عمده شاغلان كشور در بخش خدمات فعاليت مي كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: عمده شاغلان كشور در بخش خدمات فعاليت مي كنند
عمده شاغلان كشور هم اكنون در بخش خدمات فعاليت مي كنند . طبق امار موجود حدود 8/44 درصد شاغلان كشور در بخش خدمات هستند و در بخش هاي كشاورزي و صنعت كشور به ترتيب 4/23 و 7/31 درصد نيروها شاغل هستند.

بر اساس گزارش سالنامه آماري 1385 كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته است، اشتغال مردان و زنان در مناطق شهري به طور عام در بخش خدمات متمركز است .به طوري كه اين نسبت براي مردان و زنان به ترتيب 7/58 و 7/62 درصد، گزارش شده است.
طبق اين گزارش: اشتغال در مناطق روستايي بر عكس نقاط شهري كشور است . به طوري كه اشتغال مردان و زنان در بخش كشاورزي بيش از ساير بخش ها است . اما ميزان اشتغال در بخش ياد شده براي زنان اندكي بيش از مردان است . به طوري كه 8/53 درصد و 3/60 درصد اشتغال به ترتيب در اختيار مردان و زنان است.
در همين حال نقش زنان در اشتغال روستايي همواره برجسته تر از مردان است.
بخش خدمات از بخش هاي عمده اقتصادي است كه مي تواند در سايه دو بخش ديگر اقتصادي رشد كند، اما اين نسبت در كشور ما رعايت نشده است و اشتغال در بخش خدمات بدون آنكه بخش هاي صنعت و كشاورزي رشد بالنده اي داشته باشند ، گسترش يافته است.
رشد اشتغال در بخش خدمات در صورتي كه هدايت شده از سوي بخش هاي صنعت و كشاورزي نباشد ، مي تواند به علت گسترش اقتصادي دلالي و واسطه گري توسعه يابد و بي شك اين نوع اشتغال با توجه به اينكه مولد نيست ، صدمه هاي جبران ناپذيري را بر پيكر اقتصاد وارد مي كند و هيچوقت نمي توان از آن به عنوان اشتغال پايدار نام برد.
در كشورهاي توسعه يافته توسعه اشتغال در بخش خدمات جهت پاسخگويي به بخش هاي صنعت و كشاورزي است . به طوري كه شاغلان اين بخش مي توانند نيازهاي توسعه بخش هاي صنعت و كشاورزي را تامين كنند.
تجارب ديگر كشورها نشان مي دهد ، بخش خدمات از جمله بخش هاي اقتصادي است كه نظير ساير بخش ها با سپري شدن زمان با تغيير و تحول كمي و كيفي مواجه شده است.
در بسياري از كشورها، سهم بخش خدمات در ايجاد ارزش افزوده و اختصاص منابع و فعاليت ها به خود و همچنين سهم آن در توليد ناخالص داخلي،اشتغال و توسعه به طور مستمر و چشمگير افزايش يافته است.
سهم بخش خدمات، هم اكنون در معاملات بين المللي و نقشي كه در فرآيند و تسهيل توسعه پيدا كرده ، بتدريج به بخش اصلي و موثر اقتصاد كشورها تبديل شده است .
كشورهاي در حال توسعه در سال هاي اخير با گسترش و حمايت از صنعت بر اين باور بودند كه مي توانند گام هاي ارزشمندي در جهت توسعه يافتگي بردارند ، اما هم اكنون بسياري از كشورهاي ياد شده به اين باور رسيده اند كه بخش خدمات مي تواند توانمندي هاي بخش صنعت را گسترش دهد.
تحولات قرن اخير نشان مي دهد كه پيشرفت و توسعه كشورها رابطه مستقيمي با رشد و توسعه بخش خدمات دارد.
* تجارب برخي از كشورها
تجربه هند نشان مي دهد كه بخش خدمات اقتصاد هند از بخش هاي فعال اقتصادي، در اين كشور است.هم اكنون 23 درصد از نيروي كار اين كشور در بخش خدمات فعال هستند . اين بخش داراي بالاترين ميزان رشد است . به طوري كه نرخ رشد اين بخش در سال هاي 1991 تا 2000ميلادي معادل 5/7 درصد بود.اين ميزان طي سال هاي 1951 تا 1980 ميلادي حدود 5/4 درصد گزارش شده بود.
