انتزاع سازمان ميراث فرهنگي از رياست جمهوري با چه هدفي؟

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: انتزاع سازمان ميراث فرهنگي از رياست جمهوري با چه هدفي؟
شايد رئيس سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي گمان نمي كرد اظهاراتش در يك همايش و پافشاري بر ديدگاهش اين گونه وضعيت سازماني كه مسئوليت آن را بر عهده دارد دچار ماجرا كند. عكس العمل رئيس جمهور نسبت به نامه نمايندگان و حساسيت مراجع و مردم نيز اين موضوع را تشديد كرد آن گونه كه نمايندگان مجلس هم از مجراي وظايفي كه بر عهده دارند وارد عمل شدند و درباره جداكردن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از نهاد رياست جمهوري و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصميم گيري كردند و بالاخره ٢٤ شهريور ماه، يك فوريت « طرح انتزاع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از رياست جمهوري و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. اگر چه اظهارات «مشايي» تحريك كننده وغير مسئولانه بود، ارائه چنين طرحي در اين فضا نيز عجيب به نظر مي رسد.

طرحي كه ظرف مدت كوتاهي يك فوريت آن به تصويب رسيد به نحوي كه كارشناسان و مسئولان و حتي تعدادي از نمايندگان مجلس نيز با آن مخالفند.

يك اقدام عجولانه
«جواد آرين منش» نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي يكي از مخالفان تصويب اين طرح است و دلايل مختلفي را در اين باره مطرح مي كند.وي با بيان اين كه تنزل دادن سازمان و تشكيلات سازمان گردشگري به مصلحت كشور نيست اضافه مي كند: اين نكته را نبايد ناديده گرفت كه صنعت گردشگري با سازمان هاي مختلفي در ارتباط است، توسعه گردشگري نيازمند همكاري وزارت خانه هايي مثل وزارت راه و وزارت كشور است ضمن آن كه گردشگري نيازمند توجه به حمل و نقل، فرودگاه، بندرها وپايانه ها و جذب گردشگران خارجي هم نيازمند همكاري وزارت خارجه است، بخش فرهنگي گردشگري به وزارت ارشاد و تربيت نيروي انساني مورد نياز گردشگري نيز به وزارت علوم مرتبط مي شود و تبليغات هم نيازمند همكاري صدا و سيماست به همين جهت لازم است تا كسي در راس اين سازمان قرار بگيرد كه جايگاهي فراتر از وزير داشته باشد، به عبارتي در راس اين سازمان بايد رياست جمهوري كه توانايي هماهنگ كردن نهادهاي مختلف را دارد بر عهده داشته باشد.وي خاطرنشان مي كند: از سوي ديگر برنامه چهارم توسعه تكاليف فراواني را بر عهده سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي گذاشته است كه تنزل دادن جايگاه اين سازمان صرفا به خاطر مخالفت با يك فرد باعث معطل ماندن تكاليف اين برنامه مي شود.

«آرين منش» با اشاره به شكل گيري سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي توضيح مي دهد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس قانوني در سال ٨٢ شكل گرفت. مجلس ششم در آن زمان درباره ضرورت تشكيل اين سازمان دلايل متعددي داشت كه با توجه به آن ها تشكيل اين سازمان را به تصويب رساند. همه آن دلايل امروز هم به قوت خود باقي است از اين رو به نظر نمي رسد كوچك سازي و تضعيف اين سازمان به مصلحت باشد.

