زمان اقتصاد دولتي به سر آمده است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: زمان اقتصاد دولتي به سر آمده است
دكتر محمود جامساز

رويكرد برنامه هاي توسعه و سياست هاي كلي نظام مسير حركت اقتصاد ايران را به سوي يك اقتصاد توسعه يافته مشخص كرده است. بي ترديد فعليت بخشيدن به اين رويكردها در جوهر و ماهيت آزادسازي اقتصادي نهفته است. آزادسازي اقتصادي فرآيندي است كه محيط اقتصادي، سياسي و اجتماعي شفاف و مديريت علمي مبتني بر دانايي و نهادهايي با كاركرد مطلوب را مي طلبد تا توسعه همه جانبه و پايدار را تسهيل و مسير وصول آن را هموار سازد.

مشخصه اقتصاد آزاد، وجود بخش خصوصي مقتدري است كه در يك بازار رقابت آزاد بيشترين تاثير را در افزايش سرمايه گذاري، توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي و صادرات غيرنفتي كه از اهداف كليدي توسعه اقتصادي كشور است به جاي گذارد. لذا موجوديت چنين بخش خصوصي پرقدرتي كه به عنوان بخش مولد نيرومند و موتور محركه توسعه اقتصادي كشور عمل كند در وجود نهادهاي رسمي و حقوقي تحول يافته و با اقتدار شكل مي گيرد. زيرا آرزوي توسعه اقتصادي، تحول در ساختارهاي رسمي و غيررسمي بازدارنده توسعه و تاسيس نهادهاي جديدي است كه مسير توسعه اقتصادي را هموار سازند.

ناگفته پيداست كه هرچه برنامه هاي توسعه جامع تر طراحي شود، نيازمند بستر اجرايي مطلوب تري است تا اهداف آن محقق شود. بر اين اساس بايد پذيرفت عدم دستيابي به اهداف كليدي برنامه چهارم توسعه در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه در كليت شاخص هاي اقتصادي مطلوب متبلور شده، بيانگر فراهم كردن بسترها و زمينه هاي مناسبي بوده كه در حاكميت نهادهاي كنوني امكان ظهور نيافته اند. در اين ميان دسترسي به دلارهاي نفتي كه فاقد منشاء توليدي است در حجمي فراتر از پيش بيني و مجوز برنامه ها، نه تنها شاخص هاي كلان را بهبود نبخشيده بلكه به تعميق شكاف طبقاتي، بيكاري و تورم افزوده و فقر را در سطوح متوسط و تحتاني هرم درآمدي جامعه شدت بخشيده است. زيرا بسياري از نهادهاي رسمي نظير نظام هاي كار، بانكي، اجتماعي، بوروكراسي اداري و نهادهاي غيررسمي همانند سنت هاي متحجر و وجود ديدگاه هاي ضدارزشي نسبت به مفاهيمي نظير بيشينه سازي سود، منفعت طلبي، سرمايه داري و... رشد اقتصادي را به شيوه مرسوم در كشورهاي در حال رشد و توسعه يافته برنمي تابد و قدرت اجراي برنامه هاي توسعه را به تحليل مي برد.

به طور مثال، نحوه خصوصي كردن اقتصاد ايران بيانگر اين واقعيت است كه ساختار اقتصاد دولتي كه در بطن نهادهاي موجود شكل گرفته و تقويت مي شود، مايل به تعديل مواضع قدرت اقتصادي خويش نيست. از اين روست كه در همين خصوصي سازي كه في الواقع تاكنون به منظور كسب درآمد و تسويه بدهي هاي دولت به سازمان هاي عمومي غيردولتي صورت گرفته، چندين برابر ارزش سهام واگذار شده، به سرمايه گذاري هاي جديد مبادرت ورزيده كه ادامه اين روند در بودجه سال جاري نيز مستتر است. اين در حالي است كه سرمايه گذاري هاي دولتي به دليل ضعف مديريت و حاكميت بوروكراسي دولتي در اجرا در برنامه چهارم و سياست هاي كلي نظام در اصل 44 بسيار محدود شده كه علت آن را بايد در حيف و ميل بودجه هاي مربوط، مطول شدن اجراي طرح ها و گسترش ابعاد تورم پي گرفت.

ناگفته پيداست كه مشكلات و معضلات مستتر در مديريت دولتي در اقتصاد كشور طي 30 سال گذشته كه اقتصاد جهاني با سرعتي شگرف رشد كرده، فاصله ما را در روند جهاني با كشورهايي كه تا سه دهه قبل هم طراز ما بوده اند تعميق بخشيده است و در بعد داخلي ضعف در هدايت منابع عظيم كشور به سوي سرمايه گذاري هاي مولد،خلق فرصت هاي شغلي و تامين رفاه اقتصادي، اجتماعي و آموزشي كه در اصول مختلف قانون اساسي بر آن تصريح شده، به حدي آشكار است كه بايد اعتراف كرد راهي جز تقويت بخش خصوصي و پررنگ كردن نقش آن در توسعه اقتصادي كشور و تحديد اقتصاد دولتي باقي نمانده است.

