گزارش تحليلي از بايد و نبايدهاي اردوگاه انتخاباتي دموكراسي خواهان معرفي كانديدا؛ برگ برنده اصلاح طلبان

واضح آرشیو وب فارسی:الف: گزارش تحليلي از بايد و نبايدهاي اردوگاه انتخاباتي دموكراسي خواهان معرفي كانديدا؛ برگ برنده اصلاح طلبان
حامد طبيبي

گروه سياسي؛ موضوع «پرجاذبه» انتخابات رياست جمهوري سال آينده كه از اولين روزهاي كاري سال جاري به نقل محافل رسانه يي، سياسي و به تدريج قشرهاي گوناگون جامعه مبدل شده، اكنون با «افت و خيز»هاي تازه يي در اردوگاه جناح اصلاح طلب نظام و نيروهاي دموكراسي خواه «همسو» در حال پيگيري است. در عين حال سرعت و تنوع وقايع و مولفه هاي اثرگذار بر اين مبحث به شكلي است كه توجه به يك پارامتر مهم يعني «برنامه ريزي سه سطحي» (كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت) را در ميان اصلاح طلبان اجتناب ناپذير ساخته است. اگر در ماه هاي نخست سال، برخي سران احزاب اصلاح طلب از ضرورت آناليز جامع محدوديت هاي بي سابقه و برخي «تخلفات» رخ داده در انتخابات مجلس هشتم سخن مي راندند اكنون سير شتابان و غيرقابل مهار حركت به سوي انتخابات سال آينده سبب شده «گزينه يابي خاموش» در دستور كار اصلاح طلبان قرار گيرد. پيشگام اين «طرح اقدام» هم كميته سياسي مجمع روحانيون مبارز شد؛ كميته يي كه رياست آن برعهده پدر معنوي اصلاح طلبان نسل دوم يعني آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها است. مجمع روحانيون به عنوان يكي از پرنفوذ ترين تشكيلات سنتي اصلاح طلبان كه از قضا توانايي رايزني با سطوح مختلف قدرت در نظام را دارا است اگرچه اعلام كرده در جلسات خود هنوز وارد بررسي «مصداق»ها نشده اما گفته مي شود در محافل خصوصي تر به دنبال متقاعد كردن كانديداهاي بالقوه اصلاح طلبان و احزاب هوادار آنها به اجماع روي گزينه «قابل اتكا» است؛ اقدامي كه گفته مي شود به منظور اجتناب از «بي برنامگي سياسي- انتخاباتي» اصلاح طلبان در فاصله حدود 8 ماه مانده تا انتخابات رياست جمهوري صورت گرفته است. عموم احزاب و فعالان سياسي اما بسيار زودتر از آنچه پيش بيني مي شد در خط شروع ماراتن رياست جمهوري قرار گرفته و با شليك خودخواسته تپانچه، حركت را آغاز كرده اند. اگرچه پس از روي كارآمدن دولت نهم و در دو انتخابات برگزارشده در آن يعني شوراهاي سوم و مجلس هشتم، مباحث مربوط به كانديداتوري چهره ها و مشاركت احزاب مختلف در ميدان رقابت، زودهنگام كليد زده شد اما درباره انتخابات رياست جمهوري دهم شرايط باز هم تفاوت كرد. برخي ناظران بر اين باورند كه ميل جهش يافته به انتخاباتي شدن بسيار زودهنگام فضاي سياسي و حتي اجتماعي كشور از يك اصل كلي ناشي مي شود؛ نارضايتي از سياست ها و راهبردهاي اجرايي كه دولت نهم در طول سه سال گذشته در دستور كار قرار داده و شاخص هاي سنجش، وضعيت اقتصادي مردم را به سمت عددهاي نازل و نازل تر، سوق داده است. در بيان جزيي تر، استدلال اين دسته از تحليلگران، ناظر بر عواقب نگران كننده مديريت اجرايي كشور در طول سه سال گذشته، سير صعودي و غيرقابل مهار سطح قيمت ها و رانده شدن بخش وسيعي از دهك هاي مياني يا همان طبقه متوسط به زير خط فقر نسبي است. دليل تاكيد بيشتر بر كمبودها و ناكارآمدي هاي حوزه اقتصادي اما شعارهايي است كه رئيس دولت نهم با سردادن آن از يك سو قشرهاي ضعيف تر جامعه را اميدوار كرده بود و از سوي ديگر دولتمردان اصلاحات و سازندگي را به بي توجهي به معيشت مردم متهم ساخته بود. امروز اما اين اصلاح طلبان هستند كه يادآوري مي كنند مردم با مقايسه ميان «بي ثباتي» امروز اداره امور اجرايي كشور و حركت توسعه يي دولت هاي اصلاحات و سازندگي در همه زمينه ها، در هر كوي و برزني از دولت خاتمي و دستاوردهاي آن به نيكي ياد مي كنند؛ اينكه مردم مشاهده مي كنند در پيش گرفتن سياست هاي آزموده شده و شكست خورده- پس از كنار گذاشتن مديران اصلاح طلب و تكنوكرات نظام- وضعيت نابساماني را براي اكثريت مردم جامعه به ارمغان آورده و در مقابل گروه بسيار محدودي از ثروتمندان را كه امكان استفاده از خلأهاي ايجاد شده- فرضاً در بخش مسكن- را در اختيار داشتند، به درآمدهاي هنگفت چندصد ميليارد توماني رسانده است، آن هم در دولتي كه بيشترين شعار را براي خدمت به اقشار پايين دست جامعه سر داده است.

