بررسي فقهي و حقوقي نشوز زوجه و زوج‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي فقهي و حقوقي نشوز زوجه و زوج‌

اشاره: در بخش نخست اين‌نوشتار در باره تعريف نشوز بحث شد.اكنون بخش دوم را مي خوانيم.

[قرآن كريم در آيه سي و چهارم سوره نسا ابتدا از بانوان شايسته تجليل مي‌كند] ،سپس مي‌فرمايد: . گويا مي‌خواهد زنان را در برخورد با شوهران به دو دسته تقسيم كند: شايستگان كه قانت‌اند و ناشايستگان كه از نشوز ايشان مي‌ترسيد. آن گاه به توصيف نشانه‌هاي اصلي دسته نخست مي‌پردازد: ‌

دسته اول: زناني هستند كه صالحند و متواضع و حافظ اسرار و حقوق شوهر خويش يعني آنكه مرتكب خيانت نمي‌شوند چه از نظر مال و چه از نظر ناموس و چه از نظر حفظ شخصيت شوهر و اسرار خانواده، وظايف و مسئوليتهايي كه خداوند براي وي معين نموده است به خوبي انجام مي‌دهند. همانا او نيمه ديگر يك روح واحد است. ‌

دسته دوم: زناني هستند كه برخلاف زنان دسته اول مي‌باشند، زناني كه از وظايف خود سرپيچي مي‌كنند و نشانه‌هاي ناسازگاري در آنها ديده مي‌شود، اين زنان مرتكب عمل نشوز شده و ناشزه محسوب مي‌گردند. و نشوز حالت است نه كنش و رفتار، پيدايش و تحقق اين حالت از رفتارها و گفتارها و نشانه‌هاي گوناگون ديگر به دست مي‌آيد. و مردان در قبال اين دسته از زنان وظايفي بر عهده دارند كه در صورت خوف از نشوز اين مراحل سه گانه (وعظ، هجر، ضرب) را بايد مرحله به مرحله انجام دهند. (سيد قطب، 1402، ص 653)‌

راههاي پيشگيري از نشوز زوجه (احكام نشوز زن)‌

1- موعظه: در لغت به معني پند و اندرز است و در اصطلاح بازگفتن احكام الهي و دستورات نبوي كه مي‌تواند تاثير گذار باشد. و موجب دگرگوني‌هاي مثبت و ارزنده در انسان شود. موعظه بايد داراي سه شرط اساسي باشد تا نتيجه بخش گردد. (قرائتي، 1385، ص 40). ‌

الف: تلطف: موعظه گر بايد با مهرباني و از روي دلسوزي نصيحت كند. ‌

ب: استدلال: پايه و اساس موعظه دليل و برهان آشكار باشد. ‌

ج: سعه صدر: اين شرط در مقام موعظه بسيار اهميت دارد. ‌

2- هجر: در لغت به معني كناره‌گيري كردن است و در اصطلاح فقه يعني در فراش و موقع خواب از زن رو برگرداند و به آن پشت كند. دومين مرحله براي مقابله با نشوز زوجه است. در صورتي كه موعظه تاثيري نداشته باشد نوبت به هجر در مضاجع مي‌رسد. ‌

شيخ طوسي در كتاب المبسوط ديدگاههاي مختلفي در مورد هجر در مضاجع بيان كرده است (شيخ الطائفه، المسبوط، 1388 ه-.ق، ص 338). ‌

الف) با او همخوابي نداشته باشد و رختخواب او را ترك كند. ‌

ب) كلام و سخن گفتن با او را ترك كند (قول ابن عباس، ضحاك، سدي)‌

ج) در رختخواب پشتش را به همسر كند. ‌

د) آميزش را ترك كند. ‌

در مقام ارزيابي بايد گفت: قول چهارم بعيد است، چون همچنانكه شهيد ثاني در شرح لمعه مي‌نويسند: (شهيد ثاني، شرح لمعه، ترجمه علي شيرواني، 1386، ج 14، ص 254) چون هدف ازدواج يكي شدن و به وحدت رسيدن زوجين و ايجاد انس و الفت و بقاء نسل است (سيد قطب، پيشين، ص 648). ‌

