نوسازي واحدهاي مسكوني در كشور با اعطاي تسهيلات رونق مي گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نوسازي واحدهاي مسكوني در كشور با اعطاي تسهيلات رونق مي گيرد
براساس چهارمين برنامه توسعه اقتصادي كشور نوسازي و مقاوم سازي سالانه 200هزار واحد مسكوني روستايي در كشور پيش بيني شده است، اما اين برنامه بدليل اجراي سياست سه قفله شدن اعطاي تسهيلات بانكي با بن بست مواجه است كه با خروج از اين وضعيت، فعاليت ها در اين بخش رونق مي گيرد.

سياست محدود شدن اعطاي تسهيلات بانكي در ارتباط با بخش هاي مختلف صورت مي گيرد، اما در حوزه مسكن روستايي در حالي اجرا شده است كه حداقل 75 درصد واحدهاي مسكوني روستايي كشور كم دوام هستند.
آمارهاي حاصل از قربانيان زلزله هاي سه دهه اخير نشان مي دهد كه بيشترين تلفات زلزله مربوط به ساكنان خانه هاي روستايي است كه واحدهاي مسكوني آنها فاقد سازه هاي مقاوم و ايمن هستند و اغلب با مصالح خشت و گل ساخته شده اند .
امروزه مشكل عمده بخش مسكن بويژه در بخش روستايي نبود و كمبود تسهيلات بانكي است و براي امسال دولت يك تريليون و 500 ميليارد ريال تسهيلات بانكي براي بخش مسكن روستايي پيش بيني كرده، در حالي كه از برنامه نوسازي و مقاوم سازي 300هزار واحد مسكوني سال گذشته تا شهريور ماه امسال فقط 170هزار مالك خانه روستايي موفق به امضاي قرار داد با بانك هاي مربوطه شده اند.
عملكرد برنامه نوسازي و مقاوم سازي خانه هاي روستايي در سال هاي 84 و 85 سبب شد كه رييس جمهوري براي سال 1386اجراي اين برنامه را 100هزار واحد نسبت به برنامه مصوب سالانه 200 هزار واحد افزايش دهد.
عزيزالله مهديان معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن به تازگي اعلام كرد : پيش ازاين روزانه 50 پرونده تقاضاي اخذ وام به بانك طرف قرارداد ارايه و قرارداد لازم امضا مي شد ، اما اكنون هر هفته سه پرونده مورد رسيدگي قرار مي گيرد و منجر به انعقاد قرار داد دريافت تسهيلات مي شود.
نظام بانكي كشور براي اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن روستايي دوران 18ماهه را متعهد مي شود كه طي اقساط مربوطه اين تسهيلات را در اختيار متقاضيان بگذارند ، اما بانك قسط تعهد شده خود را به متقاضي پرداخت نمي كند و از سوي ديگر دريافت كننده تسهيلات را مشمول جريمه تاخير در پرداخت مي سازد.
معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن مرداد ماه سال جاري خاطرنشان كرد: عدم پرداخت تسهيلات به متقاضيان ساخت مسكن روستايي از سوي بانك ها خلاف قانون است و آنها بايد طبق قرارداد به متقاضيان اقساط را پرداخت كنند.
تاخير در پرداخت تسهيلات براي ساخت مسكن روستايي درحالي روي مي دهد كه در مناطق سردسير كشور بتدريج فصل ساخت وساز پايان مي يابد و روستاييان اينگونه مناطق ناگزير از تكميل واحدهاي خود در فصل بهار هستند و پيامد رشد قيمت مصالح ساختماني در اين فاصله نيز ديگر تاواني است كه روستايي بايد پرداخت كند .
در عين حال در سه ماهه نخست سال جاري گزارش ها حاكي از رشد 30درصدي قيمت مصالح ساختماني نسبت به سه ماهه آخر سال گذشته بود و تداوم اين وضعيت مشكل جدي براي احداث واحدهاي مسكوني روستاييان ايجاد خواهد كرد.
عدم پرداخت تسهيلات براي ساخت مسكن روستايي درحالي از سوي بانك ها صورت مي گيرد كه براساس توافق انجام شده بين نظام بانكي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي (متولي برنامه ريزي مسكن روستايي) ،در آغاز هر سال يارانه يا سهم دولت در ارتباط با تسهيلات بانكي يكجا پرداخت مي شود .
ميزان يارانه پرداختي دولت براي مسكن روستايي به نظام بانكي طي سال هاي 86-1384 بالغ بر شش تريليون و 620ميليارد ريال اعلام شده است .
در سال 1384ميزان يارانه پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني روستايي 15ميليون و 750هزار ريال تعيين شده بود و در سال 1385اين رقم هفت ميليون و 900هزار ريال اعلام شد .
براساس مصوبه دولت ميزان وام تخصيصي براي ساخت مسكن روستايي در سال 1384 به ميزان 50 ميليون ريال ، سال 1385به رقم 57ميليون ريال رسيد و سال گذشته به 65 ميليون ريال بالغ شد .
سقف وام ساخت مسكن روستايي براساس مصوبه دولت سالانه 15درصد افزايش مي يابد و اين درحالي است كه كارشناسان معتقدند اين رقم براي ساخت واحدهاي مسكوني مقاوم و ايمن با توجه به شرايط تورمي در كشور كافي نيست.
در چنين شرايطي انتظار رود كه نظام بانكي با اتخاذ تدابير لازم و تعامل بيشتر شرايطي را فراهم كند كه ساخت وساز مسكن روستايي از بن بست موجود خارج شود و رونق گيرد.
اقتصام ** 1559 - 1535
جمعه 29 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]