دادگاه جنايات جنگي يوگسلاوي سابق؛ ابهامات و پيامدها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دادگاه جنايات جنگي يوگسلاوي سابق؛ ابهامات و پيامدها

اشاره‌:

دستگيري رادووان كاراژيچ رئيس‌جمهور سابق جمهوري صربسكاي بوسني و هرزه‌گوين توسط نيروهاي امنيتي صربستان بار ديگر توجه‌ها را به دادگاه رسيدگي به جرايم جنايتكاران جنگي يوگسلاوي جلب كرد. دستگيري وي پس از آن كه به مدت سيزده سال از سوي دادگاه بين‌المللي جنايات جنگي لاهه به جرم نسل‌كشي، نقض حقوق بشر، آزار و شكنجه تحت پيگرد قرار داشت، صورت پذيرفت. در 16 نوامبر 1995 در جريان پاكسازي قومي در شهر مسلمان‌نشين كه به دستور مستقيم كاراژيچ صورت پذيرفت، بيش از هشت هزار مرد و پسر مسلمان غيرنظامي كشته شدند.1

از اين جنايت به عنوان وحشتناك‌ترين كشتار غيرنظاميان پس از جنگ جهاني دوم در اروپا ياد مي‌گردد. به دليل ارتكاب اين جنايت هولناك، از كاراژيچ به عنوان قصاب بوسني ياد مي‌شود و مردم مسلمان و كروات وي را فاشيست پيراهن مشكي لقب داده و او را با استالين رهبر سابق شوروي مقايسه مي‌كنند. ‌

الف) سابقه تشكيل دادگاه

در پيشگفتار منشور سازمان ملل متحد آمده است: ما مردم ملل متحد مصمم هستيم كه شرايط ضروري براي حفظ عدالت و احترام به تعهدات ناشي از معاهدات و ساير منابع حقوق بين‌الملل را فراهم نماييم. در واقع منشور ملل متحد موجد نظمي نوين بود كه در پرتو اين نظم، حقوق بين‌الملل اهميت يافته و مورد تاكيد قرار گرفت. همزمان با اين تحول، تحول ديگري روي داد و آن ظهور ضمانت اجراي كيفري براي نقض قواعد بين‌الملل بود. تشكيل دادگاه‌هاي نظامي نورنبرگ و توكيو پس از جنگ دوم جهاني، گوياي اين واقعيت است.2

بعد از دو دادگاه مذكور (نورنبرگ و توكيو) دادگاه رسيدگي به جرايم جنايتكاران يوگسلاوي، سومين دادگاه بين‌المللي تا آن زمان به شمار مي‌رود. پس از آغاز جنگ در بوسني و هرزه‌گوين شوراي امنيت از 25 سپتامبر 1991 وارد ماجرا شد و از طرفين خواست كه حقوق بشر دوستانه بين‌المللي را رعايت نمايند. شوراي امنيت در قطعنامه 764 خود در سال 1992 اجراي كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو (1949) را خواستار شد و در قطعنامه 771 خود از وخامت اوضاع و پاكسازي قومي در بوسني اظهار نگراني كرد. شوراي امنيت در قطعنامه 780 خود يك كميسيون كارشناسي براي بررسي موضوع تشكيل مي‌دهد و در قطعنامه 808 در سال 1993، نقض حقوق بشر دوستانه بين‌المللي را تهديدي بر ضد صلح و امنيت بشري تلقي مي‌نمايد و از دبيركل سازمان ملل مي‌خواهد كه امكان تشكيل يك دادگاه كيفري براي محاكمه متهمان به نقض حقوق بشر دوستانه بين‌المللي را بررسي و موضوع را طي 60 روز به شوراي امنيت گزارش نمايد.

دبيركل پس از 60 روز گزارش خود را ارائه داد و پيش‌نويس اساسنامه دادگاه رسيدگي به جرايم جنايتكاران يوگسلاوي(‌‌ICTY) را كه توسط دبيرخانه سازمان ملل متحد تهيه شده بود، به شوراي امنيت تقديم نمود.3 شورا نيز در سال 1993 توسط قطعنامه 827 اساسنامه تشكيل دادگاه را تصويب كرد و از كليه كشورها خواست كه با دادگاه و اركان آن همكاري نمايند و مقر دادگاه، لاهه تعيين شد.

يكي از سوالاتي كه در اين رابطه مطرح مي‌شود اين است كه در منشور سازمان ملل متحد و در ذيل وظايف و اختيارات شوراي امنيت، اختيار تشكيل دادگاه به شوراي امنيت داده نشده است، پس چگونه است كه شوراي امنيت اقدام به تشكيل دادگاه نموده است؟ برخي از صاحب‌نظران در پاسخ مدعي هستند كه شوراي امنيت براساس ماده 39 منشور، اختيار تشخيص وضعيت نقض صلح، تهديد عليه صلح و عمل تجاوز را دارد و بر اين اساس مطابق ‌مواد 41 و 42، اقدامات لازم براي اعاده صلح و امنيت بين‌المللي را اتخاذ كرد. لذا شوراي امنيت براساس قطعنامه 827 كه براساس فصل هفتم صادر شده است، نقض صلح را شناسايي و براساس ماده 41 منشور (اقدامات غيرنظامي) اقدام به تشكيل دادگاه كرده است، بنابراين >‌‌ پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 496]