قول دوم هم اخص از معناي است زيرا مفهوم هجر به معناي ترك است ولي ترك سخن گفتن از آيه برنمي‌آيد. و از سوي ديگر طبق فرمايش رسول خدا(ص) ترك كلام نبايد بيش از سه روز باشد. ‌

آنچه ظاهر آيه مذكور بر آن بيشتر دلالت دارد اين است كه مرد از رختخواب بيرون نرود و در رختخواب حالت هجر داشته باشد چنانچه علامه طباطبايي مي‌فرمايد: (علامه طباطبايي، بي تا، ج4، ص509). ‌

3- ضرب‌:در اين راهكار بين فقيهان و مفسران هم نقطه مشترك وجود دارد و هم نقطه اختلاف. نقطه اشتراك اين است كه زدن براي انتقام‌گيري و عقده خالي كردن مرد نيست، بلكه براي اصلاح و چاره است. و از جمله نقاط اختلاف، مانند اينكه: آيا به محض خوف از نشوز ضرب نيز واجب مي‌شود و يا اينكه براي وجوب ضرب، نشوز بايد محقق شود؟ و... ‌

صاحب جواهر در اين مورد چنين مي‌گويد: (نجفي، ج 31، 1401ه- . ص 207). اما صاحب جواهر اجراي علاج سوم را مشروط بر علم شوهر درباره نشوز زوجه دانسته است و مي‌فرمايد: (نجفي، پيشين، ص 202). ‌

ضمانت اجرايي عدم تمكين زوجه‌

آيا عدم تمكين ضمانت اجرايي حقوقي دارد؟ ضمانت اجراي مستقيم عدم تمكين، محروم شدن زن از حق نفقه است و اين امر مورد اتفاق همه فقهاي شيعه و اهل سنت مي‌باشد و ماده 1108 قانون مدني نيز همان طور كه قبلا بيان شد، محروميت از استحقاق نفقه را ضمانت اجراي امتناع زوجه از تمكين دانسته است و در صورت ادامه چنين سوء‌رفتاري از ناحيه زن و عدم امكان صلح بين آنها، چاره‌اي غير از طلاق نخواهد بود. ‌

البته بايد دانست در مواردي كه زوجه در عدم تمكين عذر موجه دارد، استحقاق نفقه را از دست نمي‌دهد. اين موارد، عبارت‌اند از حق حبس (موضوع ماده 1085 ق.م)، بيماري واگيردار شوهر (موضوع ماده 1127 ق.م) يا بيماري زوجه و خصوصا در ايام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 ق.م)، اختيار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالي و يا جاني و يا آبرويي براي زوجه (موضوع ماده 1115 ق.م) و در نهايت سفر زوجه (مانند حج واجب در صورت مستطيع بودن زوجه) (امامي، 1363، ج4، ص 454). ‌

نشوز زوج ‌

نشوز زوج به صراحت در آيه 128 سوره نساء بيان شده است: ‌

و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اغراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا (نساء 4/128) ‌

و اگر زني از شوهرش بيم ناسازگاري يا اعراض داشته باشد بر آن دو باكي نيست كه به گونه‌اي با يكديگر صلح كند، و صلح بهتر است، ولي بخل و تنگ نظري غريزي انسانها ( مانع صلح) است و اگر نيكي كنيد و تقوا ورزيد، پس بدانيد كه همانا خداوند به آنچه مي‌كنيد آگاه است. جناب علامه درباره نشوز مرد مي‌فرمايد: اگر شوهر ناسازگار باشد و حقوق زن را اداء ننمايد و معاشرت به معروف نكند، يعني زندگي به خوشي نكند و بدخويي نمايد و زن را بي‌سبب بيازارد، مرتكب عمل نشوز گشته و ناشز محسوب مي‌شود (علامه حلي، تبصره‌المتعلمين، ترجمه ابوالحسن شعراني، 1363، ج2، ص 553). ‌