بررسي هاي آماري نشان مي دهد، سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي هند در سال 2005 ميلادي ،معادل 8/53 درصد بود.در حالي اين رقم در سال 1950 ميلادي كمتر از 15 درصد گزارش شده بود .
خدمات تجاري (فناوري اطلاعات، خدمات توانمندي فناوري اطلاعات و خدمات تجارت خارجي) از جمله بخش‌هايي هستند كه بالاترين ميزان رشد را در كشور هند به خود اختصاص داده اند.
بخش فناوري اطلاعات به افزايش تخصص گرايي و توسعه نيروي كار ارزان قيمت ماهر، از خدمات صادراتي هند منجر شده است.
زيرساخت عالي در بخش خدمات و هزينه‌هاي ارتباطي پايين، هند را به مهره‌اي برجسته در اين بخش تبديل كرده ‌است.
در گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس كه در خصوص رشد بخش خدمات انجام شده، ضمن بررسي تجارب كشورهاي صنعتي در توسعه بخش خدمات آمده است :با توجه به رشد اجتناب‌ ناپذير بخش خدمات در سطح جهان و به ويژه اقتصاد ايران، استفاده از تجارب ساير كشورها در اين زمينه و تدوين راهبردها و سياست‌هاي توسعه اين بخش در كشور، نقش بسزايي در شكوفايي اقتصاد ايران و دستيابي به توسعه پايدار، ايفا خواهد كرد.
مركز پژوهش ها با اشاره به تجربه موفق كشورهاي توسعه يافته در زمينه توسعه متوازن وهمه ‌جانبه تمامي زيربخش هاي خدمات اعلام كرده است : رقابت بر سر هزينه، كسب مهارت‌هاي ويژه بازاريابي، جلوگيري از مهاجرت نخبگان و ايجاد ظرفيت مازاد خدمات از مهمترين راهبردهاي مطرح شده در اين زمينه هستند.
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است: مجموعه عوامل تاثيرگذار بر رشد و توسعه بخش خدمات در جوامع صنعتي در دو بعد كلان و خرد قابل بررسي است.
بعد كلان بيانگر راهبردها و سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت‌هاي جوامع توسعه يافته است كه به دليل ماهيت خود، همواره بستر و زمينه‌ توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي در بخش خدمات را فراهم مي‌كنند و در بعد خرد نيز، تجارب ارزشمند بنگاه هاي فعال جوامع صنعتي در بخش خدمات كه موجب تفوق و برتري آنها بر بنگاه هاي ساير جوامع در سطح بين‌المللي شده، مورد توجه است.
مركز پژوهش ها از آزادسازي تجارت خدمات در عمده زيربخش هاي آن و توسعه زيرساخت ها به ويژه در زمينه‌هاي توسعه بانكداري و تجارت الكترونيكي خدمات به عنوان اصلي‌ ترين علل عمده توسعه بخش خدمات در جوامع فراصنعتي، نام برده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش ها، ارزش صادرات خدمات در جهان طي 25 سال گذشته، 6/6 برابر شده و از 363 ميليارد دلار در سال 1980 ميلادي با متوسط رشد سالانه معادل 8/7 درصد به 2تريليون و 415 ميليارد دلار در سال 2005 ميلادي رسيد كه 685 ميليارد دلار آن به تنهايي مربوط به سهم بخش گردشگري است.
با توجه به رشد فناوري و اطلاعات مي توان زمينه توسعه بخش خدمات را در كشور فراهم كرد و از اين بخش در جهت توسعه اشتغال ياري گرفت ،با تاكيد بر اينكه بخش خدمات نبايد در خدمت اقتصاد دلالي قرار گيرد.
صنعت گردشگري از جمله صنايعي است كه مي تواند زمينه توسعه بخش خدمات را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد و ارزش افزوده كلاني را در اقتصاد كشور، رقم زند.
با توجه به نرخ بالاي بيكاري زنان در كشور ، مي توان از اين ذخيره ارزشمند نيروي انساني در توسعه بخش خدمات بهره گيري كرد.
بي شك براي توسعه بخش خدمات در كشور بايد به تجارب موفق كشورهاي توسعه يافته و يا كشورهاي موفقي كه مسير توسعه را طي مي كنند، مراجعه كرد و با استفاده از پيشينه اين كشورها با در نظر گرفتن ويژگي هاي داخلي براي توسعه اشتغال از طريق توسعه بخش خدمات برنامه ريزي كرد.
اقتصام**9123 ** 1557
شنبه 30 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]