انتقاد وزير بازرگانى از سياست تثبيت نرخ ارز

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: انتقاد وزير بازرگانى از سياست تثبيت نرخ ارز
وزير بازرگانى از برنامه هاى عملياتى براى اجراى طرح تحول نظام يارانه ها، كاهش وابستگى اقتصاد به نفت و فرار مالياتى در بخشهاى غيردولتى گفت و در ادامه از عدم توجه به بهره ورى و سياست تثبيت نرخ ارز كه مشكلاتى براى كشور به وجود آورده، انتقاد كرد. به گزارش مهر، سيد مسعود ميركاظمى درجلسه تبيين سياستهاى كلى دولت نهم با حضور مقامات ارشد استاندارى و وزارت دادگسترى در دانشكده علوم پزشكى دانشگاه شهيد بهشتى گفت: طرح تحول اقتصادى به اين معنا نيست كه زحمات مديران گذشته، حال و آينده ناديده گرفته شود بلكه هدف آن است كه خدمات موثرترى در حوزه اقتصاد به مردم ارائه شود، ضمن اينكه براى تدوين برنامه پنجم توسعه نيز دولت مجبور است به يكسرى از شاخصهاى اقتصادى توجه بيشترى داشته باشد تا بتواند در آينده از رشد اقتصادى پايدارترى برخوردار بوده، سطح درآمد مردم و رفاه عمومى را افزايش داده و از وابستگى اقتصاد به نفت بكاهد.
افزايش سطح درآمد در اقتصاد
وزير بازرگانى افزود: در اين راستا بايد تلاش شود تا درآمد سرانه بالا رفته و ثبات اقتصادى در كشور حاكم شود، اين در حالى است كه امروزه در همه جاى دنيا گريزى از افزايش قيمت كالاها در كشورهاى مختلف همگام با افزايش قيمتهاى جهانى نيست بنابراين، آنچه كه رفاه مردم را فراهم مى كند افزايش سطح درآمد در اقتصاد كشور است. وى تصريح كرد: تمامى عملكردهاى متغيرهاى كلان اقتصاد گوياى ضرورت تحول اقتصادى است، اين در حالى است كه از ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ رشد اقتصاد كشور به نحوى بوده كه با افزايش درآمد نفت رشد اقتصادى فراهم شده اما از ثبات كافى برخوردار نبوده است. ميركاظمى سرمايه گذارى را يكى از نمادهاى مهم اقتصاد كشورها عنوان كرد و گفت: اين نماد در ايران از روند مناسبى برخوردار نبوده و به موازات آن بهره ورى عوامل توليد نيز كه يكى از شاخصه هاى اقتصاد كلان است در شاخه هايى نظير سرمايه با كاهش مواجه بوده است.
بيمارى مزمن در اقتصاد ايران
به گفته وى ميزان تورم كه يكى از دغدغه هاى دولت و نظام است در مقطعى از زمان به حدود ۵۰ درصد نيز رسيده كه اين امر نشانگر يك بيمارى مزمن در اقتصاد ايران است كه بايد براى آن درمان اساسى پيدا كرد.
خروج از اقتصاد نفتى
اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى خاطرنشان كرد: در اين راستا بايد به سئوالهايى نظير چگونگى افزايش بهره ورى و راهكارهاى ارتقاى قدرت رقابت پاسخ داد كه در اين ميان روان سازى امور و شفافيت و نيز خروج از اقتصاد نفتى مورد تاكيد است. وزير بازرگانى از جمله راهكارهاى خروج از اقتصاد نفتى را توسعه عدالت، افزايش سرمايه گذارى براى توسعه اشتغال و ارتقاى ثروت كشور ذكر و تصريح كرد: اصلاح ساختار نيازمند برنامه ريزى هايى كه بر پايه آن خروج از اقتصاد نفتى نهادينه شده و بهره ورى ارتقا مى يابد. به گفته ميركاظمى هم اكنون اقتصاد جهانى صرفا نگاه توسعه فيزيكى به اقتصاد نداشته بلكه دانش محورى و خلق خلاقيت ها براى ارتقاى بهره ورى را نيز دنبال مى كند. اين در حالى است كه در برنامه چهارم توسعه رشد بهره ورى در سال پايانى بايد به ۲.۴ درصد ارتقا مى يافت كه متاسفانه به دليل نبود فضاى مناسب و منطقى بودن شاخصهاى كلان اقتصادى اين امر ميسر نشد.