اقدامات زن در هنگام نشوز زوج‌

بيانات ارزشمند صاحب جواهر در مورد راه علاج نشوز مرد چنين است: ‌در هنگام نشوز زوج، زن حق مطالبه اين حقوق را دارد و مرد را موعظه مي‌كند و اگر مرد نصايح مشفقانه زن را پذيرفت كه مشكل برطرف مي‌شود و اگر به سركشي خود ادامه داد، زن به حاكم مراجعه مي‌كند و از مرد شكايت مي‌نمايد، و آنگاه بر حاكم لازم است كه مرد را ملزم به پرداخت حقوق زن نمايد. اما خود زن (فقط حق موعظه دارد، ولي) نمي‌تواند از شوهر قهر كند و نمايد و همچنين حق شوهر را نيز ندارد. حتي اگر زن اميد آن را داشته باشد كه با و مرد را به اداي حقش بازگرداند، باز هم چنين حقي را ندارد. ‌زيرا و متوقف بر اذن شرعي است كه چنين اذني در شرع به زن داده نشده است. سپس صاحب جواهر در ادامه مي‌گويد: اگر اين امرو نهي موثر واقع نشد، در اين صورت حاكم آنگونه كه خود تشخيص مي‌دهد، وي را تعزير مي‌كند. و همچنين حاكم حق دارد در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه، از مال مرد بردارد و هزينه زندگي زن را بپردازد حتي اگر متوقف بر فروش زمين باشد. (نجفي، پيشين، ص 207). ‌

نشوز زوج در قانون مدني ‌

در طرح اصلاح موادي از فصل نكاح، در لايحه 53 ماده‌اي قانون حمايت از خانواده 22/7/1386 كه در كميسيون فرهنگي به تصويب رسيده و هم اكنون در مجلس هشتم در شور اول به تصويب رسيد تا به صحن علني برود، در ماده 4، بند 8 در مورد نشوز زوج چنين آمده: ‌

ماده 1108 ق.م (هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ‌‌
زن ناشزه، در صورت اثبات نشوز، استحقاق نفقه ندارد و در صورت نشوز شوهر، زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه و الزام او را به ايفاي وظيفه درخواست نمايد. هرگاه شوهر يا زن حكم قطعي دادگاه را ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ اجرا نكند، محكوم له مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم سازش ‌نمايد.> (فاطمه بداغي، بررسي لايحه حمايت از خانواده 68313/6/‌www.isna.ir كد خبر: 18388-8605). ‌

همانطور كه ملاحظه مي‌شود در اين ماده، نشوز مرد هم مدنظر قرار گرفته و علاوه بر آن، راهكار حقوقي جلوگيري از آن هم مطرح شده است.‌

ضمانت‌ اجراي ترك انفاق‌

الف) ضمانت اجرا ي حقوقي:‌

1‌- اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: ماده 1205 ق.م بيان مي‌كند: ‌ماده 1111 ق.م:
2‌- برداشت از اموال منفق: در صورتي كه دادگاه نتواند آن را به پرداخت نفقه اجبار كند از اموال وي برداشت كرده به فرد واجب‌النفقه پرداخت مي‌كند. ماده 1205 ق.م اين اجازه را به دادگاه مي‌دهد.‌

3‌- استقراض به حساب ممتنع از پرداخت: ماده 1205 ق.م به دادگاه اجازه مي‌دهد در صورتي كه اموالي از منفق در اختيار نباشد، به شخص ديگري اجازه پرداخت نفقه را داده و اين قرض را از مستنكف مطالبه مي‌كند. (البته اين مورد براي نفقه اقارب است نه نفقه زوجه كه بصورت دين در ذمه زوج قرار مي‌گيرد چون نفقه زوجه مربوط به زمان گذشته است)‌

4- اجبار زوج به طلاق زوجه: ماده 1129 ق.م، در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، اين حق را به زوجه مي‌دهد كه با مراجعه به حاكم درخواست طلاق نمايد و در آن صورت، حاكم، شوهر را به طلاق مجبور مي‌كند. و هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، در اين صورت زوجه تقاضاي طلاق به واسطه وجود عسر و حرج مي‌كند و چنانچه اين حالت بر دادگاه محرز شد بر طبق ماده 1130 ق.م عمل مي‌شود كه اين ماده در مورد عسر و حرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت ميسر شدن اجبار، طلاق به اذن حاكم شرع را قرار داده است. ‌

