جامعه - ايران بزرگ‌ترين مصرف‌كننده موادمخدر افغانستان

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جامعه - ايران بزرگ‌ترين مصرف‌كننده موادمخدر افغانستان
جامعه - ايران بزرگ‌ترين مصرف‌كننده موادمخدر افغانستان

سرتيپ دوم رضا ملكي- رئيس گروه موادمخدر دانشگاه علوم انتظامي- با ارائه گزارشي تحت عنوان «بررسي وضعيت كشت و توليد موادمخدر در افغانستان و برآورد ميزان ورود و مصرف آن در ايران» كه در سال 2006 انجام شده و خبرگزاري ايسنا آن را منتشر كرده است با اعلام اينكه آمارهاي اين گزارش از مصاحبه رودررو با مسوولان موادمخدر افغانستان در حد وزير مبارزه با موادمخدر اين كشور تا مصاحبه با كشاورزان كشت‌دهنده خشخاش و عوامل قاچاق موادمخدر در اين كشور و همچنين براساس آمار مجامع بين‌المللي و سازمان ملل متحد، فراهم شده است، اظهار كرد: سهم مصرف و ترانزيت موادمخدر افغانستان از ايران حدود 37 درصد (3/37 درصد) است كه از اين ميان، 6/19 درصد معادل يك‌هزار و 200 تن مربوط به ترانزيت موادمخدر از ايران از مسير سنتي و قديمي بالكان به مقصد اروپا و 3/17 درصد مربوط به بازار مصرف داخلي است كه از اين طريق، سرجمع مصرف و ترانزيت موادمخدر توليدي افغانستان در ايران به دو هزار و 200 تن مي‌رسد. وي با بيان اينكه موادمخدر توليدي افغانستان به نسبت 40 به 60 به‌ترتيب از دو مسير پاكستان و افغانستان به ايران وارد مي‌شود، افزود: البته طبق ادعاي UNODC در گزارش اخير، 53 درصد توليد موادمخدر افغانستان به ايران وارد مي‌شود و از اين ميزان، 31 درصد شامل هروئين است كه البته اين آمار جاي تامل دارد.
1057 تن مصرف موادمخدر در داخل كشور
ملكي همچنين عنوان كرد: براساس نتايج اين پژوهش، يك ميليون و 200 هزار معتاد رسمي كه 300 هزار نفر آنها را معتادان هروئيني با 17 تن مصرف سالانه برحسب مصرف روزانه نيم گرم تشكيل مي‌دهند و 800 هزار معتاد تفنني در كشور وجود دارد، كه با احتساب مصرف سالانه 88 تني معتادان تفنني برحسب مصرف سه‌گرمي در هر 10 روز يك‌بار و مصرف 860 تني معتادان رسمي برحسب مصرف روزانه 5/1 گرمي، مجموع مصرف موادمخدر داخل كشور به يك‌هزار و 57 تن مي‌رسد كه اين ميزان، 3/17 درصد از كل توليد موادمخدر در افغانستان را تشكيل مي‌دهد.
بيش از پنج هزار تن از موادمخدر
اين پژوهشگر با اشاره به اينكه پژوهش فوق مصرف موادمخدر در كشورهاي منطقه را نيز مورد ارزيابي قرار داده است، گفت: مجموع مصرف موادمخدر در منطقه با احتساب مصرف 760 تني موادمخدر توسط 3/1 ميليون معتاد در پاكستان، مصرف 66 تني موادمخدر توسط 520 هزار معتاد كشورهاي آسياي ميانه، مصرف سالانه 56 تني موادمخدر توسط 7/1 ميليون معتاد چيني كه اكثرا به موادمخدر صنعتي گرايش دارند و 20 درصد موادمخدر صنعتي آنها، از افغانستان تامين مي‌شود، مصرف يك‌هزار تني ايران، مصرف 560 تني روسيه و مصرف 120 تني در خود افغانستان، به دو هزار و 560 تن مي‌رسد. وي ادامه داد: دو هزار و 537 تن معادل 43 درصد از توليد موادمخدر افغانستان نيز سهم ترانزيت موادمخدر از كشورهاي منطقه است و با اين احتساب، سه هزار و 563 تن باقيمانده موادمخدر توليد افغانستان با احتساب توليد شش هزار و 100 تني موادمخدر اين كشور در سال 2006، صرف تبديل به مرفين پايه و هروئين مي‌شود.
فقط 16 درصد موادمخدر به ايران كشف مي‌شود
رئيس گروه موادمخدر دانشگاه علوم انتظامي با اشاره به اينكه طبق آمار علمي و آزمايشگاهي و با احتساب ميزان مرفين موجود در ترياك، از هر هفت كيلوگرم ترياك، يك كيلوگرم هروئين به دست مي‌آيد، گفت: طبق اين گزارش، حدود 16 درصد از موادمخدر ورودي به ايران معادل 5 درصد توليد افغانستان كشف مي‌شود.
ايران، رتبه اول معتادان ترياكي در دنيا
سرتيپ دوم ملكي بيان كرد: بالاترين ميزان مصرف موادمخدر توليدي افغانستان در منطقه، مربوط به ايران است و اين كشور داراي بيشترين جمعيت معتادان ترياكي در دنياست كه نمونه آن، وقوع كشف 95 درصدي كل موادمخدر جهان و معادل كشف سالانه حدود 500 تن موادمخدر در ايران است.