بهره ورى
وى در تشريح مشكلات كليدى عدم توجه به بهره ورى خاطرنشان كرد: به دليل نبود بهره ورى مناسب قيمت تمام شده كالاهاى ايرانى بالاست و به تبع آن ماندگارى اندك كالاها در بازارهاى هدف صادراتى به چشم مى خورد. وزير بازرگانى در ادامه به ارائه چند آمار پرداخت و گفت: سهم يارانه هاى مستقيم در سال ۸۵ از توليد ناخالص ملى ۹۷.۲ درصد بوده كه در اين ميان نسبت يارانه حاملهاى انرژى از توليد ناخالص داخلى در همين سال به ۹.۲۵ درصد رسيده است، ضمن اين كه سهم مصرف بنزين در سبد خانوار دهكهاى پايين جامعه ۱.۲ درصد و در دهكهاى بالا ۹.۲۸ درصد بوده است. ميركاظمى اظهار داشت: عليرغم اينكه سالانه ۱.۳۷ درصد از يارانه ها به حمل و نقل اختصاص مى يابد اما در مورد ترانزيت بار كشورهاى حوزه شمال و جنوب ايران همواره اين گلايه مندى وجود دارد كه چرا قيمت حمل و نقل كالاهاى ايرانى گران تمام مى شود.
برنامه هاى عملياتى تحول در نظام يارانه ها
وى در خصوص برنامه هاى عملياتى طرح تحول نظام يارانه ها گفت: شناسايى اقشار اجتماعى و فعاليتهاى اقتصاد آسيب پذير، تدوين روشهاى اصلاح قيمت حاملهاى انرژى و ساير كالاهاى يارانه اى، ارزيابى آثار سياستهاى اصلاح قيمت و تدوين روشهاى بازتوزيع يارانه اى از جمله اين برنامه هاى عملياتى است.
اصلاح نظام مالياتى
وزير بازرگانى سپس به ارائه توضيحاتى در خصوص نظام مالياتى كشور پرداخت و تصريح كرد: هدف از اصلاح نظام مالياتى كشور، تامين درآمد عمومى، ابزار مديريت اقتصاد و توزيع عادلانه درآمد است، اين در حالى است كه ميزان درآمدهاى مالياتى پاسخگوى اداره هزينه هاى كشور نيست؛ همانطور كه عليرغم انجام ۸۰۰هزار نقل و انتقال مسكن در سال جارى، ميزان ماليات دريافتى بسيار اندك بوده است.وى تاكيد كرد: چنانچه بخواهيم اقتصاد را از وابستگى به درآمدهاى نفتى خارج كنيم بايد نظامهاى تامين درآمد از راه مالياتى را اصلاح كرده و به آنها بها دهيم چرا كه شاخص ميزان ماليات دريافتى به درآمد و هزينه در ايران در مقايسه با ساير كشورها بسيار اندك است و اين امر نشانگر مناسب نبودن درآمدهااز محل درآمدهاى مالياتى است. به گفته وزير بازرگانى سهم كشور از دريافت ماليات از شركتهاى دولتى در سال ،۷۰ ۲۹ درصد بوده كه در سال ۸۶ به ۷۰ درصد رسيده است، در مقابل ماليات بر شركتهاى غيردولتى در سال ،۷۰ ۷۰ درصد بوده كه در سال ۸۶ به ۳۰ درصد رسيده كه اين امر نشانگر فرار مالياتى در بخشهاى غيردولتى است.
بانكدارى خصوصى
ميركاظمى افزود: عليرغم اينكه در سنوات گذشته در حوزه بانكدارى بخش خصوصى كشور توفيقاتى را به دست آورده و شاهد تشكيل بانكهاى خصوصى هستيم ولى خدمت رسانى به مردم با هزينه هاى كمتر صورت نگرفته كه به نظر مى رسد اين موضوع بايد مورد بازنگرى قرار گيرد.
نقدينگى
وزير بازرگانى افزود: در سال ۸۴ تا ۸۶ ميزان نقدينگى در كشور دو برابر شده اما به تناسب آن توليد دو برابر نشده است، ضمن اينكه همواره دغدغه تامين نقدينگى براى واحدهاى توليدى به چشم مى خورد؛ بنابراين به دنبال اصلاح و بازنگرى در اين بخش نيز هستيم.اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى با اشاره به سياستهاى پولى و بانكى كشور و نيز نظام ارزش گذارى پول ملى گفت: تثبيت نرخ ارز مشكلاتى را براى كشور به وجود آورده به نحوى كه اگر قرار بر جذب سرمايه گذارى خارجى در كشور باشيم قطعا شاهد تورم فزاينده و باورنكردنى نيز خواهيم بود.وى همچنين در پايان توضيحاتى رادر خصوص مشكلات نظام توزيع كالا و خدمات در كشور ارائه داد.
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]