ب) ضمانت اجراي كيفري‌

براي اولين بار در قانون جزاي عمومي ايران، ماده 214 در مورد ترك انفاق در خصوص زوجه پيش‌بيني شد كه مجازات آن حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال بود. سپس ماده 22 قانون حمايت از خانواده (1353) كه بر طبق آن مجازات اين جرم، حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال مقرر شده بود. به موجب ماده 105 قانون تعزيرات، حبس به شلاق تبديل شد و بالاخره در حال حاضر مجازات ترك انفاق در ماده 642 قانون مجازات اسلامي، سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس معين شده است. ‌

پيشنهادات ‌

وجود نداشتن مدت زمان در عدم تمكين جزو مشكلات قانوني است. چنانچه تمكين خاص مورد بازنگري قرار گيرد، امكان پيشروي در احكام بسيار وجود دارد، چون به طور كلي احكام فقهي اين حق را براي مرد قائل شده كه هر زمان، در هر مكان و به هر شكلي كه احساس نياز كند، از استمتاعات استفاده كند. اين حق تنها در مدت عذر شرعي زن و آن هم در برخي اشكال آن، از مرد سلب شده و بدين ترتيب حتي در اين ايام نيز اين موضوع كاملا منتفي نشده است. مباحث فقهي به مقوله تمكين بسيار كلي پرداخته است، چنانچه فقها بحث تمكين خاص را مجددا مورد بحث و بررسي و بازنگري قرار دهند، امكان پيشروي در احكام بسيار وجود دارد. چرا كه بي‌ترديد مطالعه روحيات زن، قاعدتا ملاحظاتي را در بحث تمكين به دنبال خواهد داشت. ما نمي‌توانيم بگوييم قانون راجع به عدم تمكين قانون نادرستي است.

اگر ما عدم تمكين زن را بپذيريم مقررات و قانون را زير پا مي‌گذاريم. زن در مقابل حق و حقوقي كه دريافت مي‌كند موظف به تمكين است. اما در فرهنگ عامه متاسفانه فرهنگ مردسالاري تمكين به معناي مطيع بودن زن از مرد، شكل گرفته است ولي تمكين از نظر قانوني به اين معنا نيست بلكه تمكين عبارتست از اطاعت زن از اوامر و دستورات مرد كه برخلاف شرع و عرف جامعه نباشد. بنابراين قانون عدم تمكين بايد مطابق با مسائل روز تبيين شود. ‌

فهرست منابع ‌

1‌- قرآن كريم ‌

2‌- ابن منظور، جمال‌الدين محمد، لسان‌العرب، قم: ادب الحوزه، چاپ اول، 1405 هجري قمري.‌

3- امامي، حسن، 1363، حقوق مدني، ج4، تهران، كتابفروشي اسلاميه‌

4‌- حلي، جعفربن الحسن (محقق حلي)، (1403) شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، ج2، بيروت: دارالاضواء، چاپ .2‌

5 - حلي، حسن بن يوسف، (1363)، تبصره المتحلين في احكام الدين، ج2، ترجمه ابوالحسن شعراني، تهران: كتابفروشي اسلاميه.‌

6- سيد قطب، (1402)، في ظلال القرآن، بيروت: دارالشرق، ج.2‌

7‌- شريف، علي، (1376)، نفقه و تمكين در حقوق خانواده، بي‌جا، نشر بشارت، چاپ اول.‌

8‌ - طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، (شيخ الطائفه)، (1388)، المبسوط في فقه الاماميه، ج.4‌

9‌- علامه طباطبايي، محمدحسين، بي‌تا، تفسير الميزان، ترجمه محمدرضا صالحي كرماني، بي‌جا، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي با همكاري مركز نشر فرهنگي رجاء.‌

10‌- قرائتي، محسن، (1385)، درسهايي از قرآن، طرح انس با قرآن، تدوين: حسين واعظي‌نژاد، تهران: مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، چاپ دوم.‌

11‌- نجفي، محمد حسن، (بي‌تا)، جواهر الكلام، ج31، تهران: دارالمكتب الاسلاميه.‌

12‌- بداغي، فاطمه، نماينده قوه قضائيه در شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، بررسي لايحه حمايت از خانواده در ايسنا، ‌ ‌www.ISNA.IR، كد خبر 18388-8605، 3/6/.1386‌

پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 471]