اصلاح طلبان با اين پيش فرض و همچنين با مطرح ساختن مصائب ايرانيان در خارج از كشور و اشتباه خواندن ديپلماسي دولت نهم كه ماحصل آن سه قطعنامه تحريم عليه ايران و نزول محسوس سطح روابط ايران با كشورهاي غربي است، به بيرون آمدن نام كانديداي مورد حمايت خود از صندوق هاي آراي انتخابات رياست جمهوري خوش بين هستند، منوط به اينكه انتخابات «سالم» و بدون برخي دخالت ها برگزار شود. در چنين سمت و سويي بود كه با خبري شدن موضوع انتخابات پس از تعطيلات نوروز، اصلاح طلبان به طور ضمني برخي كانديداهاي خود براي رياست جمهوري را «رو» كردند. محمدعلي نجفي، محمدرضا عارف، محمدرضا خاتمي و عبدالله نوري از جمله چهره هاي مطرح شده در ميان احزاب و طيف هاي مختلف اصلاح طلب بودند كه حاميان آنها، رداي رياست جمهوري بر قامت اين چهره هاي شاخص اصلاح طلب را «برازنده» مي دانسته و چه بسا مي دانند. اما زمان هرچه به جلو حركت كرد و خصوصاً طي يكي، دو ماه اخير، شتاب حوادث و فضاي نامتوازن و نابرابر ايجاد شده به سود رئيس دولت نهم و به ضرر اصلاح طلبان به گونه يي شكل گرفت كه برخي گروه هاي اصلاح طلب تنها سيدمحمد خاتمي را داراي پتانسيل شكستن اراده هاي نامتعارف اما معمول برخي نهادها و محافل در دفاع همه جانبه از رئيس دولت نهم دانستند.

