آنچه بر اقتصاد كلا ن كشور مي گذرد نقدي بر احياي مجدد شوراي پول و اعتبار

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: آنچه بر اقتصاد كلا ن كشور مي گذرد نقدي بر احياي مجدد شوراي پول و اعتبار
به طور قطع مهمترين تغيير ساختار نهادي در اقتصاد كشور، انحلا ل مهمترين ركن برنامه ريز توسعه ايران يعني سازمان مديريت و برنامه ريزي بود. رييس جمهور در اواخر تيرماه 86 بنابر مصوبه شوراي عالي اداري كه خود رياست آن را به عهده دارد سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل و آن را به يك دفتر معاونت رييس جمهور تبديل كرد. پيش از آن، يعني در آبان ماه سال 1385، رييس جمهور در ابلا غيه اي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها را زير مجموعه استانداري قرار داده وبه نوعي آنها را در استانداري ها ادغام كرده بود.
اين ادغام كه با انتقاد و كناره گيري فرهاد رهبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي روبرو شد، مانع از آن نشد كه رييس دولت نهم اين سازمان مهم را كه مغز متفكر اقتصاد كشور قلمداد مي شد منحل نكند وكارشناسان و كاركنان آن به ديگر دستگاه ها منتقل نشوند. انحلا ل سازمان مديريت نيز دركنار خود تغيير روش بودجه ريزي را هم به دنبال داشت.
سياست بودجه ريزي كشور تا قبل از اين مبتني بر يك ماده واحده، تعدادي تبصره و سپس مشخص كردن رديف هاي بودجه اي دستگاه ها بود. در بودجه ريزي كه براي اولين بار توسط دولت نهم به عمل آمد و لا يحه آن به مجلس داده شد، يك ماده واحده، بدون تبصره و 39 رديف بودجه وجود داشت. اين به آن معنا بود كه دولت 39 دستگاه خود را از لحاظ بودجه اي به رسميت مي شناخت و بقيه را در زير مجموعه اين 39 دستگاه قرار داده بود كه خود روساي دستگاه توزيع كننده اند.
اين امر مشكلا تي را هم از لحاظ قانوني و هم از لحاظ سياسي به وجود آورده بود چرا كه از ديدگاه مجلس شركت هاي دولتي كه داراي اساسنامه بودند بايد بودجه آنها معين مي شد و در مجلس به تصويب مي رسيد. از سوي ديگر دولت در لا يحه خود درآمدهاي نفتي را شفاف نكرده واين در آمدها به نوعي در لا يحه آورده شده بود كه دست مجلس از تصميم گيري درتوزيع منابع نفتي كوتاه مي شد و همه اختيارات در اختيار رييس جمهور قرار مي گرفت. هر چند در مجلس اين نقايص برطرف شد و رديف هاي بودجه اي از 39 رديف به 270رديف افزايش يافت اما اين تغيير ساختار نهادي و بدعت در بودجه ريزي پيامدهاي نه چندان خوشايندي را براي اقتصاد كشور به بار آورد.