وي اضافه مي كند: دليل عمده ديگري كه از دلايل مخالفت با اين طرح و كارشناسي نبودن آن است، مسئوليت هاي متعدد وزارت ارشاد مي باشد . به همين جهت به نظر مي رسد مصلحت نباشد كه سازمان گردشگري با تمام وظايف سنگيني كه بر عهده دارد زير مجموعه وزارت ارشاد قرار بگيرد، از اين جهت وبا لحاظ تمام جوانب به اعتقاد بنده اين اقدام عجولانه و غير كارشناسي و احساسي وعمدتا واكنشي به اظهارات رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است كه اخيرا درباره مردم رژيم اشغالگر صهيونيستي عنوان كرده است و به همين جهت معتقدم اين اقدام، روش مناسبي نيست.اين نماينده مجلس تاكيد مي كند: ما معتقديم كه اگر آب ليواني آلوده است، آب را بايد عوض كرد نه اين كه ليوان را بشكنيم بنابراين اين واكنش منطقي به نظر نمي آيد. وي همچنين اضافه مي كند: در حال حاضر ٣ طرح متاثر از اظهارات مشايي رئيس سازمان گردشگري در مجلس شكل گرفته، طرح سوال از رئيس جمهور، طرح تحقيق و تفحص از سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و طرح انتزاع سازمان ميراث فرهنگي از رياست جمهوري و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كه من معتقدم موضع گيري سنجيده از سوي آقاي مشايي و اصلاح سخنانش و پاسخ مناسب رئيس جمهور به نامه نمايندگان مي توانست از اين گونه طرح هايي كه واكنش مجلس به اين اظهارات تلقي مي شود جلوگيري مي كرد.

«آرين منش» ابراز اميدواري كرد كه ١٥ روز تعطيلي مجلس به واسطه حضور نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه و فعل و انفعالاتي كه در تعطيلات مجلس رخ مي دهد در راي مثبت يا منفي نمايندگان تاثيرگذار باشد.

هزينه هاي جديد
«رضا موسوي» مشاور رئيس سازمان و سخنگوي سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي نيز با اشاره به اين كه تمام صاحب نظران معتقدند كه بر روي اين موضوع، كار كارشناسي صورت نگرفته است مي گويد: حدود ٥ سال قبل وزير وقت ارشاد درخواستي را به رئيس جمهور داد مبني بر جداسازي سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي از وزارت ارشاد و پس از كارشناسي هاي متعدد در مجلس اين نتيجه حاصل شد كه با توجه به جنبه درآمدزايي گردشگري در كشور، سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي جدا شود.وي ادامه مي دهد: نمايندگان به خوبي در اين خصوص اشراف دارند كه سازمان ميراث فرهنگي در سطح جهاني شناخته شده است و به راحتي نبايد اين طرح را پذيرفت چرا كه گردشگري و صنايع دستي در كشور اشتغال زايي خوبي داشته است به نحوي كه در حال حاضر ٧ منطقه نمونه گردشگري به ٧٢٠ منطقه نمونه رسيده است و اين امر به واسطه حمايت هايي بوده است كه رئيس جمهور از اين حوزه داشته اند ضمن آن كه با شكل موجود اين امكان وجود دارد كه بودجه اي كه به اين سازمان تعلق مي گيرد توسعه يابد و اشتغال زايي در مناطق مختلف كشور با ايجاد مناطق نمونه گردشگري ايجاد شود. بنابراين اميدواريم كه نمايندگان در بحث هاي كارشناسي در كميته تخصصي دقت نظر بيشتري داشته باشند تا اين سازمان به قوت خود باقي بماند.وي با اشاره به تعامل خوب سازمان گردشگري با مجلس اظهار مي كند: اگر اين سازمان با مجلس تعامل نداشت، در دوره قبلي حدود ٢٠٠ عضو در فراكسيون گردشگري حضور نداشتند. اين امر نشان دهنده اهميت گردشگري است و اين كه گردشگري تا چه اندازه مي تواند جايگزين خوبي باشد براي نفت از نظر درآمدزايي براي كشور. به هر صورت اميدواريم تصميم نمايندگان تصميمي هزينه ساز نباشد، كه نسل هاي بعدي از ما بپرسند چرا چنين تصميمي گرفته شده است.

بازگشت به عقب
به نظر مي رسد تصويب يك فوريت طرح انتزاع بخش ميراث فرهنگي و گردشگري از سازمان كنوني و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي همچنان با مخالفت بسياري از كارشناسان و مسئولان مواجه باشد.