اينچنين بود كه ابتدا خبر حمايت مجمع روحانيون مبارز از كانديداتوري دوباره رئيس جمهور محبوب اصلاح طلب پيشين ايران روي خروجي سايت ها و خبرگزاري ها قرار گرفت و سپس حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب بر اين نظر پاي فشردند. آنها نظريه «يا خاتمي يا هيچ كس» را مطرح كرده و بر اين باورند كه اگر چه بازگشت دوباره به خاتمي حاوي نكات نه چندان مثبتي در قاعده كارزار سياسي و انتخاباتي است اما در مواجهه با «عزم جزم» برخي نهادها- كه براساس قانون بايد در انتخابات بي طرفي خود را حفظ كنند اما نمي كنند- ناگزير به هزينه كردن از سرمايه «خاتمي» هستند. در مقابل اين نظريه اما حاميان حضور كانديداهاي نسل دوم اصلاح طلبان بر اين باورند كه انحصارطلبانه سخن گفتن درباره كانديداتوري هر يك از چهره هاي آزموده شده سبب پررنگ ساختن نقاط ضعف دوران مديريت اين چهره ها در رسانه هاي پرتعداد اصولگرايان از يك سو و اجماع روي احمدي نژاد به عنوان تنها گزينه اصولگرايان خواهد شد. مسبوق به سابقه بودن علاقه ايرانيان به چهره هاي نو و تازه و اينكه اردوگاه اصلاح طلبان به اندازه كافي داراي مديران توانمند و شاخص است كه بهتر است براي اجماع و كسب نظر موافق هواداران اصلاحات در جامعه روي آنها سرمايه گذاري شود. چهره هايي مانند محمدعلي نجفي، عبدالله نوري و محمدرضا خاتمي از جمله كانديداهاي مدنظر اين دسته از نيروهاي دموكراسي خواه هستند.

بي پاسخ گذاشتن دعوت ها

دعوت حزب اعتماد ملي از مهدي كروبي براي كانديداتوري در كنار تاكيد احزاب شاخص اصلاح طلب بر حمايت از خاتمي در صورت كانديداتوري اما فضاي روزهاي ابتداي سال جاري را عوض كرد تا به اين دو «بزرگ» اصلاح طلب به عنوان دو شانس اصلي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري- تاكنون- نگريسته شود. اصلاح طلبان اعتقاد دارند حضور سيدمحمد خاتمي و احتمال ايجاد موج شبيه به دوم خرداد در جامعه سبب نواخته شدن ناقوس زودهنگام شكست در ميان اصولگرايان شده كه نتيجه منطقي آن بروز واكنش هايي مانند تهديد به ردصلاحيت خاتمي است؛ موضعي كه البته با واكنش هاي چهره هايي مانند محمدرضا باهنر و سران لايه هاي سنتي تر اصولگرايان و تقبيح سخن گفتن از ردصلاحيت رئيس جمهور اصلاح طلب سابق ايران همراه شد. اما همزمان با اوج گرفتن دعوت ها از خاتمي و مطرح شدن كانديداتوري مهدي كروبي ناظران سياسي عدم اظهارنظر آنها در پذيرش يا عدم پذيرش كانديداتوري را سبب ساز اين آسيب مي دانند كه اصلاح طلبان و جامعه ايران از حداقل فاكتورهاي ثبات بخشي دروني براي ايجاد اجماع سياسي و استفاده از زمان مناسب هفت ماهه تا انتخابات بي بهره شوند.

در حالي كه پس از اعلام خبر قابل پيش بيني دعوت حزب اعتماد ملي از كروبي محافل خبري و سياسي به طور روزانه بخشي از مطالب صفحات سياسي يا صفحات هاي سايت هاي خود را به سخنان موافقان و مخالفان رئيس پيشين مجالس سوم و ششم اختصاص مي دادند.

از تجربيات چقدر آموخته ايم

نبود شاخص و يك مكانيسم مشخص و منطبق با اصول دموكراتيك براي تصميم گيري در خصوص هر گونه فعاليتي در جبهه اصلاحات معضلي است كه از فرداي دوم خرداد مورد توجه استراتژيست هاي اصلاح طلب قرار گرفت. از ميان هزاران صفحه گفت وگو، يادداشت و هزاران ساعت جلسات مختلف و تكرار مكرر اين ضعف راهبردي همچنان مدلي براي رسيدن به تصميمات جامع و همه جانبه مورد توافق همه جريانات دموكراسي خواه قرار نگرفته و همين مساله زمينه جان گرفتن جريانات مقابل اصلاحات براي پررنگ ساختن برخي اختلاف نظرهاي طبيعي اصلاح طلبان را فراهم ساخته است.

