كارشناس امور بانكي: تبديل واحد پولي باعث تحميل هزينه هاي گزاف به جامعه مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: كارشناس امور بانكي: تبديل واحد پولي باعث تحميل هزينه هاي گزاف به جامعه مي شود

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: يك كارشناس امور بانكي با عنوان اين مطلب كه تبديل واحد پولي باعث تحميل هزينه هاي زيادي به جامعه مي شود گفت: هزينه هاي نشر اسكناس جديد و ضرب سكه، صدور چك پول ها و تعويض آن ها با انواع قديمي سودي به جامعه نمي رساند.

بيژن بيدآباد كارشناس امور بانكي روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، با تاكيد بر اين نكته كه كم كردن تعداد صفرهاي واحد پول از ضروريات سياست هاي پولي نيست، عنوان كرد: اين عمل از لحاظ شكلي مورد توجه بعضي از كشورها قرار گرفته و آن كشورها هم به دليل كاهش متمادي ارزش پولشان لازم ديدند كه واحد پول خود را عوض كنند.
وي ادامه داد: اين سياست تعديل هيچگونه حسن اقتصادي براي آن كشورها نداشته و فقط از لحاظ شكلي تعداد صفرهاي اسكناس ها را كمتر كرده اند.
بيدآباد افزود: با اين حال زماني بايد اين سياست را به كار بست كه اولا تورم در اقتصاد مهار شده باشد و ثانيا اقتصاد كشور به ثبات نسبي رسيده باشد.
وي تصريح كرد: در ايران تورم مهار نشده و نيروهاي دولتي همچنان به اين تورم دامن مي زنند. در چنين شرايطي اتخاذ اين سياست موجب اين خواهد شد كه پس از مدتي اجراي مجدد آن لازم باشد چون تورم به صورت مستمر ارزش پول را كاهش مي دهد.
بيد آباد اضافه كرد: از طرف ديگر كليات اصلاحات پولي و بانكي در ايران هنوز معطل است و پرداختن به فرعيات به معني سرگرم كردن مردم و پرت كردن حواس آنان از مسائل اصلي اقتصادي است چرا كه فقط تعويض اسكناس ها و به جريان انداختن پول جديد مي تواند مدت ها مردم را سرگرم اين بازي كند.
وي تاكيد كرد: كاهش تعداد صفرها به هيچ وجه اثري بر كاهش نرخ تورم ندارد و اين اقدام هيچ گونه اثري در كاستن از رشد سطح عمومي قيمت ها نخواهد داشت و هنگام معامله به جاي اسكناس با صفرهاي بيشتر اسكناس با صفرهاي كمتر رد و بدل مي شود كه با يك نسبت ساده ارزش هاي تبديل دو اسكناس به طور ثابت در همه جا يكسان خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي گفت: شايد در حال حاضر نتوان براي ايجاد واحدهاي پول پر قدرت تر در ارتباط با پول داخلي و نه پول خارجي كار ديگري كرد زيرا نرخ تورم منفي براي اقتصاد به شدت زيان آور است يعني اگر در اقتصاد سطح عمومي قيمت ها روند نزولي بگيرد، اقتصاد دچار اختلالات ركودي مي شود.
وي عنوان كرد: بهترين وجه اين است كه شرايط اقتصاد را به گونه اي نگه داريم كه سطح عمومي قيمت ها رشد بيش از پنج درصد در سال نداشته باشد.
وي خاطر نشان كرد: با همين واحد پول فعلي مي توان با انتشار ارقام درشت تر اسكناس و ابزارهاي پولي جديد نظير پرداخت هاي الكترونيك و چك هاي تضميني و مسافرتي رقم درشت، علي الحساب شرايط كنوني را حفظ كرد.
بيد آباد افزود: مگر اينكه زماني برسد كه ارزش پول آن قدر كم شده باشد كه براي خريد ريزترين كالاها ( از نظر ارزش) نياز به رد و بدل شدن چند ده هزار واحد پول باشد كه خوشبختانه اقتصاد ايران هنوز به آن مرحله نرسيده است.
وي با اشاره به هزينه هاي سنگين تبديل واحد پولي و تحميل اين هزينه ها بر جامعه اظهار داشت: هزينه هاي نشر اسكناس جديد، ضرب سكه جديد، صدور چك پول هاي جديد و تعويض آن ها با انواع قديمي آن و نيز وقتي كه پرسنل پولي كشور براي تبديل اين پول با پول قديم خواهند گذاشت بسيار زياد خواهد بود.
بيد آباد اضافه كرد: تمام بايگاني هاي حسابداري و مالي اعم از سنتي يا مكانيزه حروفي يا ديجيتالي هم نياز به اصلاحيه دارند و داده هاي مالي كه اتفاقا حجم آن ها بسيار زياد است و از سازگاري روند زماني برخوردار نخواهند بود.
وي گفت: همچنين افراد مسن جامعه دچار اختلالات محاسباتي نسبت به ارقام قديم و جديد شده و اين موضوع سبب مي شود كه هزينه هاي ناخواسته ناشي از اشتباهات سهوي و يا تقلبات عمدي طرف هاي معامله آنان بر آن ها وارد نشود.
اين كارشناس امور بانكي اذعان داشت: از همه مهمتر هزينه اين تغييرات بسيار بيشتر از فوايد آن است لااقل وقتي بايد اين سياست را بكار گرفت كه هزينه آن برابر سود و يا كمتر از سود باشد.
وي در مورد استقبال مردم از اين طرح عنوان كرد: مسلما مردم ناچارند كه با واحدهاي پول جديد كنار بيايند ولي اين كنار آمدن منجر به تحميل هزينه هاي بالايي بر آنان خواهد شد.
وي با ابراز تاسف گفت: ديدگاه ناپسندي كه در اقتصاد ايران به كرات مشاهده شده است درگير كردن مردم در مسائل جزئي است.
بيدآباد در پايان گفت: شايد نگاه بسياري بر موضوعات سياستگذاري چنين ملاحظاتي بوده ولي مسلم است كه هر چه نيروهاي جامعه را به بطالت سرگرم امور جزيي بكنيم از رشد و توسعه و تعالي و رفاه جامعه هم براي خود و هم براي فرزندان خود كاسته ايم، هر چند كه ايجاد اين نوع اشتغال به امور فرعي سبب عدم توجه مردم به مسائل سياسي شود./02 /144/125
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]