از جمله تغييرات ساختاري ديگري كه توسط دولت نهم صورت گرفت مي توان به تصميم يك سال پيش دولت نهم در خصوص انحلا ل 28 شوراي عالي و ادغام آنها در چند شورا اشاره كرد. براساس تصميم دولت، شوراهاي عالي نظير شوراي اقتصاد، پول واعتبار، بيمه، علوم، تحقيقات و فن آوري، اشتغال توسعه صادرات غير نفتي، مناطق آزاد تجاري و صنعتي، آموزش و پرورش، زيست فن آوري، استاندارد، اطلا ع رساني، انرژي اتمي، آب، انرژي، حفاظت محيط زيست منحل و اختيارات آنها به كميسيون هاي زير مجموعه دولت منتقل شد. دراين شوراها معمولا برخي از اعضاي دولت و مجلس، نهادهاي غير دولتي و كارشناسان عضويت داشتند و تصميمات آنها با امضاي رييس جمهور قابل اجرا بود، اما دولت مي گفت كه اين شوراها مقرراتي وضع مي كنند كه دولت در تهيه آنها نقش چنداني ندارد اما بايد پاسخگوي عواقب آن باشد. يكي از مهمترين شورا هايي كه از سوي دولت منحل و وظايف آن به كميسيون اقتصاد دولت سپرده شد، شوراي پول و اعتبار بود كه حدود چهار دهه از فعاليت آن مي گذشت. اين شورا يكي از نهاد هاي عمده سياستگذاري پولي و مالي در ايران به حساب ميآمد كه رياست آن به عهده رييس كل بانك مركزي بود. دراين شورا،وزير اقتصاد ودارايي، وزير بازرگاني، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، دو نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تاييد رئيس جمهور، دادستان كل كشور، رئيس اتاق بازرگاني، رئيس اتاق تعاون و دو نماينده مجلس از كميسيون هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه به عنوان ناظر عضويت داشتند و بر اساس قانون،شوراي پول واعتبار مي تواند درباره سياست هاي كلي پولي و بانكي تصميم گيري و بر آن نظارت كند. اين شورا همچنين مي تواند درباره لوايحي كه از سوي دولت ارجاع مي شود اظهار نظر كند و درباره وضعيت پولي و بانكي به دولت مشورت دهد.
برخي نتايجي كه در پي تغييرات گسترده مديريتي و سازماني در دولت نهم به بارآمد را مي توان به طور خلا صه در موارد ذيل عنوان كرد:
براساس آمار رسمي بانك مركزي كه درنماگر فصلي زمستان منعكس شده و در پايگاه اطلا ع رساني بانك مركزي قابل دريافت است،روند كاهشي نرخ بيكاري در زمستان سال 86 متوقف شده واز 9/8 درصد در پائيز به 11/9 درصد در زمستان افزايش يافته است. آمار نرخ بيكاري كه مستند به يافته هاي مركز آمار ايران است در بهار 86 معادل 10/7 درصد اعلا م شده بود در تابستان به 9/9 درصد و در پائيز به 9/8 درصد تنزل يافته بود، ولي در زمستان گذشته با افزايشي قابل توجه به مرز 12 درصد بازگشت.
روند كاهشي يكي از متغيرهاي كليدي اقتصاد يعني «سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي» كه در آمار جديد براي چهار ساله گذشته به تصوير كشيده شده مي تواند علت افزايش بيكاري را تا حد زيادي توضيح دهد. اين آمار بيانگر آن است كه سهم «تشكيل سرمايه ثابت» يعني همان سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي پس از يك روندكاهشي از 28/6 درصد در سال 1383 به 25/8 درصد در سال1386 كاهش يافته است. اين روند كاهشي در واقع بيانگر اين موضوع است كه احتمالا كاهش مقطعي بيكاري در اواسط سال گذشته معطوف به افزايش سرمايه گذاري نبوده و انعكاسي از افزايش فرصت هاي شغلي ناپايدار بوده كه به موجب تزريق نقدينگي در بنگاه هاي زودبازده صورت گرفته و با توجه به آخرين گزارش بانك مركزي مبني بر انحراف 40 درصدي در سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در بخش بنگاه هاي زودبازده منجر به پنهان شدن بخشي از بحران بيكاري در كشور شده است و براي آن مي بايست تدبيري انديشيده شود.
سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي در سال 84 نيز معادل 27/4 درصد بود كه پس از كاهش به 26/4درصد در سال 85سرانجام در سال گذشته 25/8 درصد افت كرد.
متغيرنگران كننده ديگر،كاهش شديد رشد سپرده هاي بخش غير دولتي در بانك هاست كه از 40/5 درصددر سال 85 به 27/5 درصد درسال 85 به 27/6 درصد درسال گذشته سقوط كرده است. صاحبنظران اقتصادي علت اصلي اين پديده را كه باعث خروج پول از بازار رسمي و هجوم آن به بازارهاي غير رسمي مي شود،درعدم تعيين كارشناسانه نرخ بهره مي دانند.
