نوري المالكي درامضاي توافقنامه با آمريكا از خود سلب مسووليت كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نوري المالكي درامضاي توافقنامه با آمريكا از خود سلب مسووليت كرد
سياسي. ‪۱۱۱. ۱۱۱. ۱۱۱‬
نخست وزير عراق در تازه‌ترين موضع‌گيري در مورد توافقنامه امنيتي بغداد و واشنگتن ، مسووليت امضاي اين توافقنامه رااز خود سلب كرد.

نوري المالكي در اظهاراتي كه اواخر شب گذشته در تلويزيون دولتي عراق پخش شد، گفت : شوراي رياست جمهوري عراق را مطلع كرده است كه به تنهايي مسووليت امضاي توافقنامه امنيتي با آمريكا را تحمل نمي‌كند.

وي مساله توافقنامه امنيتي با آمريكا را يك موضوع ملي و خطرناك خواند و گفت تنها دولت عراق در قبال آن مسوول نيست .

موضوع توافقنامه بغداد و واشنگتن كه عنوان امنيتي را با خود دارد با اعتراض گسترده احزاب و تشكل‌هاي عراق و همچنين شخصست‌هاي اين كشور مواجه شده كه معتقدند آمريكا با تحميل خواسته‌هاي خود مي‌خواهد زمينه حضور درازمدت نظامي و برخورداري از كاپيتولاسيون و همچنين آزادي انجام عمليات نظامي با هر گستره‌اي را فراهم كند.

به گفته نوري المالكي ، شوراي رياست جمهوري پيشتر دولت را مطلع كرده بود كه تنها دولت مسووليت امضاي توافقنامه با آمريكا را تحمل مي‌كند، اما توافقنامه در نهايت به مجلس نمايندگان و شوراي رياست جمهوري عرضه مي‌شود تا آن را تاييد كنند.

نوري المالكي در ادامه گفته است كه دولت آمريكا با خروج آخرين سرباز آمريكا از عراق در پايان سال ‪ ۲۰۱۱‬موافقت كرده است .

وي ادامه داد كه بعد از ‪ ۳۱‬دسامبر سالجاري مسووليت نيروهاي آمريكايي در عراق تمديد نمي‌شود و حضور اين نيروها بايد در چارچوب توافقنامه امنيتي باشد.

وي همچنين خواستار خروج عراق از بند هفتم قيمومت سازمان ملل در پايان سالجاري شده و گفته است كه عراق ديگر تهديدي عليه صلح جهاني نيست و ضروري است كه اين كشور از شرايط بند هفتم خارج شود.

محمود المشهداني رييس مجلس نمايندگان عراق پيشتر گفته بود كه مجلس توافقنامه امنيتي با آمريكا را تاييد نمي‌كند.

براساس اعلام منابع خبري عراق براي اينكه توافقنامه امنيتي با آمريكا از تصويب مجلس گذرانده شود دستكم نياز به موافقت ‪ ۷۰‬نماينده دارد كه نيم حد نصاب پارلمان عراق به شمار مي‌روند.

در صورتي كه توافقنامه از تصويب مجلس گذرانده شود نياز به موافقت شوراي رياست جمهوري متشكل از رييس جمهور ومعاونين وي دارد و اگر شورا توافقنامه را رد كند توافقنامه به مجلس عودت داده مي‌شود و اين بار براي موافقت با آن نياز به راي موافق ‪ ۱۶۵‬نماينده (يعني ‪ ۶۰‬درصد) اعضا دارد.

اگر مجلس نمايندگان عراق تصميم به همه پرسي گذاشتن توافقنامه امنيتي بگيرد در اين صورت نيازمند موافقت ‪ ۵۰‬درصد افراد واجدين شرايط راي است .
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]