پس از كنار گذاشته شدن خيل مديران تكنوكرات و اصلاح طلب از بدنه اجرايي كشور و ايجاد فرصت كافي براي فعالان سياسي اين جناح، به نظر مي رسيد مطالعه و كالبدشكافي نقاط اوج و حضيض و كارآمدي ها و ناكامي هاي دوران هشت ساله حضور اصلاح طلبان در نهادهاي انتخابي مانند شوراي شهر، مجلس و دولت روي «ميز» جلسات احزاب منتقد قرار گيرد اما آن گونه كه اعلام شده هنوز همايش فراگيري در اين خصوص امكان اجرايي شدن نيافته است. اين امر سبب شده برخي صاحب نظران درباره لزوم تدوين راهبردهايي براي گردآوري اطلاعات، افكارسنجي مداوم و طبقه بندي داده هاي آن براي رسيدن به نيازهاي روز جامعه و تحليل علمي ذائقه مردم هشدار دهند. تشكيل كارگروه برنامه ريزي زير نظر يك شوراي مرجع مركب از چهره هاي مورد قبول تمامي احزاب، گروه ها و حتي تشكل هاي صنفي و اجتماعي هوادار اصلاحات، از جمله پيشنهادهاي ارائه شده به اصلاح طلبان است كه اگرچه در گفت وگوها با استقبال مواجه مي شود اما نتيجه ملموسي دربرندارد.

اينچنين است كه تا چند هفته قبل و هنگام اوج گيري ساعت به ساعت اعتراضات اصلاح طلبان و حتي طيف هايي از اصولگرايان به عملكرد رئيس دولت نهم و اظهارات جنجالي مردان كابينه وي و ماجراي راي اعتماد به وزراي پيشنهادي راه، كشور و اقتصاد، بسياري از پايان كار دولت نهم و شكست آنها در انتخابات بهار سال آينده سخن گفتند اما پس از وقايع دو هفته اخير، مواضع به حدي تغيير كرد كه برخي چهره هاي اصلاح طلب از عدم معرفي كانديدا به دليل قطعي بودن حضور دوباره احمدي نژاد در ساختمان پاستور خبر دادند.

ناظران اين گونه مواضع را نشانه نوعي عدم توسعه يافتگي سياسي ارزيابي مي كنند. شايد همين فقدان نظرسنجي هاي دقيق و علمي باعث شد در انتخابات رياست جمهوري نهم دو كانديدايي كه تبليغ مي شد كمترين ميزان آرا را در اختيار دارند- مهدي كروبي و محمود احمدي نژاد- نفرات دوم و سوم مرحله اول آن انتخابات لقب بگيرند.

نبايد از نظر دور داشت كه در كشورهاي غربي و خصوصاً ايالات متحده، افكارسنجي موسسات معتبر يكي از اصلي ترين بخش هاي راهبرد كانديداها و احزاب جمهوريخواه و دموكرات در تبليغات و برنامه هاي انتخاباتي را به خود اختصاص مي دهد. به هر تقدير در شرايط كنوني گفته مي شود اين نكته كه اصلاح طلبان و كانديداي اجماعي آنها تبليغات خود را بر چه پايه يي قرار داده و چگونه با لايه هاي مختلف جامعه ارتباط برقرار مي كنند، هنوز مورد واكاوي و نقد دقيق قرار نگرفته است. در اين ميان تحليلگران توجه به اين نكته را ضروري مي دانند كه حتي به فرض حضور خاتمي در ميدان انتخابات، جامعه امروز ايران با جامعه قبل از دوم خرداد 76 و روش هاي اقناع هواداران اصلاحات، تفاوت هايي اساسي داشته اما اصلاح طلبان به رغم علم به شرايط سخت فرارو و اراده هاي غالب و قاهر مقابل آنها، هنوز به جمع بندي روشني در قبال روش ها و كانديداي خود دست نيافته اند. در سوي مقابل، برخي فعالان سياسي اصلاح طلب با نيم نگاهي به محدوديت هاي بي سابقه اعمال شده عليه جناح سياسي متبوع خود- كه بسياري از مدافعان فكري آن از قضا در زمره حلقه ياران بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي بوده و در مديريت كلان كشور حضور داشته اند- خواستار اهتمام جدي به اين نكته هستند كه حتي تاخير و تعلل بيش از اين براي معرفي كانديداي واحد اجماعي اصلاح طلبان جايز نيست. آنها تاكيد مي كنند براي رساندن پيام، برنامه ها و انتقادات خود از دولت نهم به جامعه به سفرهاي بسيار زياد و گفت وگوي چهره به چهره با مردم نقاط مختلف كشور نياز دارند. البته استدلال اصلي حاميان معرفي كانديدا ظرف چند هفته آينده، به تاكتيك امتحان پس داده يي بازمي گردد كه بي شك سبب پايان دادن به بلاتكليفي كنوني در ميان بدنه احزاب و گروه هاي اصلاح طلب و هواداران آنها در سراسر ايران خواهد شد.