در ادبيات اقتصادي تاكيد مي شود كه با افزايش فشارهاي تورمي كه از ابتداي سال گذشته كاملا نمايان بود،نرخ بهره بانكي بايد افزايش مي يافت تا تمايل مردم براي شركت در مسابقه خريدار دارايي ها از جمله مسكن (با هدف حفظ ارزش پول در برابر تورم) كاهش يافته و مهار شود اما نه تنها به اين توصيه اقتصاددانان اعتنا نشد، بلكه در حركتي معكوس بركاهش نرخ بهره اصرار شد. نتيجه تئوريك اين سياست اقتصادي، كاهش شديد رشد سپرده هاي غير دولتي بود، كه درآمار منعكس شد و نتيجه عملي آن نيز مسابقه مخرب در معاملا ت سفته بازان مسكن بود كه جهش غيرعادي قيمت ها را در اين حوزه به دنبال داشت.
بخش ديگري از آمار جديد، نشانگر تمايل به نگهداري اسكناس و مسكوك به جاي سپرده گذاري بلندمدت در بانك ها است، به صورتي كه رشد «اسكناس و مسكوك در دست اشخاص» كه در سال 84 بر 13/2 درصد محدود شده بود، در سال 85 به 21/3 درصد افزايش يافته و بالاخره در سال 86 به 30 درصد صعود مي كند. در نقطه مقابل، رشد سپرده هاي بلندمدت كه در سال 85 به رقم قابل توجه 44 درصد رسيده بود، در سال گذشته به 27 درصد سقوط مي كند و حتي رشد 32 درصدي سپرده هاي ديداري در سال 85 نيز به 29 درصد در سال 86 افت مي كند.
در آمار جديد بانك مركزي، رقم واردات سال 86 معادل 56/6 ميليارد دلار اعلا م شده است كه تقريبا دو برابر واردات سال 82 است. در سال 82 مجموع واردات كشور معادل 28/7 ميليارد دلار بوده است. اين رقم در سال 1384 معادل 40/9 ميليارد دلار و در سال 85 معادل 49/2 ميليارد دلار بوده كه سرانجام در سال 86 به ركورد 56/5 ميليارد دلار رسيده است.
در خصوص صادرات غيرنفتي نيز آمار بانك مركزي اگر چه گوياي روند افزايش مقدار اين صادرات است، اما در عين حال از روند كاهنده رشد صادرات غيرنفتي نيز حكايت مي كند. براساس اين آمار، صادرات غيرنفتي در سال 83 معادل 6/8 ميليارد دلا ر بود كه با جهش 53 درصدي در سال 84 به حدود 10/5 ميليارد دلار رسيده است. اما اين رشد در سال 85 به 24 درصد و در سال 1386 به 16/7 درصد تقليل يافته است و به همين دليل آهنگ افزايش مقدار صادرات غيرنفتي بر همين نسبت كند شده و در سال 85 به 12/9 ميليارد دلار و در سال 86 به 15/1 ميليارد دلار رسيده است.
در همين حال طي سه سال گذشته كه شاهد كاهش نرخ سود بانكي هستيم، عواملي چون آماده نبودن بسترهاي لا زم (نرخ تورم پايين و در حد 5 درصدي- بهره وري بالاي نظام بانكي- توانمندي هاي بالاي ICT و بانكداري الكترونيك- توانمندي سخت افزاري و نرم افزاري نظام بانكي- سيستم بانكي بدون مديران فسادپذير و رانت جو- سازمان ها و نهادهاي نظارتي مسلط به علوم نوين اقتصاد و بانكداري جهت جلوگيري از خروج سرمايه ها و تسهيلا ت پرداختي از مسير هدف- بانك مركزي قدرتمند و مسلط بر بانك هاي دولتي و خصوصي- لازم الا جرا بودن مصوبات بانك مركزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي براي بانك هاي خصوصي- مشخص شدن تكليف ربا و سودحاصل از زيان ديركرد محاسباتي توسط نظام بانكي كه منجر به بالا رفتن صوري و تصاعدي غيرقابل تصور مطالبات معوق برخي از بانك هاي خصوصي شده كه البته با توجه به رقم تسهيلا ت پرداختي توسط اين بانك ها و توجه به ميزان معوقه ها و مطالبات اعلا مي در گزارش هاي بانك مركزي مي توان به علل رشد چشم گيري سرمايه برخي بانك هاي خصوصي