ركورد شكني كشورهاي آسياي مركزي و اروپاي شرقي در گزارش بانك جهانيتازه‌ترين رتبه‌بندي از سهولت كسب و كار

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ركورد شكني كشورهاي آسياي مركزي و اروپاي شرقي در گزارش بانك جهانيتازه‌ترين رتبه‌بندي از سهولت كسب و كار
مونا مشهدي رجبي - در سال منتهي به 2009 ميلادي كشورهاي آسياي مركزي و اروپاي شرقي براي پنجمين سال متوالي ركورد اصلاحات اقتصادي و قانون‌گذاري را در جهان شكستند و توانستند در صدر جدول كشورهايي قرار گيرند كه در مسير توسعه قرار دارند.
طبق گزارش بانك جهاني اين كشورها توانستند بيشتر و بيشتر به استانداردهاي جهاني نزديك شوند و موفقيت‌هاي اقتصادي بيشتري را در پيش روي خود به تصوير بكشند. بانك جهاني در گزارش سهولت كسب و كار خود اين مطلب را عنوان كرده است. اين مركز كه هر ساله براي تعيين شاخص سهولت كسب و كار در جهان به مطالعه روي ده فاكتور مختلف مي‌پردازد در گزارش سال جاري كشورهايي را معرفي كرد كه در هر بخش بيشترين اصلاحات را انجام دادند و بلندترين گام‌ها را در مسير توسعه برداشتند.. اين فاكتورها عبارتند از آغاز كار در كشور، دريافت مجوز‌هاي لازم، استخدام نيرو، ثبت دارايي‌ها، دريافت اعتبارات لازم، حمايت از سرمايه‌گذاران، پرداخت ماليات، تجارت برون مرزي، تعهد به اجراي قرار داد و در نهايت تعطيل كردن كار.
به گزارش بانك جهاني در سال گذشته ميلادي بيشترين اصلاحات اقتصادي و قوانين در كشور آذربايجان انجام شده است، ولي در صورتي كه بخواهيم بيشترين اصلاحات را در هريك از بخش‌ها با يكديگر مقايسه كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه بيشترين اصلاحات در بخش آغاز كار در كشور يمن انجام شده است. در اين كشور مدت زماني بيشتر از 70 روز براي آغاز كار زمان لازم بود و به دليل فساد اقتصادي بخش‌هاي مختلف براي طي شدن مراحل مرتبط براي آغاز كار بايد هزينه‌هاي كلاني پرداخت مي‌شد. اما با اصلاحات انجام شده در اين كشور هم زمان و هم هزينه آغاز كار كاهش چشمگيري پيدا كرد. طبق آخرين گزارش بيشترين اصلاحات در زمينه دريافت اجازه كار در كشور در جمهوري قرقيزستان انجام شد. اين در حالي است كه بيشترين اصلاحات در تامين نيروي كار لازم در بوركينافاسو، در ثبت دارايي‌ها در بلاروس، در دريافت اعتبارات لازم در كامبوج، در حمايت از سرمايه‌گذاران در آلباني و در پرداخت ماليات در جمهوري دومينيكن انجام شده است. در سال گذشته ميلادي سنگال بيشترين اصلاح قوانين را در بخش تجارت برون مرزي انجام داد و بيشترين اصلاحات در قوانيني كه تعهد به مفاد قراردادهاي بين‌المللي را بيشتر مي‌كند در كشور موزامبيك انجام شده است. لهستان بيشترين اصلاحات را در بخش قوانين مربوط به تعطيل كردن كار داشته است. مطالعات نشان مي‌دهد در سال گذشته ميلادي كشورهاي واقع در اروپاي غربي و آسياي مركزي هريك حداقل در يكي از بخش‌هاي خود اصلاحات اقتصادي را انجام دادند، اما دو سوم از كشورهاي واقع در اروپاي شرقي و پاسيفيك اصلاحات را در تمامي بخش‌هاي خود تجربه كردند. شمار اين گروه از كشورها در سال جاري نسبت به سال پيش از آن دو برابر شده است. در ديگر نقاط دنيا ميزان اصلاحات انجام شده در بخش‌هاي مختلف اقتصاد بسيار كمتر بود. طبق گزارش‌هاي موجود بيشترين اصلاحات انجام شده در عرض يك سال گذشته در بخش تسهيل قوانين آغاز كار بود. چهل و نه كشور جهان در سال گذشته توانستند از زمان مورد نياز براي آغاز كار و هزينه لازم براي آن بكاهند كه در راس آنها كشور يمن قرار داشت. اين چهل و نه كشور توانستند مراحل لازم را براي آغاز كار به 5 مرحله و زمان مورد نياز براي طي شدن اين مراحل را به 50 روز كاهش دهند. يمن كه در گزارش اخير رتبه اصلاح شده‌ترين كشور در بخش آغاز كار را داشته است در سال پيش از آن رتبه پرهزينه‌ترين كشور براي آغاز كار را به خود اختصاص داده بود و براي شروع كار در اين سرزمين بايد 15 هزار و 255 دلار هزينه مي‌شد. اين كشور با اصلاح قوانين توانست هزينه لازم براي آغاز كاررا به حداقل برساند و تعداد مراحل لازم را براي آغاز كار به يك مرحله كاهش دهد. شايان ذكر است در دو كشور قوانين محدودكننده‌تري براي آغاز كار تصويب و اجرا شد كه اين دو كشور عبارت بودند از اندونزي و سوازيلند.