اما با اين وصف به رغم آنكه فرآيند رقابت پذيري اقتصاد كه يكي از رويكردهاي برنامه چهارم توسعه است جز از طريق توسعه اقتصاد آزاد و نهادينه شدن حق انتخاب و محوريت بخش خصوصي امكان ظهور نمي يابد معذلك تفكري كه به ساز و كار اقتصاد دولتي در راستاي تضمين و تحقق منافع و مصالح ملي و استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي معتقد است، هنوز بر تز شكست خورده اقتصاد دولتي پاي فشرده و تحولاتي را كه لازمه توسعه اقتصادي است در تقويت و اصلاح ساختار رژيم اقتصاد دولتي جست وجو مي كند. اين در حالي است كه تجارب ديگر كشورهاي جهان نشان داده است امر توسعه همه جانبه و پايدار لوازمي دارد كه در رژيم اقتصاد دولتي تعريف نشده است. در اين راستا به نظر مي رسد طرح تحول اقتصادي اخير دولت كه بر محورهاي هفت گانه هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح سيستم مالياتي، بهبود وضعيت گمركات، اصلاح ساختار نظام بانكي، تنظيم نظام توزيع كالا و خدمات، ارزشگذاري پول ملي و ارز و سازماندهي مسكن استوار است، بر مبناي همان تفكر دولتي فوق الاشاره شكل گرفته و فاقد لوازم توسعه اقتصادي است زيرا الزاماتي نظير آزادسازي اقتصادي، ارتقاي رقابت پذيري و تقويت بخش خصوصي كه اساس و زيربناي تحولات بنيادين اقتصادي مطمح نظر برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و سياست هاي كلي نظام در اصل 44 است، در آن ديده نمي شود. لذا اجراي محورهاي هفت گانه فوق در بستر اقتصاد دولتي به مدد دلارهاي نفتي بدون توجه به مباني ذكر شده، تداوم سياست هاي مداخله جويانه دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي اعم از بانك، مسكن، نظام توزيع كالا و خدمات، بازار پول و ارز و... را در اذهان تداعي مي كند. اين در حالي است كه منشاء نارسايي ها و ناهنجاري هاي اقتصادي، حاكميت ساز و كار اقتصاد دولتي است كه متغيرهاي فرمان ناپذير اقتصادي آن را فرياد مي كنند.

بر اين اساس موكداً بايد پذيرفت كه چنانچه اجراي كامل و درست برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياست هاي كلي اصل 44 نظام كه كوچك شدن دولت، كاهش هزينه هاي دولتي، تقويت بخش خصوصي واقعي و رقابت پذيري شرط تحقق آن است به وقوع نپيوندند، و آزادسازي اقتصادي به مفهوم زائل سازي انحصارات و دخالت هاي نامطلوب دولت در اقتصاد و بازار صورت نگيرد و تخصيص منابع در راستاي نيازهاي واقعي اقتصاد براي عملكرد بازار آزاد رقابتي انجام نشود، هيچ گونه تحولي در ساختار اقتصاد كشور كه منجر به توسعه پايدار شود امكان پذير نخواهد بود. همه قرائن و شواهد در جهان حاكي است كه زمان اقتصاد دولتي به سرآمده، لذا كساني كه مفهوم توسعه را در هرچه قدرتمند تر شدن اقتصاد دولتي و برنامه يي يافته اند و تصادفاً وجود منابع طبيعي و درآمدهاي سرشار اما ناپايدار نفتي نيز اين شيوه تفكر را تقويت كرده، بايد صادقانه بپذيرند كه توسعه به لوازم و ابزاري بيش و فراتر از منابع و توانمندي هاي طبيعي نيازمند است. بي گمان توسعه اقتصادي، رفاه اجتماعي و استقرار عدالت اقتصادي مستلزم تلفيق اين توانمندي هاي طبيعي با مديريت مبتني بر دانايي، شفافيت محيط اقتصادي و مطلوبيت كاركرد نهادهاي رسمي و غيررسمي در وجود موثر بخش خصوصي پويا، باانگيزه و پرقدرت و حاكميت بازار آزاد رقابتي و نظم خودجوش است كه مسلماً در بستر اقتصاد دولتي تحت حكومت قوانين موضوعه امكان وقوع نمي يابد.
جمعه 29 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]