وزير نيرو خواستار شدلايحه‌اي ويژه براي بازپرداخت ديون

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: وزير نيرو خواستار شدلايحه‌اي ويژه براي بازپرداخت ديون
گروه انرژي- بدهي بالاي وزارت نيرو به وزارت نفت و همچنين پيمانكاران صنعت برق باعث شد كه وزير نيرو خواستار تدوين مصوبه يا لايحه‌اي مختص صنعت برق از مجلس شود تا با اين شيوه بتوانند بخشي از بدهي‌هاي خود را جبران كنند.
در حال حاضر پيمانكاران صنعت برق ايران رقم قابل توجهي از شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو طلب دارند كه اين رقم با توجه به اجراي پروژه‌هاي جديد هر روز در حال افزايش است و اگر فكري به حال آن نشود بيش از گذشته به پيكره شركت‌ها صدمات جبران‌ناپذير وارد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما پيش از اين در دو روز قبل عباس علي‌آبادي، معاون وزير نيرو با اشاره به نياز صنعت برق به 10هزار ميليارد تومان منابع مالي گفته بود: «براي تامين اين نياز بايد از مجلس كمك گرفته شود. اگرچه تاكنون وزارت نيرو نتوانسته يك ريال هم از بانك‌ها وام دريافت كند و نمي‌توان روي درآمد حاصل از فروش اوراق مشاركت حساب باز كرد.»معاون وزير نيرو در مورد بدهي وزارت نيرو گفت: بدهي وزارت نفت و ساير بخش‌ها را در صورت دريافت مابه‌التفاوت خريد سوخت از نيروگاه‌ها كه بانك مركزي موظف به پرداخت آن است، تسويه مي‌كنيم. «عباس علي‌آبادي»، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي پرداخت بدهي وزارت نيرو به شركت ملي گاز را مستلزم دريافت مطالباتشان از بانك مركزي دانست كه طي 6ماهه اخير پرداخت نشده است. به گزارش برنا وي با ذكر اين نكته كه مطابق بند 7 قانون بودجه سال جاري مابه‌التفاوت خريد سوخت نيروگاهي از پالايشگاه‌ها را بايد از بانك مركزي دريافت كنيم، تصريح كرد: طي 6ماهه نخست سال تاكنون اين وجه پرداخت نشده است. وي با اعلام اين كه براساس مصوبه بودجه سال 86 سوخت از پالايشگاه‌ها به قيمت واقعي خريداري مي‌شود، گفت: مابه‌التفاوت قيمت واقعي و يارانه‌اي را براساس بند 7 قانون بودجه از بانك مركزي دريافت مي‌كنيم. علي آبادي گفت: اين يارانه به صورت حواله به وزارت نيرو تحويل مي‌شود كه براي وزارت نفت حكم اعتباري دارد. طبق اعلام معاون وزير نيرو پرداخت اين يارانه به طور متوسط به ازاي هر كيلووات ساعت نزديك به 50تومان است. از سوي ديگر سيدعماد حسيني، عضو كميسيون انرژي مجلس نيز با بيان اين مطلب كه وزير نيرو در جلسه غيرعلني روز سه‌‌شنبه مجلس با اشاره به بدهي بالاي اين وزارتخانه در صنعت برق، خواستار تدوين مصوبه يا لايحه‌اي مختص صنعت برق شد گفت: مجلس آمادگي دارد كه در تهيه و تصويب مصوبه‌اي اختصاصي براي بخش برق دولت را همياري و همراهي كند.حسيني با ذكر اين نكته كه وزير نيرو راه‌اندازي نيروگاه‌هاي جديد را مستلزم تامين اعتبار دانست و گفت: در صورت تامين ارز و ريال دولت مشكل نيروگاه‌ها را حل مي‌كند.وي با اعلام اين كه بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران از 2هزارميليارد تومان سال گذشته به 4ميليارد تومان در سال جاري رسيده است، پيش‌بيني كرد اين ميزان در سال آينده با دو برابر رشد به 6هزارميليارد برسد.حسيني در ادامه گفت: بدهي‌‌هاي پيمانكاري وزارت نيرو سرمايه‌گذاري در اين بخش را با مشكل مواجه كرده است.
حسيني با اشاره به تداوم خاموشي‌ها، حل اين مشكل را مستلزم تعريف سياستي راهبردي و دقيق خواند و گفت: تغيير معاونت‌هاي وزارت نيرو و حتي وزير، مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه بايد به فكر برنامه‌ريزي برنامه‌ريزي صحيح و مناسب باشيم محمدپارسا، رييس سنديكاي برق در مورد بدهي وزارت نيرو به سنديكا به دنياي‌اقتصاد گفت: سال گذشته بدهي اين وزارتخانه به ما دوهزارميليارد تومان بود كه در‌حال‌حاضر به سه هزار و 500ميليارد تومان افزايش يافته است.وي ثابت بودن قيمت برق را دليل اصلي بدهكار بودن وزارت نيرو ذكر كرد و گفت: اگر بودجه مورد نياز وزارت نيرو افزايش يابد تورم ايجاد مي‌شود و اگر افزايش نيابد صنعت برق دچار مشكل مي‌شود. بنابراين اگر يارانه‌ برق هدفمند نشود و راهكاري منطقي و اصولي نيز ايجاد نشود وضعيت صنعت برق بدتر خواهد شد.
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]