اگر كنترل كرده‌ايم، چرا قيمت‌ها كاهش يافته است؟!
ملكي همچنين با بيان اينكه به‌رغم افزايش گرايش به كراك طبق نظر RSA، ترياك همچنان جايگاه خود را در موادمخدر مصرفي كشور، حفظ كرده است، در ادامه پاسخ به منتقدان نسبت به آمار اعلامي مصرف يك‌هزار تني، اعلام كرد: براساس مستنداتي كه از افغانستان به دست آمده است، 53 درصد موادمخدر توليدي اين كشور يعني بيش از چهارهزار تن به ايران وارد مي‌شود؛ حال اگر ما معتقديم كه مصرف موادمخدر كشور 500 تن است، بايد كار علمي انجام داده و اين موضوع را به اثبات برسانيم. وي همچنين با تاكيد بر اينكه در صورت كاهش مصرف موادمخدر داخل كشور، ميزان كشفيات نيز بايد به تبع آن كاهش پيدا كند، افزود: اين در حالي است كه ميزان 600 تني كشفيات موادمخدر در سال گذشته با افزايش 40 درصدي امسال به 800 تا 900 تن افزايش پيدا كرده و حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه اگر مصرف موادمخدر يك‌هزار تن نيست و 500 تن است، پس براي ساير موادمخدر ورودي به ايران چه اتفاقي افتاده و علاوه بر اين، چرا اگر در كنترل و مهار موادمخدر در كشور موفق بوده‌ايم، ‌قيمت موادمخدر به‌جاي افزايش، به شدت كاهش پيدا كرده است؟
ستاد مبارزه با موادمخدر شفاف‌سازي مي‌كند
به گزارش ايسنا، انتقاداتي از سوي مسوولان ستاد مبارزه با موادمخدر با استناد به، به‌روز نبودن آمار و همچنين ناهماهنگ بودن آمار اعلامي با گزارش اخير دولتي ارزيابي وضعيت اعتياد در كشور (RSA) به گزارش فوق وارد شد. طه طاهري- جانشين دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر- با تاييد انتشار نتايج پژوهش فوق از سوي رسانه‌ها، در اين نشست با بيان اينكه ستاد مبارزه با موادمخدر با رويكرد شفاف‌سازي كه نمونه آن، برگزاري جلسات هم‌انديشي چهار‌شنبه‌هاست، به نوعي به حياط خلوت برخي اقدامات در كشور مي‌پردازد، تا بتواند بدون پرده، ناكامي‌ها را شفاف كند، گفت: روند طرح موضوعات شفاف‌كننده در زمينه‌هايي همچون وضعيت موادمخدر در ايران در حال افزايش است. وي افزود: سياست شفاف‌سازي ستاد مبارزه با موادمخدر از اين دست است كه چرا با همه هزينه‌هايي كه ايران در راستاي مبارزه با موادمخدر پرداخته، اما هنوز سوالات زيادي وجود دارد كه در نگاه مردم ناكامي جلوه مي‌كند. طاهري تاكيد كرد: بايد مشخص شود كه چند درصد از قاچاقچيان موادمخدر كه با حكم اعدام و حبس‌ابد به جرم انتقال تناژه‌هاي بالاي موادمخدر و معتاد كردن جوانان اين كشور بدون اجراي حكم، به‌راحتي آزاد شده‌اند و در مقابل راي چند درصد از اين افراد اجرا شده است؟ وي ادامه داد: بايد مشخص شود كه چه اشكالاتي بر سر اجراي قوانين وجود دارد و چه دست‌هايي نمي‌گذارند كه اين قوانين به اجرا درآيد كه رويكرد جديد شفاف‌سازي ستاد هم در همين راستاست. جانشين دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر، با تاكيد بر اينكه بايد واقعيات براي مردم عنوان شود، در مورد عملكرد مثبت ايران در مبارزه با موادمخدر، تاييد سازمان ملل متحد از اين موفقيت‌ها و آمار عملكردي ايران از جمله آمار شهدا و خسارات ناشي از مبارزه را از جمله شواهد تاييد‌كننده اين ادعا دانست. وي با تاكيد بر اينكه مسئله مبارزه با موادمخدر در كشور، يك‌بار براي هميشه بايد حل شود، يادآورشد: همگان پذيرفته‌اند كه خطر موادمخدر در كشور جدي است، اما بايد به يك راهبرد اساسي در اين زمينه رسيد كه اولين گام آن، به دست آوردن آمار است. طاهري آمار RSA سال گذشته را تنها مرجع آماري مورد قبول ستاد مبارزه با موادمخدر دانست و با اعلام اينكه مرحله دوم RSA از مهرماه آغاز مي‌شود و اين گزارش به‌صورت سالانه ارائه خواهد شد، وجود تناقضات آماري را طبيعي دانست و اظهار اميدواري كرد كه اين نقص‌هاي آماري برطرف شود. وي همچنين با بيان اينكه مهم نيست كه 2/1 ميليون معتاد در كشور وجود دارد يا 700 هزار نفر، خاطرنشان كرد: مهم اين است كه اعتياد در ايران خانمانسوز و ريشه‌كن‌كننده است و ما به عنوان مسوولان كشور بايد پاسخگو باشيم كه رك‌گويي و طرح اشكالات در اين زمينه اولين اقدام بايد باشد.
شنبه 30 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]