تا 10 برابر تسهيلا ت پرداختي پي برد و ... بسياري دلا يل ديگر) و قوانين و سازمان هاي نظارت كننده و بازدارنده غيروابسته به سيستم بانكي كشور منجر به آن شده كه تمامي فشارها به قشر ضعيف و متوسط جامعه وارد آمده و تورم و اختلا فات غيرقابل كنترل بازار نمود خود را در بخش هايي چون مسكن، زمين، مواد غذايي و دارويي بروز دهند. به طور مثال در اين سال ها بر قيمت اجاره ها افزوده و از رهن كاسته شده است، كه اين اتفاق به معناي فشار بيشتر بر اجاره نشينان است. به عبارت ديگر پايين آوردن نرخ سود بانكي باعث شد، نقدينگي جامعه، فزاينده و به سمت كالا هاي سرمايه اي از جمله مسكن و طلا سوق داده شود (بنابر يكي ديگر از تحليل هاي بانك مركزي بازدهي مسكن با 3/9 درصد و سكه طلا با متوسط 1/5 درصد در دوازده ماهه منتهي به آذرماه 86 در بالا ترين رده از همه دارايي هاي كشور قرار گرفتند و شاخص قيمت سهام بازار اوراق بهادار با منفي 2/5 درصد در آذر ماه و 0/8 درصد در 12 ماهه منتهي به آذر ماه در پايين ترين رتبه قرار داشت. اين آمار گوياي نگاه جامعه به سمت كالا هايي است كه حداقل كار آن حفظ ارزش سرمايه است.)
تمامي عوامل بالا دست به دست هم دادند تا نرخ تورم كه در سال 1384 روند كاهنده يافته بود و به 11 درصد رسيده بود از ابتداي سال 1385 روند فزاينده خود را آغاز كرد و در سال 1386 به بيش از 19 درصد رسيد وطبق آخرين آمار بانك مركزي نرخ تورم در مرداد ماه 87 به رقمي بالغ بر 22/1 درصد و نرخ رشد بهاي كالا هاي مصرفي و سبد خانوار نيز به حدود 27 درصد صعود نمايد. بالا رفتن نرخ تورم كه تبلور افزايش قيمت ها است آن چنان بحران ساز شد كه رئيس جمهور را كه تا چندي پيش حاضر به پذيرش گراني نبود و آن را تبليغات مخالفان يا دست هاي پنهاني كه نمي خواهند دولت كار خود را بكند، مي دانست وادار كرد در اين زمينه سخن بگويد. هر چند باز هم توپ گراني و تورم به زمين مجلس يا افزايش قيمت هاي جهاني (برابر نظر بانك مركزي تاثير تورمي قيمت هاي جهاني در تورم داخلي 20 درصد از كل تورم است) افتاد.
در چنين شرايطي و علي رغم اولتيماتوم رئيس جمهور به بانك مركزي مبني بر رفع مشكلا ت نقدينگي بازار كشور و گشودن قفل هاي خزانه بانك مركزي، معاون اقتصادي بانك مركزي خبر از احياي شوراي پول و اعتبار و تعريف مجدد رابطه دولت و بانك مركزي داده و مي گويد: احياي شوراي پول و اعتبار حداقل با تركيب قبلي، نظارت بانك مركزي بر عزل و نصب مديران عامل و هيات مديره بانك ها و تعريف رابطه دولت با بانك مركزي از جمله برنامه هاي جديدي است كه قرار است اجرا شود. (اين امر در واقع حكايت از اشتباه بودن حذف شوراي پول و اعتبار دارد، موضوعي كه احتمالا به ديگر بخش هاي حذف شده نيز تسري يافته و در آينده در تحليل ها منتقدين دليلي بر عدم توفيق سياست هاي كلا ن اقتصادي در چند سال اخير و به چالش افتادن بازار كشور قلمداد شود) به گفته پاشايي فام، اين برنامه به دو مشكل اساسي در حوزه كشور پاسخ مي دهد. «رشد فزاينده نقدينگي و تورم متاثر از آن» و «كمبود نقدينگي به صورت سرمايه در گردش در واحدهاي توليدي». به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، نقدينگي بالا در سطح كلا ن و سرمايه در گردش پائين به عنوان يك معما باعث شده تا اصلا حات مديريتي، عملياتي و مالي بانك ها مورد توجه قرار بگيرد.