بعد از آغاز كار بيشترين اصلاحات در بخش پرداخت ماليات و تجارت برون مرزي انجام شد. در سال گذشته ميلادي 36 كشور جهان نحوه پرداخت ماليات را تسهيل كردند. اين كشورها با كاهش نرخ ماليات بر سود و قرار دادن امكان پرداخت الكترونيكي ماليات توانستند رتبه‌هاي خوبي دردنيا به دست آورند. در اين سال كشورهاي ونزوئلا و بوتسوانا دو كشوري بودند كه در خلاف جهت جامعه جهاني حركت كردند و قوانين محدود كننده‌اي را در پرداخت ماليات وضع كردند. در همين زمان 34 كشور جهان از طريق معرفي سيستم الكترونيكي پر كردن فرم‌هاي گمركي و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه ضمن تسريع اين فرايند توانستند بر رضايت مندي سرمايه‌گذاران خارجي و بازارگانان داخلي خود بيافزايند. اصلاحات انجام شده در اين بخش از قوانين تجاري دنيا سبب شده است تا در فاصله سال‌هاي 2005 تا 2008 ميلادي ميانگين زمان مورد نياز براي صادرات اقلام مختلفي در ميان كشورهاي جهان به سه روز كاهش يابد. اين در حالي است كه حداقل زمان مورد نياز براي اين كار در سال‌هاي پيش از اين دوره 20 روز بوده است. در سال 2008 ميلادي سه كشور گينه اكوريتال، گابن و تونس قوانين محدود كننده اي را در اين بخش به اجرا درآوردند. در بخش اصلاحات در ثبت دارايي‌ها ما شاهد رشد شمار ثبت‌هاي انجام شده در كشورهاي جهان بوديم. با گذشت تنها شش ماه از اصلاح قانون ثبت دارايي‌ها در كشور مصر شمار و درآمد ناشي از ثبت دارايي‌ها در اين كشور 40 درصد رشد كرد. بعد از اينكه در قانون حداقل سرمايه مورد نياز براي ثبت شركت تعديل ايجاد شد بر شمار ثبت شركت‌ها در گرجستان 55 درصد و در عربستان سعودي 81 درصد اضافه شد.
مطالعات نشان مي‌دهد شمار كشورهايي كه در بخش دريافت مجوز آغاز كار تسهيل ايجاد كردند به هجده كشور رسيد و كشورهاي بنين، بلغارستان، فوجي، مونته‌نگرو، صربستان، تاجيكستان، اوكراين، فلسطين و در نهايت زيمبابوه كشورهايي بودند كه قوانين مشكل تري وضع كردند. در سال گذشته شش كشور موفق شدند تا در قوانين استخدام نيروي كار تسهيل ايجاد كنند در حالي‌كه شمار كشورهايي كه در بخش ثبت دارايي‌ها به موفقيت دست يافتند به 24 كشور و شمار كشورهايي كه دريافت اعتبار را تسهيل كردند به 32 كشور رسيد.در اينجا بايد گفت كشورهاي ساحل عاج، چين، فوجي، گامبيا، ايتاليا، قزاقستان، كره جنوبي، سوئد و انگليس در سال گذشته قوانين سختگيرانه‌تري در استخدام نيروهاي كار وضع و اجرا كردند و سبب شدند تا در ليست سياه اصلاحات در اين بخش قرار گيرند.
در سال گذشته ميلادي 12 كشور در بخش حمايت از سرمايه‌گذاران، 12 كشور در تعهد به مفاد قرار داد و 16 كشور در تعطيل كردن كار اقدام به تسهيل قوانين كردند و همين مساله سبب شد تا شمار متقاضيان كار در اين سرزمين‌ها بيشتر شود.
گزارش سهولت كسب و كار مي‌تواند ديد روشني نسبت به وضعيت كار در كشورهاي مختلف در اختيار صاحبان مشاغل مختلف به خصوص بازرگانان قرار دهد. اهميت اين گزارش تا اندازه‌اي است كه بسياري از بازرگانان و شركت‌هاي پيمانكاري را به بررسي وضعيت كشورهاي مختلف در دنيا و مطالعه تغيير جايگاه آنها وا مي‌دارد. به همين دليل در اين بخش جايگاه برخي از كشورهاي جهان در سال جاري و سال پيش از آن را در جدول زير مي‌آوريم:
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]