«سيدطه هاشمي»، رئيس پيشين پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز در اين باره مي گويد: درگذشته گردشگري در انتهاي فهرست اقتصادي كشور بود؛ در حالي كه اكنون در صدراين فهرست قرار گرفته است.وي در گفت وگو با خبرگزاري ميراث فرهنگي با اشاره به كشورهايي كه جاذبه اي ندارند و با سرمايه گذاري كلان تلاش مي كنند، جاذبه را به طور مصنوعي ايجاد كنند، اضافه مي كند: با وجود چنين كشورهايي، آيا ما بايد جاذبه هاي داشته خود را با تزلزل در ساخت تشكيلاتي به نقطه اول برگردانيم؟ اين اقدام راه صحيحي براي پاسخ گو كردن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيست.«هاشمي» با اشاره به سند چشم انداز ٢٠ ساله كشور و تلاش هايي كه سازمان براي رسيدن به اهداف آن بايد انجام دهد خاطرنشان مي كند: اگر قرار باشد اين سازمان با همه ماموريت هايش به يك معاونت در وزارت خانه اي تبديل شود، هيچ گاه نمي توانيم در بازار رقابت با كشورهايي كه تنها با استفاده از جاذبه هاي گردشگري مصنوعي به صنعت پرسود گردشگري كشورشان رونق داده اند، شركت كنيم. به اعتقاد وي بازگشت دوباره سازمان به زير مجموعه يك وزارت خانه، آن هم وزارت خانه اي كه خود به اندازه كافي معضل و مشكل دارد؛ به ضرر توسعه كشور است.

« علي ليالي»، مدير كل امور مجلس سازمان ميراث فرهنگي و مشاور رئيس سازمان نيز با اشاره به اين كه موضوع گردشگري در جهان به عنوان يك صنعت پيشرو مطرح است و بخشي از اقتصاد جهاني را به خود اختصاص داده است مي گويد: امروز ايران از سهم گردشگري در اقتصاد جهاني، بسيار كم بهره است چون ساختار مديريت صنعت گردشگري ما در گذشته نتوانسته است سهم درخوري را به دست آورد. جرقه هاي ارتقاي اين جايگاه و مديريت اين صنعت گام هاي خوبي براي رسيدن به حق و سهمي كه ايران بايد از گردشگري در سطح بين الملل داشته باشد؛ بوده است. علت ارتقاي اين حوزه به خاطر نيازمندي هاي ما در صحنه بين المللي و داخلي بود و تشخيص درستي بود كه اين سازمان از معاونت يك وزارت خانه جدا و در حوزه معاونت رياست جمهوري مستقل شود. اگر امروز به هر دليلي اين ساختار راتضعيف كنيم مانند اين است كه پيشرفت حاصل شده را ناديده بگيريم و به سر جاي اولمان بازگرديم.به عقيده وي، اگر نتوانيم مديريت ملي و فراملي در اين زمينه ايجاد كنيم از ديگر كشورها عقب مي مانيم. ضمن آن كه امروز يكي از ابزار جنگ و برخورد با ايران؛ كم رنگ كردن تاريخ ايران است از اين رو بايد در مقابل آتشي كه دشمن متوجه ما مي كند، سنگرهاي محكم تري ايجاد كنيم.

مدير كل امور مجلس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي افزايد: اين كار با مستقل شدن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شد. حال اگر بخواهيم اين سازمان را كوچك كنيم بازنده ايم. بنابراين فعاليت چه در حوزه فرهنگ عمومي و ميراث فرهنگي و چه در گردشگري؛ بخشي از مسائل ما را در حوزه اشتغال حل مي كند. همچنين اگر گردشگري را به صورت علمي توسعه دهيم؛ بخشي از محروميت هاي ما برطرف خواهد شد. اين موضوع نيازمند مديريت عالي در سطح ملي است. مديريت در چنين حوزه اي مستلزم اين است كه ارتباط محكمي با دولت برقرار شود تا مشكلات اين صنعت به واسطه اين ارتباط با مقامات عالي كشور برطرف شود. اگر اين سازمان را از سطح معاونت رياست جمهوري به سطح وزير تنزل دهيم بي شك اين صنعت در معاونت داخلي يك وزارت خانه صدمه مي بيند. ضمن آن كه اين موضوع در عرصه بين المللي و ساختار جهاني گردشگري نوعي عقب گرد خواهد بود.

