واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: عمده فعاليت شهرداريها به بخش خصوصي واگذار ميشود
سرويس سياسي - اجتماعي: اسدالله كريمي قائم مقام سازمان شهرداريهاي كشور مهمترين بخش مشكلات شهرداريها را نيروي انساني و پراكندگي قوانين ذكر كرد و گفت: براي حل اين مشكل بخش اعظم فعاليت شهرداريها به بخش خصوصي واگذار ميشود.
كريمي در گفتگويي اختصاصي با روزنامه اطلاعات، مهمترين چالشها و موانع موجود بر سر راه پيشرفت شهرداريها را بازگو كرد.
وي همچنين برخي از كارها و برنامههاي آينده و فعاليتهاي انجام شده در سازمان شهرداريها را هم تشريح كرد.
كريمي، در پاسخ سئوالي در مورد مساله پراكندگي و كهنه بودن قوانين شهرداريها و مطابقت نداشتن با خواست امروز مردم گفت: نزديك به يك سال است كه جلسات مشتركي با معاونت حقوقي رياست جمهوري براي تنقيح قوانين و مقررات شهرداريها برگزار ميشود. به دليل گستردگي كارها شايد زمان زيادي ببرد، اما ما در كنار اين كار شايد درازمدت، كاري موازي را شروع كردهايم تا تكليف مواردي كه مهمترند، زودتر از موعد تعيين بشود، مراحل اداري خود را طي كند و اصلاح بشود.
از جمله اين كارها ميتوانم به معافيت سازمان و شركتهاي شهرداريها از پرداخت ماليات حق ثبت اشاره كنم. با پيگيريهايي كه كرديم، اين طرح در كميسيون اقتصادي دولت تصويب شده و قرار است كه در صحن دولت، مطرح و ابلاغ شود.
كريمي در پاسخ به سئوالي درمورد اقدام سازمان شهرداريها براي اصلاح ساختار فعلي شهرداريها بويژه در زمينه نيروي انساني گفت: نيروي انساني، يكي از بزرگترين مشكلات شهرداريها است. چون نه متناسب با وظايفشان در بدنه شهرداريها چيده شدهاند و نه متناسب با پيشرفتهايي كه در شهرداريها اتفاق افتاده است، پيش رفتهاند.
يكي از اولين كارهايي كه ما بايد در سازمان شهرداريهاانجام ميداديم، اين بود كه ساختار شهرداريها اصلاح بشود و بعد متناسب با آن ساختار، نيروهاي انساني به كار گرفته شوند. ما تا همين 6 ماه پيش در بسياري از شهرداريها كه 40 تا 50 سال سابقه تاسيس دارند، عنوان داشتيم. اين عنوان بعد از اين همه سال هنوز اصلاح نشده بود.
الان داريم شهرداريها را از تصديگري دور ميكنيم و كارهاي مربوط به آنها را به بخش خصوصي واگذار ميكنيم تا كارهاي اجرايي در دست آنها باشد.
به اين ترتيب ديگر نيازي به كارگر فضاي سبز نخواهيم داشت، اما مهندسي كه كار فضاي سبز را بداند و نظارت بر پيمانكاران داشته باشد، مورد نياز خواهد بود.
با اصلاح ساختار، تكليف نيروهاي موجود و همچنين چگونگي به كارگيري نيروهاي جديد معلوم ميشود. اين را به مرحله اجرا گذاشتهايم.
وي در مورد نحوه به كارگيري نيروهاي جديد افزود: ما در گذشته، مجوز به كارگيري در شهرداريها داشتيم، اما ممكن بود كساني با واسطهاي وارد سيستم شهرداري شده باشند و مجوز هم نگرفته باشند. اما آزمون، وضعيت و تعداد نيروهاي مورد نياز هر شهرداري را مشخص ميكند.
وي درباره درآمد شهرداريها نيز گفت:
يكي ديگر از مشكلات شهرداريهاي كشور، وضعيت درآمدي آنها است تمام درآمدهاي شهرداريها در سال 86 به اضافه مبلغي كه سازمان در اختيارشان گذاشت، نزديك به 6 هزار و 400 ميليارد تومان بود. در حالي كه نياز واقعي شهرداريها براي آن كه وضعيت فعلي شهرها را حفظ كنند و كار بيشتري انجام ندهند، 15 هزار ميليارد تومان است، يعني فقط يك سوم مبلغ مورد نياز را هر سال در اختيار دارند كه مبلغ بسيار ناچيزي است.
كريمي تاكيد كرد: شهرداريها با توجه به وظايف سنگيني كه در بخش عمران و توسعه شهري دارند، از نظر منابع درآمدي واقعا در تنگنا و زير فشارند.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر امكان فشار عوارض شهرداري به مردم گفت: اگر شهرداريها طبق قانون بخواهند از مردم، عوارض بگيرند، شايد امكانپذير نباشد، اين عوارضي كه مردم، سالانه به شهرداريها ميدهند، بخشي از آن مبلغي است كه قانون معين كرده است.
ما لابهلاي درآمد پايدار، خيلي از درآمدهاي متفرقه ديدهايم تا مردم را زير فشار نگذارد كه پرداخت برايشان دشوار شود.
وي در پاسخ به پرسشي در مورد تعداد شهرداريهاي كشور گفت: يك هزار و 50 شهرداري دركشور داريم كه برخي از اينها، سازمانها و شركتهاي مختلفي مثل اتوبوسراني، مينيبوسراني، سازمان فضاي سبز، آتشنشاني و... دارند.
كريمي در مورد تعداد دهيارهاي در زمان حاضر و برنامه گسترش آنها گفت:در اين دو سه سالي كه دهياريها در كشور راهاندازي شدهاند، 21 هزار دهياري داريم.
وي افزود: ما تا پايان برنامه چهارم توسعه كه يك سال بيشتر از آن باقي نمانده است، بايد 36 هزار دهياري در تمام كشور داشته باشيم.
با توجه به بضاعت مالي فعلي، در روستاهاي بالاتر از 80 خانوار (بالاتر از 400 نفر جمعيت) دهياري تشكيل ميدهيم.
پنجشنبه 28 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]