معرفي كانديدا، نقطه مقابل سرخوردگي

آيا اصلاح طلبان از سرنوشت انتخاباتي مانند شوراهاي دوم و رياست جمهوري نهم و مصائب چندفهرستي يا چندكانديدايي تجارب كافي را آموخته اند؟ تقديم آسان كرسي رياست جمهوري و از دست دادن «تنگه احدي» مانند شوراها كه به زايش نومحافظه كاران جديد يا همان اصولگرايان نزديك به محمود احمدي نژاد منجر شد، نتيجه منطقي فقدان اتحاد كافي ميان نيروهاي منتقد تحول خواه بود. در مقابل، ائتلاف حداكثري در انتخابات شوراهاي سوم و حتي انتخابات «مديريت شده» مجلس هشتم نشان داد كه مي توان به رغم حجم پردامنه تبليغات تخريبي عليه اصلاح طلبان، به توفيق نسبي دست يافت. اكنون نيز اگرچه برخي محافل و رسانه هاي شناخته شده براي افكار عمومي كمر همت بسته اند تا تصوير «اختلاف»، «ترديد» و «يأس» را از اردوگاه اصلاح طلبان به جامعه مخابره كنند اما خرد سياسي موجود در ميان اين جناح نظام، اين نتيجه منطقي را داشته كه تنها و تنها با كانديداي واحد جامع الاطراف مي توان به فتح دوباره كرسي رياست جمهوري انديشيد. هم از اين روست كه در كنار تاكيد بر اين مساله، حضور چهره يي از ميان اصلاح طلبان را انتظار مي كشند كه توانايي ايجاد «شور انتخاباتي» و به ميدان آوردن آراي خاموش را- به طور نسبي- داشته باشد. پرواضح است كه هم شرايط اصلاح طلبان و هم شرايط كشور با دوم خرداد 76 تفاوت هاي شگرفي كرده است. آنها اين بار دولت را از هاشمي و مردان تكنوكرات او در دولت سازندگي تحويل نمي گيرند بلكه به فرض پيروزي در انتخابات با توده هاي انباشته مطالبات وعده داده شده و برآورده نشده و شرايط شكننده يي روبه رو هستند كه مديريت آن به يك برنامه مدون و «عزم ملي» نيازمند است. همچنين رقيب آنها مردي مانند علي اكبر ناطق نوري نيست كه پس از بيرون آمدن نام «سيد اصلاحات» از نتايج آرا تمكين كند. جريان راست سنتي قواعد بازي سياسي را براي خود لازم الاجرا مي دانست اما اعتقادات رقيب اصلاح طلبان امروز به گونه يي ديگر است.