وي با بيان اين كه ملاك حركت نظام، سند چشم انداز ٢٠ ساله كشور است و ادغام اين سازمان در راستاي اهداف اين سند نيست ادامه مي دهد: در بسياري از كشورهاي مهم جهان مديريت اين بخش در سطح وزارت يا معاونت رئيس جمهوري است و كمتر كشوري؛ ميراث فرهنگي و گردشگري را در حد معاونت يك وزارت خانه تعريف كرده است.وي درباره اين كه برخي نمايندگان مجلس عنوان مي كنند كه با طرح الحاق سازمان به وزارت ارشاد، هيچ گونه صدماتي به فعاليت و عملكرد سازمان در ٣ حوزه كاري اش وارد نخواهد شد، اظهار مي كند: چگونه مي توان جايگاه معلم را تنزل اما نقش آن را ارتقا داد؟ معلم جايگاه مستقل دارد و كسي نبايد به حريم آن خدشه وارد كند چون بايد ارتقا يابد و با آن ارتقا بتواند تاثيرگذار باشد. بنابراين نمي توان گفت كه ساختار سازماني را با همه ماموريت هايش تنزل مي دهيم اما بعد از آن، انتظار تحول داريم. اين معادله معكوسي است.مدير كل امور مجلس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تاكيد مي كند: از تنزل اين سازمان هيچ چيزي عايد فرهنگ و صنعت ملي نمي شود. در اين صنعت، اشتغال، درآمد ارزي و تبادل فرهنگ و روابط اجتماعي خلاصه شده است واگر بخواهيم به اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله دست يابيم بايد اين سازمان را بيشتر از وضعيت فعلي تقويت كنيم.«ليالي»، ملاك حركت نظام را سند چشم انداز ٢٠ ساله عنوان مي كند ومي افزايد: در برنامه چشم انداز ٢٠ ساله بايد ٢٠ ميليون ورودي گردشگر داشته باشيم اين ورودي نيازمند زيرساخت هايي از قبيل فرودگاه، ويزا، خدمات هتلينگ، حمل ونقل و ارتقاي دانش نيروي انساني است كه همه اين جا بايد ايجاد شوند و اين ها از پيكره معاونت يك وزارت خانه بر نمي آيد بلكه بايد مديريت عالي در حد معاونت رئيس جمهوري اين موضوعات را در دولت و مجلس پي گيري كند.وي خاطرنشان مي كند: يك نماينده مجلس از منظر قانون گذاري و نظارت حق دارد كه براي اداره جامعه طرح ارائه كند اما چون ما از دفاعيات آن ها از طرح ادغام اطلاعاتي نداريم تنها آن چه را از الحاق اين طرح استنباط مي شود تحليل مي كنيم. اما نتيجه اي كه از اجراي اين طرح حاصل خواهد شد به يقين به ضرر اشتغال، فرهنگ و اقتصاد جامعه خواهد بود.

فقط افزايش نظارت
اما نمايندگان موافق طرح انتزاع سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي از رياست جمهوري درباره علت موافقت با اين طرح دلايلي دارند.

