوند. يعني ما هميشه در كنار بنگاه‌هاي بزرگ بايد به ايجاد بنگاه‌هاي كوچك هم فكر كنيم تا اين‌ها مكمل بنگاه‌هاي بزرگ باشند. ولي بدون گسترش بنگاه‌هاي بزرگ، تكيه صرف بر بنگاه‌هاي كوچك نوعي انحراف است.
از سويي در ايران با اعلام هر سياستي، هر كسي كه مشكلي دارد سعي مي‌كند مشكلش را با استفاده از آن سياست حل كند. به عنوان مثال وقتي طرح بنگاه‌هاي زود بازده به اجرا گذاشته مي‌شود، همه كساني كه بدهكار هستند در صف قرار مي‌گيرند تا از اين طريق بدهي‌هايشان را پرداخت كنند و هر كسي سعي مي‌كند از اين طريق نيازش را برطرف كند، لذا ما در ايران نبايد موج درست كنيم. چون وقتي امواج ايجاد شود آنگاه منابع به هدر مي‌رود. به عنوان مثال دولت اگر فردا اعلام كند كه بابت توسعه گلخانه‌ها وام مي‌دهد، افرادي كه هيچ اطلاعي از كار گلخانه‌ها ندارند متقاضي دريافت وام مي‌شوند و صف مي‌بندند. دولت اگر قرار باشد بابت خم كردن ميلگرد وام دهد باز هم مردم براي اين كار صف مي‌بندند. به همين خاطر موج ايجاد كردن و تشويق مردم به استفاده از پول‌هاي دولتي، تخصيص بهينه منابع را از بين مي‌برد.
پس به نظر شما چگونه بايد عمل كرد؟
بايد همه امور طبيعي اتفاق بيفتد و در سبد ما همه مسائل پيش‌بيني شود. همين اتفاق در زمان دولت خاتمي‌هم افتاد و به شكست منجر شد. آن زمان گفته شد هر كسي يك نفر را شاغل و بيمه كند مبلغ سه ميليون تومان وام مي‌گيرد. خب آن زمان براي اين منظور 900ميليارد تومان وام پرداخت شد اما نتيجه لازم به دست نيامد چرا كه يك كارفرما بچه خودش را بيمه كرده و سه ميليون تومان دريافت مي‌كرد. يك نفر ديگر خواهرش را بيمه كرد و پولش را گرفت. آن زمان طرح انجام شده شكست خورد حالا هم دولت در حال انجام اشتباه ديگري است.
شما از ميزان موفقيت اين طرح در حال حاضر اطلاعي داريد؟
من از يكي از دستگاه‌ها سوال كردم كه در بخش شما تسهيلاتي كه براي بنگاه‌هاي كوچك مي‌دهيد چقدر محقق شد. پاسخ دادند، آنها كه بانك‌ها پذيرش كردند 10‌درصد از ميران پيش‌بيني شده بود. اما آن چيزي كه بانك‌ها عملا پرداخت كردند كمتر از يك‌درصد است. با اين حساب مي‌بينيم كه به‌رغم تبليغات صورت گرفته عملا اتفاق خاصي در اين زمينه نيفتاده و همه چيز روي كاغذ است. ضمن اين كه فراموش نكنيد اكثر كساني كه موفق به در يافت وام شدند اكنون در باز پرداخت آن با مشكل مواجهند. در واقع اين افراد تا قبل از آغاز طرح بنگاه‌هاي زود بازده افرادي بيكار بودند، اما اكنون به بيكاران بدهكار تبديل شده‌اند. البته افرادي كه اين وام را گرفتند و پول را در حوزه ملك و مسكن سرمايه‌گذاري كردند وضع خوبي دارند و مي‌توانند پول بانك را پرداخت كنند. اما آنهايي كه وام را به كارگاه‌ها بردند اكثرا با مشكل مواجهند.
از ابتداي سال دعوايي در درون دولت براي تعيين نرخ بهره وجود داشت كه سرانجام پس از بحث‌هاي طولاني به نتيجه رسيد. نظر شما در مورد تعيين نرخ بهره چيست؟
تعيين دستوري نرخ بهره را ما اصلا قبول نداريم. الان شرايط اقتصاد ايران حكم مي‌كند كه نرخ بهره هم آزاد شود. البته دولت نهم به اين كار تن نمي‌دهد. اما خوشبختانه كارشناسان بانك مركزي مقاومت كردند و اجازه ندادند نرح بهره كاهش شديدي داشته باشد. حكم اقتصاد مشخص است. وقتي نرخ تورم در اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند يكي از راه‌هاي كنترل نرخ تورم اين است كه نرخ بهره شناور شود. نرخ بهره آزاد باعث مي‌شود كه منابع در ابتدا براي پروژه‌هايي كه بازده بيشتري دارند تامين شود و پروژه‌هايي كه بازده كمتري دارند در اولويت بعدي قرار دارند. در ادامه همين روند پروژه‌هايي كه بازده بيشتري دارند از آن جا كه زودتر به توليد مي‌رسند و زودتر به بازدهي مي‌رسند كمك مي‌كنند به اين كه تورم كاهش پيدا كند. اما دولت نهم تسليم اين حكم اقتصادي نشده است و گام در جهت معكوس گذاشته است.
به عنوان آخرين سوال، ارزيابي شما از اجراي برنامه چهارم و سند چشم انداز چيست و در اين زمينه چه توصيه‌اي براي دولت داريد؟
ببينيد اقتصاد را نبايد سياسي كرد. اقتصاد نه با آمدن يك دولت به رونق و شكوفايي مي‌رسد و نه با رفتن دولتي نابود مي‌شود. بهتر است كه با اقتصاد عالمانه رفتار كنيم. با اقتصاد به صورت دستوري نمي‌شود رفتار كرد و نمي‌توان به آن فرمان داد، بلكه بايد عقلايي و كارشناسي رفتار كرد. البته داده‌هاي آماري در ايران به خاطر اين كه واقعي نيست حتي عالمان اقتصاد هم گاهي اوقات به مشكل بر مي‌خورند. با اين حساب اگر قرار باشد برخوردهاي سياسي و غيرعالمانه با اقتصاد صورت بگيرد و دولتي بخواهد با دستكاري كردن اقتصاد، افكار عمومي‌را تحت تاثير قرار دهد و راي جمع آوري كند به مشكلات اقتصادي اضافه خواهد شد. هر چه با اقتصاد با مداراي بيشتري رفتار شود و دخالت كمتري در آن شود اقتصاد آرامتر حركت خواهد كرد. وقتي امواج سياسي وارد اقتصاد مي‌شود به بحران منجر مي‌شود. بهتر است كه دولت از اين اقتصاد ماليات بگيرد و با سهمش هر كاري مي‌خواهد انجام دهد. دولت بايد بگذارد اقتصاد در مسير طبيعي خودش حركت كند. اگر اقتصاد در اين مسير حركت كند هم دولت را پشتيباني مي‌كند، هم براي مردم شغل ايجاد مي‌كند، هم فقرا را از فقر نجات مي‌دهد. توصيه من به اين دولت و دولت‌هاي آينده اين است كه دعواهاي سياسي خودشان را به بخش ماليات‌ها منتقل كنند و با پول ماليات هر كاري دوست دارند انجام دهند، اما اجازه دهند اقتصاد جريان طبيعي خودش را داشته باشد.
يکشنبه 31 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]