به هر تقدير اين اعتقاد عمومي در ميان تحليلگران دموكراسي خواه وجود دارد كه نخستين دستاورد اعلام كانديداي واحد اصلاح طلبان، تغيير فاز دروني و بيروني و تغيير ريل حملات عليه اين جناح سياسي است. صاحب نظران معتقدند معرفي اين كانديداي واحد ظرف روزهاي آتي، تمركز سياسي را در ائتلاف انتخاباتي- سياسي همه گروه هاي منتقد دولت نهم تقويت كرده و در نقش ستون مركزي، استحكام، شور و تحرك سياسي را در ميان هواداران اصلاحات دوچندان خواهد كرد. سيدمحمد خاتمي و مهدي كروبي اكنون نقش اصلي را در اين معادله بر عهده دارند. در صورتي كه اين دو شخصيت اصلاحات هر چه سريع تر در خصوص حضور يا عدم حضور خود در انتخابات آينده اظهار نظر كنند، خبرسازان محافل خاص را زودتر به تغيير فاز تخريبي خود وادار مي كنند. اصلاح طلباني كه اين روزها در گفت وگو هاي متعدد خود از اين دو كانديداي بالقوه درخواست اعلام موضع دارند، معتقدند مشخص شدن كانديدا در اين برهه اين پيام روشن را به مردم مخابره خواهد كرد كه نيروهاي اصلاح طلب اين بار قرار است بدون اما و اگر و اظهارنظر دقيقه 90 و يكي دو ماه مانده به انتخابات براي «آمدن يا نيامدن» به استقبال مسير صعب العبور انتخابات رياست جمهوري دهم بروند. هنوز خبر قطعي در خصوص نتايج رايزني كارگروه انتخاباتي اصلاح طلبان در جلساتي كه مجمع روحانيون ميزبان آن است مخابره نشده اما برخي شواهد و قرائن از اظهارنظر دو كانديداي اول اصلاح طلبان پس از پايان ماه رمضان حكايت دارد. در سوي مقابل، اخبار ناخوشايندي نيز منتشر شده كه خاتمي تا اسفندماه درخصوص كانديداتوري خود اعلام موضع نخواهد كرد. رئيس دولت اصلاحات در انتخابات دوم خرداد 76 نيز، بهمن ماه 75 را براي اعلام نامزدي خود برگزيد اما فعالان سياسي اصلاح طلب به دليل تفاوت ماهوي دوره كنوني با آن سال، خاتمي را به اظهارنظر در روزهاي آتي دعوت مي كنند. درواقع در صورت به پيش رفتن معمول امور، رئيس دولت نهم هم در عرصه انتخابات حاضر خواهد بود و مجموع نهادهاي اجرايي و استانداران بي شك علاقه مند به انتخاب دوباره او هستند.

احتمالاً نزديك به 50 ميليون راي دهنده، امكان حضور در انتخابات را خواهند داشت. اصولگرايان با تكيه بر همان تاكتيك به صحنه آوردن آراي سنتي خود و كنار كشيدن به سود منافع «ايدئولوژيك»، نماي متفاوتي از اصلاح طلبان دارند. آنها نبايد براي حضور در انتخابات با «ابر و باد و مه و خورشيد و فلك» دست و پنجه نرم كنند. اصلاح طلبان بي شك به خطير بودن انتخابات رياست جمهوري و تاثير آن بر حيات سياسي خود واقف هستند. البته اصلاح طلبان با شرايط كنوني كشور و حمايت برخي نهادهاي حامي از يك چهره اصولگرا بيگانه نيستند. اما نمي توان گفت چنين مهارت هايي حتماً به پيروزي اصولگرايان و شكست اصلاح طلبان منجر خواهد شد. حكايت حمايت همه جانبه از علي اكبر ناطق نوري در جريان انتخابات دوم خرداد 76 كه حتي به طور رسمي از فراز منابر و مساجد هم اعلام شد، نتوانست در نظر راي دهندگان ايراني و اقبال به خاتمي اثرگذار باشد. اكنون نيز اين اعتقاد وجود دارد كه اصلاح طلبان با در ميان گذاشتن شرايط و شفاف سازي ميزان اثرگذاري خود بر پارامترهاي نزول يافته توسعه و صداقت با مردم، نيمي از مسير را طي كرده اند. در صورت داشتن تضمين هاي لازم براي برگزاري بي طرفانه انتخابات از سوي دستگاه اجرايي، اصلاح طلبان عنوان مي كنند از امكانات گسترده در اختيار جريان مقابل نگراني چنداني ندارند. ايجاد هسته مركزي محكم، اجماع حول محور كانديداي كاريزماي توانا و اعلام آن در روزهاي آينده اما به برداشتن محكم گام اول تعبير شده است.
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]