دكتر « حسينعلي شهرياري» نماينده زاهدان بحث افزايش نظارت بر عملكرد سازمان گردشگري را مهم ترين و البته تنها علت تصويب يك فوريت اين طرح در مجلس عنوان مي كند.وي مي گويد: از آن جا كه رئيس سازمان گردشگري معاون رئيس جمهور است و اين سازمان داراي تشكيلات اداري در كليه كشور و شهرستان ها است مسئولان آن نسبت به عملكردشان به مجلس پاسخگو نيستند از اين رو از نظر حوزه نظارتي به جز تحقيق و تفحص راه ديگري باقي نمي ماند كه بتوان بر آن ها نظارت كرد بنابراين جدا شدن اين دستگاه از بدنه رياست جمهوري امكان نظارت بيشتري را فراهم مي كند.وي ادامه مي دهد: اين امر نه فقط در مورد سازمان گردشگري صدق مي كند بلكه ما معتقديم سازمان هايي مانند محيط زيست و سازمان ورزش كشورهم همين وضعيت را دارند و بايد تكليف آن ها هم مشخص شود.«شهرياري» اضافه مي كند: البته اين كه سازمان هاي مذكور و در حال حاضر سازمان گردشگري، در چه زيرمجموعه اي قرار بگيرند يا مجموعه آن ها به چه صورت تعريف شود، مقوله اي جداست چرا كه اين طرح يك فوريتي بود و پس از اين بايد در كميسيون مربوطه به صورت تخصصي مورد كارشناسي دقيق تر قرار بگيرد و بعد تصميم گيري شود.اين نماينده مجلس انتزاع سازمان گردشگري را در انجام وظايف سازمان تاثيرگذار نمي داند و مي گويد: به سرانجام رسيدن اين طرح فرقي در نحوه عملكرد سازمان ندارد، به عبارتي در حال حاضر معاون رئيس جمهور در راس اين سازمان است ولي در صورت تغيير، اين سازمان با همان امكانات و اعتبارات فعاليت مي كند و تنها تفاوت اين است كه وزير بايد پاسخ گوي مجلس باشد و اين امر امكان نظارت بيشتري را برعملكرد آن فراهم مي كند و حتي كارآيي آن بيشتر هم مي شود.ضمن آن كه بسياري از فعاليت ها و طرح هاي به سرانجام رسيده و آمار و اطلاعاتي كه توسط مسئولان اين سازمان اعلام مي شود، واقعيت خارجي ندارد و معلوم نيست چقدر تحقق پيدا كرده است كه اين مسئله هم به پاسخ گو نبودن آن ها مرتبط است و فقط مي توان در اين شرايط با تحقيق و تفحص به صحت اين گفته ها رسيد كه اين مسئله نيز وقت گير است.وي درباره اظهارات برخي افراد مبني بر اين كه تصميم اخير نمايندگان به صحبت هاي رئيس سازمان گردشگري مربوط است توضيح مي دهد: اين مسئله تاثير زيادي بر تصميم گيري نمايندگان نداشته است چرا كه انجام چنين اقدامي براي سازمان ورزش و سازمان محيط زيست هم در مجلس در دست بررسي است تا وظايف اين سازمان ها هم تقسيم شود.وي باز هم تاكيد مي كند: آن چه منجر به تصويب يك فوريت اين طرح در مجلس شد پاسخ گو نبودن مسئولان اين سازمان به مجلس و نبود امكان نظارت جدي بر عملكرد آن ها بوده است.

اما يك نماينده ديگر مجلس نيز كه نمي خواهد نامش ذكر شود در اين باره اظهار مي كند: علت اصلي تصميم نمايندگان كه آن را به زبان نمي آورند اين است كه مي خواهند به گونه اي تسويه حسابي داشته باشند با رئيس سازمان گردشگري نسبت به موضع گيري مجلس درباره اظهاراتش در مورد رژيم صهيونيستي و اين كه وي حاضر نشد حرف هايش را پس بگيرد. ضمن آن كه نامه ٢٢٠ تن از نمايندگان به رئيس جمهور نيز بي نتيجه بود از اين رو اصل اين قصه، واكنشي است كه بايد صورت مي گرفت نسبت به اظهارات غير مسئولانه مشايي و اصرار و تكرار اين حرف ها و عكس العمل رئيس جمهور در اين خصوص.

وي خاطرنشان مي كند: من از موافقان اين طرح هستم ولي هيچ يك از نمايندگان موافق طرح، اين موضوع را اظهار نمي كنند و در صحبت هايشان تنها به نكته اي كه در طرح قيد شده است، يعني موضوع تقويت نظارت مجلس بر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد مي كنند.
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]