در واقع از سخنان معاونت اقتصادي بانك مركزي و دقت كردن به عقيده كارشناسان اقتصادي كه دلا لت بر افزايش سريع نقدينگي به علت استفاده بيش از اندازه دولت از درآمدهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد كشور دارد مي توان به رابطه اي دو طرفه در به وجود آمدن معضلا ت كلا ن اقتصادي حال حاضر و شدت افزايش فقر گراني پي برد. به اين شكل كه دولت با در اختيار قرار دادن حجم عظيمي از عايدات حاصل از فروش نفت و ديگر منابع زيرزميني و از طريق بانك مركزي در اين ساليان سعي در تغذيه صنعت و بخش مولد كشور نموده و بانك مركزي هم به شكلي بتواند موجبات خوشنودي هيات دولت را فراهم آورد و بدون توجه به عواقب آن نسبت به بذل و بخشش سرمايه هاي كشور در ميان دوستان و صاحبان رانت و ثروت و ارتباط مبادرت نموده است، ليكن تنها موضوعي كه در اين بين به فراموشي سپرده شده نظارت و استحكام بخشيدن به چگونگي مصارف و محل مصارف تسهيلا ت پرداختي بوده كه هم اينك به شكل اختاپوسي غير قابل كنترل و لجام گسيخته تمامي شريانهاي حياتي كشور را در كنترل خود قرار داده و با استفاده از سرمايه هاي كلا ن تزريقي به اقتصاد كشور كه طي سال هاي 83 تا كنون 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد را شامل مي شود شرايط كنوني كشور را به وجود آورده و سلا طين شكر، قند، روغن، گندم، برنج، دارو، نخود، لوبيا، گوجه، گوشت، مرغ، خودرو، آهن، ورق، مسكن، زمين و... را مي توان زائيده ناميمون و غير شرعي سيستم از هم گسيخته و بدون كنترل كنوني دانست. سيستمي كه در 99 درصد مواقع تارمويي از سوراخ سوزن آن رد نمي شود، ليكن تنها دريك درصد ديگر موارد مي توان عبور كشتي يك ميليون تني را از سوراخ آن به سادگي به نظاره نشست و رشد سرطاني برجها و بانك هايي را كه صاحبان آنها تا دودهه قبل ناني براي خوردن و مسكني براي آراميدن نداشتند را به تصوير كشيد و خرد شدن استخوان قشر متوسط و ضعيف رادر زير پايه ها و ستون هاي آن به آرامي شنيد.
آخر سخن آن كه داستان و علت انحلا ل يا به وجود آمدن سازمان ها و نهاد ها چيست و آيا دايره وجودي سازمان ها و نهاد هايي كه ميلياردها سرمايه اين مرزوبوم براي پاگرفتن آنها هزينه شده با يك دكه روزنامه فروشي كنار خيابان كه هر لحظه مي توان آن را جابه جا يا حذف كرد يكي است؟ آيا قبل از اين كه انحلا ل ها صورت پذيرد بررسي هاي لا زم صورت نگرفته و تاثيرات انحلا ل ها در اقتصاد كلا ن كشور و وضعيت معيشتي آحاد جامعه بررسي نشده؟ آيا دركشوري كه بر پايه جمهوري و بر اساس قوانين قوه مقننه استوار است راهكاري براي ثبات و پايداري اركان تاثير گذار و موثر در اقتصاد كلا ن كشور در نظر گرفته نشده و مي بايست در درياي طوفاني و آماج آزمون و خطاها آحاد جامعه را تنها گذارد و تنها به چشمان متحير آنان كه هر روز شان از ديروز بدتر است نگريست و با تبسم گفت: «صبر كنيد تا سال بعد درست مي شود»!
جمعه 29 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]