واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - تنها 10 روز از اعلام تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 90گذشته بود که نمایندگان مجلس الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سنواتی در 15اذرماه هر سال را دو قبضه کردند. نسرین وزیری: دولت نهم و دهم که در ارائه لوایح بودجه سنواتی خارج از زمان مقرر با تاخیرهای بیش از یک ماه، رکورد دار است، نمایندگان مجلس هشتم را بر ان داشت تا در قالب اصلاح آییننامه داخلی مجلس هم که شده دولت را ملزم به ارائه لوایح مذکور در 15 آذرماه بکنند. مصوبهای که سال گذشته هم رعایت نشد و امسال نیز دولت ساز عدم اجرایش به دلیل عدم تصویب نهایی لایحه برنامه پنجم را کوک کرد. کما اینکه محمدرضا میرتاج الدینی از ارائه لایحه بودجه سال 90 در بهمن یا اسفند ماه خبر داد. خبری که بلافاصله با واکنش سریع مجلس از نایب رئیس گرفته تا معاون نظارتی رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و تلفیق را به همراه داشت که جملگی معتقد بودند ارائه لایحه بودجه 90 در این زمان منجر به موکول شدن تصویب آن به سال آینده خواهد شد. آنقدر این هشدارها در 10 روز گذشته تکرار شد که میرتاجالدینی ناگزیر به اصلاح موضع دولت شده و اعلام کرد که لایحه بودجه سال90 پس از بررسى برنامه پنجم به مجلس ارائه مىشود. با این حال نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم، الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سنواتی در 15آذرماه هرسال را دوقبضه کرده و آن را بار دیگر تصویب کردند. البته 15 آذر موعد تحقق یک وظیفه قانونی دیگر هم برای دولت خواهد بود. وظیفه قانونیای که دو دولت احمدینژاد به کل آن را به فراموشی سپرده و اصلا اجرا نکرده است و ان هم ارائه گزارش عملکردهای سالانه از اجرای قوانین برنامه است. آنقدر چننی گزارشی به مجلس نیامد که نمایندگان بیآنکه اطلاع دقیقی از میزان تحقق قانون برنامه چهارم داشته باشند، دست بهکار بررسی لایحه برنامه پنجم شدند. اما همچون برنامه چهارم، باز هم در فصل بودجه و نظارت لایحه برنامه پنجم دولت را ملزم به ارائه گزارش عملکرد سالانه از اجرای این قانون برنامه در 15آذرماه هرسال همزمان با ارائه لوایح بودجه سنواتی کردند. البته نمایندگانی چون توکلی و باهنر پیشنهادات اصلاحی دیگری هم داشتند که اگر تصوب میشد هم نظارت مجلس بر حسن اجرای قانون برنامه پنجم را بیشتر میکرد و هم دولت را به پاسخگویی بیشتر وا میداشت. این پیشنهاد بر ضرورت ارائه گزارش عملکرد دولت در مقایسه با اهداف تعیین شده در قانون برنامه تاکید داشت تا نظارت مجلس را عملیاتیتر کرده و دولت را ملزم به پاسخگویی در مقابل انحراف عملکردها بکند. پیشنهاد دیگری هم از سوی کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد که به دیوان محاسبات تکلیف میکرد علاوه بر بررسی انحراف عملکرد دولت از اجرای قوانین بودجه، همین انحراف را در تحقق قوانین برنامه نیز بررسی کرده و به مجلس گزارش کند. اما هیچ یک از این پیشنهادات به تصویب مجلس نرسید. با این وجود نمایندگان با تصویب ماده دیگری از لایحه برنامه پنجم، دولت را موظف کردند به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینههای لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرایی فراهم آورد. تکلیفی که در برنامه چهارم هم آمده بود اما اجرایی نشد. از انجا که دولت در لایحه برنامه پنجم هیچ جدول و بسته اجراییای را نیاورده بود، نمایندگان با تصویب ماده دیگری زمینههای لازم برای ارائه این جداول و الزام دولت به اخذ مصوبه از مجلس را فراهم آوردند. کما اینکه کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی موظفند برنامههای اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بستههای اجرایی برنامه پنجم ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند تا مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار گیرد. علاوه بر این کلیه شرکتهای دولتی مکلف شدند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه، گزارشهای مالی خود را ارائه کنند. این بند از لایحه برنامه پنجم شامل حال شرکتهای تحت قانون مدیریت خدمات کشوری بهویژه شرکتهای پذیرفته شده در بورس میشود تا ازطریق سازمان حسابرسی، گزارش مالیشان را تهیه نمایند. /111م
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]